ذكرت وكالة تسنيم، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن طهران ستُقدّم خلال اليومين المقبلين ردًّا رسميًا ومكتوبًا عبر القنوات الدبلوماسية على المقترح الأميركي المتعلق بالتوصل إلى اتفاق.
وبحسب التقرير، سيتضمن الرد الإيراني طرحًا بديلاً يشدد على التمسك بحق التخصيب داخل الأراضي الإيرانية، مقابل اتخاذ طهران خطوات لطمأنة الأطراف الأخرى، شريطة رفع فعّال للعقوبات.
وأضافت الوكالة أن إيران أعلنت استعدادها لعقد جولة جديدة من المفاوضات مع الولايات المتحدة، شرط الالتزام بالخطوط الحمراء الإيرانية.
كتب المندوب الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عبر حسابه في منصة "إكس"، أن مشروع القرار الذي تقترحه الولايات المتحدة وثلاث دول أوروبية للتصويت عليه في جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن يسفر عن نتائج إيجابية.
وأوضح أوليانوف أن جلسة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستنطلق يوم غدٍ الاثنين، ومن المتوقع أن تشهد نقاشًا متوترًا حول البرنامج النووي للنظام الإيراني.
وأضاف المندوب الروسي أن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث تعتزم تقديم مسودة قرار بشأن برنامج النظام الإيراني النووي إلى مجلس المحافظين، مؤكدًا أن مثل هذا القرار لن يؤدي إلى نتائج إيجابية بأي حال.
قال عدد من أعضاء في السفارات ودبلوماسيين إيرانيين سابقين لقناة "إيران إنترناشيونال" إن طهران تستخدم بعثاتها الدبلوماسية في الخارج للتجسس السري على المعارضين، ولتمويل عمليات النفوذ من خلال مبادرات ثقافية تابعة للنظام.
وأضافوا أن شبكة التجسس الواسعة وتمويل عمليات النفوذ في الخارج تعمل بأوامر مباشرة من مكتب خامنئي وقسم الاستخبارات في الحرس الثوري.
مع انتشار خبر مقتل إلهة حسين نجاد، أعاد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي نشر فيديو قديم لخطاب خامنئي، الذي قال فيه إن الشعب الأميركي ليس آمنًا.
وقال علي خامنئي في حفل تخرج مشترك لطلاب أكاديميات ضباط القوات المسلحة: "معنى الأمن أن تنام في منزلك ليلًا، وفي الصباح ترسل طفلك إلى المدرسة بأمان ودون قلق".
وفي هذا الخطاب، أشار إلى "الدول الكبرى، وأسوئها أميركا"، قائلا: "لا يوجد أمن في المطاعم، ولا أمن في الجامعات، ولا أمن في مدارس الأطفال، ولا أمن في المتاجر".
أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية الإيرانية، أصغر جهانغير، اعتقال المتهمين بقتل قاضي المحكمة الجنائية الثانية في مدينة شيراز، إحسان باقري، وأنهما برصاص قوات الأمن، التي اشتبكت معهما.
وقال جهانغير، يوم السبت 7 يونيو (حزيران)، إن اثنين من المتهمين في هذه القضية، اللذين "كانا مختبئين في أحد الأماكن قرب شيراز"، قد اُعتقلا اليوم.
وأضاف أن المتهمين من أبناء محافظة فارس، وأحدهما لديه سوابق جنائية.
وأشار المتحدث باسم السلطة القضائية إلى أنه تم القبض على المتهمين بعد نحو 10 أيام من مقتل باقري، مضيفًا أن الاثنين أُصيبا برصاص قوات الأمن خلال اشتباك معهما أثناء الاعتقال.
ولم يوضح جهانغير دوافع المتهمين وراء ارتكاب جريمة قتل القاضي.
وبحسب التقارير، فقد عثر المحققون، عند تفتيش موقع الهجوم على باقري، على عدد من ملفات القضايا في سيارته، حيث كان قد أخذها إلى منزله لمراجعتها.
وكان القاضي باقري، البالغ من العمر 38 عامًا، قد قُتل في 27 مايو (أيار) الماضي، أثناء خروجه من منزله، متجهًا إلى مقر عمله، بواسطة سلاح أبيض.
وفي أعقاب الجريمة، أصدر رئيس السلطة القضائية، غلام حسين محسني إيجئي، تعليماته إلى مسؤولي القضاء في محافظة فارس بـ "التحقيق في جميع أبعاد هذه الحادثة" و"ملاحقة ومحاكمة ومعاقبة الفاعل أو الفاعلين في أسرع وقت ممكن".
تشييع جنازة باقري
وفقًا للمعلومات التي قدمتها السلطة القضائية، فقد بدأ إحسان باقري عمله كمتدرب قضائي في عام 2011، ثم تولى لاحقًا منصب المدعي العام في مدينة دنا، ومن نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 حتى مايو (أيار) 2022، شغل منصب محقق في نيابة شيراز، قبل أن يُعين رئيسًا للشعبة الجنائية الثانية في شيراز.
وذكرت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، أن باقري كان يحمل شهادة الماجستير في القانون الجنائي وعلم الجريمة.
وكان رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس، صدرالله رجائي نسب، قد وصف الهجوم على القاضي باقري بأنه "عمل إرهابي".
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها قضاة إيرانيون لهجمات قاتلة.
ففي أواخر يناير (كانون الثاني) الماضي، قُتل القاضيان علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من قضاة المحكمة العليا، خلال إطلاق نار في مبنى وزارة العدل بطهران.
وقد نفّذ الهجوم موظف خدمات بالمحكمة العليا، ويُدعى آبدار جي، الذي أطلق النار عليهما بمسدس "كولت" ثم أنهى حياته.
قال عضو لجنة الطاقة النووية في البرلمان الإيراني، علي خضريان: "مع هذا الأسلوب من التعامل الذي ينتهجه الأميركيون في المفاوضات، فإن الوصول إلى اتفاق يُعد أمرًا مستبعدًا".