أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن نوّاب البرلمان الإيراني صوّتوا، يوم 23 يونيو (حزيران) الجاري، على مشروع قانون يقضي بـ "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل و(الدول المعادية لأمن ومصالح البلاد)"، يتكون من تسع مواد، وقد أُعلِن عن تفاصيله يوم الأحد 29 من الشهر ذاته.
وبموجب القانون الجديد، فإن أي نوع من "الأنشطة الاستخباراتية والتجسسية أو العمليات الميدانية" لصالح إسرائيل وأميركا، أو "سائر الأنظمة والجماعات المعادية، أو لأي من عملائهم التابعين لهم، بما يخالف أمن البلاد أو مصالحها الوطنية"، يُعدّ إفسادًا في الأرض ويُعاقب عليه بالإعدام.
كما يقضي القانون بإعدام كل شخص يقوم بـ "عمل أمني أو عسكري أو اقتصادي أو مالي أو تكنولوجي، أو أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة تُقدّم بعلم ووعي، وتؤدي إلى تأييد أو تقوية أو ترسيخ أو إضفاء الشرعية" على إسرائيل.
وتنص المادة الثالثة من القانون الجديد على مصاديق مختلفة لأي "تعاون أو مساعدة بعلم ووعي بقصد التعاون" مع إسرائيل وسائر الدول "المعادية"، وتكون عقوبتها الإعدام.
وتشمل هذه المصاديق: تصنيع، وتجميع، وتوفير، ونقل، وبيع، وحمل، وتخزين أو استيراد طائرات مُسيّرة إلى داخل إيران، إذا كانت لها "استخدامات عسكرية أو تجسسية أو تخريبية أو اغتيالية أو معطّلة للأنظمة الحيوية والبُنى التحتية للبلاد".
كما تنص هذه المادة على أن الهجمات السيبرانية، أو التخريب في شبكات الاتصال، أو الأنظمة المعلوماتية أو البنى التحتية الحيوية، أو التخريب في المنشآت أو الأماكن العامة أو الخاصة، أو "أي نوع من المساعدة في مثل هذه الأعمال"، يُعاقب عليه بالإعدام.
ومن بين المصاديق الأخرى، التي وردت في هذه المادة: "تلقي أي مبلغ مالي أو ممتلكات من جواسيس أو من المنتسبين إلى أجهزة استخباراتية، مع العلم بانتمائهم، سواء قام المُتلقي بعمل مؤثر أم لم يقم".
سجن طويل لممارسة النشاط عبر الإنترنت أو المشاركة في احتجاجات
تنص المادة الرابعة من القانون الجديد على أن أي عمل أو تعاون في "أنشطة سياسية أو ثقافية أو إعلامية أو دعائية، أو إحداث أضرار وهمية أو إعداد أو نشر أخبار كاذبة أو أي نوع من المحتوى، الذي يُسبب عادةً الرعب والخوف العام، أو يُثير الانقسام أو يُسيء إلى الأمن القومي"، يُعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 15 عامًا.
وتنص المادة نفسها على أن إرسال صور أو فيديوهات إلى "القنوات المعادية أو الأجنبية" إذا أدى إلى "إضعاف الروح المعنوية العامة أو خلق انقسام أو الإضرار بالأمن القومي"، يُعاقب بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات.
كما ينص القانون على أن المشاركة في مظاهرات أو تجمعات "غير قانونية" في زمن الحرب، تُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
السجن بسبب استخدام أو بيع "ستارلينك"
تنص المادة الخامسة من القانون على أن استخدام أو حمل أو شراء أو بيع أو استيراد أو توفير أدوات الاتصال الإلكتروني بالإنترنت غير المرخصة، مثل "ستارلينك"، يُعاقب عليه بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين.
كما أن توفير أو إنتاج أو توزيع أو استيراد أكثر من عشرة أجهزة "ستارلينك"، أو ارتكاب مثل هذه الأفعال بـ "نية مواجهة النظام"، يُعاقب بالسجن من خمس إلى عشر سنوات.
وفي المادة التاسعة من القانون الجديد، ورد أن العقوبات المنصوص عليها تُطبّق أيضًا على الجرائم، التي ارتُكبت قبل إقرار هذا القانون.
وهذا البند يتعارض مع المادة 169 من الدستور الإيراني وقانون العقوبات بشأن عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي.
وفي القوانين السابقة للنظام الإيراني، كانت عقوبة "التجسس والتعاون مع حكومات أجنبية معادية ضد أمن ومصالح البلاد" تتراوح بين سنة وعشر سنوات سجنًا.
كما أن القوانين السابقة لم تكن تُجرّم رسميًا التعاون مع الحكومة الأميركية باعتبارها "دولة معادية".
ويُذكر أن مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية"، الذي أقره البرلمان الإيراني، كان قد أُعلن عنه لأول مرة خلال جلسة عُقدت في مايو (أيار) 2021، لكنه لم يُطرح رسميًا إلا بعد وقوع الهجمات الإسرائيلية.
وجدير بالذكر أنه حتى قبل إقرار هذا القانون، حُكم بالإعدام على بعض السجناء السياسيين في إيران، مثل إسماعيل فكري، ومحسن لنكرنشين، وبدرام مدني، بتهمة التجسس.
