أفادت وسائل إعلام تابعة للنظام الإيراني بتنفيذ حكم الإعدام بحق إدريس علي، وآزاد شجاعي، ورسول أحمد محمد، وهم من العتالين الذين اتُهموا بالمساعدة في نقل معدات وأسلحة استُخدمت في اغتيال محسن فخري زاده، أحد أبرز الشخصيات في البرنامج النووي والعسكري الإيراني.
وورد في التقارير، من دون الإشارة المباشرة إلى اسم فخري زاده، أن هؤلاء الثلاثة "أدخلوا معدات إلى إيران تحت غطاء شحنة من المشروبات الكحولية، والتي أدت في نهاية المطاف إلى اغتيال إحدى الشخصيات".
وكان محمود علوي، وزير الاستخبارات في حكومة حسن روحاني، قد أعلن في ديسمبر (كانون الأول) 2022، أن ملاحقة المتورطين في اغتيال فخري زاده لم تُكلل بالنجاح.
وقال علوي إن الأجهزة الأمنية تمكنت من "تحديد هوية الأشخاص الضالعين في الحادث"، مضيفًا: "حددنا منازلهم في غرب طهران، وعندما توجهنا إليها، غادروها قبل نصف ساعة من وصولنا. ثم تعقبناهم إلى أراك، ثم إلى همدان، ومنها إلى سنندج، وأخيرًا إلى سقز، لكن بسبب غياب كاميرات المراقبة هناك، لم نتمكن من التعرف عليهم. وبعدها غادروا البلاد".
وكان فخري زاده، الذي ترأس سابقًا منظمة "سبند" (التابعة لوزارة الدفاع والداعمة للبرنامج النووي)، قد اغتيل في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، بإطلاق نار على طريق آبسرد على بُعد 80 كلم شرق طهران.
معلومات إضافية عن العتالين المعدَمين:
•إدريس علي من مواليد 31 ديسمبر (كانون الأول) 1989 في قرية دوله كرم قرب سردشت. بحسب مصدر مقرّب من عائلته، له ابنتان، واحتُجز لمدة ثمانية أشهر في مركز اعتقال تابع لوزارة الاستخبارات، ثم نُقل إلى سجن أرومية المركزي.
•آزاد شجاعي من مواليد 27 يوليو (تموز) 1979 في سردشت. وأفاد مصدر محلي لـ"إيران إنترناشيونال" بأن كلاً من آزاد وإدريس كانا يعملان كعتالين ويهرّبان مشروبات كحولية أجنبية.
وقد أخبرا عائلاتهما بأنهما أُجبرا على الإدلاء باعترافات تلفزيونية تحت التعذيب، تفيد بأنهما قاما بتهريب أجزاء السلاح الروبوتي المُستخدم في اغتيال فخري زاده إلى داخل البلاد.
•رسول أحمد محمد، من سكان السليمانية في إقليم كردستان العراق، وكان يعمل ناقلا على الحدود في مدينة قلادزه. ألقت السلطات الإيرانية القبض عليه بعد أن عثرت على رقمه في هاتف إدريس، وذلك بعد أسبوع من العثور عليه، أي بعد عامين من حادثة الاغتيال.
من هم المتورطون الرئيسيون في الاغتيال؟
فخري زاده اغتيل الساعة 14:20 ظهرًا يوم 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 عند تقاطع طريق فيروزكوه وآبسرد على بُعد 91 كلم من طهران. الروايات الأولية تحدّثت عن كمين مسلح، لكن بعد خمسة أيام، ذكرت وكالة "فارس" التابعة للحرس الثوري أن عملية الاغتيال نُفّذت باستخدام مدفع رشاش آلي يتم التحكم فيه عن بُعد.
وفي يناير (كانون الثاني) 2021، بثّت "القناة 13" الإسرائيلية تقريرًا مُعاد تمثيله لعملية الاغتيال، أوضحت فيه أن سلاحًا آليًا جرى تثبيته في شاحنة نيسان، أطلق النار من مسافة 150 مترًا بأوامر مباشرة من إسرائيل باستخدام الذكاء الاصطناعي.
وبعد يومين من الحادث، نشرت وسائل إعلام مقربة من الحرس الثوري، وكذلك قناة "تلغرام" تابعة لعناصر الجيش، صورة ومواصفات شخص يُدعى محسن كيان بور (31 عامًا) باعتباره من المشتبه بهم، وطلبت من المواطنين الإبلاغ عنه إن رأوه.
في خريف عام 2023، كشف ضابط سابق في الموساد يُدعى خغاي إيتكين في مقابلة مع "القناة 12" الإسرائيلية عن تفاصيل أوفى حول العملية.
وقال إن فخري زاده قُتل بواسطة مدفع رشاش روبوتي يزن طنًا، جرى تهريبه إلى إيران عبر أجزاء صغيرة ثم جُمع داخل البلاد.
وأوضح أن الكاميرات المثبتة مسبقًا في موقع الاغتيال زوّدت المشغلين بزوايا تصوير متعددة، وتمّت معالجة الفارق الزمني في نقل البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي.
كما استُخدم نظام للتعرف على الوجه لتحديد هوية فخري زاده وضمان عدم إصابة زوجته.
واستغرقت العملية بأكملها ثلاث دقائق. وكان من المخطط أن ينفجر السلاح الآلي بعد الاغتيال، لكن الانفجار لم يُتلف جميع أجزائه، فبقي بعضها في مكان الحادث.
وبعد عشرة أيام من الاغتيال، اعتقلت قوات الحرس الثوري والشرطة أكثر من 20 شخصًا في مدينة بانه.
وأفادت شبكة "هه نكاو" أن عناصر الأمن أظهروا صور محسن كيان بور لسكان عدة منازل، في حين أنه كان عضوًا في فريق الحماية الخاص بفخري زاده، وتبيّن أن الشاحنة المستخدمة في الهجوم مُسجلة باسمه.
في ذلك الوقت، أفاد راديو فرنسا الدولي نقلًا عن صحفي عربي مقيم في لندن، أن وزارة الاستخبارات الإيرانية وزعت صورا ومعلومات عن ثلاثة أشخاص آخرين يُدعون حميد باقر بناهی، حسن كماندار، وغلام سبزواري على الفنادق الإيرانية بهدف التعرف عليهم.
ومع اعتراف وزير الاستخبارات السابق بأن الفاعلين الرئيسيين المنسوبين للموساد قد فرّوا من البلاد، يبدو أن النظام الإيراني أعدم على الأقل ثلاثة عتالين بناءً على "اعترافات انتُزعت تحت التعذيب الشديد"، وذلك للتغطية على فشله الاستخباراتي في منع عملية الاغتيال.
