ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أن طائرتين من طراز "إيرباص A330" انضمتا إلى الأسطول الجوي الإيراني، وذكرت أن "شركة صينية مغمورة" تُدعى "هاكان إنرجي" قامت بمقايضة طائرات لا تتجاوز قيمة كل منها 30 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار من النفط الإيراني.
وكان وزير الطرق والإسكان السابق، مهرداد بذرباش، قد ذكر عبر حسابه على منصة "إكس"، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، أن هاتين الطائرتين تم شراؤهما في عهد حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته العام الماضي.
وأضافت الوكالة الإيرانية، في تقريرها، أن الأخبار غير الرسمية تشير إلى أن شركة "هاكان إنرجي" الصينية لم تسدد جزءًا كبيرًا من ديونها لإيران، ودخلت في مشاريع مع حكومة "رئيسي" مقابل شراء النفط الإيراني، من بينها مشروع تطوير المرحلة الثانية من مطار "الخميني" في طهران.
وأوضحت أن قيمة هذا المشروع قُدّرت بنحو 2.5 مليار دولار، لكن الشركة تخلّت عنه بعد مرحلة التدشين.
وأشارت "إيلنا" إلى أن "هاكان إنرجي" كان من المقرر أن تدخل في مشاريع سكك حديدية، وشراء عربات قطارات، وكهربة خط قطار طهران- مشهد، وشراء طائرات عن طريق المقايضة النفطية، لكن أيًا من هذه المشاريع لم يُكتب له النجاح.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصف المدير التنفيذي لشركة مدينة مطار الخميني، سعيد تشلندري، شركة "هاكان إنرجي" الصينية بأنها شبيهة بمقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، وقال إن هذه الشركة "تتولى تنفيذ مشاريع مهمة في البلاد".
وأثناء مراسم دخول الطائرات الجديدة إلى أسطول شركة الطيران الوطنية الإيرانية "هما"، يوم السبت 24 مايو (أيار) الجاري، قال تشلندري: "إن 18 طائرة دخلت البلاد منذ بداية حكم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان".
وقد مُنع بيع الطائرات أو قطع غيارها إلى إيران لسنوات طويلة، لكن بعد "الاتفاق النووي" عام 2015، فُتح باب ضيق للتبادلات الرسمية في مجال الطائرات المدنية.
وفي تلك الفترة، نُشرت بعض الأخبار عن توقيع عقد بين طهران وشركة "بوينغ" الأميركية لشراء 100 طائرة.
إلا أنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى، عادت الأوضاع بشأن شراء الطائرات ونقلها إلى إيران إلى ما كانت عليه سابقاً.
العلاقات الإيرانية- الصينية تحت وطأة العقوبات
تُعد الصين من "الزبائن" القلائل للنفط الإيراني، بسبب العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، ومع انسحاب العديد من الشركات الدولية الكبرى من إيران، أصبح للصين وجود بارز في الاقتصاد الإيراني، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا.
ويتم شراء معظم النفط الإيراني من قِبل الصين بأسعار مخفضة، وبطرق غير رسمية، أو عبر وسائل أخرى بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقد وقّعت إيران والصين في أبريل 2021 اتفاقية مدتها 25 عامًا، إلا أن بنودها لم تُعلن بشكل شفاف أو رسمي حتى اليوم.
وخلال السنوات الماضية، وصف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الاتفاقية بأنها "بيع للبلد" وطالبوا الحكومة الإيرانية بإلغائها.
وبحسب وثيقة، سبق أن نشرتها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الاتفاقية تتضمن بنودًا، مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجودها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء منصات تواصل اجتماعي، وتزويد إيران بالمعدات العسكرية، ودعم الصناعات الدفاعية.
ويُشار إلى أن نحو 60 في المائة من أسطول الطيران الإيراني خارج الخدمة حاليًا، ومتوسط أعمار الطائرات فيه أكبر بـ 20 عامًا تقريبًا من نظيره في دول الجوار، ومنها العراق.
وفي 26 أغسطس (آب) 2024، قال مدير مدينة مطار "الخميني": "منذ عشر سنوات، تقف 20 طائرة متقادمة في ساحة المطار. يجب تحويل هذه الطائرات إلى خُردة".