في وقت يتصاعد فيه قمع النظام الإيراني منذ بدء الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، رفض مجلس صيانة الدستور في إيران إقرار مشروع تشديد عقوبة "التعاون مع إسرائيل"، وأعاده إلى البرلمان مرة أخرى للنظر فيه بسبب "غموض" مواده.
وأعلن هادي طحان نظيف، المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور، يوم الثلاثاء 8 يوليو (تموز)، عن اعتراضات المجلس على هذا المشروع، وقال: "بعد الدراسات المنجزة، تم إعادة هذا القرار إلى البرلمان لمعالجة بعض الغموض والمشكلات".
كان أعضاء البرلمان قد وافقوا في 23 يونيو (حزيران) على مشروع قانون عاجل لتشديد عقوبة "التجسس والمتعاونين مع إسرائيل والدول المعادية، وخاصة الولايات المتحدة".
ووفقًا لهذا المشروع، "يُعتبر أي نشاط استخباراتي أو تجسسي أو عملي لصالح إسرائيل أو الدول المعادية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أو لأي من العناصر التابعة لها ضد أمن البلاد أو المصالح الوطنية، إفسادًا في الأرض، وعقوبته الإعدام".
وقال طحان نظيف إن معظم الغموض والاعتراضات التي أثارها المجلس تتعلق بـ"ضرورة الدقة في تعريف المفاهيم".
وأضاف: "أحد أشكال الغموض الذي رصده المجلس في هذا القرار هو عدم تحديد الجهة التي ستحدد من هي الدول والجماعات المعادية، لذا يجب توضيح الجهة الرسمية التي ستعلن هذا".
كما تطرق المتحدث إلى المادة الرابعة من القرار، مشيرًا إلى ضرورة رفع الغموض عن عبارات نوعية مثل "إثارة الفرقة" و"الإخلال بالأمن القومي".
وفي الأيام الأخيرة، حذر ناشطون ومنظمات حقوقية مرات عديدة من استغلال النظام الإيراني للوضع بعد الحرب لتكثيف قمع المعارضين والمنتقدين.
الجدل حول مفهوم "الإفساد في الأرض"
وأكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور على ضرورة "الدقة في مطابقة الأحكام مع الموازين الشرعية"، وقال: "أحد أهم الاعتراضات الأساسية للمجلس على هذا القرار يتعلق بكيفية تطبيق تهمة 'الإفساد في الأرض".
وأضاف: "اعتبر المجلس أن شمولية عقوبة الإفساد في الأرض في المادة الثانية من القرار، التي تعتبر أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة لتعزيز إسرائيل مشمولة بهذه التهمة، مخالفة للشرع".
وأوضح: "قد يُحكم على أفراد بتهمة الإفساد في الأرض بسبب تصرفات فردية دون نتائج ضارة واسعة النطاق، بينما من الناحية الشرعية، هناك شروط وقيود لتطبيق هذه التهمة لا يمكن الحكم بها دون توفرها".
في العقود الماضية، أدان النظام الإيراني العديد من الأفراد بتهم "الحرابة" و"الإفساد في الأرض" وأعدمهم، مما أثار احتجاجات واسعة من قبل مؤسسات وناشطي حقوق الإنسان.
وتشير تصريحات طحان نظيف إلى أن مجلس صيانة الدستور اتخذ في بعض الحالات موقفًا أكثر تشددًا من البرلمان، حيث دعم تشديد العقوبات واعتبر تخفيفها "مخالفًا للشرع".
وأكد على ضرورة استخدام تهمة "الإفساد في الأرض في الحالات الحقيقية"، مضيفًا: "اعتبر المجلس أن تقييد العقوبة بالسجن التعزيري من الدرجة الرابعة (من 5 إلى 10 سنوات) في المادة الخامسة، في الحالات التي يمكن أن تكون مفاهيم حقيقية للإفساد في الأرض، مثل استيراد وتوزيع أدوات اتصال غير مشروعة بشكل منظم وواسع النطاق بهدف مواجهة النظام، مخالف للشرع".
في القوانين السابقة للنظام الإيراني، كانت عقوبة جرائم "التجسس والتعاون مع الدول الأجنبية المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية" تتراوح بين سنة و10 سنوات سجن.
كما لم تكن الولايات المتحدة مُعرّفة رسميًا كـ"دولة معادية"، ولم يتم تجريم التعاون معها بشكل رسمي.
كان مشروع تشديد عقوبة "التعاون مع دول أجنبية"، الذي تمت المصادقة عليه الآن، قد تم تقديمه في مايو (أيار) 2021 في البرلمان الإيراني، لكنه لم يُناقش حتى الهجمات الأخيرة من إسرائيل.
وحتى قبل إقرار القانون الجديد، تم إعدام بعض السجناء السياسيين في إيران، مثل إسماعيل فكري، ومحسن لنغرنشين، وبدرام مدني، بتهمة "التجسس".
