قال المرشد الإيراني علي خامنئي، إن بعض الجهات حاولت إثبات أن الفساد في إيران "ممنهج"، واصفًا هذا الادعاء بأنه "كذب"، مؤكدًا أن الجهاز الإداري في البلاد سليم. داعيا في الوقت ذاته المحافظين إلى الامتناع عن ممارسة التجارة الشخصية خلال فترة تولّيهم المناصب الحكومية.
تزامنًا مع اليوم السابع لإضراب سائقي الشاحنات، اعتقلت القوات الأمنية في إيران عددا من سائقي المركبات الثقيلة في محافظة كرمانشاه. وفي محاولة للسيطرة على الإضراب وعدت الحكومة الإيرانية بمنح وقود تحفيزي للمركبات التي قامت بنقل البضائع خلال الأيام الماضية.
وأعلن مسؤولو محافظة هرمزجان، يوم الأربعاء 28 مايو (أيار)، بالتزامن مع استمرار وتوسع إضراب سائقي الشاحنات، أنه سيتم منح 300 لتر من الوقود التحفيزي في محطات بندر عباس للشاحنات التي تحمل وثائق نقل بضائع.
في الوقت نفسه، قامت السلطات الأمنية باعتقال وتلفيق ملفات قضائية ضد السائقين الذين انضموا إلى الإضراب.
وأفادت نقابة اتحادات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران يوم 27 مايو (أيار) أن 11 سائقًا لمركبات ثقيلة في محافظة كرمانشاه تم اعتقالهم من قبل القوات الأمنية.
وتشير التقارير إلى أن شهاب دارابي، سائق شاحنة ومدوّن من إسلام آباد غرب، تم اعتقاله يوم 27 مايو بسب دعمه لإضرابات سائقي الشاحنات وتم نقله إلى مكان مجهول.
وأكدت نقابة سائقي الشاحنات هذا الخبر في بيان، مشيرة إلى أن عناصر وزارة الاستخبارات اقتحموا منزل دارابي واعتقلوه بعنف وضرب أمام عائلته.
وقبل اعتقاله، أعلن دارابي في مقطع فيديو أن صفحتيه على وسائل التواصل الاجتماعي تم تعطيلهما بسبب دعمه لإضراب سائقي المركبات الثقيلة.
اليوم السابع للإضراب
واستمر سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في إضرابهم يوم الأربعاء 28 مايو (أيار) لليوم السابع على التوالي في عدد من المدن الإيرانية رغم الضغوط الحكومية.
وأرسل أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" مقطع فيديو يوم 28 مايو من طريق داراب- فسا، مشيرًا إلى عدم وجود أي مركبة ثقيلة تتحرك على هذا الطريق.
وأكدت نقابة سائقي الشاحنات في بيان أن اعتقال السائقين لن يؤثر على إرادتهم، بل سيجعلهم أكثر تصميمًا على مواصلة الإضراب.
وطالبت النقابة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السائقين المعتقلين، وحذرت قائلة: "القمع والاعتقالات والتهديدات ليست ردًا على المطالب المشروعة، بل هي دليل على عجز الحكومة أمام موجة العدالة المتدفقة التي نطالب بها”>
دعم الشخصيات والنقابات المختلفة
وأعلنت فاطمة ومحمد حسين سبهري، سجينان سياسيان ومن الموقعين على رسالة استقالة خامنئي، الأربعاء 28 مايو (أيار)، دعمهما للإضراب الوطني لسائقي الشاحنات.
وكتبا في بيان أن هذا الإضراب ليس مجرد "صرخة نقابة"، بل هو صدى معاناة شعب عانى لعقود من الظلم والفساد والتضخم والتمييز والقمع.
وأضاف الأخوان السجينان: "نعتقد أن الوقت قد حان لتتجاوز الإضرابات الإطار النقابي وتصبح حركة شعبية وطنية".
وبالتزامن مع اليوم السابع لاحتجاجات سائقي الشاحنات المنسقة في إيران، دعم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي هذه النقابة واحتجاجاتها باستخدام هاشتاغ "الإضراب".
ووصف المخرج السينمائي المعارض جعفر بناهي، الحائز مؤخرًا على جائزة السعفة الذهبية في مهرجان كان، إضراب سائقي الشاحنات بأنه "صرخة عالية موجهة إلى الحكومة".
وكتب على "إنستغرام": "يقول سائقو الشاحنات، من خلال إضرابهم، للنظام الإيراني: كفى. أوقفوا هذا الظلم والنهب، قبل أن يُفقد كل شيء ولا يبقى شيء لهذا الشعب".
وأصدرت جمعية المعلمين في هرسين بيانًا وصفت فيه انتشار الظلم المنهجي على حياة مختلف شرائح الشعب بأنه واقع مروع، وإنكاره يؤدي إلى ظلم مضاعف وإعادة إنتاجه من قبل "أسياد السلطة والثروة".
وكتبت الجمعية: "نعترف بمطالب سائقي الشاحنات وإضرابهم واحتجاجاتهم من أجل استرداد حقوقهم، ونعتبر دعم الشعب لمطالبهم فعلًا عقلانيًا وإنسانيًا، وندين استخدام أدوات العنف من قبل الحكام ضد هذه الشريحة المظلومة".
انضمام سائقي "النيسان" وتطبيق "سناب" للإضراب
وأفادت نقابة سائقي الشاحنات، مشيرة إلى الإضراب المنسق في 135 مدينة خلال الأسبوع الماضي، أن سائقي "النيسان" وأشخاص من نقابات أخرى انضموا إلى الاحتجاج في الأيام الأخيرة، مما أجبر المسؤولين على الرد.
وأعلن مواطن يعمل سائقًا في تطبيق "سناب"، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال"، أنه انضم إلى إضراب السائقين.
وذكر أسباب الإضراب وهي: تقاضي عمولة بنسبة 22%، غياب التأمين، انعدام الأمان الوظيفي، والمشكلات الاقتصادية.
وحث هذا السائق زملاءه في جميع أنحاء إيران على الانضمام إلى الإضراب والاستمرار فيه بقوة لتحقيق المطالب النقابية.
وبدأت جولة جديدة من احتجاجات السائقين وسائقي الشاحنات في 19 مايو في بندر عباس، بناءً على دعوة من نقابة اتحادات سائقي الشاحنات والمركبات الثقيلة في إيران، واستمرت بشكل منسق في عشرات المدن الإيرانية منذ 22 مايو.
وقال السائقون المحتجون إنهم يضربون لمدة أسبوع احتجاجًا على تقليص حصة الديزل، ارتفاع أسعار التأمين، انخفاض أجور نقل البضائع، ومطالب نقابية أخرى لم تتحقق.
وأظهر مقطع فيديو أرسله أحد متابعي "إيران إنترناشيونال" من تبريز خلو طريق كسائي السريع، أحد الطرق الرئيسية في محافظة أذربيجان الشرقية، تمامًا من الشاحنات في الساعة الثانية صباحًا يوم 28 مايو (أيار).
وأرسل متابع آخر مقطع فيديو يوم 28 مايو من طريق ساوه السريع، مشيرًا إلى أن هذا الطريق خالٍ تمامًا من حركة الشاحنات.
تأجيل نظام الديزل ثلاثي الأسعار
أعلن رضا أكبري، رئيس هيئة النقل البري، يوم 28 مايو أن موعد تطبيق نظام الديزل ثلاثي الأسعار لم يُحدد بعد، وأن كبار المسؤولين في الحكومة لم يتخذوا قرارًا بهذا الشأن.
وقال إن بعض السائقين في المسارات الطويلة والمزدحمة يضطرون لاستهلاك وقود أكثر، لكن الوقود المخصص لهم غير كافٍ، مما يجبرهم على شرائه من السوق الحرة بأسعار أعلى.
وأضاف أكبري أنه لهذا السبب، تم اتخاذ قرار بمراجعة وتعديل جداول وقواعد تخصيص الوقود لمنح السائقين كميات إضافية.
ووعد قائلاً: "حتى نضمن تخصيص كمية كافية من الوقود بالسعر المعتمد للسائقين الذين يعملون بشكل شريف ومنتظم، لن يتم تطبيق نظام الأسعار الثلاثية".
وأعلنت فاطمة مهاجراني، المتحدثة باسم الحكومة، يوم الأربعاء 28 مايو (أيار) أنه إذا تحركت الشاحنات وفقًا للوثيقة الإلكترونية الصادرة، فلن تكون هناك أي تغييرات في الأسعار بالنسبة لهم، ويمكنهم التزود بالوقود في المحطات بالسعر السابق.
وأضافت أن التغيير في الأسعار ينطبق فقط عندما ينحرفون عن المسار المحدد.
يواجه أحمد رضا حائري، السجين السياسي الإيراني، مع بداية عامه الثالث في السجن، تشكيل ملف قضائي جديد ضده. هذا الملف تم تشكيله بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق السجين السياسي محسن لنكرنشين.
وأفادت صفحة حائري على "إنستغرام"، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، أن هذا السجين السياسي تم استدعاؤه خلال الأيام الماضية للمرة الخامسة خلال فترة سجنه إلى محكمة الثورة، وواجه اتهاما قضائيًا جديدًا بسبب احتجاجه على حكم الإعدام الصادر بحق محسن لنكرنشين.
وكتب حائري في تدوينة ردًا على الاتهام القضائي الجديد الذي فبركته الجهات القضائية في إيران ضده: "الآن وقد تأكدتم أنني لن يطلق سراحي لمدة عامين آخرين، ولن أشكل، لا سمح الله، عائقًا أمام اندفاعكم نحو قمم التنمية الإسلامية، فما الغرض من هذا الملف الجديد؟ لقد أرسلتم أحدث ملف مُفبرك دون مقدمات أو أي توضيح إلى الفرع 13 للتحقيق".
وأضاف: "إلى متى ستستمرون في هذه المزحة الباهتة؟ نحن سجناء، وقد قلتم في التحقيقات إنه لن يطلق سراحنا حتى تقرروا ذلك. فما فائدة هذه الملفات المتتالية؟ خمسة ملفات في عامين؟".
وتم إعدام محسن لنكرنشين، السجين السياسي، يوم 30 أبريل (نيسان)، بتهمة "التعاون الاستخباراتي والتجسس لصالح إسرائيل، بموجب حكم الحرابة والإفساد في الأرض" في سجن "قزل حصار" في كرج.
وفي 29 أبريل (نيسان)، وقبل يوم واحد من إعدام لنكرنشين، حذّر حائري في رسالة من سجن "قزل حصار" من خطر تنفيذ حكم الإعدام بحق لنكرنشين بعد زيارة مفاجئة لمدعي عام طهران برفقة عدد من المسؤولين القضائيين إلى السجن، وكتب: "من الضروري أن نرفع صوت احتجاج ومطالبة بالعدالة لمحسن لنكرنشين وعائلته بصوت أعلى".
في جزء من تدوينته الأخيرة، وفي إشارة إلى تصاعد عمليات الإعدام في إيران، كتب حائري: "سمعت منذ فترة من أحد المسؤولين غير القضائيين أنه تم اقتراح على المدعين العامين تعليق تنفيذ أحكام الإعدام خلال الأشهر الحرام. ربما تكون هذه فرصة لإيقاف بعض الأحكام".
وأضاف هذا السجين السياسي: "الآن، من فضلكم، قولوا لأولئك المدعين العامين إننا تنازلنا عن ذلك الاقتراح. فقط، من فضلكم، نفذوا الأحكام بشكل أسرع، قبل بدء الأشهر الحرام! لأنه يبدو أن الإعدامات لم تتوقف في هذه الأشهر فحسب، بل ازدادت حدتها".
ويُمضي حائري فترة محكوميته في سجن "قزل حصار" في كرج منذ مايو (أيار) 2023، وخلال هذه الفترة، واجه اتهامات قضائية أخرى بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان أثناء سجنه.
في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، أعلن أن حكم سجنه زاد إلى ست سنوات وثلاثة أشهر، وأن إخفاء هذا الحكم من قبل محكمة الثورة لمدة عام كان يهدف إلى تعطيل عملية إعادة المحاكمة ومنع إمكانية إطلاق سراحه.
لقد قامت الأجهزة الأمنية والقضائية ومنظمة السجون في إيران مرات عديدة بفبركة ملفات قضائية ضد السجناء السياسيين بسبب أنشطتهم داخل السجن، مثل كتابة الرسائل أو التوقيع على بيانات.
وواجه عدد من هؤلاء السجناء، بسبب هذه الملفات، أحكامًا بالسجن، والجلد، والنفي، وغرامات مالية، في حين لا تزال ملفات البعض الآخر قيد النظر.
أعلنت السلطة القضائية في إيران تنفيذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي بدرام مدني. وقد نُفذ الحكم في صباح اليوم الأربعاء 28 مايو (أيار).
مدني، البالغ من العمر 41 عامًا وأب لطفل، أُلقي القبض عليه في عام 2019 بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل"، وحُكم عليه بالإعدام لاحقًا من قبل محكمة الثورة.
وتم نقض حكم الإعدام الصادر بحقه ثلاث مرات من قبل المحكمة العليا في البلاد، لكن في كل مرة، وبعد إعادة النظر في القضية من قبل فرع مماثل، صدر حكم الإعدام مجددًا.
في الأيام الأخيرة، حذّر عدد من نشطاء حقوق الإنسان، بعد نقل مدني إلى سجن "قزل حصار" وتزايد مخاطر إعدامه، من خلال نشر تدوينات على وسائل التواصل الاجتماعي، من أن هذا السجين حُرم خلال جميع مراحل الاعتقال والاستجواب والمحاكمة من حقه في محاكمة عادلة والوصول إلى محامٍ من اختياره.
كما طالبت كل من والدة مدني، ونرجس محمدي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، وهانا نيومان، عضوة البرلمان الأوروبي، في رسائل منفصلة، بوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق هذا السجين السياسي.
كذلك، حذّر أوليفييه غروندو، المواطن الفرنسي وأحد الرهائن السابقين في سجون إيران، في 27 مايو (أيار)، من خلال مقطع فيديو، من احتمال إعدام مدني، وطالب متابعيه بالإعلان عن دعمهم لحملة "لا للإعدام" لهذا السجين وغيره من السجناء في إيران.
وقال محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، سابقًا: "إن أحكام الإعدام في إيران، خاصة تلك المتعلقة بتهم مثل التجسس، تُصدر وتُنفذ دون مراعاة أي مبادئ للمحاكمة العادلة. هذه الإعدامات هي عمليات قتل خارج إطار القضاء، ولا ينبغي للمجتمع الدولي أن يظل غير مبالٍ تجاهها".
كما حذّر أوليفييه غروندو، الذي كان زميلًا سابقًا لبدرام مدني في السجن، في مقطع فيديو من احتمال إعدام مدني، وطالب بوقف فوري لأحكام الإعدام في إيران، قائلًا: "في هذا العالم، حتى القتل القانوني يجب ألا يكون موجودًا..."
في وقت سابق، في 30 أبريل (نيسان) الماضي، تم إعدام محسن لنكرنشين، سجين سياسي آخر، بتهمة مشابهة لتهمة مدني، في سجن "قزل حصار" في كرج.
وأثارت الزيادة في إعدام السجناء السياسيين خلال الأشهر الأخيرة موجة من الاحتجاجات الداخلية لدولية، وطالبت منظمات حقوق الإنسان مرارًا بوقف هذه الإعدامات ومراعاة مبادئ المحاكمة العادلة.
وفي إحدى هذه الاحتجاجات، تجمع عدد من عائلات السجناء السياسيين المحكومين بالإعدام في 20 مايو (أيار) في ساحة الحرية بطهران.
من ناحية أخرى، صدر العدد الأول من النشرة الإلكترونية "بامداد بيدار" في 20 مايو بهدف زيادة الوعي حول السجناء الذين تم إعدامهم والسجناء المحكومين بالإعدام في إيران.
ويتم إنتاج وإدارة محتوى هذه النشرة، التي تعد جزءًا من حملة "ثلاثاء لا للإعدام"، من قبل مجموعة من السجناء السياسيين في إيران.
في إطار استمرار ضغوط النظام الإيراني على البهائيين في إيران، واجه العشرات من التجار البهائيين المقيمين في شيراز استدعاءات وتحقيقات وتشكيل ملفات قضائية.
وفي الوقت نفسه، قامت السلطات الأمنية بتفتيش منازل 6 مواطنين في يزد ومواطن بهائي في شيراز، ومصادرة بعض ممتلكاتهم الشخصية.
ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في مايو (أيار)، تم استدعاء ما لا يقل عن 20 تاجرًا بهائيًا إلى إدارة الأماكن العامة في شيراز للتحقيق، وتم فتح ملفات قضائية ضدهم بتهمة "الدعاية ضد النظام" بسبب إغلاق متاجرهم خلال الأعياد البهائية.
وقال مصدر مطلع لـ"إيران إنترناشيونال" بهذا الخصوص: "خلال الأسابيع الماضية، زار أشخاص قدموا أنفسهم كممثلين عن إدارة الأماكن العامة الوحدات التجارية المملوكة لمواطنين بهائيين في شيراز، وسألوهم عن معتقداتهم الدينية، وفي 18 مايو، تم استدعاؤهم إلى هذه الإدارة".
وأضاف المصدر أنه خلال جلسات التحقيق، أُبلغ هؤلاء المواطنون أن تهمتهم هي "الدعاية ضد النظام من خلال الترويج للبهائية"، وكان السبب المذكور هو إغلاق متاجرهم خلال أحد الأعياد الدينية البهائية.
قائمة تضم 400 شخص للاستدعاء
ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، تم استدعاء هؤلاء المواطنين لاحقًا إلى نيابة محكمة الثورة في شيراز، وتم تحديد كفالة بقيمة 400 مليون تومان لإطلاق سراحهم المؤقت حتى موعد المحاكمة.
وقال مصدر مطلع إنه في الأيام الماضية، تم تشكيل ملفات قضائية لنحو 20 مواطنًا بهائيًا في شيراز بهذه الطريقة؛ "قال المحقق إن هناك قائمة تضم أسماء حوالي 400 شخص، تم استدعاء عدد منهم حتى الآن، وهناك آخرون سيتم استدعاؤهم في المستقبل".
ووفقًا للتقويم البهائي، هناك تسعة أيام كل عام تُعرف باسم "الأيام المحرمة"، حيث يتوقف المواطنون البهائيون خلالها عن أعمالهم الإدارية والمالية والتجارية.
إن إغلاق وتعليق الوحدات التجارية البهائية وتشكيل ملفات قضائية ضدهم يتم في حين تنص المادة 28 من قانون النظام المهني في إيران على أن أصحاب الوحدات التجارية يمكنهم إغلاق متاجرهم أو وحداتهم التجارية لمدة تصل إلى 15 يومًا في السنة لأسباب دينية.
وقال مصدر مقرب من عائلات المواطنين البهائيين المقيمين في شيراز لـ"إيران إنترناشيونال": "في ظل الأزمة الاقتصادية الواسعة التي تواجهها البلاد، فإن الإجراءات الأمنية ضد التجار البهائيين تضيف ضغطًا إضافيًا عليهم. هذه الإجراءات جزء من سياسات التمييز المنظمة التي ينتهجها نظام الجمهورية الإسلامية ضد الأقليات الدينية، وخاصة البهائيين".
تفتيش منازل سبعة مواطنين بهائيين
ووفقًا للمعلومات التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، في يوم الأحد 25 مايو، دخل خمسة عناصر أمنيين بأمر قضائي منزل مهران دهقان منشادي، مواطن بهائي مقيم في شيراز، لتفتيشه. وبعد تفتيش المنزل بالكامل، صادر رجال الأمن جهاز لاب توب، وتابلت، وهارد (القرص الصلب)، وهواتف محمولة لأفراد العائلة، وجميع الكتب، والصور الدينية، والقلادات الذهبية التي تحمل رموزًا بهائية.
وأعلن رجال الأمن في النهاية أن هذا المواطن البهائي سيتم استدعاؤه إلى النيابة في الأيام القادمة.
كما ذكر موقع "هرانا" الحقوقي أنه في مساء 22 مايو، تم تفتيش منازل ستة مواطنين بهائيين مقيمين في يزد، وهم: رامين جيوه، وجمال قدير زاده، وقدرت ميرزايي، ومنوتشهر سبحاني، وفرخ شادبور، وطراز أميري، على يد عناصر وزارة الاستخبارات.
ووفقًا لهذا التقرير، قام رجال الأمن خلال تفتيش منازل هؤلاء المواطنين البهائيين بمصادرة بعض ممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك الكتب المتعلقة بالبهائية، والهواتف المحمولة، وأجهزة اللاب توب.
سكتة قلبية لسجين بهائي يبلغ من العمر 82 عامًا
وكتب مهدي محموديان، ناشط مدني وسجين سياسي، في رسالة من سجن إيفين، عن إصابة عطاء الله ظفر، سجين بهائي يبلغ من العمر 82 عامًا، بسكتة قلبية بعد تجاهل متكرر لاحتياجاته الطبية في السجن.
وأشار محموديان إلى أن ظفر، في 24 مايو، أصيب بسكتة قلبية بعد عدة زيارات إلى عيادة السجن، وتم نقله إلى المستشفى، وكتب: "حدث هذا الحادث في حين تم الإبلاغ عن حالته الصحية الوخيمة مرات عديدة من قبل محاميه، وزملائه في السجن، وحتى الأطباء، إلى المسؤولين القضائيين، لكن لم يتم اتخاذ أي إجراء فعال لعلاجه أو إيقاف تنفيذ الحكم".
وأضاف أن ظفر، في المرحلة الأولى من اعتقاله، تم إطلاق سراحه من السجن بعد تأكيد الطب الشرعي أنه غير قادر على تحمل العقوبة، لكنه بعد فترة قصيرة، وبضغط من الأجهزة الأمنية، أُعيد محاكمته وأعيد إلى السجن.
وفي حكم غريب، وعلى الرغم من تقدمه في السن وتدهور حالته الصحية، أعلن الطب الشرعي هذه المرة، تحت ضغط وزارة الاستخبارات، أنه قادر على تحمل العقوبة.
والبهائيون هم أكبر أقلية دينية غير مسلمة في إيران، وقد تعرضوا بشكل منهجي للاضطهاد والمضايقات منذ ثورة عام 1979.
وتكثفت ضغوط النظام على البهائيين في إيران خلال العام الماضي.
وتقول مصادر غير رسمية إن أكثر من 300 ألف مواطن بهائي يعيشون في إيران.
يذكر أن دستور الجمهورية الإسلامية يعترف فقط بالإسلام، والمسيحية، واليهودية، والزرادشتية كأديان رسمية.
يواصل سائقو الشاحنات والمركبات الثقيلة في عدد من المدن الإيرانية إضرابهم لليوم السادس على التوالي، احتجاجًا على الأوضاع المعيشية والمطالب النقابية غير المحققة.
ووفقًا للتقارير الواردة، لا يزال الإضراب مستمرًا في مدن مختلفة، من بينها كرمانشاه، فَريمان، وغيلانغرب، حيث عبّر السائقون عن احتجاجهم على مشكلات معيشية ومهنية مزمنة.
وقال أحد المواطنين، يوم الثلاثاء 27 مايو (أيار)، في مقطع فيديو أرسله إلى "إيران إنترناشيونال": "في الطريق الدولي بين بندر عباس ومدينة شيراز، لا تُرى أي شاحنات على الإطلاق".
وفي مقطع آخر، أرسله مواطن آخر من الطريق الدائري في أصفهان في اليوم ذاته، قال: "لا توجد أي مركبة ثقيلة على الطريق".
يُذكر أن الإضراب بدأ في 22 مايو (أيار)، ويأتي في إطار تحرك نقابي واسع من قبل السائقين للمطالبة بحقوقهم.
وأظهر مقطع فيديو آخر نُشر في 27 مايو، لافتةً نُصبت على أحد الجسور المخصصة للمشاة في طهران، تعبيرًا عن التضامن مع السائقين المضربين. وقد كُتب على اللافتة: "أيها السائقون الشجعان والمتحدون، إضراباتكم قد أنارت أملًا جديدًا لبداية احتجاجات شعبية واسعة. نحن معكم حتى النصر".
وفي بيان صدر مساء الاثنين 26 مايو، أعرب اتحاد نقابات سائقي الشاحنات في إيران عن تقديره لما وصفه بـ"التضامن اللافت" خلال اليوم الخامس من الإضراب، وأعلن انضمام آلاف السائقين إلى الإضرابات على مستوى البلاد.
وأضاف الاتحاد أن الإضراب شمل 125 مدينة، ومن المتوقع استمراره في يومه السادس.
وقد أثار هذا الإضراب موجة من الدعم الواسع في أوساط النشطاء السياسيين والمدنيين والفنانين.
وفي أحدث موقف داعم، أعربت كتايون رياحي، الممثلة الإيرانية التي سبق أن اعتُقلت ومُنعت من العمل بسبب دعمها لحركة "امرأة، حياة، حرية"، عن دعمها الكامل لإضراب السائقين، وكتبت على إنستغرام: "شرف إيران يُحمَل اليوم على أكتاف سائقي الشاحنات".
السائقون المضربون أكدوا أن احتجاجهم يأتي اعتراضًا على خفض حصة وقود الديزل، وارتفاع تكاليف التأمين، وانخفاض أجور الشحن، إلى جانب مطالب مهنية أخرى لم يتم تلبيتها.
وقد ردّت الأجهزة الأمنية الإيرانية على هذه الاحتجاجات بعنف واعتقالات، حيث تم توقيف عدد من السائقين.
وفي هذا السياق، أعلن مدعي عام محافظة أردبيل، الثلاثاء 27 مايو (أيار)، عن اعتقال شخص اتُّهم بـ"تهديد سائق شاحنة لأنه قام بنقل حمولة خلال الإضراب".
وفي وقت سابق، علّق رضا أكبرى، رئيس منظمة الطرق والنقل البري، على الإضراب قائلًا: "هناك قلة من السائقين تسعى إلى خلق توتر، وهذه الأفعال نتيجة تحريض من وسائل الإعلام المعادية من الخارج، والهدف هو تصوير الطرق الإيرانية كأنها غير آمنة".
وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة عمال شركة حافلات طهران وضواحيها بيانًا يوم 26 مايو، أعربت فيه عن دعمها لإضراب سائقي الشاحنات، وأكدت أن "الإضراب والاحتجاج حق قانوني لجميع العمال، بما في ذلك السائقون".
وسلّط البيان الضوء على أبرز مطالب السائقين، مثل: توضيح أوضاع التأمين الصحي، تنفيذ التزامات الحكومة بدفع حصة التأمين للسائقين المستقلين، خفض عمولات مكاتب الشحن، وضع حد للفساد والتمييز في توزيع الشحنات.
وكان رضا بهلوي، ولي عهد إيران السابق، قد أعلن يوم 23 مايو دعمه للإضراب، واصفًا سائقي الشاحنات بأنهم: "أحد الأعمدة الحيوية للاقتصاد الإيراني".
وأضاف أن "احتجاجهم يعكس الألم المشترك لملايين الإيرانيين الذين عانوا طويلًا تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة في إيران".
وفي لقاء جمعه يوم الأربعاء 28 مايو (أيار) بوزير الداخلية والمحافظين، قال خامنئي: "توجد خيوط قوية أو ضعيفة من الفساد في بعض القطاعات، ويجب محاربة هذه الحالات بشكل حاسم".
وأضاف: "الفساد يشبه التنين ذا الرؤوس السبعة، ولا يمكن القضاء عليه بسهولة، ويجب مواصلة مكافحته. والشرط الأول والأساسي في محاربة الفساد هو ابتعاد المسؤولين وأسرهم عن العوامل المسببة له".
الحديث عن "فساد ممنهج"
تأتي تصريحات خامنئي هذه في وقت تزايدت فيه التقارير خلال السنوات الأخيرة حول وجود فساد ممنهج في أجهزة الدولة الإيرانية.
وتُعد قضايا مثل شاي دباش، وفساد قطاع الأدوية، وبنك التأمين الإيراني، وصندوق الادخار الثقافي، وفضائح عائلة كاظم صديقي، وقطاع البتروكيماويات، وملف أبراج النفط، والاختلاس بقيمة ثلاثة آلاف مليار تومان، وشهرام جزائري، ومرتضى رفيق دوست، وفاضل خداداد، وهيكتور ابن علي شمخاني، وقضية بابك زنجاني، من أبرز الأمثلة على فضائح الفساد الواسعة التي وُصفت بأنها "ممنهجة" داخل النظام.
وأكد عدد من نواب البرلمان، وخبراء الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، والصحفيين، مرارًا خلال العقدين الماضيين أن الفساد في إيران "ممنهج"، مشيرين إلى أن مؤشرات الفساد الممنهج تتطابق مع بنية النظام الإداري في إيران.
ومن جهة أخرى، كانت أحد المطالب الرئيسية لسائقي الشاحنات الثقيلة الذين نفذوا إضرابًا منسقًا في أكثر من 135 مدينة خلال الأسبوع الماضي، هو إنهاء الفساد والتمييز في آلية توزيع الشحنات.
وقد تصاعدت وتيرة الحديث عن الفساد وسرقة المسؤولين في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد أن قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال زيارته إلى الرياض يوم 12 مايو (أيار)، إن قادة إيران يركّزون على نهب ثروات شعبهم لتمويل الإرهاب وسفك الدماء في الخارج.
وقد رد خامنئي حينها قائلاً إن كلام ترامب لا يستحق الرد، وأضاف: "رغم أنف الأعداء، فإن إيران تتقدم وستستمر في التقدم".
مكافحة الفساد واجب
وفي جزء آخر من حديثه اليوم، قال خامنئي إن مكافحة الفساد من الواجبات الحتمية للمسؤولين الكبار في النظام، وأعاد التأكيد على أن "الشرط الأساسي لمكافحة الفساد هو أن يبتعد المسؤولون وعائلاتهم عن مواطن الفساد".
كما شدد على ضرورة الحفاظ على نقاء الدولة، ودعا المحافظين إلى الامتناع عن أي أنشطة تمثل تضارب مصالح، مثل العمل التجاري الشخصي خلال فترة الخدمة في الدولة.
وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها خامنئي إنكار وجود فساد منهجي وبنيوي داخل النظام.
ففي يونيو (تموز) 2017، قال: "هناك حالات فساد في البلاد. وهي حالات سيئة، لكنها فردية وليست ممنهجة، ومع ذلك يجب مواجهتها".
أما محمد جعفر منتظري، الرئيس الحالي للمحكمة العليا، فقد صرّح في أكتوبر (تشرين الأول) 2018، عندما كان يشغل منصب المدعي العام، بأن: "الفساد في النظام لم يكن يومًا واسع النطاق أو ممنهجًا. الفساد موجود في كل مكان في العالم، ويتعلق بمديرين فاسدين وخونة. جزء من الإدارة قد فسد، ويجب علينا تطهير هذا الجزء".