أكدت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، صدور توجيه رسمي بعدم نشر معلومات حول أسباب انفجار بندرعباس، قائلة: "الحكومة لا تمتنع عن مشاركة المواضيع مع الناس. على الإطلاق، لا أحد أولى من الشعب بمعرفة ما يجري".
جاء هذا التوجيه في وقت أفادت فيه قناة "إيران إنترناشيونال" خلال الأيام الماضية أن الصحافيين ووسائل الإعلام تلقوا تحذيرات بشأن النشر، وأن أجواءً أمنية تسود في بندرعباس.
أعلن إلياس حضرتي، المتحدث باسم مجلس الإعلام الحكومي، أن وزير الداخلية الإيراني، إسكندر مومني، سيعلن قريبًا التقرير النهائي المتعلق بالانفجار الذي وقع في ميناء رجائي ببندرعباس.
وأشار حضرتي إلى وجود "خط إعلامي موحد" لدى الحكومة بشأن نشر المعلومات حول انفجار بندرعباس، داعيًا وسائل الإعلام والصحافيين إلى متابعة الأخبار حصريًا من خلال لجنة إدارة الأزمات الحكومية.
قال أندريا سلا، أستاذ الكيمياء في كلية لندن الجامعية، تعليقًا على الانفجار المميت في بندر عباس، إن الانفجار ربما وقع بسبب اشتعال مادة "بيركلورات الأمونيوم"، وهي تُستخدم كوقود صلب في الصواريخ. واعتبر أن تخزين هذه المادة في ميناء رجائي أمر "صادم للغاية".
وأشار موقع "سن"، المتخصص في مجالي الكيمياء والهندسة، نقلًا عن هذا الأستاذ الجامعي، إلى أن ظهور الدخان الأسود في مقاطع الفيديو من بندر عباس يدل على احتراق مواد عضوية أيضًا. ومع اشتداد الحريق، تتحول ألسنة اللهب إلى اللون البرتقالي الساطع، وهو ما يدل على وجود مادة الصوديوم.
وأضاف الموقع أن عملية احتراق "بيركلورات الأمونيوم"، وهي مزيج من عامل مؤكسد (البيركلورات) ومادة مختزِلة (الأمونيوم)، تُعدّ عملية شديدة التعقيد.
وقد وصفها سلا بأنها "حديقة حيوانات من الغازات الناتجة". ومن بين هذه الغازات، ثاني أكسيد النيتروجين، الذي يُعتقد أنه السبب وراء لون الدخان البرتقالي-البني.
وأوضح أنه من المحتمل أن مادتي "بيركلورات الصوديوم" و"بيركلورات الأمونيوم" كانتا موجودتين في حاوية واحدة، وقد وصلتا إلى درجة الاشتعال أو اشتعلتا بطريقة ما، وأن درجة الحرارة المرتفعة للحريق قد تسببت في حدوث الانفجار.
ووفقًا لموقع "سن"، فقد قال الأستاذ الجامعي إن "وجود حتى حاوية واحدة تحتوي على هذه المادة في ميناء مخصص للحاويات يُعد أمرًا صادمًا للغاية"، مؤكدًا أن المواد الخطرة تُفصل عادةً عن بعضها البعض في معظم الموانئ حول العالم.
صور أقمار صناعية تكشف حجم الدمار في ميناء رجائي
أظهرت صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها قناة "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في منطقة تبلغ مساحتها 50 هكتارًا من ميناء رجائي، في حين أن جزءًا من الصور لم يكن واضحًا بسبب تصاعد الدخان الكثيف من موقع الانفجار.
وتُبيّن هذه الصور أن منطقة "سينا"، التي كانت تتسع لنحو 12 إلى 20 ألف حاوية سعة 20 قدمًا، قد دُمّرت بالكامل في الانفجار.
قصور في الشفافية والإجراءات الجمركية
اكتفى المسؤولون الإيرانيون بالإقرار بأن البضائع التي انفجرت في ميناء رجائي ببندر عباس لم تكن تحمل رموز تعريف رقمية، على الرغم من أن القوانين الجمركية في إيران تُلزم بتسجيل كل البضائع إلكترونيًا.
ويُحتفظ في هذا الميناء بما يقارب 130 ألف حاوية، غير أن نقص البنية التحتية الملائمة أدى إلى إطالة أمد عملية تخليص البضائع لأسابيع، وهي مسألة أشار إليها مسعود بزشكیان، الرئيس الإيراني، خلال زيارته إلى بندر عباس عقب الانفجار الكبير في ميناء رجائي.
أفادت معلومات تلقتها قناة "إيران إنترناشيونال"، بنقل ما لا يقل عن 15 سجينًا، سبق أن حُكم عليهم بالإعدام من قِبل القضاء الإيراني، إلى الحبس الانفرادي في سجن قزل حصار بكرج، من يوم السبت 26 مايو إلى ظهر اليوم الثلاثاء، لتنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحقهم.
أحد هؤلاء السجناء، محسن لانغرنشين، سجين سياسي حُكم عليه بالإعدام من قِبل أبو القاسم صلواتي، رئيس الفرع 15 في محكمة الثورة بطهران.
ووفقًا للمعلومات الواردة، فقد حُكم على الـ14 سجينًا الآخرين بالإعدام بتهم تتعلق بـ"جرائم مخدرات وقتل".
موقع "واينت" الإسرائيلي: إيران تُدرّب الموالين لبشار الأسد في معسكرات نائية بصحراء العراق، ومن خلال استخدام الميليشيات الشيعية وضباط الحرس الثوري، تقوم بتشكيل قوة قتالية جديدة موالية لطهران على بُعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود السورية.
أعلن إبراهيم رضائي، المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أنه وبحسب التقارير المقدمة حتى الآن، فإن الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي في بندر عباس لم يكن ناتجًا عن عامل خارجي.
وأوضح أن أحمد عجم، رئيس لجنة الأمن في اللجنة، وسارا فلاحی، النائبة عن مدينة إيلام، تم إيفادهما إلى الميناء من قبل اللجنة لتقصي أسباب الحادث، وقدما، اليوم الثلاثاء، تقريرًا عن مشاهداتهما لأعضاء اللجنة.
وأكد رضائي أن التحقيقات أظهرت وجود تقصير، وإهمال، وعدم مراعاة لإجراءات السلامة، وهو ما يتطلب المزيد من الفحص الفني المتخصص.