الدولار يصل إلى 105 آلاف تومان.. استمرار ارتفاع أسعار العملات والذهب في إيران

واصلت أسعار العملات والذهب ارتفاعها في إيران؛ حيث وصل سعر الدولار الأميركي إلى عتبة 105 آلاف تومان، وسعر العملة الذهبية إلى 103 ملايين تومان، وذلك بعد أقل من أسبوع على إعادة افتتاح الأسواق، في أعقاب عطلة عيد النوروز الرسمية.

وبيع الدولار الأميركي بسعر 104,800 تومان تقريبًا، في تعاملات السبت 29 مارس (آذار)، مسجلاً ارتفاعًا بنسبة 1.2 في المائة، مقارنة مع أول يوم لإعادة افتتاح الأسواق، في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.

كما ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 1.3 في المائة، مقارنة مع 25 مارس، ليصل إلى 136,700 تومان.

وبلغت نسبة ارتفاع سعري الدولار الأميركي والجنيه الإسترليني، اليوم السبت، نحو 6.3 في المائة، مقارنة بأسعار آخر يوم عمل في العام الإيراني الماضي (18 مارس).

أما اليورو، فقد ارتفع اليوم أيضًا بنسبة 2.7 في المائة، مقارنة بيوم 25 مارس، ليتم تداوله بسعر 114,000 تومان إيراني.

وازدادت الفوضى في سوقي العملات والذهب بإيران، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد أن هددت الولايات المتحدة إيران بمواجهة عسكرية إذا استمر دعمها للحوثيين في اليمن.

وقبل ذلك، ومنذ تنصيب دونالد ترامب في 20 يناير (كانون الثاني) الماضي واستئناف سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، شهد سوقا الدولار والذهب في إيران تقلبات حادة وارتفاعات متعددة في الأسعار.

وإلى جانب العملات، شهدت سوق الذهب أيضًا اضطرابات مماثلة يوم السبت 29 مارس؛ حيث تم تداول العملة الذهبية من النوع الجديد بسعر 103 ملايين تومان.

وبقي سعر العملة الذهبية ثابتاً عند 97 مليون تومان، في 25 مارس، عند إعادة افتتاح الأسواق بعد عطلة عيد النوروز الرسمية، لكنه شهد ارتفاعًا بنحو 6 في المائة اليوم.

كما ارتفعت العملة الذهبية من النوع القديم بنسبة 5.5 في المائة مقارنة مع أول يوم لإعادة افتتاح الأسواق في العام افيراني الجديد، لتصل إلى 95 مليون تومان في 29 مارس.

وأعلن رئيس اتحاد مستشاري العقارات في طهران، كيانوش غودرزي، في 26 مارس الجاري، ارتفاع أسعار الدولار والذهب بأكثر من 60 في المائة خلال العام الماضي.

ومنذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة الإيرانية، في مطلع يوليو (تموز) الماضي، انخفضت قيمة العملة الإيرانية إلى النصف.

وتشير الإحصاءات الرسمية الصادرة عن المسؤولين في إيران إلى أن معدل التضخم الرسمي بلغ 40 في المائة، بينما قفز معدل البطالة إلى أكثر من 70 في المائة. كما ارتفعت أسعار بعض المواد الغذائية والخدمات الطبية بأكثر من 100 في المائة، مما تسبب في معاناة ملايين الإيرانيين لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

وفي كلمته بمناسبة رأس السنة الإيرانية الجديدة، اتهم المرشد علي خامنئي المواطنين بأنهم "يتحملون مسؤولية المشاكل" في البلاد؛ بسبب تحويل مدخراتهم إلى "الذهب والعملات الأجنبية والأراضي العقارية".