وافق مجلس تشخيص مصلحة النظام على انضمام إيران المشروط إلى اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، المعروفة باتفاقية "باليرمو". كما أعلن المجلس أن مسألة الانضمام إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT) مدرجة على جدول أعمال جلساته القادمة.
الشركة، التابعة لـ"مؤسسة المستضعفين"، أكدت استمرار أنشطتها في أقسام أخرى من ميناء رجائي و6 موانئ رئيسية في إيران "بكامل الطاقة".
ونشرت بورصة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، رسالة من شركة "تطوير الخدمات البحرية والمينائية سينا"، مالكة ساحة "سينا" في ميناء رجائي، جاء فيها أن الشركة تعمل في 4 مجالات تشغيلية في ميناء رجائي، وأن الساحة التي تضم الحاويات التي تعرضت للانفجار تمثل "جزءاً صغيراً" فقط من أنشطة الشركة في الميناء.
وأوضحت الرسالة أن شركة "سينا" تنشط في شمال إيران في موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين، وفي الجنوب في موانئ رجائي وتشابهار وبوشهر والإمام الخميني.
ويُعد نشر مثل هذه الرسائل، المعروفة باسم "التوضيح"، ممارسة شائعة للشركات المدرجة في البورصة لتزويد المساهمين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية.
وكررت الشركة تأكيدها أن الأداء الكلي لساحة "سينا" في ميناء رجائي يمثل 4 في المائة فقط من إيرادات المبيعات، وأقل من 1 في المائة من أرباح الشركة.
وفي بيان سابق أصدرته الشركة في 7 مايو (أيار)، أعلنت أن إجمالي مبيعات ساحة "سينا" بلغ حوالي 242 مليار تومان سنوياً.
على الرغم من الغموض الكبير بشأن طبيعة الشحنة التي كانت مخزنة في ساحة "سينا" بميناء رجائي، لم يُنشر أي خبر حتى الآن بشأن تحقيقات أو ملاحقات قضائية بحق مسؤولي الشركة.
وكانت البورصة قد علقت رمز التداول الخاص بالشركة، المعروف بـ"حسينا"، حتى 14 مايو (أيار)، لكن يبدو أن نشر هذه الرسالة سيسمح باستئناف أنشطتها بشكل طبيعي.
ووفقاً لآخر إعلان من الشركة في أبريل (نيسان)، بلغت إيرادات "سينا" من المنطقة الجنوبية الشرقية (تشمل موانئ رجائي وتشابهار) حوالي 354 مليار تومان، ومن المنطقة الجنوبية الغربية (تشمل موانئ بوشهر والإمام الخميني) حوالي 187 مليار تومان، ومن المنطقة الشمالية (تشمل موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين) حوالي 9.5 مليار تومان.
وتُظهر أحدث البيانات المالية للشركة، التي تغطي الفترة الستة أشهر المنتهية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إجمالي أصول الشركة يبلغ حوالي 4,557 مليار تومان، منها 1,814 مليار تومان مخصصة للأصول الثابتة.
وتشير ملاحظات البيانات المالية إلى أن الشركة، خلال هذه الفترة، شيدت مستودعاً بمساحة 5,000 متر مربع في ساحة سينا بميناء رجائي.
حجم الدمار
وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في ساحة تبلغ مساحتها 50 هكتاراً في ميناء رجائي. جزء من الصورة غير واضح بسبب الدخان الناتج عن الانفجار.
وسبق أن ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن شركة "سينا" تنقل منذ سنوات مواد خطرة تُستخدم في صناعة الصواريخ تحت غطاء مواد غذائية.
ووفقاً للتقرير، حصلت الشركة على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات في إيران مقابل هذا النشاط.
وقال محسن دهنوي، المتحدث باسم مجلس تشخيص مصلحة النظام، يوم الأربعاء 14 مايو (أيار) عبر منصة "إكس"، إن المجلس "وافق على انضمام إيران إلى اتفاقية "باليرمو" بشكل مشروط، بعد ثلاث جلسات عامة في المجلس وخمس جلسات في اللجنة المشتركة".
وأشار دهنوي إلى أن مجلس صيانة الدستور كان قد صادق سابقًا على هذه الاتفاقية، مضيفًا: "إيران قبلت هذه الاتفاقية في إطار الدستور والقوانين الداخلية".
وفيما يتعلق باتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، أوضح دهنوي أن موضوع الانضمام إليها لا يزال مطروحًا للنقاش ضمن جلسات المجمع المقبلة.
وسبق ذلك في 17 مارس (آذار) الماضي، أن صرح صادق آملي لاريجاني، رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، بأن "موضوع الإنضمام إلى "FATF" غير مطروح في المجمع حاليًا، والمناقشة تقتصر على اتفاقيتي باليرمو وCFT"، وأضاف: "البرلمان صوّت على هذين المشروعين بتحفّظ، ونحن نستطيع قبولهما بشروط".
وفي الأول من يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن مشروع قانون انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) سيُطرح مجددًا للنقاش داخل مجلس تشخيص مصلحة النظام.
وكان عبد الناصر همتي، وزير الاقتصاد والمالية السابق، قد صرّح قبل ساعات من كلام بزشكيان أن المرشد علي خامنئي وافق على إعادة طرح اتفاقيتي "باليرمو" و"CFT" داخل المجلس.
وكانت مجموعة العمل المالي (FATF)، وهي هيئة دولية مختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قد أعلنت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي أنها ستُبقي اسم إيران على قائمتها السوداء للعام الخامس على التوالي.
والتواجد في قائمة "FATF" السوداء يعني أن الدول تُواجه قيودًا شديدة في تنفيذ المعاملات المالية الدولية. وتضم القائمة السوداء حاليًا ثلاث دول فقط: إيران، ميانمار، وكوريا الشمالية.
وتُعدّ المساعدات المالية والعسكرية التي تقدمها إيران إلى وكلائها في المنطقة، ضمن ما يُسمّى بـ"محور المقاومة"، من الأسباب الرئيسية التي تجعل طهران غير راغبة أو غير قادرة على الانضمام إلى هذه الاتفاقيات.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وصف أبو الفضل أبو ترابي، عضو لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، اتفاقية "FATF" بأنها "أداة حرب بيد العدو" للضغط على النظام الإيراني.
وقال: "ما دام البرلمان لم يُصوّت على باليرمو، فإن الانضمام إلى FATF غير ممكن، ومن المستحيل أن يُلحق البرلمان هذا العار بنفسه ويصوّت لصالح الانضمام إلى باليرمو".
وقد أثيرت قضية إدراج إيران في القائمة السوداء مرارًا في وسائل الإعلام خلال الأيام التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وكانت إحدى نقاط الجدل الساخنة بين المرشحين.