مجلس تشخيص مصلحة النظام يوافق على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية "باليرمو"

وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعروفة باتفاقية "باليرمو". كما أعلن المجلس أن مسألة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) مدرجة على جدول أعمال جلساته القادمة.

وقال محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار) عبر منصة "إكس"، إن المجلس "وافق على انضمام إيران إلى اتفاقية "باليرمو" بشكل مشروط، بعد ثلاث جلسات عامة في المجلس وخمس جلسات في اللجنة المشتركة".

وأشار دهنوي إلى أن مجلس صيانة الدستور كان قد صادق سابقًا على هذه الاتفاقية، مضيفًا: "إيران قبلت هذه الاتفاقية في إطار الدستور والقوانين الداخلية".

وفيما يتعلق باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أوضح دهنوي أن موضوع الانضمام إليها لا يزال مطروحًا للنقاش ضمن جلسات المجمع المقبلة.

وسبق ذلك في 17 مارس (آذار) الماضي، أن صرح صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأن "موضوع الإنضمام إلى "FATF" غير مطروح في المجمع حاليًا، والمناقشة تقتصر على اتفاقيتي باليرمو وCFT"، وأضاف: "البرلمان صوّت على هذين المشروعين بتحفّظ، ونحن نستطيع قبولهما بشروط".

وفي الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مشروع قانون انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سيُطرح مجددًا للنقاش داخل مجلس تشخيص مصلحة النظام.

وكان عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد والمالية السابق، قد صرّح قبل ساعات من كلام بزشكيان أن المرشد علي خامنئي وافق على إعادة طرح اتفاقيتي "باليرمو" و"CFT" داخل المجلس.

وكانت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها ستُبقي اسم إيران على قائمتها السوداء للعام الخامس على التوالي.

والتواجد في قائمة "FATF" السوداء يعني أن الدول تُواجه قيودًا شديدة في تنفيذ المعاملات المالية الدولية. وتضم القائمة السوداء حاليًا ثلاث دول فقط: إيران، ميانمار، وكوريا الشمالية.

وتُعدّ المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها إيران إلى وكلائها في المنطقة، ضمن ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، من الأسباب الرئيسية التي تجعل طهران غير راغبة أو غير قادرة على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف أبو الفضل أبو ترابي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، اتفاقية "FATF" بأنها "أداة حرب بيد العدو" للضغط على النظام الإيراني.

وقال: "ما دام البرلمان لم يُصوّت على باليرمو، فإن الانضمام إلى FATF غير ممكن، ومن المستحيل أن يُلحق البرلمان هذا العار بنفسه ويصوّت لصالح الانضمام إلى باليرمو".

وقد أثيرت قضية إدراج إيران في القائمة السوداء مرارًا في وسائل الإعلام خلال الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت إحدى نقاط الجدل الساخنة بين المرشحين.