قاض فيدرالي يُفرج عن طالب إيراني معتقل في أميركا.. ووقف قرار ترحيله وزوجته
أصدر قاضٍ فيدرالي في أميركا حكماً بالإفراج عن بوریا بور حسين هند آباد، الطالب الإيراني في مرحلة الدكتوراه. وبموجب هذا الحكم، مُنعت سلطات الهجرة الأميركية من ترحيله هو وزوجته.
أصدر قاضٍ فيدرالي في أميركا حكماً بالإفراج عن بوریا بور حسين هند آباد، الطالب الإيراني في مرحلة الدكتوراه. وبموجب هذا الحكم، مُنعت سلطات الهجرة الأميركية من ترحيله هو وزوجته.
ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز"، يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز) عن قاضٍ في ولاية لويزيانا أنه أصدر أمر الإفراج عن بور حسين البالغ من العمر 29 عاماً، مستنداً إلى "خطر شديد لإلحاق ضرر لا يمكن تعويضه"به.
وبور حسين طالب في مرحلة الدكتوراه في هندسة الميكانيك بجامعة ولاية لويزيانا، وقد اعتُقل في 23 يونيو (حزيران)، بعد يوم واحد من قصف الولايات المتحدة لثلاثة مواقع نووية في إيران، برفقة زوجته بریسا فيروز آبادی.
ومنذ ذلك الحين، تم احتجازه في أحد أكبر مراكز الاحتجاز التابعة لإدارة الهجرة في جنوب أميركا.
ويبدو أنه أول مواطن إيراني تحاول إدارة ترامب ترحيله من أراضي أميركا خلال حرب الـ12 يوماً بين النظام الإيراني وإسرائيل.
ويُعتقد أن زوجة بور حسین أُفرج عنها بعد فترة قصيرة من الاعتقال، حيث تم الإشارة إليها فقط بشكل عابر في طلب الإفراج، ولا يظهر اسمها في قائمة المعتقلين التابعة لإدارة الهجرة الأميركية بشكل علني.
وقال محامو الزوجين إن اعتقالهما تم "بمؤامرة خادعة ومخالفة للدستور".
وذكروا أن الزوجين أبلغا مؤخراً عن حادث سير وفرار المتسبب به، مما أدى إلى تلف سيارتهما.
وادعى محامو بور حسین أن ضباط شرطة الولاية، بحجة التحقيق في الحادث، توجهوا إلى باب شقتهما في باتون روج، لكن في الحقيقة قادهم الضباط إلى أسفل المبنى، حيث كان ينتظرهم عدد كبير من عناصر إدارة الهجرة (ICE) ملثمون.
ووفقاً لما قاله المحامون، يمتلك بور حسين تأشيرة دراسية سارية المفعول ولم يصدر بحقه أمر اعتقال.
وفي طلب الإفراج عن الطالب، جادل المحامون بأن إجبار عناصر إدارة الهجرة شخصاً على فتح باب منزله دون أمر قضائي ودون وجود حالة طوارئ، عبر الخداع، يعد انتهاكاً للدستور.
ولم يقدم مساعد المدعي الفيدرالي، ممثل الحكومة في القضية، أي دليل أو رواية مضادة لنفي الادعاءات. ويمتلك الطالب تأشيرة من نوع "F-1" تنتهي في ديسمبر (كانون الأول) 2030، ولم يصدر بحقه أي اتهامات.
وقبل القاضي طلب الإفراج الطارئ عن بور حسين، ومنع الحكومة من نقله إلى دائرة قضائية أخرى.
وكانت إدارة ترامب قد قامت سابقاً بنقل بعض الأشخاص إلى دوائر قضائية مختارة لتسهيل إجراءات ترحيلهم.
وأعلنت إدارة الهجرة الأميركية في 28 يونيو (حزيران) أن هناك نحو 670 إيرانياً ما زالوا محتجزين في مختلف أنحاء الولايات المتحدة.
حذر وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، من أنه إذا لم تُفضِ المفاوضات النووية مع النظام الإيراني إلى "اتفاق يمكن التحقق منه"، فسيتم تفعيل "آلية الزناد" ضد إيران بحلول 31 أغسطس (آب) المقبل.
وقال بارو، يوم الثلاثاء 15 يوليو (تموز)، إن فرنسا وبريطانيا وألمانيا ستفعّل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية تلقائيًا، أو ما يُعرف بـ"آلية الزناد"، ضد إيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق نووي "حاسـم، ملموس وقابل للتحقق" مع النظام الإيراني، وذلك في موعد أقصاه نهاية شهر أغسطس (آب).
وأضاف، قبيل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "فرنسا وشركاؤها لهم الحق في إعادة فرض العقوبات العالمية في مجالات الأسلحة والنظام المصرفي والمعدات النووية، وهي عقوبات تم رفعها قبل عشر سنوات".
كما أعلن وزير الخارجية الفرنسي عن إقرار عقوبات أوروبية جديدة ضد تسعة أفراد وكيانات إيرانية قال إنهم "مسؤولون عن تنفيذ اغتيالات على الأراضي الأوروبية".
وتُعد آلية الزناد، أو "سناب باك"، آلية تم تضمينها قبل عشر سنوات ضمن نص قرار مجلس الأمن رقم 2231 المرتبط بالاتفاق النووي، وتتيح إعادة فرض العقوبات الأممية ضد إيران تلقائيًا في حال حدوث "عدم امتثال جوهري" من جانبها لالتزاماتها، دون الحاجة إلى تصويت أو توافق داخل مجلس الأمن.
وكان بارو قد صرّح أواخر يونيو (حزيران) أن فرنسا وشركاءها الأوروبيين قادرون على إعادة فرض العقوبات الدولية على الأسلحة والمعدات النووية والقطاعات المالية الأساسية في إيران "بمجرد إرسال رسالة واحدة فقط".
من جهتها، حذّرت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في 15 يوليو (تموز) من أن الوقت المتاح لتفعيل آلية الزناد "ينفد"، مشيرة إلى أن ملف النظام الإيراني سيُناقش في الاجتماع القادم لمجلس العلاقات الخارجية التابع للاتحاد الأوروبي.
وفي وقت سابق، في 8 يوليو، حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي من أن بريطانيا مستعدة لتفعيل آلية الزناد إذا لم يتراجع النظام الإيراني عن برنامجه النووي.
في المقابل، قال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، في 14 يوليو (تموز)، إن تهديد الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد هو "إجراء سياسي يهدف إلى المواجهة مع إيران".
وأضاف بقائي أنه لم يتم تحديد موعد لاستئناف المفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، وأن مشاركة إيران في هذه المحادثات مشروطة بالحصول على "ضمانات جدوى".
من جهته، وصف عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، خلال لقائه برؤساء البعثات الأجنبية في طهران في 12 يوليو، احتمال استخدام آلية الزناد بأنه "أكبر خطأ" يمكن أن ترتكبه الدول الأوروبية.
وقد هدد مسؤولو النظام الإيراني مرارًا بأنهم سيردون في حال تفعيل آلية الزناد.
عاد أكثر من 1300 حساب مزيف على منصة "X" إلى النشاط بعد انقطاع دام 16 يومًا خلال الحرب بين إيران وإسرائيل. وأطلقت حملة منسقة لدعم النظام الإيراني والسخرية من القادة الغربيين، رغم أن هذه الحسابات كانت تروّج لانفصال اسكتلندا بصفتها حسابات بريطانية.
شركة "سيابرا"، وهي شركة لتحليل البيانات ومكافحة المعلومات المضللة مقرها في إسرائيل، نشرت تقريرًا أفادت فيه بأنها رصدت شبكة من الحسابات المزيفة كانت تنشط في النقاشات حول استقلال اسكتلندا والبريكسيت، وأكدت أن هذه الشبكة عادت إلى النشاط على وسائل التواصل بهوية جديدة بعد انقطاع دام 16 يومًا.
وبحسب التقرير، ففي 13 يونيو (حزيران)، بعد إحدى ضربات إسرائيل التي عطلت شبكة الكهرباء في بعض مناطق إيران، سكتت الشبكات المنسقة من الروبوتات فجأة ولم تنشر أي منشور لأكثر من أسبوعين.
وعندما عادت الأمور إلى طبيعتها، نشطت نفس الشبكة المزيفة مجددًا مستخدمة نفس الشخصيات والسلوكيات، ولكن بمهمة جديدة.
بحسب التقرير، فإن النشاط الجديد لمئات الحسابات المزيفة يركّز على "مقاومة الشعب الإيراني للهيمنة الغربية، ودعم الحركات التحررية في المنطقة، والنفاق في السياسة الخارجية لأميركا مقابل شفافية نظام إيران، وتبرير هجمات النظام الإيراني على إسرائيل".
يقول محللو الشركة إن هذا الانقطاع المنسّق، ومن بعده العودة المنسقة وتغيير الرسائل بشكل مفاجئ، لا يترك مجالًا للشك في أن هذه العملية مدعومة من النظام الإيراني.
بعد أربعة أيام فقط من انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، أفادت وسائل إعلام بريطانية أن عشرات الحسابات على مواقع التواصل التي كانت تروّج لانفصال اسكتلندا عن بريطانيا توقفت جميعها عن النشاط في اليوم الذي شنت فيه إسرائيل هجومًا على البنية التحتية السيبرانية للنظام الإيراني.
وبحسب هذه التقارير، فإن هذه الحسابات نشرت أكثر من 250 ألف منشور على وسائل التواصل الاجتماعي دفاعًا عن استقلال اسكتلندا.
كيف تعمل حملة الجيش السيبراني للنظام الإيراني؟
تقول شركة "سيابرا" الآن إنها حدّدت هذه الشبكة من خلال تحليل "مجموعات التفاعل، والأنماط اللغوية، والانحرافات السلوكية"، ووجدت أنه من بين 5083 حسابًا شاركت في نقاشات استقلال اسكتلندا على شبكة "X"، كان 26 في المائة منها مزيفًا، وقد توقفت تمامًا عن النشاط خلال انقطاع إيران الذي دام 16 يومًا.
وكتب التقرير عن أداء شبكة الروبوتات المدعومة من النظام الإيراني: "كانت هذه الحسابات المزيفة تعمل كمجموعة معززة ذاتيًا؛ أي أن كل الحسابات كانت تدعم منشورات بعضها البعض لخلق نوع من الإجماع الشعبي الزائف. كما كانت تحاول تصعيد الرسائل المثيرة للانقسام في الخطاب السياسي البريطاني وتقديم إيران كنموذج للوحدة والمقاومة".
بعض الأمثلة من المنشورات التي نُشرت في التقرير تُظهر أن الحسابات المزيفة التي تم تحديدها لا تزال تدّعي أنها لمستخدمين من اسكتلندا، لكن محتواها يتماشى مع أيديولوجيا النظام الإيراني ويروّج لخطاب "المقاومة".
كتب أحد هؤلاء المستخدمين: "إيران، فقط من خلال الوحدة الوطنية، أجبرت أميركا وإسرائيل على التوسل لوقف إطلاق النار. هذه هي دروس الحكم الذاتي. أليس الوقت قد حان لنسلك نحن أيضًا هذا الطريق للتحرر من الملكية العتيقة في بريطانيا؟"
منشور آخر كرر المفهوم نفسه باستخدام كلمات مشابهة: "شعب إيران انتصر من خلال الوحدة والمقاومة ضد قوتين نوويتين عظيمتين. لماذا لا نتّبع نحن مثالهم لنيل الاستقلال من التاج البريطاني؟"
وقد أكدت قناة "إيران إنترناشيونال" من خلال مراجعة عدد من الحسابات المذكورة في تقرير سيابرا، أن كثيرًا من هذه الحسابات كانت صامتة ولم تنشر أي محتوى في الفترة من 13 إلى 24 يونيو (حزيران).
ملاحظة أخرى تتعلق بنمط نشر هذه الحسابات، إذ أن معظمها تنشر بين ثلاث إلى خمس منشورات في اليوم بفاصل دقائق بينها أو ترد على منشورات أخرى، ولا تنشط مجددًا حتى اليوم التالي.
صحيفة "ديلي ميل" نشرت تقريرًا عن نشاطات الجيش السيبراني للنظام الإيراني، ووصفت حملة "زرع الانقسام في بريطانيا" بأنها من أكبر الحملات من نوعها.
وبحسب تقرير "سيابرا"، فقد كتبت الحسابات المزيفة أكثر من 3000 منشور حول السياسة البريطانية، وتمت مشاهدة هذه المنشورات من قبل 224 مليون مستخدم.
هل هذه فقط قمة جبل الجليد؟
صحيفة "ديلي ميل"، نقلًا عن "قادة عسكريين"، حذرت من أن مصنع إنتاج الروبوتات قد يكون مؤشرًا على مشروع أكبر تشارك فيه روسيا، المعروفة بأنها "متخصصة في أساليب نشر المعلومات المضللة".
الجنرال فيليب إنغرام، الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية البريطانية، قال في حديث للصحيفة إن "التهديد الذي تم اكتشافه خطير للغاية"، وأضاف: "أعتقد أن روسيا نسّقت جزءًا كبيرًا من هذا المشروع. وقد يكون ذلك مؤشرًا على أن روسيا شاركت بشكل واسع في التخطيط بين إيران وحزب الله وحماس، وربما حتى في هجوم حماس على إسرائيل".
أما هاميش دي بريتون-غوردون، القائد السابق في الجيش البريطاني، فقد وصف هذه الحملة بأنها مثال كلاسيكي على نشر المعلومات المضللة من قبل الروس، "وهو شيء نعرفه تمامًا".
تسلمت السلطات الألمانية مواطنا دنماركيا من أصول أفغانية، كان قد اعتُقل في الدنمارك للاشتباه في تجسسه لصالح النظام الإيراني بجمع معلومات حول أماكن وأشخاص مرتبطين بالمجتمع اليهودي في مدينة برلين.
وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، فإن هذا الرجل البالغ من العمر 53 عامًا، سُلّم إلى الشرطة الألمانية صباح الاثنين 14 يوليو (تموز).
ووفقًا للتقرير، فمن المقرر أن يمثل هذا الشخص قريبًا أمام قاضي التحقيق في المحكمة الفيدرالية بمدينة كارلسروهه، غير أن التوقيت الدقيق لم يُعلن بعد.
وأفادت وسائل إعلام دنماركية بأنه وافق في جلسة محكمة بمدينة آرهوس على تسليمه إلى ألمانيا.
صحيفة "بيلد" الألمانية كانت قد كشفت يوم الأحد 6 يوليو (توز) أن اسم هذا الشخص هو "علي س"، ونشرت في تقرير لها تفاصيل عن أنشطته في ألمانيا وطريقة التعرف عليه واعتقاله في مدينة آرهوس بالدنمارك.
بحسب هذا التقرير، فإن هذا المواطن الأفغاني-الدنماركي دخل الأراضي الإيرانية في يونيو (حزيران) 2025 متخفّيًا في إطار رحلة عائلية إلى تركيا، وبعد تسليم المعلومات التي جمعها عن أهداف يهودية في برلين إلى ضباط من النظام الإيراني، غادر إيران بوثائق مزوّرة ومن دون ختم دخول أو خروج رسمي.
وأضافت "بيلد" أن جهاز الاستخبارات الداخلي الدنماركي، بعد تتبّع رسائل متبادلة بين هذا الشخص وأحد الضباط المعروفين في فيلق القدس التابع للحرس الثوري، أبلغ جهاز الأمن الداخلي الألماني بالقضية.
وكانت صلاته بالمركز الإسلامي في هامبورغ، وتردده المتكرر على مسجد الإمام علي (المعروف بـ"المسجد الأزرق")، خاضعة مسبقًا لمراقبة الأجهزة الأمنية.
وليس هذا هو الحادث الأول من نوعه الذي يُعتقل فيه مواطنون إيرانيون أو مرتبطون بالنظام الإيراني في أوروبا بتهم تتعلق بالإرهاب.
أسد الله أسدي، السكرتير الثالث في سفارة النظام الإيراني في فيينا، اعتُقل في يوليو (تموز) 2018 بتهمة محاولة تنفيذ تفجير في تجمع لمنظمة "مجاهدين خلق" في فرنسا، وصدر بحقه حكم بالسجن 20 عامًا من محكمة بلجيكية في فبراير (شباط) 2021.
لم يحضر أسدي المحكمة ولم يقدّم طلبًا للاستئناف بعد صدور الحكم. وقد أُعيد لاحقًا إلى إيران في إطار صفقة لتبادل السجناء.
في وقت سابق، صرّح عدد من الدبلوماسيين الإيرانيين السابقين وموظفي السفارات الإيرانية لقناة "إيران إنترناشيونال" أن طهران تستخدم بعثاتها الدبلوماسية في الخارج للتجسس السري على المعارضين، ولتمويل عمليات نفوذ تحت غطاء مبادرات ثقافية مدعومة من الحكومة.
وقال أحد الموظفين السابقين في وزارة الخارجية الإيرانية لـ"إيران إنترناشيونال": "كل سفارة لديها قائمة بالأشخاص الذين يجب مراقبتهم، وأولئك الذين ينبغي تجنيدهم، وأولئك الذين يجب إسكاتهم".
كما كانت "إيران إنترناشيونال" قد نشرت سابقًا تقارير عدة عن شبكة النفوذ الواسعة والعابرة للحدود التابعة للنظام الإيراني، والتي تعمل بأوامر مباشرة من مكتب المرشد علي خامنئي والوحدة الاستخباراتية التابعة للحرس الثوري.
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تولّى بنفسه قيادة ملف الهجوم على النظام الإيراني طوال الأربعين عامًا الماضية، لكنه أشار إلى أن القرار النهائي بالهجوم الأخير على مواقع النظام الإيراني قد اتُّخذ فعليًا قبل ستة أشهر.
وفي مقابلة نُشرت يوم الإثنين 14 يوليو (تموز) على منصة "إكس"، قال نتنياهو: "أبلغت أعداءنا ألا يُسيئوا تفسير نقاشاتنا الداخلية الديمقراطية. فعندما نتعرض للهجوم، نقف جميعًا، يمينًا ويسارًا، صفًا واحدًا. وهذا ما حدث بالفعل".
وأضاف: "ليست قضيتي هي بقائي السياسي، بل بقاء بلدي ومستقبله، لأنني كرّست حياتي لضمان مستقبل الدولة اليهودية الوحيدة".
وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى واشنطن، التي تُعدّ الثالثة له خلال فترة رئاسة دونالد ترامب الحالية، قال نتنياهو: "أنا وترامب نتشارك في عقيدة واحدة: السلام من خلال القوة". وتابع: "القوة أولًا، ثم يأتي السلام. وهذا هو ما سيحدث".
وكان نتنياهو قد وصف زيارته الأخيرة إلى واشنطن بأنها "ناجحة للغاية"، مؤكدًا، في إشارة إلى ما وصفه بـ"النصر الكبير" ضد إيران، أنه عازم على استكمال "المهام المتبقية".
وفي مقطع مصوَّر يوم الأحد 13 يوليو، قال نتنياهو: "بعد انتصار كبير في إيران، ما زال أمامنا الكثير من العمل، وأنا مصمم على إنجازه".
رد مكتب خامنئي على رسالة وزير الدفاع الإسرائيلي السابق
من جانبه، ردّ مكتب المرشد الإيراني علي خامنئي على رسالة من يوآف غالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، قائلاً:
"تحليل مضمون الرسالة يُظهر أننا أمام عملية نفسية شاملة. غالانت يعرض صورة غير واقعية للهيمنة الاستخباراتية الإسرائيلية".
وأضاف الموقع التابع لمكتب خامنئي: "الادعاء بمراقبة جميع التحركات، والسيطرة الكاملة على هيكل صنع القرار في إيران، ومعرفة القرارات قبل اتخاذها؛ هو تصوير دعائي مبالغ فيه لقدرات إسرائيل".
وكان غالانت قد كتب في رسالته إلى خامنئي: "نحن موجودون في كل مكان. نعرف كل شيء، من برامجكم إلى محادثاتكم وحتى نقاط ضعفكم. كثيرون من المقربين إليكم لم يعودوا موجودين.
في حالات كثيرة، كنا نعرف عنكم أكثر مما تعرفونه أنتم. عندما تنظرون حولكم، اسألوا أنفسكم: من هو المخلص حقًا؟ وإذا ارتكبتم خطأً آخر، سنكون هناك. في الانتظار".
استمرار التصريحات النارية من مسؤولي النظام الإيراني تجاه إسرائيل وأميركا
وفي الداخل الإيراني، تتواصل التصريحات المتشددة من مسؤولي النظام ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
أبو الفضل ظهرهوند، عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، انتقد أداء القاذفات الاستراتيجية الأميركية من طراز B-2، واصفًا إياها بـ"الغرغرة"، وقال: "الغرب أصبح منهكًا، وأميركا تنهار".
أما عبد الرحيم موسوي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة، فقال يوم الاثنين خلال لقائه بعدد من أفراد قوة الجو-فضاء التابعة للحرس الثوري: "إذا ارتكب العدو خطأً جديدًا، فإن مقاتلينا مستعدون لتوجيه ردٍّ أشد وأكثر إيلامًا من السابق".
من جانبه، أعلن عليرضا سليمي، عضو هيئة رئاسة البرلمان، عن مشروع قانون جديد يلزم الحكومة بمتابعة طلب تعويضات من أميركا وإسرائيل بسبب الهجوم العسكري على إيران.
وفي مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع التركي، قال عزيز نصير زاده، وزير الدفاع الإيراني: "لا نثق في وقف إطلاق النار، وقد وضعنا سيناريوهات متعددة لأي مغامرة جديدة".
وأضاف: "إيران لا تسعى بأي حال إلى توسيع الحرب أو زعزعة الأمن في المنطقة".
بعد مرور 10 سنوات على توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة "برجام" بين إيران ودول مجموعة 5+1، والتي كان من المأمول أن تحل النزاع النووي مع طهران، فإن الآمال في إحياء الاقتصاد الإيراني والعلاقات السياسية مع الغرب قد تراجعت لتحل محلها المخاوف بشأن تفعيل آلية الزناد.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد قال في مؤتمر صحافي، يوم الاثنين 14 يوليو (تموز)، مشيرًا إلى تهديد الدول الأوروبية بتفعيل آلية الزناد: "إن استخدام آلية الزناد هو عمل سياسي ويتماشى مع التصعيد ضد إيران".
وأضاف: "إيران لا تزال تعتبر نفسها عضوًا في الاتفاق النووي، وخفّضت التزاماتها ردًا على الانتهاك الصارخ لأحكام الاتفاق من قِبل الولايات المتحدة والأطراف الأخرى".
وحذر بقائي من أن "تهديد العودة السريعة للعقوبات سيقابل برد مناسب من إيران".
كما صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في 12 يوليو (تموز) الجاري، خلال اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في طهران، بأن الأوروبيين ألمحوا في الأشهر القليلة الماضية، وخاصة في الآونة الأخيرة، إلى إمكانية استخدام آلية الزناد لإلغاء العقوبات ضد إيران تلقائيًا، لكن هذا "هو أكبر خطأ يمكن أن يرتكبوه".
ما الاتفاق النووي الشامل؟
منذ نشر أول خبر عن البرنامج النووي السري الإيراني، أبدت العديد من الدول شكوكها بشأن مساعي النظام الإيراني للحصول على الأسلحة النووية، ورأت أن سرية البرنامج جزء من ذلك.
وقد نفى المسؤولون الإيرانيون مراراً هذا الاتهام، قائلين إنهم لا يسعون إلى إنتاج قنبلة نووية، ولكنهم لم يتمكنوا بعد من إزالة بعض الغموض الذي أثارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يعزز الشكوك حول النوايا العسكرية للبرنامج النووي الإيراني.
في 14 يوليو (تموز) 2015، وقّعت إيران اتفاقًا مع بريطانيا وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين، يُعرف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (جاكوب)، في فيينا. رفع الاتفاق عقوبات الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
وقد وافق مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هذا الاتفاق في يوليو 2015.
ماذا عن آلية "سناب باك" أو "العودة التلقائية للعقوبات"؟
يحدد الاتفاق النووي الإيراني آلية تسمى "المحفز"، والتي يمكن من خلالها إعادة فرض العقوبات من قبل الأمم المتحدة على إيران دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.
وبموجب أحكام هذه الآلية، إذا لم تتمكن الدول الخمس الأعضاء من التوصل إلى اتفاق بشأن "عدم امتثال إيران الخطير" للاتفاق النووي خلال فترة تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة الممتدة لعشر سنوات، فإن أيًا من هذه الدول الأعضاء الخمس يمكنها تفعيل هذه الآلية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المكون من 15 عضوًا.
وبعد تفعيل هذه الآلية وبدء عملية المراجعة، يتعين على مجلس الأمن التصويت خلال 30 يومًا على ما إذا كان سيستمر في رفع العقوبات عن إيران.
ويحتاج اعتماد قرار مواصلة رفع العقوبات عن إيران إلى تسعة أصوات مؤيدة وعدم استخدام حق النقض (الفيتو) من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، وفرنسا).
إذا لم يتم تمرير هذا القرار، فإن جميع العقوبات الأممية المفروضة على إيران ستعود تلقائيا، ما لم يتخذ مجلس الأمن إجراء آخر.
ما احتمالات تفعيل آلية الزناد؟
ورغم أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي، في فترة ولايته الأولى، وقيامه بتفعيل آلية الزناد، حيث ظل اسم الولايات المتحدة مذكورًا كأحد الأطراف في الاتفاق النووي في قرار عام 2015.
لكن جميع الأطراف المتبقية في الاتفاق، وهي إيران وألمانيا وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، أبلغت مجلس الأمن أنها لا تعترف بالخطوة الأميركية.
وكان جميع الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن في ذلك الوقت تقريبًا يعارضون القرار، ولم يتم تفعيل آلية الزناد رسميًا في ذلك الوقت.
وفي الوقت الحالي، تدرس بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل جدي تفعيل آلية الزناد.
ماذا يحدث الآن؟
وبانتهاء صلاحية قرار مجلس الأمن في 18 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن فرصة تفعيل آلية الزناد ستضيع أيضًا.
وأمر ترامب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة بالعمل مع حلفاء بلاده لإعادة فرض العقوبات على إيران.
وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مجلس الأمن أنها مستعدة للسعي إلى تفعيل آلية الزناد.
وكانت هذه الدول الثلاث أبلغت الحكومة الإيرانية في وقت سابق أنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد، فإنها ستفعّل آلية الزناد.
ودعوا أيضًا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى نشر تقرير شامل عن الأنشطة النووية الإيرانية لتوفير أساس قانوني متين لإعادة فرض العقوبات.
ولبدء هذه العملية، يجب أولاً تفعيل آلية فض النزاعات في الاتفاق النووي، وهي آلية أطلقتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا في يناير (كانون الثاني) 2020. وقد عارضت روسيا هذه الآلية.
ومن المرجح أن تأخذ هذه الدول في الاعتبار، عند تخطيطها لتفعيل آلية الزناد في مجلس الأمن، أن روسيا ستتولى رئاسة مجلس الأمن في سبتمبر (أيلول) المقبل.
لندن تحذر طهران من تفعيل "آلية الزناد"
حذر وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، في الثامن من يوليو الجاري، من أنه إذا لم تتراجع إيران عن طموحاتها النووية، فإن بريطانيا، إلى جانب فرنسا وألمانيا، قد تقوم بتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على طهران.
وقال إن الضغوط على إيران ستزداد بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وسيتم فرض المزيد من العقوبات عليها.
ولن تستهدف عودة عقوبات مجلس الأمن فقط صادرات النفط الإيرانية، بل ستخضع أيضًا التعاون التجاري والمالي مع أي دولة تتفاعل مع إيران للعقوبات.
ومن جهة أخرى، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في التاسع من يوليو الجاري، من أنه إذا استمرت التهديدات الإيرانية فإن الجيش الإسرائيلي سيهاجم إيران مرة أخرى، وهذه المرة لن يكون هناك مكان آمن.
ما العقوبات الأممية المعلقة؟
في حال تفعيل آلية الزناد، سيُعاد فرض العقوبات المفروضة سابقًا على إيران بموجب ستة قرارات لمجلس الأمن بين عامي 2006 و2010. وتشمل هذه العقوبات ما يلي:
- حظر الأسلحة.
- حظر تخصيب اليورانيوم وإعادة معالجته.
- حظر إطلاق وتنفيذ الأنشطة المتعلقة بالصواريخ الباليستية القادرة على حمل الرؤوس النووية، فضلاً عن حظر نقل التكنولوجيا وتقديم المساعدة التقنية في هذا المجال.
- تجميد الأصول وحظر السفر على عدد من الأفراد والكيانات الإيرانية.
- السماح للدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتفتيش الشحنات القادمة من الخطوط الجوية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وخطوط الشحن الإيرانية لمنع نقل السلع المحظورة.