مشروع قانون أميركي لتقليص نفوذ إيران في العراق
قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون تحت عنوان “قانون تحرير العراق من إيران”، يهدف إلى تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلال هذا البلد.
قدّم عضوان في الكونغرس الأميركي مشروع قانون تحت عنوان “قانون تحرير العراق من إيران”، يهدف إلى تقليص نفوذ طهران في العراق ودعم استقلال هذا البلد.
النائب الجمهوري في الكونغرس، جو ويلسون، كتب على منصة إكس أن المشروع قد تم تقديمه بالشراكة مع نائب ديمقراطي، ويهدف إلى مواجهة نفوذ طهران في بغداد وتعزيز السيادة العراقية.
وبموجب هذا المشروع، تُلزم وزارة الخارجية ووزارة الخزانة والوكالة الأميركية للإعلام العالمي بوضع استراتيجية شاملة خلال 180 يومًا لتقليص نفوذ إيران في العراق.
وتنص تفاصيل المشروع على أن تتركز الاستراتيجية الأميركية على النقاط التالية:
أولا: حلّ الميليشيات التابعة لإيران، وعلى رأسها الحشد الشعبي؛
ثانيا: وقف المساعدات الأمنية الأمريكية للعراق إلى حين إقصاء الميليشيات الموالية لطهران من مؤسسات الدولة؛
ثالثا: دعم المجتمع المدني العراقي ومواجهة القمع والدعاية الإيرانية، وتعزيز نشاط الإعلام الأمريكي لكشف جرائم الميليشيات؛
رابعا: تقديم خطة تنفيذية للكونغرس خلال 60 يومًا.
مشاريع مكملة لتصعيد الضغوط على إيران
يأتي هذا المشروع ضمن حزمة شاملة من القوانين المناهضة لإيران، قدّمتها هذا الأسبوع “لجنة الدراسات الجمهورية” (RSC)، التي تُعد أكبر تجمع للنواب الجمهوريين في الكونغرس الأميركي.
وبحسب ما نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة، تشمل المشاريع المرتبطة الأخرى ما يلي:
• قانون “لا لحزب الله في نصف كرتنا الأرضية”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بوضع استراتيجية شاملة لمواجهة حزب الله في أميركا اللاتينية، ويفرض عقوبات محتملة على مسؤولي تلك الدول الداعمين له؛
• قانون “الضغط الأقصى”، لتقنين وتعزيز سياسة العقوبات القصوى التي اتبعتها إدارة ترامب؛
• قانون “إلغاء الإعفاءات من العقوبات”، لحظر رفع العقوبات أو منح استثناءات اقتصادية لإيران؛
• قانون “منع الطاقة الإيرانية”، لفرض عقوبات على صادرات الطاقة الإيرانية إلى العراق؛
• قانون “مكافحة الإرهاب الإيراني”، لفرض عقوبات إضافية على الحوثيين والفصائل الموالية لطهران؛
• قانون “عدم رفع العقوبات عن الإرهابيين”، الذي يشترط إنهاء دعم إيران للإرهاب كشرط نهائي لرفع العقوبات؛
• قانون “وقف فساد الأوليغارشية والكيانات المرتبطة بها”، الذي يُلزم الحكومة الأمريكية بإجراء تحقيق شامل في أصول مسؤولي الجمهورية الإسلامية؛
• القرار رقم 139 لمجلس النواب، الذي يدعو الدول الأوروبية الثلاث (E3) إلى تفعيل آلية الزناد لإعادة فرض جميع عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.
أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أن بلاده تعتزم رفع دعوى ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية لمتابعة قضية اعتقال السلطات الإيرانية لمواطنين فرنسيين. واتهمت باريس طهران بانتهاك الحق في الحماية القنصلية للمعتقلين الفرنسيين داخل البلاد.
ووصفت باريس مرارًا المواطنين الفرنسيين المعتقلين في إيران بأنهم "رهائن دولة".
وحاليًا، لا يزال كل من سيسيل كولر، المعلمة الفرنسية، وشريكها جاك باريس قيد الاعتقال في إيران بتهم سياسية.
وأعربت شقيقة سيسيل كولر عن أملها في أن تسهم هذه الشكوى المقدمة ضد إيران أمام محكمة العدل الدولية في إحراز تقدم في القضية.
وأكد وزير الخارجية الفرنسي أن باريس ستتقدم قريبًا بهذه الشكوى بسبب انتهاك حقوق المواطنين الفرنسيين المحتجزين كرهائن في إيران، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل "نقطة تحول مهمة".
وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، قالت نومي كولر، شقيقة سيسيل: "نحن سعداء بهذا التحرك على أعلى مستوى في الحكومة، فهو نقطة تحول مهمة، لأن الحقوق الأساسية لسيسيل وجاك قد انتهكت منذ البداية".
ووفقًا لعائلتها، فإن سيسيل كولر وجاك باريس محتجزان منذ قرابة ثلاث سنوات في سجن إيفين بطهران في ظروف صعبة للغاية وعزل انفرادي، بتهمة التجسس.
وأضافت نومي كولر أن آخر اتصال هاتفي بين سيسيل كولر وعائلتها كان في مارس (آذار)، مشيرةً إلى أن سيسيل بدأت تفقد الأمل تمامًا في الإفراج عنها.
يُذكر أن سيسيل كولر وجاك باريس هما آخر مواطنين فرنسيين لا يزالان قيد الاحتجاز في إيران، بعد الإفراج عن أوليفييه غروندو، الذي كان محتجزًا منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، وتم إطلاق سراحه في مارس (آذار) الماضي.
وكان غروندو، وهو كاتب وبائع كتب فرنسي يبلغ من العمر 34 عامًا، قد اعتقل في مدينة شيراز خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" عام 2022، وتمت إدانته بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة التجسس والتآمر ضد إيران.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نشر غروندو تسجيلًا صوتيًا من داخل السجن قال فيه: "قدرتنا على التحمل، أنا وسيسيل كولر وجاك باريس، على وشك النفاد".
إضافة إلى ذلك، حصل مواطن فرنسي آخر، لم يُكشف عن اسمه، على تصريح بمغادرة إيران بعد أن كان قيد المراقبة لعدة أشهر، وفقًا لمصادر قريبة من الملف.
وتحتجز إيران حوالي 20 مواطنًا غربيًا داخل سجونها، في ظل اتهامات أوروبية ودولية لإيران باتباع "دبلوماسية الرهائن" لتحقيق أهدافها السياسية.
في سياق متصل، أعلنت السلطات القضائية الإيرانية أن مواطنًا سويسريًا يبلغ من العمر 64 عامًا، كان محتجزًا بتهمة "التجسس" في سجن سمنان، قد "انتحر" يوم 9 يناير (كانون الثاني)، وفقًا لرواية طهران الرسمية.
من جانبها، أكدت الحكومة السويسرية أن الرجل كان سائحًا في إيران، لكنها لم تقدم تفاصيل إضافية حول ملابسات وفاته.
وصفت منظمة العفو الدولية تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وتوسيع نطاق عمل بعثة تقصي الحقائق بأنه "إنجاز" و"استجابة حيوية" للمطالب المستمرة للناجين من انتهاكات نظام طهران.
وأكدت "العفو الدولية" أن السلطات الإيرانية يجب أن تدرك أن الانتهاكات الحقوقية لن تمر بعد الآن دون عواقب.
وقالت سارة حشّاش، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: "تمديد هذه المهام، إلى جانب توسيع صلاحيات بعثة تقصي الحقائق، هو استجابة حاسمة للمطالب المتكررة للناجين وأسر ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وكذلك لنشطاء حقوق الإنسان الذين انتظروا هذا القرار طويلاً".
وأضافت: "الآن، لم تعد مهمة بعثة تقصي الحقائق تقتصر على احتجاجات 'المرأة، الحياة، الحرية'، بل باتت تشمل التحقيق في انتهاكات خطيرة ومستمرّة أخرى لحقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القانون الدولي. علاوة على ذلك، يضمن هذا التوسيع عدم تقييد الرقابة الدولية بجانب واحد من القمع، بل يشمل الأنماط المتكررة للانتهاكات الجسيمة".
وأشارت حشّاش إلى أن تبنّي هذا القرار يبعث برسالة قوية إلى السلطات الإيرانية، بمن فيهم القضاة والمدّعون العامون وضباط الأمن والاستخبارات، مفادها أن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم التي تُصنّف ضمن القانون الدولي لن تمرّ دون محاسبة.
وأكدت منظمة العفو الدولية أن هذا الإجراء يعزّز جهود تحقيق العدالة من خلال الآليات القانونية الدولية، عبر إنشاء عملية ضرورية لجمع الأدلة وتحليلها وحفظها لاستخدامها مستقبلاً في الملاحقات القضائية الجنائية.
وتمت الموافقة على هذا القرار اليوم الخميس 3 أبريل (نيسان)، من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والذي بموجبه تم تمديد مهمة المقرر الخاص لحقوق الإنسان في إيران وكذلك عمل بعثة تقصي الحقائق.
كانت هذه البعثة، التي بدأت عملها عام 2022 بالتزامن مع احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، قد اقتصرت سابقًا على التحقيق في الانتهاكات المتعلقة بهذه الاحتجاجات.
وجاء في البيان أن هذا القرار يمثل نقطة تحوّل في مسار نضال نشطاء حقوق الإنسان، وهو نتيجة سنوات من جهود منظمة العفو الدولية والمجتمع الحقوقي الإيراني لإنشاء آلية دولية مستقلة ودائمة للتحقيق في الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران.
وأكّدت العفو الدولية أن الانتهاكات في إيران استمرت لعقود في ظل إفلات تام من العقاب، وهو ما شجّع السلطات على التمادي في انتهاكاتها.
وطرحت المنظمة ثلاثة مطالب رئيسية على حكومات الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
-مطالبة السلطات الإيرانية بإنهاء رفضها التعاون مع آليات حقوق الإنسان الدولية.
-السماح للمحققين المستقلين بالوصول دون قيود إلى إيران.
-وقف الأعمال الانتقامية ضد الناجين وعائلات الضحايا ونشطاء حقوق الإنسان.
وشدّدت المنظمة على أن بعثة تقصي الحقائق يجب أن تواصل مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السلطات الإيرانية، وأن توثق الانتهاكات الخطيرة والمستمرة، وتحلل أنماط القمع، وتضمن جمع الأدلة لاستخدامها في المحاكمات المستقبلية.
وفي تقاريرها السابقة المقدّمة إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة خلال ربيع العامين الماضيين، أكدت البعثة أن السلطات الإيرانية ارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
وأشار التقرير إلى أن العديد من هذه الانتهاكات، والتي جاءت ضمن حملة قمع واسعة وممنهجة ضد المدنيين، وخاصة النساء والفتيات والأقليات العرقية والدينية والجندرية، تصنّف على أنها "جرائم ضد الإنسانية" وفقًا للقانون الدولي.
أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في ختام دورته السنوية الـ58 في جنيف، قرارًا يدين انتهاكات حقوق الإنسان في إيران، وقرر تمديد مهمة كل من المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر.
وقد تم اعتماد القرار بـ24 صوتًا مؤيدًا مقابل 8 أصوات معارضة.
وفي هذا القرار، أدان المجلس "الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان في إيران"، وطالب طهران بإنهاء الإفلات المنهجي من العقاب، وضمان التعاون الكامل مع المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وأكد المجلس في قراره أن "الإفلات الممنهج من العقاب"، الذي تمنحه إيران للمسؤولين عن القمع ومرتكبي الجرائم ضد المواطنين، يعزز دائرة العنف ويقوض حق الضحايا في العدالة والمساءلة.
وتم إعداد نص هذا القرار من قبل آيسلندا وألمانيا ومقدونيا الشمالية وجمهورية مولدوفا والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، وتم تقديمه إلى الأمانة العامة للمجلس في مارس (آذار).
إدانة الانتهاكات الواسعة في إيران
وأعرب مجلس حقوق الإنسان عن قلقه إزاء الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في إيران، مع تركيز خاص على القمع العنيف للنساء والأقليات العرقية والدينية، والارتفاع المستمر في عمليات الإعدام.
وأدان المجلس الاستخدام المفرط لعقوبة الإعدام كأداة لترهيب الجمهور والقمع السياسي، محذرًا من أن اللجوء إلى عقوبة الإعدام في قضايا لا ترقى إلى مستوى "أخطر الجرائم"، يعد انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية.
ووفقًا للقوانين الدولية، فإن "أخطر الجرائم" التي يمكن فرض عقوبة الإعدام عليها تشمل فقط الجرائم التي تتضمن القتل العمد.
تمديد ولاية المقرر الخاص
بموجب هذا القرار، تم تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران لمدة عام آخر، حتى انعقاد الجلسة القادمة للمجلس.
وتتمثل مهام المقرر الخاص في:
-الرصد المستمر لأوضاع حقوق الإنسان في إيران.
-جمع البيانات والأدلة الموثوقة عن انتهاكات حقوق الإنسان.
-تقييم مدى تنفيذ إيران للتوصيات السابقة.
يُطلب من المقرر الخاص تقديم تقريرين سنويين، أحدهما إلى مجلس حقوق الإنسان، والآخر إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، كما طُلب من السلطات الإيرانية التعاون مع المقرر الخاص ومنحه إمكانية الوصول الكامل لإجراء تحقيقات ميدانية داخل البلاد.
تمديد مهمة هيئة تقصي الحقائق وتوسيع نطاق عملها
كما قرر مجلس حقوق الإنسان تمديد ولاية "هيئة تقصي الحقائق الدولية المستقلة" لمدة عام آخر.
وتم تشكيل هذه الهيئة بعد الاحتجاجات الواسعة في إيران عام 2022 بهدف توثيق الانتهاكات بشكل منظم وحفظ الأدلة استعدادًا لأي محاكمات مستقبلية.
ووفقًا للقرار، تشمل مهام الهيئة ما يلي:
-توثيق الأدلة حول قمع الاحتجاجات، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي والعرقي، والاستخدام المفرط للعنف، والانتهاكات الواسعة لحقوق المتظاهرين.
-إعداد قاعدة بيانات منظمة حول الانتهاكات للمساعدة في أي مساءلة قانونية مستقبلية.
وأشار القرار إلى أن الهدف الرئيسي من هذا التوثيق هو ضمان محاسبة الأفراد والهيئات المسؤولة عن الانتهاكات، بحيث لا يتمكنوا من الإفلات من العقاب إذا توفرت الظروف القانونية الملائمة في المستقبل.
مطالب مجلس حقوق الإنسان من إيران
طالب المجلس إيران بتنفيذ عدة إصلاحات، من بينها:
-إنهاء الإفلات المنهجي من العقاب، وإجراء إصلاحات أساسية في الدستور، والقوانين الجنائية، والنظام القضائي لضمان وقف دائرة العنف والقمع.
-إلغاء أو تعديل قوانين الحجاب الإجباري وجميع أشكال التمييز والعنف الممنهج ضد النساء والأقليات.
-ضمان محاكمات عادلة، وعدم إصدار أحكام بالإعدام على جرائم لا ترقى إلى "أخطر الجرائم"، وضمان استقلال القضاء.
-رفع القيود المفروضة على المجتمع المدني، والصحفيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والناشطين النقابيين، والاعتراف بحرية الإنترنت والتجمع السلمي، والإفراج عن جميع المعتقلين بسبب أنشطتهم السلمية.
-السماح للمقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق المستقلة بدخول إيران وإجراء تحقيقات ميدانية، وفقًا للدعوات الرسمية التي وجهتها إيران سابقًا إلى هيئات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
خلفية القرار وأسبابه
ومنذ اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية" في إيران، أعرب المجتمع الدولي مرارًا وتكرارًا عن قلقه إزاء القمع الدموي للمتظاهرين.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، أنشأ مجلس حقوق الإنسان هيئة تقصي الحقائق المستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات.
وخلال العام الماضي، قام كل من المقرر الخاص وهيئة تقصي الحقائق بجمع كميات ضخمة من الأدلة، بما في ذلك شهادات الضحايا، والوثائق الطبية والقضائية، ومواد فيديو مصورة.
وأسفرت هذه التحقيقات عن سلسلة من التقارير التي دفعت المجلس إلى تمديد مهام الهيئتين لمدة عام إضافي.
وفي مارس (آذار) 2024، نشرت هيئة تقصي الحقائق تقريرها النهائي، الذي جاء في 252 صفحة، متضمنًا تحليلًا لأكثر من 38,000 وثيقة طبية وقضائية، وأكثر من 285 مقابلة مع متظاهرين وضحايا وأفراد من عائلاتهم.
وأكدت سارا حسين، رئيسة الهيئة، على أهمية تحميل إيران المسؤولية عن الجرائم المرتكبة خلال قمع الاحتجاجات، مشيرةً إلى أن التقرير يكشف أدلة قوية على استمرار القمع القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد المعارضين، والمضايقات ضد عائلات الضحايا والناشطين الذين يطالبون بالعدالة.
وخلص التقرير إلى أن "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل القتل خارج نطاق القانون، والاعتقالات التعسفية، والتعذيب، لا تزال مستمرة في إيران، ويعززها الإفلات المنهجي من العقاب".
وحذر من "احتمال وقوع المزيد من الجرائم الخطيرة في المستقبل ما لم يتم اتخاذ إجراءات دولية حاسمة".
اتهم رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، في مؤتمر صحافي مشترك مع فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، إيران بقيادة ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، وقال إن إسرائيل تخوض معركة للدفاع عن مستقبل الحضارة الغربية والحضارة اليهودية-المسيحية.
وقال نتنياهو، اليوم الخميس 3 أبريل (نيسان)، في اليوم الأول من زيارته التي تستغرق أربعة أيام إلى المجر: "الحضارة الغربية والحضارة اليهودية-المسيحية تتعرضان لهجوم من عدو قوي، وهذا العدو هو الإسلام الراديكالي بقيادة إيران".
وأضاف: "إيران، بمساندة وكلائها مثل حزب الله وحماس والحوثيين، تستهدفنا بالهجمات، لكننا دمرنا محور الإرهاب المدعوم من إيران".
وأشار نتنياهو إلى "الصداقة العميقة" بين إسرائيل والمجر، وقال إن التعاون بين البلدين في مجالات الدفاع والتكنولوجيا قد توسع.
وفي إشارة إلى هجمات بلاده على القوات الوكيلة لإيران، قال نتانياهو إن أفعال إسرائيل لا تقتصر على الدفاع عن نفسها، بل "إن إسرائيل تحمي أوروبا أيضًا، رغم أنهم قد لا يدركون ذلك"، على حد قوله.
أوربان: انسحبنا من المحكمة الجنائية بسبب تسييسها
وأعلن فيكتور أوربان، رئيس وزراء المجر، بالتزامن مع أول زيارة أوروبية لرئيس وزراء إسرائيل بعد صدور أمر اعتقاله من المحكمة الجنائية الدولية، أن بلاده ستنسحب من هذه المحكمة بسبب "تسييسها".
وأكد أن قرارات المحكمة الجنائية بشأن إسرائيل تظهر "نهجها السياسي".
وأضاف أوربان أن المجر تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
وبعد هذا الإعلان، وصف نتنياهو انسحاب المجر من المحكمة الجنائية بأنه "قرار شجاع ومبدئي".
ووفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، توجه نتنياهو الخميس إلى بودابست، عاصمة المجر، في زيارة تستغرق أربعة أيام، واستقبله أوربان في مراسم بمرافقة حرس شرف عسكري.
جاءت دعوة نتنياهو لزيارة المجر بعد أن أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أوامر اعتقال بحق نتنياهو ويوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، ومحمد دياب المصري، المعروف بـ"الضيف"، القائد القتيل لحماس، متهمين إياهم بارتكاب "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية".
وأثارت أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت ردود فعل واسعة، وفي حين أكدت فرنسا وأيرلندا وإيطاليا وبريطانيا وكندا والنرويج وبعض الدول الأخرى إلى جانب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي على التزامها بقرارات المحكمة الجنائية الدولية، دعا رئيس وزراء المجر نتنياهو لزيارة بودابست وتعهد بعدم تنفيذ أمر الاعتقال ضده.
في الوقت نفسه، أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه قادة أوروبا والعالم إلى الضغط على بودابست للمطالبة باعتقال نتنياهو.
وقالت المنظمة إن زيارة نتنياهو إلى المجر يجب ألا تصبح رمزًا لمستقبل حقوق الإنسان في أوروبا، ويجب على قادة أوروبا والعالم أن يضعوا جانبًا "صمتهم وتقاعسهم المخجل" ويطالبوا المجر باعتقاله؛ "وإلا فإن هذه الزيارة ستكون إهانة صارخة لمعاناة ضحايا الفلسطينيين في غزة".
انسحاب المجر من المحكمة الجنائية الدولية
وقبل دقائق من استقبال نتنياهو رسميًا في بودابست، الخميس، أعلنت حكومة المجر انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال زولتان كوفاتش، المتحدث باسم أوربان: "ستبدأ عملية الانسحاب يوم الخميس وستُنفذ وفقًا لمتطلبات القانون الدستوري والتزامات المجر الدولية".
كانت المجر واحدة من 124 دولة عضو في هذه المحكمة التي تكون قراراتها ملزمة قانونًا لهذه الدول.
بهذا الموقف، وقف أوربان علنًا ضد سياسة الاتحاد الأوروبي الرسمية الداعمة للمحكمة الجنائية الدولية.
ووفقًا لقوانين المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على الدول الأعضاء اعتقال الأفراد الصادرة بحقهم أوامر اعتقال، بما في ذلك نتنياهو، إذا دخلوا أراضيها.
لكن هذه المحكمة لا تملك أدوات تنفيذية، ويعتمد تنفيذ قراراتها على تعاون الدول.
وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية قد أعرب يوم الأربعاء عن أسفه العميق إزاء أنباء عن احتمال انسحاب المجر من هذه المحكمة.
ووفقًا للمادة 127 من ميثاق روما، وهو الوثيقة المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، يمكن لأي دولة عضو الانسحاب من المحكمة بإشعار رسمي كتابي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، لكن الانسحاب يصبح نافذًا بعد عام من تسليم الإشعار إلى الأمم المتحدة، وخلال تلك الفترة تظل الدولة ملزمة بالتعاون مع التحقيقات الجارية.
بناءً على هذه المادة، يرى الاتحاد الأوروبي أن على المجر أن تلتزم بتنفيذ أمر اعتقال نتنياهو لمدة عام على الأقل بعد إعلان الانسحاب، لكنه يفتقر إلى أدوات قانونية لإجبارها على ذلك.
كان أوربان قد اختلف سابقًا مع الاتحاد الأوروبي في قضايا متعددة، بما في ذلك حرب أوكرانيا والعلاقات مع روسيا وحقوق الإنسان، رغم أن دولًا أخرى في الاتحاد مثل ألمانيا وفرنسا قالت إنها لن تعتقل نتنياهو.
قال وزير الخارجية الإسرائيلي، غدعون ساعر، خلال زيارته الدبلوماسية إلى باريس، اليوم الخميس 4 أبريل (نيسان)، إن تل أبيب لا تستبعد المسار الدبلوماسي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.
وأضاف ساعر خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بنظيره الفرنسي جان- نويل بارو، أن هناك دلائل تشير إلى احتمال بدء محادثات غير مباشرة بين طهران وواشنطن.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي: "كما تعلمون، نحن لا نجري مفاوضات مع الإيرانيين، لكنهم أعلنوا صراحة استعدادهم لإجراء محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة، وإذا بدأت هذه المفاوضات، فلن أتفاجأ."
وبعد لقائه مع نظيره الفرنسي، شدد ساعر على أن النظام الإيراني يشكل تهديدًا للمنطقة بأكملها، وليس فقط لإسرائيل.
وعندما سئل عن احتمال وقوع مواجهة مباشرة مع إيران، التزم الصمت واكتفى بالقول: "نحن لا نستبعد التحرك الدبلوماسي."
من جهة أخرى، صرح جان-نويل بارو، وزير الخارجية الفرنسي، أمس الأربعاء، بأن فشل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني قد يجعل "المواجهة العسكرية" شبه "حتمية".
وحذر ساعر من أن "هناك تعاونًا بين إيران وحزب الله وحماس، ولن نسمح بأن تُشن أنشطة إرهابية من هناك ضد إسرائيل ومواطنينا."
وأعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن غدعون ساعر توجه إلى باريس لإجراء محادثات مع نظيره الفرنسي حول الملف النووي الإيراني والقضايا الإقليمية الأخرى.