وزعمت الوكالة، يوم السبت 23 أغسطس (آب)، أن المعلمين المفصولين كانوا قد تلقّوا قبل صدور الأحكام عدة "تحذيرات"، بل حصلوا على فرصة "للعودة والتوبة"، لكنهم لم يستفيدوا من هذه الفرص.
واتهمت وكالة "فارس" هؤلاء المعلمين بالارتباط بحزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك- PJAK)، وأضافت أنهم ساعدوا هذا الحزب عبر تأمين الغذاء والمعدات لأعضائه، دون تقديم أي وثائق أو أدلة.
كما واصلت الوكالة حملتها في إطار تلفيق القضايا الأمنية ضد هؤلاء المعلمين، مدعية أنهم "استغلوا مناصبهم الوظيفية" من أجل تعطيل المدارس، وتهديد المعلمين الآخرين، وتنظيم اعتصامات غير قانونية لتهيئة الأجواء للاحتجاجات و"إحداث خلل في العملية التعليمية".
بيانات واعتراضات نقابية
في 22 أغسطس الجاري أصدرت عدة جمعيات نقابية للمعلمين في مدن مختلفة بإيران بيانات منفصلة، أدانت فيها الأحكام الانضباطية والأمنية الصادرة ضد الكوادر التعليمية، معتبرة ذلك دليلاً على قمع منظم.
ورأت هذه النقابات أن هذه الأحكام الأخيرة تمثل جزءًا من سياسات شاملة، تهدف بدلاً من دعم التعليم والعدالة الاجتماعية، إلى إسكات أصوات المحتجين.
ومن بين النقابات الموقّعة على هذه البيانات: المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين النقابية، وجمعية معلمي كردستان، وجمعية المعلمين العاملين والمتقاعدين في كرمانشاه، وجمعية معلمي هرسين، واتحاد العمال الأحرار في إيران، والنقابة المستقلة لمعلمي أذربيجان، وجمعية معلمي فارس.
تفاصيل الأحكام ضد المعلمين
أعلنت جمعية معلمي كردستان، في 19 أغسطس الجاري، صدور أحكام ثقيلة بحق 14 معلمًا في الإقليم. وشملت هذه الأحكام: الفصل الدائم، والتقاعد الإجباري، والفصل المؤقت من الخدمة، والنفي، والحرمان من الحقوق الوظيفية.
ومن الأسماء التي صدرت بحقها أحكام: مجيد كريمي، غياث نعمتي، جهانغير بهمني، برويز أحسني، هيفا قريشي، وأميد شاه محمدي، حكم بالفصل من العمل، ونال شهرام كريمي ولقمان الله مرادي وصلاح حاجي ميرزايي حكمًا بالفصل المؤقت من العمل، وليلى سليمي بالفصل لمدة شهرين.
كما حُكم على نسرين كريمي، وليلى زارعي، وسليمان عبدي بالتقاعد الإجباري. أما فيصل نوري فحصل على حكم بالنفي إلى كرمانشاه.
قضايا مفتوحة بحق المعلمين المعترضين
ذكرت صحيفة "شرق" الإيرانية، في 18 أغسطس الجاري، أن ملفات المعلمين المحتجين لا تزال مفتوحة في المحاكم وفي وزارة التعليم.
وقال المتحدث باسم المجلس التنسيقي لجمعيات المعلمين، محمد حبيبي، للصحيفة إنه لا يوجد رقم دقيق لعدد المعلمين الذين تم فصلهم من وزارة التربية والتعليم بعد احتجاجات 2022.