فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شبكة من الأفراد والشركات الناشطة في تهريب النفط، وغسل الأموال، والتحايل على العقوبات لصالح الحوثيين في اليمن. ووفقاً للوزارة، فقد تعاونت هذه الشبكة مع شركات نفطية تابعة إيران، حيث قامت بنقل ملايين الدولارات من المشتقات النفطية.
وأعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء 19 يوليو (تموز)، فرض مجموعة جديدة من العقوبات ضد شبكة من الأفراد والكيانات المتهمة بالتعاون مع جماعة الحوثي في تهريب النفط والتحايل على العقوبات.
وقالت وزارة الخزانة إن هذا الإجراء يهدف إلى إضعاف الموارد المالية للحوثيين ومنعهم، بوصفهم جماعة مدعومة من قبل إيران، من الوصول إلى النظام المالي العالمي.
وبحسب بيان صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع للوزارة، استهدفت هذه الجولة من العقوبات شخصين وخمسة كيانات تقع في اليمن ودولة الإمارات العربية المتحدة.
وتُعد هذه الجهات من كبار مستوردي المشتقات النفطية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتلعب دورًا رئيسيًا في تحويل الموارد المالية إلى هذه الجماعة.
يقع في مركز هذه الشبكة شخص يُدعى محمد السنيدَر، يدير عدة شركات نفطية من بينها شركة "أركان مارس" النفطية، والتي وقعت اتفاقًا مع الحوثيين لاستيراد النفط والغاز- بما في ذلك النفط الإيراني- إلى موانئ الحُديدة ورأس عيسى.
وأوضحت وزارة الخزانة أن شركتين مسجلتين في الإمارات، وهما:
• Arkan Mars Petroleum DMCC
• Arkan Mars Petroleum FZE
تعاونتا مع هذه الشبكة وشاركتا في تصدير المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ووفقًا للتقرير، فقد تعاونت هذه الشركات الثلاث مع الشركة "التجارية للصناعات البتروكيميائية" التابعة للنظام الإيراني، لنقل ما يقرب من 12 مليون دولار من المشتقات النفطية عبر ميناء رأس عيسى إلى اليمن.
ويُذكر أن هذه الشركة الإيرانية كانت قد أُدرجت سابقًا على قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بـ"المجموعة القابضة للصناعات البتروكيميائية"، والتي تُتهم بتمويل مقر خاتم الأنبياء للبناء، الذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني.
في إطار نفس الإجراءات، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على ثلاث سفن وأصحابها لنقلهم النفط والغاز المسال إلى الحوثيين.
وقال مايكل فالكندر، مساعد وزير الخزانة الأميركي: "يتعاون الحوثيون مع تجار انتهازيين لتحقيق أرباح طائلة من واردات المشتقات النفطية، مما يتيح لهم الوصول إلى النظام المالي العالمي. وتشكل هذه الشبكات التجارية المشبوهة العمود الفقري لآلة الإرهاب الحوثية، وسنستخدم كل الوسائل المتاحة لتعطيل هذه البنية".
تأتي هذه الإجراءات في سياق سلسلة من العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة خلال السنوات الماضية ضد الشبكات المالية المرتبطة بإيران وميليشياتها الإقليمية، خصوصاً في اليمن. ويعتقد محللون أن هذه العقوبات من شأنها أن تحدّ من طرق تمويل الحوثيين وتُربك عمليات تصدير النفط الإيراني غير القانونية.
