الولايات المتحدة تفرض عقوبات على 4 داعمين وممولين لحزب الله في إيران وخارجها
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أعضاء وداعمين ماليين لحزب الله اللبناني بسبب دورهم في تمويل هذا التنظيم.
فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على أربعة أعضاء وداعمين ماليين لحزب الله اللبناني بسبب دورهم في تمويل هذا التنظيم.
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن أحد هؤلاء هو معين دقيق عاملي، ممثل حزب الله في مدينة قم الإيرانية، الذي يشارك بشكل مباشر في تحويل الأموال من داخل إيران إلى لبنان.
وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخزانة الأميركية أمس الخميس 15 مايو (أيار) 2025، أن عاملي على ارتباط بإدارة العلاقات الخارجية في حزب الله وبأعضاء بارزين في الحزب منذ عام 2001 على الأقل، وأنه شارك في تنسيق إرسال المساعدات المالية من إيران إلى لبنان.
كما قام عاملي، خلال الاشتباكات في غزة أواخر عام 2023 وبداية عام 2024، بتنسيق تحويل مبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار إلى لبنان، يُرجّح أن مصدره إيران وكان مخصصًا لنقله إلى غزة.
وفي فبراير (شباط) 2025، أفادت وسائل إعلام عربية أن السلطات اللبنانية قررت فرض تفتيش دقيق على الرحلات القادمة من العراق إلى لبنان لمنع وصول الأموال من إيران إلى حزب الله عبر وكلائها في العراق.
وفي مارس (آذار) 2025، أعلنت وزارة المالية اللبنانية عن مصادرة مبلغ 2.5 مليون دولار نقدًا من رجل دخل عبر مطار بيروت قادمًا من تركيا.
وأكدت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" أن هذه الأموال كانت مخصصة لحزب الله اللبناني.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيانها أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني ووكلائه، بما في ذلك حزب الله، بهدف إضعاف قدراته المالية خاصة بعد المواجهات العسكرية الأخيرة مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، قال مايكل فالكندر، نائب وزير الخزانة الأميركي: "في إطار جهودنا المستمرة لمواجهة دعم إيران للإرهاب، ستواصل وزارة الخزانة زيادة الضغط الاقتصادي على الأفراد الرئيسيين في النظام الإيراني وعلى وكلائه المسؤولين عن هذه الأفعال المميتة."
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نشرت يوم 9 مايو (أيار) 2025 تقريرًا يفيد بأن الحكومة اللبنانية، بدعم من الولايات المتحدة، بدأت تنفيذ إجراءات موسعة لتقليص نفوذ حزب الله في مطار رفيق الحريري الدولي ببيروت، وتمكنت لأول مرة في تاريخ البلاد المعاصر من استعادة السيطرة على جزء من المطار.
وشملت العقوبات الأميركية أيضًا جهاد عالمي، أحد المرتبطين بحزب الله، وذلك لتقديمه "الدعم المالي والمادي" للتنظيم. ويقيم عالمي في لبنان، وكان له دور في استلام وتوزيع الأموال لصالح الحزب.
أما فادي نعمة، وهو محاسب وشريك تجاري لإبراهيم علي ظاهر، رئيس الوحدة المالية المركزية في حزب الله، فقد أُدرج كذلك في قائمة العقوبات الأميركية. وكان ظاهر قد أُدرج على لائحة العقوبات في عام 2021، بينما فُرضت عقوبات على شركته للتدقيق المحاسبي في عام 2022. وتم فرض العقوبات على فادي نعمة بسبب ارتباطه بهذه الشركة وتقديمه خدمات مالية لحزب الله.
والشخص الرابع هو حسن عبدالله نعمة، المسؤول عن التنسيق المالي لحزب الله في أفريقيا، والذي نسق، من جملة أنشطة أخرى، إرسال مئات الآلاف من الدولارات إلى الحركة الإسلامية في نيجيريا عام 2022. وقد أُدرج في قائمة العقوبات لأنه تصرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، نيابة عن حزب الله.
وقد تراجعت قوة حزب الله بشكل كبير بعد مقتل أمينه العام حسن نصرالله في أكتوبر (تشرين الأول) 2024.
وكانت تامي بروس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، قد صرّحت في 29 مارس 2025، أن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن نزع سلاح حزب الله.
وقالت: "نتوقع من الجيش اللبناني أن ينزع سلاح هؤلاء الإرهابيين لمنع تصعيد جديد في المواجهات."
