أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن محكمة الثورة في تبريز، شمال غربي إيران، أصدرت أحكامًا بالسجن على كل من مهدي رحيمي (49 عامًا) وكيا نوري نيا (56 عامًا)، وذلك بسبب معتقداتهما الدينية، حيث حُكم على كل منهما بـ12 سنة سجن إلى جانب عقوبات تكميلية.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فقد أدين الرجلان بـعشر سنوات سجن تعزيري بتهمة "نشر معتقدات منحرفة تتعلق بالمسيحية الصهيونية المعارضة للنظام الإيراني". وسنتين سجن تعزيري بتهمة "تهريب سلع ممنوعة"، في إشارة إلى كتب دينية مسيحية.
وأضافت المنظمة أن القاضي اعتبر الكتب الدينية سلعًا محظورة. كما قضت المحكمة على كل من رحيمي ونوري نيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار تومان. والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة.
وقد أصدر الحكم حسن فتح نجاد، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز.
ورغم أن الدستور الإيراني يعترف رسميًا بالمسيحية، إلا أن السلطات تتعامل بصرامة أمنية مع المسلمين الذين يعتنقون المسيحية. وعلى مدى العقود الماضية، تم اعتقال المئات من المتنصرين، وأُدين عدد كبير منهم بالسجن.
كانت منظمة "مادة 18" الحقوقية قد أعلنت أن ثلاثة متنصرين آخرين هم نرجس نصري، وعباس سوري، ومهران شاملوئي، تم استدعاؤهم لتنفيذ أحكام بالسجن صدرت بحقهم من محكمة الثورة في طهران، حيث نالوا أحكامًا بالسجن 16، 15، و10 سنوات و8 أشهر على التوالي.
وذكرت منظمة "هنغاو" أن جلسة المحكمة التي نظرت في قضية رحيمي ونوري نيا في 16 أبريل (نيسان)، عُقدت دون حضورهما ودون الاستماع إلى دفاعهما.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، داهمت قوات الأمن منزلي المتهمين، وقامت بتفتيشهما. وصادرت من منزل مهدي رحيمي أكثر من خمسة آلاف كتاب وكتيب مسيحي، وقرصين صلبين (هارد ديسك).
ومن منزل كيا نوري نيا، صادرت هاتفين محمولين، وجهاز تابلت، وعددًا من الكتيبات المسيحية.
انتهاك للمواثيق الدولية
تأتي هذه الإجراءات القمعية ضد المتنصرين رغم أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكدان على حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك حرية اعتناق دين جديد، والتعبير عن المعتقدات الفردية أو الجماعية، علنًا أو سرًا.
كشف مركز البيانات المفتوحة في إيران، استنادًا إلى وثيقة سرية صادرة عن وزارة النفط، أن إيران استخدمت خلال السنوات الأخيرة مركبات خطرة وملوثة لإنتاج البنزين.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فإن هذا الإجراء المنهجي وواسع النطاق تمثل في "إضافة مركبات كيميائية منتجة خارج الدورة التكريرية للمصافي"، بهدف تعويض النقص في البنزين داخل البلاد.
وذكر المركز أن هذه المركبات تشمل مادة "ميثيل ترت-بيوتيل إيثر" (MTBE)، وهي مادة مضافة بتروكيميائية محظورة، إلى جانب مواد أروماتية رافعة للأوكتان، تتم إضافتها للبنزين لرفع رقم الأوكتان.
وتشير البيانات المستندة إلى الوثيقة السرية إلى أنه بين عامي 2021 و2024، تضاعفت كمية هذه المركبات الخطرة المضافة إلى البنزين المُنتج في المصافي بنحو أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة.
حتى في المصافي التي تدعي إنتاج وقود وفقًا لمواصفات يورو 4 و5 الأوروبية، تم استخدام هذه المركبات الملوثة.
ورغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن ثلث البنزين المنتج في إيران يتوافق مع المعايير الأوروبية، إلا أن الوثيقة تؤكد أن هذا الوقود أيضًا ملوث بمركبات كيميائية خطرة.
وكانت قناة" إيران إنترناشيونال" قد حذرت في تقرير نُشر في مايو (أيار) الماضي، بعنوان "عودة بنزين البتروكيمياويات بعد 10 سنوات وخطر أيام أكثر تلوثًا"، من مخاطر هذا النوع من البنزين.
وفي ذلك الحين، أعلن جواد أوجي، وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي، عن استئناف إنتاج البنزين البتروكيميائي.
كما أكّد حميد رضا حاجي بابايي، رئيس لجنة دمج الميزانية لعام 2024، توقيع عقد بقيمة 2.7 مليار دولار مع شركات البتروكيمياويات لإنتاج البنزين.
إحصائيات المواد المضافة المنتجة خارج المصافي
وأفاد مركز البيانات المفتوحة بأن مصفاة شازند، أكبر منتج للبنزين الأوروبي في إيران، تستخدم حوالي 350 ألف لتر يوميًا من مادة MTBE المحظورة، فيما تستخدم مصفاة أصفهان، ثاني أكبر منتج، 325 ألف لتر يوميًا من نفس المادة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول تحظر استخدام هذه المادة بسبب "إمكانية تلوثها العالية للمياه الجوفية".
كما ورد في التقرير أن الإنتاج اليومي للبنزين الخام في مصافي البلاد خلال عام 2023 بلغ بمعدل 101 مليون لتر، ومع إضافة نحو 20 مليون لتر من الإضافات المنتجة خارج المصافي، وصل المجموع إلى 121 مليون لتر، لكنه لا يزال أقل من الاستهلاك المحلي اليومي بمقدار 2.5 مليون لتر.
وبدأ إنتاج البنزين البتروكيميائي في إيران خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، وذلك بعد فرض العقوبات على تصدير البنزين إلى إيران عام 2010، حيث لجأت الحكومة إلى منتجات البتروكيمياويات لتعويض النقص ضمن ما سُمّي بخطة "الضربة السريعة لزيادة إنتاج البنزين".
وكان رحمت الله حافظي، رئيس لجنة الصحة في بلدية طهران سابقًا، قد صرح في فبراير (شباط) 2014 أن الوقود البتروكيميائي غير المعياري يرفع نسبة البنزين في الهواء بـ35 ضعفًا عن الحد الطبيعي، مما أدى إلى 22 حالة وفاة إضافية يوميًا خلال أيام التلوث.
تداعيات خطيرة لاستخدام مركبات ملوثة
وذكر مركز البيانات المفتوحة أن الوثيقة السرية الصادرة عن وزارة النفط لا توضح بشكل دقيق "نوع، تركيبة أو آثار" المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج البنزين، بل تستخدم عبارات غامضة مثل "مواد مستلمة من شركات البتروكيمياويات" و"مواد رافعة للأوكتان".
وأضاف التقرير أن مراجعة التقارير الرسمية للوزارة بين 2019 و2024 تظهر أن الاعتماد على هذه المواد ظل في تزايد مستمر، وأن MTBE هو العنصر الوحيد المذكور صراحةً والذي لا يزال ثابتًا ضمن تركيبة البنزين النهائية.
واختتم المركز تقريره محذرًا من أن الاعتماد المتزايد على المواد المضافة الخطرة، في ظل غياب تطوير البنية التحتية للمصافي، أصبح ركيزة من ركائز تأمين الوقود في إيران، محذرًا من عواقب اقتصادية، صحية وبيئية وخيمة.
يُذكر أنه في يناير (كانون الثاني) 2023، صرح مسؤول في منظمة حماية البيئة أن فقط 38 في المائة من البنزين المنتج في البلاد يفي بالمعايير المعترف بها.
عاد المخرج الإيراني، جعفر بناهي، وفريق عمل فيلم "حادث بسيط" إلى طهران بعد فوزهم بسعفة مهرجان "كان" الذهبية، حيث استُقبلوا من قبل عدد من المواطنين والفنانين.
ووصل بناهي إلى مطار الخميني في طهران حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر الاثنين 26 مايو (أيار)، حيث استقبله جمع من المواطنين والفنانين وهم يرددون شعار "المرأة، الحياة، الحرية" دعمًا له.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على حساب "إنستغرام" للمخرج وكاتب السيناريو مهدي نادري لحظة استقبال عدد من السينمائيين لمخرج فيلم "حادث بسيط".
ومن بين الفنانين الذين حضروا الاستقبال كانت مجكان إينانلو، المخرجة الوثائقية والناشطة في قضايا المرأة، وسيف الله صمديان، المصور والمخرج، ومجيد برزكر، المخرج السينمائي، وتورج أصلاني، مدير التصوير.
وأظهرت الفيديوهات المنشورة أن النساء اللواتي جئن لاستقبال بناهي، وكذلك مرافقيه، لم يكنّ يرتدين الحجاب الإجباري.
وكان بناهي قد أعلن في منشور على "إنستغرام" بتاريخ 25 مايو عن عودة فريق عمل فيلم "حادث بسيط" إلى إيران، وكتب: "المسافرون يعودون إلى الديار".
وقد فاز هذا المخرج، والسجين السياسي السابق، بسعفة مهرجان كان الذهبية عن هذا الفيلم، وتسلّم أهم جوائز هذا الحدث السينمائي من الممثلة العالمية كيت بلانشيت.
وقال بناهي عقب تسلّمه الجائزة: "أناشد جميع الإيرانيين، من أي فكر أو توجه، داخل البلاد وخارجها، ممّن يسعون من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية، أن يضعوا خلافاتهم جانبًا. فالأهم هو وطننا ووحدته".
وأضاف: "آمل أن نصل إلى الحرية في إيران في أقرب وقت ممكن".
ومع فوزه بجوائز "الدب الذهبي" من برلين، و"السعفة الذهبية" من "كان"، و"الأسد الذهبي" من فينيسيا، أصبح بناهي واحدًا من قلة من المخرجين الذين حصدوا الثلاثية الذهبية المرموقة في عالم السينما.
وقد صُوّر فيلم حادث بسيط داخل إيران دون الحصول على ترخيص رسمي، وفي تحدٍ مباشر لسياسة الحجاب الإجباري التي تفرضها إيران.
وأثار فوز بناهي بسعفة كان الذهبية تفاعلًا واسعًا بين المؤسسات والمنظمات والنشطاء والشخصيات البارزة في الشأن السياسي والمدني والثقافي والفني.
دخل إضراب سائقي الشاحنات والسائقين في قطاع النقل الثقيل يومه الخامس على التوالي في عدد من مدن إيران. وفي يوم الاثنين 26 مايو (أيار)، قام عدد من سائقي الشاحنات في مدن مختلفة بالتوقف عن العمل احتجاجًا على المشكلات المعيشية والمهنية، وأعلنوا عن إضرابهم.
وأظهرت مقاطع الفيديو أُرسلت إلى "إيران إنترناشيونال" عدم وجود أي شاحنة على طريق سلفجكان – دليجان، بين محافظتي قم وأراك.
وفي تعليق له على الإضراب، قال رضا أكبري، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، الاثنين 26 مايو: "هناك عدد محدود من السائقين يحاولون إثارة الفتنة، وهذه الأعمال نتيجة لتحريض وسائل الإعلام المعادية الأجنبية التي تسعى لإظهار الطرق في البلاد كأنها غير آمنة".
واتهم أكبري وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية من خارج البلاد بـ"عرض صورة مبالغ فيها عن مشكلات سائقي الشاحنات"، وأضاف أن سائقي الشاحنات "يتعاونون بشكل كبير لحل المشكلات القائمة".
وكان اتحاد منظمات سائقي الشاحنات في إيران قد أعلن في بيان له في 25 مايو (أيار) عن تعرض بعض زملائهم للاعتداء من قبل الشرطة باستخدام رشاشات الفلفل، بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم.
وأدان الاتحاد أساليب القمع التي تتبعها الحكومة الإيرانية ضد السائقين المحتجين، وأكد على استمرار الإضراب حتى يتم معالجة مطالبهم.
بدأت موجة جديدة من احتجاجات سائقي الشاحنات في 19 مايو (أيار) في مدينة بندر عباس، حيث قام المحتجون بالتوقف عند مداخل ومخارج الميناء، وأعلنوا عن إضرابهم.
ومنذ 22 مايو، استمر الإضراب بشكل منسق، حيث توقف سائقو الشاحنات في عشرات المدن الإيرانية عن العمل.
وأوضح السائقون المحتجون أنهم سيستمرون في إضرابهم لمدة أسبوع احتجاجًا على خفض حصة الديزل، وزيادة أسعار التأمين، وتدني أجور النقل، بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى لم تُنفذ بعد.
واليوم الاثنين، أرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر فيه عدم وجود أي شاحنات ثقيلة في الممر الشمالي الجنوبي لإيران، بين أراك وخرم آباد.
كما أشار مواطن آخر إلى اختفاء الشاحنات في طريق بيستون – كرمانشاه الترانزيت.
وتناولت وكالة "رکنا"، في تقريرها الصادر في 26 مايو، موضوع استياء سائقي الشاحنات بسبب القلق من مشروع زيادة أسعار الديزل إلى ثلاث فئات، والمشكلات المعيشية، وارتفاع أسعار التأمين، ومشكلات تخصيص حصص الوقود، وارتفاع أسعار الإطارات والزيوت وقطع الغيار، بالإضافة إلى تدني الأجور، وزيادة الرسوم على الطرق، وسوء حالة الطرق.
وفي يوم الأحد 25 مايو (أيار)، تناول محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، مشكلات سائقي الشاحنات، في حين حذر عادل نجف زاده، ممثل مدينة خوي، من "انهيار أسطول النقل في البلاد".
وفي نهاية اليوم الرابع للإضراب، أصدر اتحاد سائقي الشاحنات بيانًا أشار فيه إلى انضمام 105 مدينة إلى هذه الاحتجاجات، وأكد أن الإضراب سيستمر حتى تتم تلبية جميع مطالب هذه الفئة.
أعلن “اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في عموم إيران” في بيان نُشر مع ختام اليوم الرابع من الإضراب، انضمام 105 مدن إلى هذه الاحتجاجات، وأكد أن الإضراب سيستمر حتى تلبية جميع مطالب هذا القطاع.
وأشار البيان، الذي صدر في الساعات الأخيرة من يوم الأحد 25 مايو، إلى دعم المتقاعدين في خوزستان لسائقي الشاحنات المحتجين خلال تجمع اعتراضي، وجاء فيه: "بناءً على ذلك، يمكن القول إن الطريق الذي بدأ لم يعد فقط من أجل نيل سائقي الشاحنات لحقوقهم، بل أصبح طريقًا للشعب الإيراني بأسره وكيفية المطالبة بحقوقه".
وكان هذا الاتحاد قد أصدر بيانًا آخر قبل ساعات من البيان المذكور، أعلن فيه أن القوات القمعية الحكومية هاجمت سائقي الشاحنات المحتجين في محطة سنندج مستخدمة رذاذ الفلفل، واعتقلت عددًا منهم.
وأدان الاتحاد في بيانه بشدة السلوك القمعي للحكومة تجاه الاحتجاجات المطلبية، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السائقين المعتقلين.
وقال البيان: "السائق الذي يحتج من أجل لقمة عيشه وكرامته ليس مشاغبًا. الاعتراض ليس جريمة، بل هو حقنا القانوني".
وكان سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران قد أضربوا عن العمل في 25 مايو لليوم الرابع على التوالي.
وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي وصلت إلى قناة “إيران إنترناشيونال” أن الإضراب منتشر في عشرات المدن بمحافظات خراسان الجنوبية، وأردبيل، وبوشهر، وبلوشستان، وكيلان، وفارس، وأصفهان، وقزوين، وأذربيجان الغربية، ويزد، وخراسان.
“لن ننخدع بعروض مسؤولي النظام”
انتقد اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في بيانه نهج مسؤولي النظام في التعامل مع الإضراب، وأكد أن الإضراب سيستمر ما لم تقدم السلطات “ضمانات حقيقية”.
وكتب الاتحاد في بيانه: "تبيّن الآن أن دخول قاليباف، ونائب منظمة الطرق، وحتى نائب منظمة الضمان الاجتماعي، لم يكن لحل المشكلات، بل لإسكات صوت المطالبات المحقة للسائقين. خلف الابتسامات والوعود الإعلامية، يكمن القمع والترهيب، لكننا لن ننخدع بهذه العروض، لا اليوم ولا غدًا".
وحذّر الاتحاد مسؤولي النظام من أن إسكات صوت المطالبات لن يتحقق بالقمع: "نقول لكل المسؤولين: لن نشغّل المحرّك حتى تقدّموا ضمانات حقيقية. الآن جاء دوركم لتتوسلوا رضا السائقين".
وكان رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، قد طالب في 25 مايو باتخاذ إجراءات “فورية وفعالة” للاستجابة لمطالب سائقي الشاحنات.
واعترف بأن السائقين المحتجين يواجهون مشكلات كثيرة، منها غلاء أسعار الشاحنات وقطع الغيار، ومشكلات التأمين، والتوزيع غير العادل للبضائع.
وتسببت السياسات الفاشلة للنظام في المجالات الاقتصادية والسياسية الداخلية والخارجية خلال العقود الأخيرة، في ارتفاع مستمر لسعر العملة الأجنبية، ما أدى إلى تضخم جامح أثّر بشدة على حياة المواطنين، خصوصًا ذوي الدخل المحدود، ورافقه ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية.
ذكرت وكالة أنباء "إيلنا" أن طائرتين من طراز "إيرباص A330" انضمتا إلى الأسطول الجوي الإيراني، وذكرت أن "شركة صينية مغمورة" تُدعى "هاكان إنرجي" قامت بمقايضة طائرات لا تتجاوز قيمة كل منها 30 مليون دولار، مقابل 116 مليون دولار من النفط الإيراني.
وكان وزير الطرق والإسكان السابق، مهرداد بذرباش، قد ذكر عبر حسابه على منصة "إكس"، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، أن هاتين الطائرتين تم شراؤهما في عهد حكومة الرئيس الإيراني السابق، إبراهيم رئيسي، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم طائرته العام الماضي.
وأضافت الوكالة الإيرانية، في تقريرها، أن الأخبار غير الرسمية تشير إلى أن شركة "هاكان إنرجي" الصينية لم تسدد جزءًا كبيرًا من ديونها لإيران، ودخلت في مشاريع مع حكومة "رئيسي" مقابل شراء النفط الإيراني، من بينها مشروع تطوير المرحلة الثانية من مطار "الخميني" في طهران.
وأوضحت أن قيمة هذا المشروع قُدّرت بنحو 2.5 مليار دولار، لكن الشركة تخلّت عنه بعد مرحلة التدشين.
وأشارت "إيلنا" إلى أن "هاكان إنرجي" كان من المقرر أن تدخل في مشاريع سكك حديدية، وشراء عربات قطارات، وكهربة خط قطار طهران- مشهد، وشراء طائرات عن طريق المقايضة النفطية، لكن أيًا من هذه المشاريع لم يُكتب له النجاح.
وفي ديسمبر (كانون الأول) 2023، وصف المدير التنفيذي لشركة مدينة مطار الخميني، سعيد تشلندري، شركة "هاكان إنرجي" الصينية بأنها شبيهة بمقر "خاتم الأنبياء" التابع للحرس الثوري، وقال إن هذه الشركة "تتولى تنفيذ مشاريع مهمة في البلاد".
وأثناء مراسم دخول الطائرات الجديدة إلى أسطول شركة الطيران الوطنية الإيرانية "هما"، يوم السبت 24 مايو (أيار) الجاري، قال تشلندري: "إن 18 طائرة دخلت البلاد منذ بداية حكم الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان".
وقد مُنع بيع الطائرات أو قطع غيارها إلى إيران لسنوات طويلة، لكن بعد "الاتفاق النووي" عام 2015، فُتح باب ضيق للتبادلات الرسمية في مجال الطائرات المدنية.
وفي تلك الفترة، نُشرت بعض الأخبار عن توقيع عقد بين طهران وشركة "بوينغ" الأميركية لشراء 100 طائرة.
إلا أنه بعد انسحاب الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، من الاتفاق النووي عام 2018، خلال فترة ولايته الأولى، عادت الأوضاع بشأن شراء الطائرات ونقلها إلى إيران إلى ما كانت عليه سابقاً.
العلاقات الإيرانية- الصينية تحت وطأة العقوبات
تُعد الصين من "الزبائن" القلائل للنفط الإيراني، بسبب العقوبات الواسعة التي تفرضها الولايات المتحدة على طهران، ومع انسحاب العديد من الشركات الدولية الكبرى من إيران، أصبح للصين وجود بارز في الاقتصاد الإيراني، خصوصًا في مجالات الطاقة والبنى التحتية والتكنولوجيا.
ويتم شراء معظم النفط الإيراني من قِبل الصين بأسعار مخفضة، وبطرق غير رسمية، أو عبر وسائل أخرى بهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة على طهران.
وقد وقّعت إيران والصين في أبريل 2021 اتفاقية مدتها 25 عامًا، إلا أن بنودها لم تُعلن بشكل شفاف أو رسمي حتى اليوم.
وخلال السنوات الماضية، وصف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي هذه الاتفاقية بأنها "بيع للبلد" وطالبوا الحكومة الإيرانية بإلغائها.
وبحسب وثيقة، سبق أن نشرتها قناة "إيران إنترناشيونال"، فإن هذه الاتفاقية تتضمن بنودًا، مثل ضمان شراء الصين للنفط الإيراني مقابل وجودها في إيران، وتطوير الموانئ والجزر، والتعاون في إنشاء منصات تواصل اجتماعي، وتزويد إيران بالمعدات العسكرية، ودعم الصناعات الدفاعية.
ويُشار إلى أن نحو 60 في المائة من أسطول الطيران الإيراني خارج الخدمة حاليًا، ومتوسط أعمار الطائرات فيه أكبر بـ 20 عامًا تقريبًا من نظيره في دول الجوار، ومنها العراق.
وفي 26 أغسطس (آب) 2024، قال مدير مدينة مطار "الخميني": "منذ عشر سنوات، تقف 20 طائرة متقادمة في ساحة المطار. يجب تحويل هذه الطائرات إلى خُردة".