شارك كبار النواب الأوروبيين، وخبراء أمنيون، ونشطاء في مجال حقوق الإنسان في جلسة بالبرلمان الأوروبي طالبوا خلالها بإدراج اسم "الحرس الثوري الإيراني" ضمن قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي.
وعُقد هذا المؤتمر، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، في البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل، بهدف تقديم مطلب رسمي بإدراج اسم الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تزايد الضغوط على أوروبا لاتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه "الأنشطة العابرة للحدود والقمعية" للنظام الإيراني.
وفي حوار مع قناة "إيران إنترناشيونال"، قالت الصحافية المستقلة ليلي نيكفر ردًا على سؤال حول توقيت هذا المؤتمر بالذات: "الضغوط تتزايد على الاتحاد الأوروبي، وكثير من المواطنين الذين صوتوا لنوابهم في البرلمان الأوروبي يتابعون هذه القضية عن كثب، ويتساءلون لماذا لم يتم اتخاذ إجراء بعد رغم صدور قرار في عام 2023 بأغلبية 598 صوتًا يدعو إلى تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية؟".
وأضافت نيكفر: "وفقًا لتقارير حديثة، فإن التهديدات العابرة للحدود من قبل النظام الإيراني قد ازدادت داخل أوروبا وفي منطقة الشرق الأوسط. كما أن تصعيد دعم الوكلاء لزعزعة الاستقرار في بعض المناطق، وإرسال معدات إلى روسيا لاستخدامها في الحرب في أوكرانيا، هي من العوامل التي دفعت النواب الأوروبيين للمشاركة في هذا الاجتماع لمناقشتها".
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تبنّى البرلمان الأوروبي قرارًا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، دعا فيه مجلس الاتحاد الأوروبي إلى إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية.
وفي يوليو (تموز) 2024، أصدرت 30 منظمة سياسية وحقوقية بيانًا طالبت فيه بإدراج الحرس الثوري، وقوات التعبئة (البسيج)، وفيلق القدس التابع له ضمن القائمة الإرهابية للاتحاد الأوروبي.
كما تبنّى البرلمان الأوروبي في مايو (أيار) الماضي قرارًا بغالبية أعضائه دعا فيه الاتحاد الأوروبي إلى توسيع العقوبات على إيران، وإدراج الحرس الثوري كمنظمة إرهابية.
وكان البرلمان الأوروبي قد صوّت أيضًا في 19 يناير (كانون الأول) 2023 على قرار مكوّن من 32 بندًا يدين قمع الاحتجاجات في إيران، ويدعو إلى تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.
لكن تنفيذ هذا القرار يتطلب صدور حكم قضائي من إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وهو أمر لم يحدث حتى الآن.
تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية
وأمس الثلاثاء 13 مايو (أيار)، قال ديفيد لامي، وزير الخارجية البريطاني، ردًا على سؤال حول سبب عدم إدراج بريطانيا للحرس الثوري ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية كما فعلت الولايات المتحدة: "من الواضح أننا نراجع مسألة الحظر بشكل مستمر".
وسبق أن قالت النائبة البريطانية ليزا سمارت، في 5 مايو (أيار)، إن الحكومة البريطانية تتباطأ في تصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، ليرد عليها دان جارفس، نائب وزير الداخلية للشؤون الأمنية، بأن "الموضوع قيد دراسة جدية، وإذا اقتضت الحاجة، فلن تتردد الحكومة في اتخاذ خطوات جديدة".
وفي 23 أبريل (نيسان) الماضي، أعلن رئيس باراغواي سانتياغو بينيا عن إدراج الحرس الثوري ضمن قائمة الإرهاب في بلاده، إلى جانب جميع أجنحة حماس وحزب الله، وذلك بسبب "الانتهاكات المنهجية للسلام وحقوق الإنسان والأمن الدولي"، وهو قرار لاقى ترحيبًا من إسرائيل والولايات المتحدة.
وقبل باراغواي، كانت عدة دول أخرى قد اتخذت خطوات مماثلة مثل السعودية والبحرين.
كما صنفت كندا الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية في يونيو (حزيران) 2024.
أما الولايات المتحدة، فقد أدرجت الحرس الثوري على قائمتها للمنظمات الإرهابية في عام 2019، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب.