أعلن المحامي حميد رضا حاجي أسفندياري أن المحكمة العليا في إيران صادقت على الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية مقتل أمير محمد خالقي، الطالب البالغ من العمر 19 عامًا في جامعة طهران، مشيرا إلى أن المتهم الأول قد حُكم عليه بالإعدام، فيما حُكم على المتهم الثاني بالسجن 25 عاما.
الشركة، التابعة لـ"مؤسسة المستضعفين"، أكدت استمرار أنشطتها في أقسام أخرى من ميناء رجائي و6 موانئ رئيسية في إيران "بكامل الطاقة".
ونشرت بورصة الأوراق المالية، اليوم الأربعاء 14 مايو (أيار)، رسالة من شركة "تطوير الخدمات البحرية والمينائية سينا"، مالكة ساحة "سينا" في ميناء رجائي، جاء فيها أن الشركة تعمل في 4 مجالات تشغيلية في ميناء رجائي، وأن الساحة التي تضم الحاويات التي تعرضت للانفجار تمثل "جزءاً صغيراً" فقط من أنشطة الشركة في الميناء.
وأوضحت الرسالة أن شركة "سينا" تنشط في شمال إيران في موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين، وفي الجنوب في موانئ رجائي وتشابهار وبوشهر والإمام الخميني.
ويُعد نشر مثل هذه الرسائل، المعروفة باسم "التوضيح"، ممارسة شائعة للشركات المدرجة في البورصة لتزويد المساهمين بمعلومات تساعدهم على اتخاذ قرارات استثمارية.
وكررت الشركة تأكيدها أن الأداء الكلي لساحة "سينا" في ميناء رجائي يمثل 4 في المائة فقط من إيرادات المبيعات، وأقل من 1 في المائة من أرباح الشركة.
وفي بيان سابق أصدرته الشركة في 7 مايو (أيار)، أعلنت أن إجمالي مبيعات ساحة "سينا" بلغ حوالي 242 مليار تومان سنوياً.
على الرغم من الغموض الكبير بشأن طبيعة الشحنة التي كانت مخزنة في ساحة "سينا" بميناء رجائي، لم يُنشر أي خبر حتى الآن بشأن تحقيقات أو ملاحقات قضائية بحق مسؤولي الشركة.
وكانت البورصة قد علقت رمز التداول الخاص بالشركة، المعروف بـ"حسينا"، حتى 14 مايو (أيار)، لكن يبدو أن نشر هذه الرسالة سيسمح باستئناف أنشطتها بشكل طبيعي.
ووفقاً لآخر إعلان من الشركة في أبريل (نيسان)، بلغت إيرادات "سينا" من المنطقة الجنوبية الشرقية (تشمل موانئ رجائي وتشابهار) حوالي 354 مليار تومان، ومن المنطقة الجنوبية الغربية (تشمل موانئ بوشهر والإمام الخميني) حوالي 187 مليار تومان، ومن المنطقة الشمالية (تشمل موانئ أمير آباد ونوشهر وكاسبين) حوالي 9.5 مليار تومان.
وتُظهر أحدث البيانات المالية للشركة، التي تغطي الفترة الستة أشهر المنتهية في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن إجمالي أصول الشركة يبلغ حوالي 4,557 مليار تومان، منها 1,814 مليار تومان مخصصة للأصول الثابتة.
وتشير ملاحظات البيانات المالية إلى أن الشركة، خلال هذه الفترة، شيدت مستودعاً بمساحة 5,000 متر مربع في ساحة سينا بميناء رجائي.
حجم الدمار
وتُظهر صور الأقمار الصناعية التي حصلت عليها "إيران إنترناشيونال" آثار الانفجار في ساحة تبلغ مساحتها 50 هكتاراً في ميناء رجائي. جزء من الصورة غير واضح بسبب الدخان الناتج عن الانفجار.
وسبق أن ذكرت "إيران إنترناشيونال" أن شركة "سينا" تنقل منذ سنوات مواد خطرة تُستخدم في صناعة الصواريخ تحت غطاء مواد غذائية.
ووفقاً للتقرير، حصلت الشركة على امتياز إدارة 57 في المائة من عمليات الحاويات في إيران مقابل هذا النشاط.
ونقل موقع "جام جم أونلاين"، الثلاثاء 13 مايو (أيار)، عن حاجي أسفندياري أن قضاة الفرع الخامس في المحكمة الجنائية الأولى بمحافظة طهران، وبعد محاكمة المتهمين، أصدروا حكم الإعدام بحق المتهم الأول بتهمة "القتل"، وحكمًا بالسجن 25 عامًا على المتهم الثاني بتهمة "المشاركة في القتل والسرقة بالإكراه".
وأوضح حاجي أسفندياري أن القضية أُحيلت إلى المحكمة العليا بعد اعتراض المتهمين ومحاميهم، وأكّد أن قضاة الفرع 17 في المحكمة العليا أقرّوا الحكم الصادر عن المحكمة الجنائية الأولى.
فشل النظام
وفي وقت سابق، حذر بعض النشطاء المدنيين في إيران من إصدار حكم الإعدام بحق المتهمين في هذه القضية، معتبرين أن النظام يسعى من خلال إصدار مثل هذه الأحكام إلى التغطية على فشله في توفير الأمن للطلاب، ومحاولة لإزالة جوهر المشكلة.
من بين هؤلاء، مطهره غونه إي، السجينة السياسية السابقة، التي وصفت في رسالة لها عقوبة الإعدام بأنها قضية سياسية كبرى، وكتبت: "لا يمكن المطالبة بالعدالة على جريمة من خلال اللجوء إلى سلطة مجرمة".
وأعربت غونه إي في رسالتها عن أسفها تجاه مواقف بعض الأكاديميين إزاء ما أدى إلى مقتل خالقي، وكتبت أن هؤلاء بدلاً من تبني مقاربة سوسيولوجية وسياسية شاملة ورفع شعار "لا للإعدام" بشكل حاسم، طالبوا بقتل إنسان آخر، الأمر الذي "يؤدي فقط إلى طمس معالم المشكلة التي صنعتها سنوات من السياسات الخاطئة والحكم الاستبدادي في إيران".
وشدّدت على أن "أصبع الاتهام في هذا الحدث يجب أن يُوجَّه إلى المتهم والعامل الرئيسي في إعادة إنتاج العنف، أي النظام الإيراني"، مضيفة: "الهدف من تنفيذ كل حكم إعدام من قبل النظام هو إعطاء شرعية لأحكام الإعدام الأخرى، وخاصة بحق النشطاء السياسيين والمدنيين، ومحاولة لإظهار قوة مفقودة بهدف تخويف الناس ومنعهم من أي احتجاج مستقبلي".
جريمة قتل في ظل الفقر وانعدام الأمن حول الجامعة
كان أمير محمد خالقي درميان، طالب مرحلة البكالوريوس في إدارة الأعمال بجامعة طهران، قد قُتل مساء 12 فبراير (شباط) الماضي، قرب الحي الجامعي التابع لجامعة طهران، بعد تعرضه لهجوم بالسلاح الأبيض من قبل لصوص.
وقد أعلنت السلطات القضائية والأمنية في طهران، يوم الثلاثاء 18 فبراير، عن اعتقال المتهمين في حادثة قتل هذا الطالب.
وفي مارس (آذار)، عُقدت جلسات محاكمة المتهمين في القضية في الفرع الخامس من المحكمة الجنائية الأولى لمحافظة طهران.
ووفق ما نشرته وسائل الإعلام الإيرانية آنذاك، فقد اعترف المتهم الأول أثناء جلسة المحاكمة بتهمة القتل، وذكر أن دافعه كان الفقر والخوف أثناء السرقة. فيما صرّح المتهم الثاني بأنه أقدم على السرقة بسبب ديونه المالية.
ويعاني العديد من الجامعات الإيرانية، بما في ذلك جامعة طهران، وشريف، وأمير كبير، من ضعف في البنية التحتية الأمنية، رغم أنها تقع في مناطق حضرية مزدحمة.
وذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير بتاريخ 23 أبريل (نيسان) الماضي أن سلسلة السرقات بالإكراه ضد الطلاب لا تزال مستمرة، رغم التحذيرات، دون اتخاذ إجراءات عملية لحماية أمنهم، مشيرة إلى أن اثنين من طلاب جامعة "خواجه نصير" تعرضا للسرقة بالإكراه في طهران.
وقبل ذلك بيومين، وتحديدًا في 20 أبريل (نيسان)، تعرضت إحدى طالبات جامعة بهشتي في منطقة ولنجك لهجوم من قبل لصوص، أدى إلى كسر أسنانها بعد تعرضها للضرب، وسُرق هاتفها المحمول.
وقد شهدت الأشهر الأخيرة عدة احتجاجات من طلاب جامعة طهران وعدد من الجامعات الأخرى، تنديدًا بمقتل خالقي، وللمطالبة بتحسين الوضع الأمني في محيط الجامعات بطهران.