مقتل قاضٍ في شيراز في هجوم نفذه مجهولون
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إحسان باقري، قاضي المحكمة الجنائية في شيراز، قُتل صباح اليوم الثلاثاء 26 مايو (أيار) إثر تعرضه لهجوم نفذه شخصان مجهولان.
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن إحسان باقري، قاضي المحكمة الجنائية في شيراز، قُتل صباح اليوم الثلاثاء 26 مايو (أيار) إثر تعرضه لهجوم نفذه شخصان مجهولان.
ووفق التقارير، كان باقري، الذي يشغل منصب رئيس الشعبة 102 للمحكمة الجنائية الثانية في شيراز، متجهاً إلى مقر عمله عندما تعرض للهجوم باستخدام سلاح أبيض أمام منزله.
وقال صدرالله رجايي نسب، رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، إن هذا الهجوم "عمل إرهابي"، مشيراً إلى أن شخصين اعترضا طريق القاضي وأقدما على "اغتياله بالسلاح الأبيض".
وأعلنت السلطة القضائية الإيرانية بدء "تحقيقات خاصة" حول مقتل القاضي البالغ من العمر 38 عاماً، مشيرة إلى أن باقري التحق بسلك القضاء عام 2011 كمتدرب، ثم عمل في مدينة دنا، وبعدها باشر مهامه كمحقق في نيابة شيراز منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو 2025، قبل أن يتولى رئاسة إحدى المحاكم الجنائية.
روايات متضاربة حول الهجوم
في وقت سابق من صباح اليوم، كانت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري قد نقلت عن مصدر مطلع أن الهجوم تم "بإطلاق النار" من قبل "شخص مجهول" أثناء خروج القاضي من منزله.
لكن بعد ساعات، تغيرت الرواية، وذكرت وسائل إعلام أخرى أن الهجوم نُفّذ بسلاح أبيض وبمشاركة شخصين.
وفي تعليقه على الحادث، أمر غلام حسين محسني إيجه اي، رئيس السلطة القضائية، مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ"التحقيق في جميع أبعاد القضية"، والعمل على "توقيف ومحاسبة الفاعلين بأقصى سرعة".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة في إيران لهجمات قاتلة؛ ففي يناير (كانون الثاني) 2025، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، من أعضاء المحكمة العليا، بإطلاق نار داخل قصر العدالة في طهران.
أعلنت اتحادية نقابات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، في ختام اليوم الخامس من الإضراب، أن الاحتجاجات توسّعت لتشمل 125 مدينة، مؤكدة أن هذا التحرك سيستمر حتى تلبية جميع المطالب المهنية.
وجاء في بيان نُشر عصر الاثنين 26 مايو: «نستقبل اليوم السادس بالأمل والتكاتف، مؤمنين بأننا سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق مطالبنا». ووجهت الاتحادية الشكر لكل من «وقف إلى جانبنا في هذا المسار»، مشيرة إلى أن «آلاف السائقين الشرفاء انضموا منذ بداية هذا التحرك ، وهو ما يعكس وعياً وأملاً مشتركاً بمستقبل أفضل».
وأضاف البيان أن «رغم الصعوبات والضغوط، ارتفع صوت وحدتنا أكثر من أي وقت مضى، وخطونا خطواتنا بثبات».
وكانت الجولة الجديدة من الاحتجاجات قد بدأت في 19 مايو في بندرعباس، بعد دعوة أطلقتها الاتحادية، حيث أوقف السائقون حركة الشاحنات في مداخل ومخارج الميناء.
وكتبت الاتحادية في بيان: «أضربنا لأننا نطالب بحقوقنا، وتكاتفنا لأن وحدتنا هي ما يُحرّك هذا القطاع لصالحنا. اليوم، من قلب لرستان إلى خوزستان، ومن موانئ الجنوب إلى طرقات الشمال، الشاحنات صامتة، لكن صوت السائقين يعلو أكثر من أي وقت مضى».
وبدأت موجة الإضراب المنسق في 22 مايو، حيث توقف سائقو الشاحنات في عشرات المدن عن العمل. ويحتج السائقون على تقليص حصة وقود الديزل، وارتفاع أسعار التأمين، وانخفاض أجور النقل، ومطالب مهنية أخرى لم تُلبّ بعد، مؤكدين أنهم سيواصلون الإضراب لمدة أسبوع.
دعم نقابة عمال شركة الحافلات
أعلنت نقابة عمال شركة الحافلات في طهران وضواحيها، يوم الاثنين، دعمها لإضراب سائقي الشاحنات، مؤكدة في بيان أن «الإضراب والاحتجاج حق قانوني لجميع السائقين والعمال».
وذكرت النقابة أن من بين مطالب السائقين الأساسية: «توضيح وضع التأمين، تنفيذ التزامات الحكومة بدفع حصة التأمين لسائقي المركبات المملوكة ذاتياً، تقليص عمولات شركات الشحن، وإنهاء الفساد والتمييز في تخصيص الحمولات».
كما شددت على ضرورة دفع أجور النقل في موعدها، وتأمين الوظائف، ووقف الرسوم غير القانونية للحصول على التراخيص، محملة الحكومة مسؤولية هذه القضايا. وأشار البيان إلى مشكلات أخرى مثل انعدام الأمان في الطرق، وضعف الخدمات الصحية والرفاهية، تقادم الأسطول، انخفاض جودة الوقود وندرته، غلاء قطع الغيار، وانعدام الأمن على الحدود، مما جعل ظروف عمل السائقين بالغة الصعوبة.
استمرار الإضراب وغياب الشاحنات من الطرق
أظهرت مقاطع فيديو أُرسلت إلى قناة إيران إنترناشيونال أن السائقين مصرّون على مواصلة الإضراب حتى تحقيق المطالب، وظهرت طرق ترانزيت رئيسية في البلاد شبه خالية من الشاحنات بشكل غير مسبوق. كما نُشرت صور من تجمعات منسقة نظّمها السائقون في مدن مختلفة.
اتهامات رسمية وتحذيرات قضائية
من جهته، قال رضا أكبري، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، إن «عدداً محدوداً من السائقين يحاولون خلق توتر بتحريض من وسائل إعلام معادية، لتصوير الطرق على أنها غير آمنة». وأضاف أن «الإعلام المعادي وبعض وسائل الإعلام المحلية غير الواعية يضخّمون مشاكل السائقين، رغم أن كثيرين منهم متعاونون في معالجة هذه القضايا».
وأعلن كامران مير حاجي، المدعي العام في محافظة فارس، عن اعتقال عدد من السائقين وفتح ملفات قضائية بحقهم بسبب مشاركتهم في الإضراب، متهمًا إياهم بعرقلة خدمات نقل السلع.
وكان رئيس مجلس الشورى محمدباقر قاليباف قد أقرّ يوم الأحد بوجود مشكلات جدية يعاني منها السائقون، بينما حذّر النائب عادل نجفزاده من «انهيار شبكة النقل في البلاد».
أسباب الاحتجاج
تناولت وكالة “رکنا” الإخبارية، في تقرير نشرته يوم الاثنين، أسباب سخط سائقي الشاحنات، وعلى رأسها المخاوف من خطة فرض أسعار ثلاثية على وقود الديزل، تدهور الظروف المعيشية، ارتفاع تكاليف التأمين، مشاكل تخصيص حصص الوقود، غلاء الإطارات والزيوت وقطع الغيار، انخفاض الأجور، زيادة الرسوم على الطرق، وسوء حالة البنية التحتية.
كما سبق أن أعلنت اتحادية سائقي الشاحنات يوم الأحد عن استخدام الشرطة رذاذ الفلفل ضد المحتجين واعتقال عدد منهم.
يُذكر أن سائقي الشاحنات في ربيع العام الماضي أضربوا أيضاً احتجاجًا على نظام توزيع وقود الديزل، وأوقفوا شاحناتهم في أحد الطرق السريعة في طهران.
أفادت منظمة "هنغاو" لحقوق الإنسان بأن محكمة الثورة في تبريز، شمال غربي إيران، أصدرت أحكامًا بالسجن على كل من مهدي رحيمي (49 عامًا) وكيا نوري نيا (56 عامًا)، وذلك بسبب معتقداتهما الدينية، حيث حُكم على كل منهما بـ12 سنة سجن إلى جانب عقوبات تكميلية.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فقد أدين الرجلان بـعشر سنوات سجن تعزيري بتهمة "نشر معتقدات منحرفة تتعلق بالمسيحية الصهيونية المعارضة للنظام الإيراني". وسنتين سجن تعزيري بتهمة "تهريب سلع ممنوعة"، في إشارة إلى كتب دينية مسيحية.
وأضافت المنظمة أن القاضي اعتبر الكتب الدينية سلعًا محظورة. كما قضت المحكمة على كل من رحيمي ونوري نيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار تومان. والحرمان من الحقوق الاجتماعية لمدة 15 سنة.
وقد أصدر الحكم حسن فتح نجاد، رئيس الفرع الثالث لمحكمة الثورة في تبريز.
ورغم أن الدستور الإيراني يعترف رسميًا بالمسيحية، إلا أن السلطات تتعامل بصرامة أمنية مع المسلمين الذين يعتنقون المسيحية. وعلى مدى العقود الماضية، تم اعتقال المئات من المتنصرين، وأُدين عدد كبير منهم بالسجن.
كانت منظمة "مادة 18" الحقوقية قد أعلنت أن ثلاثة متنصرين آخرين هم نرجس نصري، وعباس سوري، ومهران شاملوئي، تم استدعاؤهم لتنفيذ أحكام بالسجن صدرت بحقهم من محكمة الثورة في طهران، حيث نالوا أحكامًا بالسجن 16، 15، و10 سنوات و8 أشهر على التوالي.
وذكرت منظمة "هنغاو" أن جلسة المحكمة التي نظرت في قضية رحيمي ونوري نيا في 16 أبريل (نيسان)، عُقدت دون حضورهما ودون الاستماع إلى دفاعهما.
وفي 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، داهمت قوات الأمن منزلي المتهمين، وقامت بتفتيشهما. وصادرت من منزل مهدي رحيمي أكثر من خمسة آلاف كتاب وكتيب مسيحي، وقرصين صلبين (هارد ديسك).
ومن منزل كيا نوري نيا، صادرت هاتفين محمولين، وجهاز تابلت، وعددًا من الكتيبات المسيحية.
انتهاك للمواثيق الدولية
تأتي هذه الإجراءات القمعية ضد المتنصرين رغم أن المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكدان على حرية الدين والمعتقد، بما في ذلك حرية اعتناق دين جديد، والتعبير عن المعتقدات الفردية أو الجماعية، علنًا أو سرًا.
كشف مركز البيانات المفتوحة في إيران، استنادًا إلى وثيقة سرية صادرة عن وزارة النفط، أن إيران استخدمت خلال السنوات الأخيرة مركبات خطرة وملوثة لإنتاج البنزين.
ووفقًا للتقرير الصادر يوم الأحد 25 مايو (أيار)، فإن هذا الإجراء المنهجي وواسع النطاق تمثل في "إضافة مركبات كيميائية منتجة خارج الدورة التكريرية للمصافي"، بهدف تعويض النقص في البنزين داخل البلاد.
وذكر المركز أن هذه المركبات تشمل مادة "ميثيل ترت-بيوتيل إيثر" (MTBE)، وهي مادة مضافة بتروكيميائية محظورة، إلى جانب مواد أروماتية رافعة للأوكتان، تتم إضافتها للبنزين لرفع رقم الأوكتان.
وتشير البيانات المستندة إلى الوثيقة السرية إلى أنه بين عامي 2021 و2024، تضاعفت كمية هذه المركبات الخطرة المضافة إلى البنزين المُنتج في المصافي بنحو أربع مرات مقارنة بالسنوات السابقة.
حتى في المصافي التي تدعي إنتاج وقود وفقًا لمواصفات يورو 4 و5 الأوروبية، تم استخدام هذه المركبات الملوثة.
ورغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى أن ثلث البنزين المنتج في إيران يتوافق مع المعايير الأوروبية، إلا أن الوثيقة تؤكد أن هذا الوقود أيضًا ملوث بمركبات كيميائية خطرة.
وكانت قناة" إيران إنترناشيونال" قد حذرت في تقرير نُشر في مايو (أيار) الماضي، بعنوان "عودة بنزين البتروكيمياويات بعد 10 سنوات وخطر أيام أكثر تلوثًا"، من مخاطر هذا النوع من البنزين.
وفي ذلك الحين، أعلن جواد أوجي، وزير النفط في حكومة إبراهيم رئيسي، عن استئناف إنتاج البنزين البتروكيميائي.
كما أكّد حميد رضا حاجي بابايي، رئيس لجنة دمج الميزانية لعام 2024، توقيع عقد بقيمة 2.7 مليار دولار مع شركات البتروكيمياويات لإنتاج البنزين.
إحصائيات المواد المضافة المنتجة خارج المصافي
وأفاد مركز البيانات المفتوحة بأن مصفاة شازند، أكبر منتج للبنزين الأوروبي في إيران، تستخدم حوالي 350 ألف لتر يوميًا من مادة MTBE المحظورة، فيما تستخدم مصفاة أصفهان، ثاني أكبر منتج، 325 ألف لتر يوميًا من نفس المادة.
وأشار التقرير إلى أن العديد من الدول تحظر استخدام هذه المادة بسبب "إمكانية تلوثها العالية للمياه الجوفية".
كما ورد في التقرير أن الإنتاج اليومي للبنزين الخام في مصافي البلاد خلال عام 2023 بلغ بمعدل 101 مليون لتر، ومع إضافة نحو 20 مليون لتر من الإضافات المنتجة خارج المصافي، وصل المجموع إلى 121 مليون لتر، لكنه لا يزال أقل من الاستهلاك المحلي اليومي بمقدار 2.5 مليون لتر.
وبدأ إنتاج البنزين البتروكيميائي في إيران خلال فترة رئاسة محمود أحمدي نجاد، وذلك بعد فرض العقوبات على تصدير البنزين إلى إيران عام 2010، حيث لجأت الحكومة إلى منتجات البتروكيمياويات لتعويض النقص ضمن ما سُمّي بخطة "الضربة السريعة لزيادة إنتاج البنزين".
وكان رحمت الله حافظي، رئيس لجنة الصحة في بلدية طهران سابقًا، قد صرح في فبراير (شباط) 2014 أن الوقود البتروكيميائي غير المعياري يرفع نسبة البنزين في الهواء بـ35 ضعفًا عن الحد الطبيعي، مما أدى إلى 22 حالة وفاة إضافية يوميًا خلال أيام التلوث.
تداعيات خطيرة لاستخدام مركبات ملوثة
وذكر مركز البيانات المفتوحة أن الوثيقة السرية الصادرة عن وزارة النفط لا توضح بشكل دقيق "نوع، تركيبة أو آثار" المواد الكيميائية المستخدمة في إنتاج البنزين، بل تستخدم عبارات غامضة مثل "مواد مستلمة من شركات البتروكيمياويات" و"مواد رافعة للأوكتان".
وأضاف التقرير أن مراجعة التقارير الرسمية للوزارة بين 2019 و2024 تظهر أن الاعتماد على هذه المواد ظل في تزايد مستمر، وأن MTBE هو العنصر الوحيد المذكور صراحةً والذي لا يزال ثابتًا ضمن تركيبة البنزين النهائية.
واختتم المركز تقريره محذرًا من أن الاعتماد المتزايد على المواد المضافة الخطرة، في ظل غياب تطوير البنية التحتية للمصافي، أصبح ركيزة من ركائز تأمين الوقود في إيران، محذرًا من عواقب اقتصادية، صحية وبيئية وخيمة.
يُذكر أنه في يناير (كانون الثاني) 2023، صرح مسؤول في منظمة حماية البيئة أن فقط 38 في المائة من البنزين المنتج في البلاد يفي بالمعايير المعترف بها.
عاد المخرج الإيراني، جعفر بناهي، وفريق عمل فيلم "حادث بسيط" إلى طهران بعد فوزهم بسعفة مهرجان "كان" الذهبية، حيث استُقبلوا من قبل عدد من المواطنين والفنانين.
ووصل بناهي إلى مطار الخميني في طهران حوالي الساعة الثالثة والنصف فجر الاثنين 26 مايو (أيار)، حيث استقبله جمع من المواطنين والفنانين وهم يرددون شعار "المرأة، الحياة، الحرية" دعمًا له.
وأظهر مقطع فيديو نُشر على حساب "إنستغرام" للمخرج وكاتب السيناريو مهدي نادري لحظة استقبال عدد من السينمائيين لمخرج فيلم "حادث بسيط".
ومن بين الفنانين الذين حضروا الاستقبال كانت مجكان إينانلو، المخرجة الوثائقية والناشطة في قضايا المرأة، وسيف الله صمديان، المصور والمخرج، ومجيد برزكر، المخرج السينمائي، وتورج أصلاني، مدير التصوير.
وأظهرت الفيديوهات المنشورة أن النساء اللواتي جئن لاستقبال بناهي، وكذلك مرافقيه، لم يكنّ يرتدين الحجاب الإجباري.
وكان بناهي قد أعلن في منشور على "إنستغرام" بتاريخ 25 مايو عن عودة فريق عمل فيلم "حادث بسيط" إلى إيران، وكتب: "المسافرون يعودون إلى الديار".
وقد فاز هذا المخرج، والسجين السياسي السابق، بسعفة مهرجان كان الذهبية عن هذا الفيلم، وتسلّم أهم جوائز هذا الحدث السينمائي من الممثلة العالمية كيت بلانشيت.
وقال بناهي عقب تسلّمه الجائزة: "أناشد جميع الإيرانيين، من أي فكر أو توجه، داخل البلاد وخارجها، ممّن يسعون من أجل الحرية والكرامة الإنسانية والديمقراطية، أن يضعوا خلافاتهم جانبًا. فالأهم هو وطننا ووحدته".
وأضاف: "آمل أن نصل إلى الحرية في إيران في أقرب وقت ممكن".
ومع فوزه بجوائز "الدب الذهبي" من برلين، و"السعفة الذهبية" من "كان"، و"الأسد الذهبي" من فينيسيا، أصبح بناهي واحدًا من قلة من المخرجين الذين حصدوا الثلاثية الذهبية المرموقة في عالم السينما.
وقد صُوّر فيلم حادث بسيط داخل إيران دون الحصول على ترخيص رسمي، وفي تحدٍ مباشر لسياسة الحجاب الإجباري التي تفرضها إيران.
وأثار فوز بناهي بسعفة كان الذهبية تفاعلًا واسعًا بين المؤسسات والمنظمات والنشطاء والشخصيات البارزة في الشأن السياسي والمدني والثقافي والفني.
دخل إضراب سائقي الشاحنات والسائقين في قطاع النقل الثقيل يومه الخامس على التوالي في عدد من مدن إيران. وفي يوم الاثنين 26 مايو (أيار)، قام عدد من سائقي الشاحنات في مدن مختلفة بالتوقف عن العمل احتجاجًا على المشكلات المعيشية والمهنية، وأعلنوا عن إضرابهم.
وأظهرت مقاطع الفيديو أُرسلت إلى "إيران إنترناشيونال" عدم وجود أي شاحنة على طريق سلفجكان – دليجان، بين محافظتي قم وأراك.
وفي تعليق له على الإضراب، قال رضا أكبري، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، الاثنين 26 مايو: "هناك عدد محدود من السائقين يحاولون إثارة الفتنة، وهذه الأعمال نتيجة لتحريض وسائل الإعلام المعادية الأجنبية التي تسعى لإظهار الطرق في البلاد كأنها غير آمنة".
واتهم أكبري وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية من خارج البلاد بـ"عرض صورة مبالغ فيها عن مشكلات سائقي الشاحنات"، وأضاف أن سائقي الشاحنات "يتعاونون بشكل كبير لحل المشكلات القائمة".
وكان اتحاد منظمات سائقي الشاحنات في إيران قد أعلن في بيان له في 25 مايو (أيار) عن تعرض بعض زملائهم للاعتداء من قبل الشرطة باستخدام رشاشات الفلفل، بالإضافة إلى اعتقال عدد منهم.
وأدان الاتحاد أساليب القمع التي تتبعها الحكومة الإيرانية ضد السائقين المحتجين، وأكد على استمرار الإضراب حتى يتم معالجة مطالبهم.
بدأت موجة جديدة من احتجاجات سائقي الشاحنات في 19 مايو (أيار) في مدينة بندر عباس، حيث قام المحتجون بالتوقف عند مداخل ومخارج الميناء، وأعلنوا عن إضرابهم.
ومنذ 22 مايو، استمر الإضراب بشكل منسق، حيث توقف سائقو الشاحنات في عشرات المدن الإيرانية عن العمل.
وأوضح السائقون المحتجون أنهم سيستمرون في إضرابهم لمدة أسبوع احتجاجًا على خفض حصة الديزل، وزيادة أسعار التأمين، وتدني أجور النقل، بالإضافة إلى مطالب مهنية أخرى لم تُنفذ بعد.
واليوم الاثنين، أرسل أحد المواطنين فيديو إلى "إيران إنترناشيونال" يظهر فيه عدم وجود أي شاحنات ثقيلة في الممر الشمالي الجنوبي لإيران، بين أراك وخرم آباد.
كما أشار مواطن آخر إلى اختفاء الشاحنات في طريق بيستون – كرمانشاه الترانزيت.
وتناولت وكالة "رکنا"، في تقريرها الصادر في 26 مايو، موضوع استياء سائقي الشاحنات بسبب القلق من مشروع زيادة أسعار الديزل إلى ثلاث فئات، والمشكلات المعيشية، وارتفاع أسعار التأمين، ومشكلات تخصيص حصص الوقود، وارتفاع أسعار الإطارات والزيوت وقطع الغيار، بالإضافة إلى تدني الأجور، وزيادة الرسوم على الطرق، وسوء حالة الطرق.
وفي يوم الأحد 25 مايو (أيار)، تناول محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، مشكلات سائقي الشاحنات، في حين حذر عادل نجف زاده، ممثل مدينة خوي، من "انهيار أسطول النقل في البلاد".
وفي نهاية اليوم الرابع للإضراب، أصدر اتحاد سائقي الشاحنات بيانًا أشار فيه إلى انضمام 105 مدينة إلى هذه الاحتجاجات، وأكد أن الإضراب سيستمر حتى تتم تلبية جميع مطالب هذه الفئة.