14 قتيلًا في انقلاب حافلة ركاب بمحافظة كرمان الإيرانية

وقال خامنئي، يوم الاثنين 31 مارس، في مصلى طهران: “يهددون بأنهم سيرتكبون أعمالًا عدائية. نحن لسنا متأكدين كثيرًا، ولا نرجح بشدة أن يتم تنفيذ اعتداء خارجي، ولكن إذا حدث ذلك، فسيكون ردنا قويًا بلا شك”.

وأضاف: “إذا كان الأعداء يخططون لإثارة فتنة داخل البلاد، فإن الشعب الإيراني هو من سيتولى الردّ عليهم”.

وجاءت هذه التصريحات بعد يوم واحد من تحذير الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من أنه في حال عدم توصل إيران إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي، فسيتم قصفها.

وأضاف ترامب أن أي هجوم على إيران سيكون “على نحو لم يسبق له مثيل”.

من جانبها، أفادت صحيفة طهران تايمز، المقربة من النظام الإيراني، في تقرير لها يوم 30 مارس، بأن الصواريخ التابعة للجمهورية الإسلامية نُصبت على قواذفها في جميع المدن الصاروخية تحت الأرض وهي جاهزة للإطلاق.

خامنئي: موقفنا تجاه أمريكا وإسرائيل لم يتغير

أكد علي خامنئي، في تصريحاته استمرار السياسة الخارجية الإيرانية، قائلاً: “ليعلم الجميع أن مواقفنا هي ذاتها التي كانت، كما أن عداء أميركا والكيان الصهيوني لا يزال كما كان”.

وجدد خامنئي نفيه امتلاك إيران لأي قواتٍ بالوكالة، معتبرًا أن “القوة الوحيدة بالوكالة في المنطقة هي إسرائيل، التي تعتدي على الدول نيابة عن القوى الاستعمارية”.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في 7 مارس 2025، أنه بعث برسالة إلى خامنئي أعرب فيها عن رغبته في التفاوض بشأن البرنامج النووي الإيراني بدلاً من اللجوء إلى الخيار العسكري.

ووفقًا لما نشره موقع أكسيوس في 19 مارس، فقد حملت الرسالة نبرة حادة، وحددت مهلةً مدتها شهران للتوصل إلى اتفاقٍ نووي جديد.

كما أفادت التقارير بأن ترامب شدد في رسالته على ضرورة تقييد البرنامج الصاروخي الإيراني وتقليص دعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة.

في السياق ذاته، أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 27 مارس، أن طهران ردّت على رسالة ترامب “بالشكل المناسب عبر سلطنة عمان”.

ولم يُنشر نص الرد الإيراني رسميًا حتى الآن، إلا أن صحيفة العربي الجديد أفادت في 29 مارس بأن طهران أكدت في ردها على مواقفها السابقة، بما في ذلك رفض التفاوض بشأن برنامجها الصاروخي أو دعمها للجماعات المتحالفة معها، فضلاً عن رفض أي محادثات تتجاوز إطار الاتفاق النووي.

خامنئي يجدد دعوته إلى القضاء على إسرائيل

كرر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، علي خامنئي، خلال خطابه بعد صلاة عيد الفطر، دعوته إلى القضاء على إسرائيل، قائلاً: “يجب اجتثاث هذه العصابة الإجرامية من فلسطين، وسيتم اجتثاثها. وعلى الجميع أن يسعوا لإزالة هذا الكيان الشرير من المنطقة”.

وأضاف: “هذا الكيان يرتكب إبادة جماعية، وإذا أُتيحت له الفرصة، فسيعتدي على أراضي دول أخرى، كما فعل في سوريا”.

وكان أحمد علم الهدى، ممثل خامنئي في محافظة خراسان رضوي، قد أنكر في 28 مارس وقوع محرقة اليهود (الهولوكوست)، واصفًا إياها بـ”الكذبة المطلقة”.

من جانبها، اعتبرت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا جملئيل، في مقابلة مع إيران إنترناشيونال يوم 29 مارس، أن هذه التصريحات تعكس “معاداة السامية المتجذرة” لدى المسؤولين في الجمهورية الإسلامية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل خلال العام الماضي، حيث وصلت إلى مواجهات مباشرة بين الطرفين. كما تمكنت إسرائيل من توجيه ضربات قاسية للجماعات المتحالفة مع طهران، ما أدى إلى مقتل شخصيات بارزة، من بينها حسن نصر الله، يحيى السنوار، وهاشم صفي الدين.

وقال بزشكیان، يوم الأحد 30 مارس (آذار)، إن الرد الذي قدمه خامنئي على رسالة ترامب وصل إلى الوسيط الأميركي عبر سلطنة عُمان.

وأضاف الرئيس الإيراني: "على الرغم من أن التفاوض المباشر بين الطرفين قد تم رفضه في هذا الرد، فإنه تم التأكيد أن مسار التفاوض غير المباشر لا يزال مفتوحًا".

وأشار إلى أن "عدم التزام" واشنطن تسبب في تعقيد مسار التفاوض، مؤكدًا أنه يتعين على الأميركيين الآن تصحيح الأمر وإعادة بناء الثقة، وقال: "إن أسلوب تصرف المسؤولين الأميركيين هو الذي سيحدد استمرار مسار المفاوضات".

قبل ذلك قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن إيران ردت على رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وتم وضع مسار المفاوضات "غير المباشرة" مع الولايات المتحدة على جدول الأعمال. ووفقًا للتقارير، فقد أكدت طهران أن هذه المفاوضات ستقتصر فقط على البرنامج النووي.

وكتبت مهاجراني، يوم الأحد، على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس": "تم إعداد الرد الإيراني على الرسالة المرسلة وتسليمه. وفي هذا السياق، وُضِع مسار المفاوضات غير المباشرة مع الولايات المتحدة على جدول الأعمال، وتستمر المحادثات الدبلوماسية".

وكان وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد أعلن في 27 مارس الجاري، أن طهران أرسلت ردًا على رسالة ترامب "بطريقة مناسبة عبر سلطنة عُمان".

المفاوضات حول البرنامج النووي
لم توضح مهاجراني الوسيط، الذي سيتم من خلاله إجراء هذه المفاوضات غير المباشرة، لكن عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، قال إن هذه المفاوضات ستجري "عبر الأوروبيين أو روسيا".

وأضاف بخشايش أردستاني، يوم الأحد 30 مارس، أن إيران قدمت ردًا جيدًا على رسالة ترامب، وأعلنت أنها "ستتفاوض بشكل غير مباشر فقط حول القضية النووية".

وتابع: "قلنا لترامب إننا لن نتفاوض بشأن قدراتنا الدفاعية أو الصواريخ. أما بالنسبة للقضايا الإقليمية، فقد أكدنا أننا لا نمتلك مجموعات بالوكالة".

وذكر موقع "واينت" الإسرائيلي، اليوم أيضًا، أنه من المتوقع أن تحدد المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في الأشهر المقبلة مصير الاتفاق النووي.

وأشار الموقع إلى أن إسرائيل تستعد أيضًا لسيناريو فشل المفاوضات بين طهران وواشنطن.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية، أمس السبت 29 مارس الجاري، أن طهران أكدت في ردها الرسمي على الرسالة الأخيرة لترامب التزامها بالمواقف الثابتة، مثل عدم التفاوض حول برنامجها الصاروخي، أو المجموعات الوكيلة، وعدم التفاوض خارج إطار الاتفاق النووي.

اختيار عُمان بدلاً من الإمارات كوسيط
قالت مصادر إيرانية، لصحيفة "العربي الجديد"، إن قرار طهران إرسال الرد عبر عُمان، بدلاً من الإمارات العربية المتحدة، كان خطوة متعمدة، مما يعكس ثقة إيران في دور عمان كوسيط "محايد".

وأكد بخشايش أردستاني أن طهران أعطت نسخة من الرسالة إلى الإمارات، لكن الوسيط كان عُمان، لأن إيران "على الأرجح لديها ثقة أكبر" في مسقط.

ومنذ نحو أسبوعين، سلم المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، رسالة ترامب إلى وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في طهران.

وعلّق عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان على هؤلاء الوسطاء قائلاً: "هذه المرة لم ترسل أميركا الرسالة عبر عُمان أو سويسرا أو اليابان، لأنها كانت تبعث الرسائل من خلال هذه الدول في الماضي دون الوصول إلى نتيجة. لكن هذه المرة أرسلت الرسالة عبر الإمارات؛ لأنها كانت تعلم أن لغة التهديد فيها أكثر شدة".

وأضاف بخشايش أردستاني: "الإمارات لا تخشى إيران كثيرًا، لأن إيران تستورد ما يقارب 40 مليار دولار من السلع الأساسية من الإمارات. وفي هذه المرة، أوكلت أبو ظبي تسليم الرسالة إلى شخص دبلوماسي، ولكنه ليس دبلوماسيًا مسؤولاً تمامًا".

وذكر موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، في 19 مارس الجاري، أن رسالة ترامب كانت ذات لهجة حادة، وحددت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وحتى الآن، لم يقدم القادة والمسؤولون الإيرانيون أي تفاصيل حول مضمون ومحتوى رسالة ترامب.

وأعلنت العلاقات العامة بوزارة الخارجية الإيرانية، بشأن كيفية تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة، أن الحفاظ على سرية المفاوضات والمراسلات الدولية، وعدم الكشف عن تفاصيل العمليات الدبلوماسية هو "سلوك احترافي يتماشى مع المصالح الوطنية"، وسيستمر "طالما تتطلب المصالح الوطنية ذلك".

وأضافت الوزارة في بيان: "الإصرار على الكشف عن المراسلات والتفاعلات الجارية بين الدول باستخدام عبارات مضللة، مثل اعتبار الشعب (غير مؤهل) لمعرفة الحقائق، حتى في أحسن الأحوال، ليس سوى تشويش غير ضروري ومحاولة لزرع البلبلة في المجتمع".

وطالب عزت الله ضرغامي، وزير السياحة في حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، يوم السبت 29 مارس الجاري، بنشر نص رسالة ترامب إلى المرشد علي خامنئي، وقال: "يبدو أن الشعب فقط هو الذي يعتبر (غير مؤهل)".

وفي 4 فبراير (شباط) الماضي، وقّع ترامب أمرًا بإعادة فرض سياسة "الضغط الأقصى" ضد إيران، وخفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر؛ لدفع طهران إلى وقف برنامجها النووي.

وأكد ترامب مرة أخرى، في 28 مارس، أن على إيران إما التفاوض، أو مواجهة عواقب وخيمة للغاية.

ويحذّر العديد من السياسيين في إيران، رغم أنهم لا يجرؤون على ذكر اسم خامنئي، من أن النظام سينهار ما لم تتغير السياسات الحالية.

وفي الأسابيع الأخيرة، وجه عدد كبير من المسؤولين والخبراء في إيران انتقاداتهم علنًا، بعضهم يعبر عن مواقفه بوضوح أكبر، بينما لا يزال البعض الآخر يتجنب ذكر اسم خامنئي، ويستخدم مصطلحات مثل "الحكم" أو "النظام" في تصريحاته.

وساهمت زيادة إمكانية نشر مقاطع الفيديو على "يوتيوب" في جعل هذه الانتقادات أكثر وضوحًا، فالسياسيون والمحللون المختلفون، بمن فيهم رئيس منظمة التخطيط والميزانية السابق، مسعود روغني زنجاني، قد عبروا بشكل أكثر صراحة عن انتقاداتهم مؤخرًا.

وأعلن روغني زنجاني، في مقابلة، أن خامنئي يعارض رفاه الشعب، وهي تصريحات قلما كانت تُسمع من قبل مسؤولي النظام الإيراني.

ومن بين المنتقدين الآخرين محمد حسين عادلي، محافظ البنك المركزي الإيراني السابق، خلال فترة تولي الرئيس الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني.

وقال عادلي مؤخرًا إنه بسبب المشاكل الناجمة عن التوترات بين إيران وأميركا، فإن البلاد تخسر سنويًا ما لا يقل عن 50 مليار دولار في مجال الواردات والصادرات.

وقدر أن حجم التجارة الخارجية لإيران في العام الماضي كان نحو 150 مليار دولار، ونتيجة للعقوبات والحاجة إلى الالتفاف عليها، ارتفعت تكاليف التجارة الإيرانية بنسبة تصل إلى 30 في المائة تقريبًا.

وأضاف أن هذا الخسارة تعادل إجمالي ميزانية الحكومة، وأن كل إيراني قد تكبد خسائر بلغت في المتوسط نحو 53 مليون تومان في العام الماضي؛ نتيجة لمعاداة الولايات المتحدة، وإذا توقفت السياسات المناهضة لأميركا التي ينتهجها خامنئي، يمكن أن تحقق الحكومة الإيرانية دخلاً يساوي ضعف ما تحصل عليه الآن.

ويعتقد طيف واسع من المسؤولين في إيران الذين يريدون الحفاظ على النظام أن الوضع حرج.

ويحذرون من أن السخط العام قد بلغ ذروته، وأن استمرار السياسات الحالية سيعرض النظام لخطر الانهيار.

والهدف الأساسي لهؤلاء الشخصيات هو بقاء النظام الإيراني، وليس الدفاع عن حقوق الشعب؛ فهم قلقون بالدرجة الأولى من انهيار النظام وفقدان مصالحهم وتحقيق الموارد الاقتصادية.

ومن الشخصيات الأخرى، التي تنتقد سياسات خامنئي، مرتضى ألويري، وهو من المسؤولين السابقين في إيران، فقد انتقد في مقابلة، دون الإشارة إلى اسم خامنئي مباشرة، السياسات الاقتصادية والاستراتيجية الكبرى للبلاد.

وصرح ألويري بأن سياسات خامنئي المتعلقة بالاكتفاء الذاتي في إنتاج بعض السلع، وخاصة القمح، كانت واحدة من العوامل الرئيسة لأزمة نقص المياه في إيران.

ويعتقد خامنئي، الذي دافع دائمًا عن الاكتفاء الذاتي في الزراعة، باعتباره مبدأً أساسيًا، أن إيران يجب أن تتجنب المشاكل، التي واجهها الاتحاد السوفيتي في العقود الماضية، فيما يتعلق بتوفير القمح.

ولكن وفقًا للمنتقدين، لم يعد هذا النهج مقبولاً على المستوى العالمي، وقد أدى إلى مشاكل هيكلية في الاقتصاد الإيراني.

ومن بين هؤلاء المنتقدين، يقف الرئيس الإيراني الأسبق، حسن روحاني، على رأس مجموعة تؤمن بأنه من الضروري التفاوض مع الولايات المتحدة.

كما يعتقد الرئيس الإيراني الحالي، مسعود بزشكيان، أنه يجب إيجاد طريقة للتفاوض، لكنه وضع وجهات نظره جانبًا؛ بسبب معارضة خامنئي.

وهذا في حين أن أكبر هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي وحسن روحاني كانوا جميعًا يؤيدون حل النزاعات مع أميركا، لكن خامنئي عارض دائمًا هذا النهج.

ويُظهر مصير رفسنجاني، الذي تم العثور على جثته بشكل مشبوه في المسبح، والقيود المفروضة على خاتمي، مدى التكلفة العالية التي يمكن أن يدفعها مسؤولو النظام في إيران، عند معارضتهم لسياسات خامنئي.

حتى بين المحافظين، مثل محمد رضا باهنر، الذي لعب دورًا رئيسًا لسنوات في البرلمان الإيراني، تم طرح تحذيرات حول مخاطر التضخم والأزمة الاقتصادية.

وتعكس هذه الانتقادات الانقسام المتزايد داخل نظام الحكم الإيراني؛ وهو انقسام يزداد عمقًا مع استمرار الاستياء الداخلي والضغوط الخارجية.

وقد يؤدي تشكيل هذا التيار النقدي بين المسؤولين والإداريين السابقين في إيران إلى خلق بيئة يمكن أن تطالب بتغييرات هيكلية في قمة السلطة. ومع تصاعد هذه الانتقادات، هناك احتمال لطرح مطالب بإزاحة خامنئي عن السلطة.

وفي حين رحب الإصلاحيون المقربون من الحكومة بهذه الخطوة، اعتبرها المحافظون مؤشرًا على "اختراق داخلي"، حسب وصفهم.

وقد انتشرت، مساء الجمعة 28 مارس (آذار)، مقاطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عملية فض الاعتصام بعد 48 ليلة متواصلة.

وبحسب شهادات بعض المشاركين، فقد قامت القوات بإبعادهم إلى أطراف مقبرة بهشت زهراء، حيث يقع ضريح روح الله الخميني.

وفي أحد المقاطع، يظهر رجل يقف أمام الخيام، قائلاً إن "400 دراجة نارية من وحدة حماية البرلمان تتجه نحو الاعتصام"، في إشارة إلى التدخل الأمني.

وأظهرت مقاطع فيديو أخرى نشرت قرب قبر روح الله الخميني شهادات لبعض النساء اللاتي تم إبعادهُنّ بعد إنهاء الاعتصام. وفي أحد المقاطع، تقول إحدى المعتصمات: "كنا فقط 20 امرأة ورجلًا، وتمت مطاردة كل واحد منا في زاوية مختلفة من المدينة". وتضيف بغضب أن "جريمتنا كانت الغيرة والحياء".

ولم يتضح عدد قوات الأمن التي أُرسلت لتفريق هذا الاعتصام الصغير، كما لم تُنشر صور لمئات الدراجات النارية التي زُعم أنها استخدمت. غير أن شخصيات مقربة من رئيس البرلمان والحكومة سبق أن أعربت عن انزعاجها من استمرار الاعتصام.

وقبل 20 يومًا، قال النائب البرلماني جواد نیكبين، خلال جلسة علنية: "سمعت أن المعتصمين الذين ينامون ليالي أمام البرلمان لتطبيق قانون الحجاب يتلقون أموالًا من جهات معينة". وطالب وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية بالتحقيق في الأمر.

يشار إلى أن أمير إبراهيم رسولي، المستشار السياسي لرئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، نشر الأسبوع الماضي صورة لمحادثة بين كامران غضنفري، نائب عن "جبهة الصمود"، وحسين الله‌ كرم، أحد القياديين المتشددين، وعلق قائلًا: "أتمنى أن لا تتعلم الأجيال الجديدة منكم كيف تتصرف ضد قرارات مجلس الأمن القومي".

وفي المقابل، دافع البرلماني أمير حسين ثابتي، عن المعتصمين قائلًا: "نعم، الاعتصام يحتاج إلى ترخيص، لكن عندما ترتكب الحكومة نفسها أفعالًا غير قانونية، فمن يكونون حتى يمنعوا أربعة أشخاص من الاعتصام أمام البرلمان؟".

وقد أثار تفريق اعتصام أنصار الحجاب الإجباري أمام البرلمان الإيراني ردود فعل متباينة بين السياسيين والإعلاميين داخل إيران، حيث اعتبر بعضهم هذه الخطوة إجراءً ضروريًا، بينما وصفها آخرون بـ"الاختراق" أو "الغباء السياسي".

وانتقد البرلماني حميد رسائي هذه الخطوة قائلًا: "تفريق المعتصمين أمام البرلمان ليل يوم القدس… من أي جهة صدر، فهو إما غباء أو نتيجة اختراق".

ورغم انتقاده للأسلوب، أكد رسائي أنه يعترض على الاعتصام أمام البرلمان كوسيلة للمطالبة بتطبيق القانون، لكنه أضاف: "عندما تتخذ السلطات قرارات مخالفة للقانون، فإنها تخلق تصرفات غير قانونية".

من جهة أخرى، دعمت وسائل الإعلام القريبة من الحكومة قرار التفريق، حيث وصف موقع "انتخاب" القريب من الحكومة المعتصمين بأنهم "متطرفون"، وأشار إلى أنهم "تم تفريقهم بتدخل قوات الأمن".

أما أمير إبراهيم رسولي، مستشار رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فقد نشر تعليقًا في إحدى المنصات الاجتماعية قائلًا: "نهاية الاعتصام غير القانوني أمام البرلمان بعد صبر طويل".

أما زهره فراهاني، الصحافية في وكالة "إرنا" الرسمية، فقد كتبت في شبكة "إكس": "أخيرًا، بعد فترة طويلة، استراح البرلمان وسكانه"!

وقد كشف أحد المقربين من مساعد الرئيس التنفيذي للبرلمان، عن تفاصيل ما جرى قائلًا إن المعتصمين تلقوا تحذيرات يوم الخميس، لكنهم استمروا في تحركاتهم ودعوا إلى تجمع جديد يوم السبت، مما عجّل من تفريقهم.

وأضاف أن "جميع عمليات الاعتقال نفذتها شرطيات، وتم نقل النساء من سكان طهران إلى منازلهن، بينما تم نقل المعتصمات من خارج العاصمة إلى ضريح الخميني لقضاء الليل هناك".

وأشار إلى أن بعض المعتصمين "أصيبوا بجروح خفيفة نتيجة مقاومتهم، حيث تعرض اثنان أو ثلاثة منهم لنزيف في الأنف، لكن الدماء التي ظهرت على وجه أحدهم لم تكن نتيجة جرح بل بسبب مسح الدم على وجهه".

وقال قاليباف بعد يوم من إعلان إيران أنها ردت على رسالة ترامب: "إذا انتهك الأميركيون سيادة إيران، فسيكون الأمر أشبه بإشعال فتيل بارود، وسيتحول الشرق الأوسط إلى ساحة حرب. في مثل هذا السيناريو، لن تكون القواعد الأميركية ولا حلفاؤها في مأمن".

واتهم رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، الولايات المتحدة بمحاولة استخدام المفاوضات النووية للضغط على إيران بهدف التخلي عن قدراتها الدفاعية، وذلك وسط تصاعد التوترات بشأن رسالة الرئيس دونالد ترامب التي تطالب بفرض قيود على البرنامج الصاروخي الإيراني.

وقال قاليباف، خلال كلمته في مسيرة "يوم القدس" بطهران اليوم الجمعة: "عندما تتحدث أميركا عن المفاوضات، فإنها تعني نزع سلاحنا. شعبنا يدرك أن التفاوض تحت التهديد ليس سوى مسرحية لفرض إرادتهم، ولا يمكن لأي أمة عاقلة أن تقبل بذلك".

وأكد عدد من المسؤولين الإيرانيين، خلال مشاركتهم في فعاليات "يوم القدس"، أن الولايات المتحدة تسعى لاستخدام المحادثات النووية كأداة للضغط على إيران لإجبارها على تقديم تنازلات دفاعية، مشددين على أن أي اتفاق يجب أن يكون متبادلاً.

وفي السياق، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن إيران درست رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بعناية وناقشتها بالتفصيل، مشيراً إلى أن أجزاءً منها تضمنت تهديدات. وأضاف: "لن نسمح لأحد بالتحدث مع الشعب الإيراني بلغة التهديد. الدبلوماسية لا تزال ممكنة، لكننا لن نتفاوض تحت الضغط. رغم ذلك، حاولنا في ردنا إبقاء نافذة دبلوماسية مفتوحة".

من جانبه، شدد علي لاريجاني، مستشار المرشد خامنئي، على أن أي اتفاق مع واشنطن يجب أن يقوم على القبول المتبادل، قائلاً: "يجب أن يكون هناك اتفاق بين الطرفين، وليس مجرد إملاءات. حالياً، هم يطرحون مواقفهم، ونحن نطرح مواقفنا".

وفي رده على تهديدات ترامب باتخاذ إجراءات عسكرية إذا رفضت إيران التفاوض، قال لاريجاني: "الشخص الذي ينوي التصرف فعلاً لا يتحدث كثيرا".

تأتي هذه التصريحات بعد يوم من إعلان إيران أنها قدمت ردها رسمياً على رسالة ترامب، والتي تضمنت مهلة شهرين للتوصل إلى اتفاق نووي جديد.

وأكدت طهران أن الرد، الذي تم نقله عبر سلطنة عمان، رفض التفاوض المباشر في ظل العقوبات المشددة، لكنه أبدى استعداداً لمواصلة المباحثات غير المباشرة.

وقال قاليباف إن الرسالة الأميركية لم تتضمن أي طرح جاد بشأن رفع العقوبات، مضيفاً أن السلوك الأميركي في تلك الرسالة يعكس أسلوب "البلطجة" المعتاد من واشنطن.

وقد ازدادت حدة التوترات بين طهران وواشنطن منذ أن أعاد ترامب في فبراير (شباط) الماضي تفعيل حملة "الضغط الأقصى"، التي تهدف إلى خفض صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر.

وتطالب واشنطن إيران بالموافقة على اتفاق نووي أكثر شمولاً، مع فرض قيود إضافية على برامجها الصاروخية وإنهاء دعمها للمجموعات المسلحة في المنطقة.

ورغم تصعيد العقوبات، تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية، لكنها واصلت تخصيب اليورانيوم بمستويات تفوق حدود الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحب منه ترامب خلال ولايته الأولى.

وتقول الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران جمعت كمية من اليورانيوم المخصب تتجاوز أي دولة لا تمتلك برنامجاً نووياً معلناً.

وفي المقابل، تؤكد طهران أن أي مفاوضات بشأن برنامجها النووي يجب أن تحترم حقوقها، حيث شدد السفير الإيراني في العراق، محمد كاظم الصادق، على أن برنامج الصواريخ الباليستية والنفوذ الإقليمي الإيراني غير قابلين للتفاوض.