قال أمين مجلس تعليم طب الأسنان في إيران، مهدي كدخدازاده: "إنّ مستقبل الطب وطب الأسنان في إيران يتجه نحو الانهيار؛ مع الزيادة التي بلغت نحو مائة في المائة بعدد المقاعد الدراسية".
وأضاف أن مستقبل هذين التخصصين، اللذين كنا نفخر بهما في الماضي، سينهار في المستقبل القريب، كما أنّ البنية الجوهرية لهذين المجالين قد طرأت عليها تغيّرات جذرية".
قال ممثل المرشد الإيراني، علي خامنئي، في قوات الحرس الثوري، عبدالله حاجي صادقي، إن "أميركا تعتقد أنها سترى إيران مستسلِمة، إلا أن الوهم ستحمله إلى القبر".
وأضاف: "أمّة الإمام الحسين تبذل النفس، وتقبل الأسر من أجل أهل البيت، لكنها لن تستسلم أبدًا. الإسلام أغلق طريق الهزيمة أمامنا".
قال قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسیري: "لم نهاجم أي دولة عبر التاريخ، لكننا ندافع عن مصالحنا".
وأضاف: "مضيق هرمز ممر استراتيجي، وإذا مُنعت إيران من استخدامه فسأُنفّذ القرار الذي يتخذه القادة بشأنه".
وأشار تنكسیري إلى قدرة البلاد الصناعية-العسكرية قائلا: "نصنّع زوارق وطائراتٍ من دون طيّار وصواريخ متعدّدة المدى، ولدينا تعبئة بحرية".
قال مسعود مصدق، قائد الوحدات الخاصة في قوى الأمن الإيرانية، إن هذه الوحدات باتت منتشرة في جميع أنحاء البلاد، مؤكداً أنها "تؤدي دوراً مهماً في السيطرة على الاضطرابات ومواجهة الاحتجاجات الاجتماعية".
وفي رده على الانتقادات الموجّهة لسلوك عناصر هذه الوحدات، رفض مصدق وصفها بـ"القوات القمعية"، قائلاً إن هذا اللقب "ليس من الشعب بل من الأعداء، ويهدف إلى تشويش أذهان الناس".
وأضاف المسؤول الأمني أن "الشعب لا يعتقد أن الوحدات الخاصة قوات قمعية"، معتبراً أن "إعداد هذه القوات القادرة على ضبط الاضطرابات من حسنات النظام".
وجّه عدد من النشطاء والمنظمات الحقوقية انتقادات حادة لتعيين دبلوماسيين من إيران والصين كأعضاء في اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقال مدير منظمة "هيومان رايتس ووتش" التابعة للأمم المتحدة إن "المنظمة التي كتبت يوماً ميثاقاً ضد العنصرية، باتت اليوم بيد أنظمة معروفة بالقمع والرقابة".
وأضافت المنظمة أن هذه الخطوة تمثل "تقويضاً لمصداقية المجلس"، مشيرة إلى أن البلدين المعنيين "من أبرز منتهكي حقوق الإنسان في العالم".
وتضم اللجنة أفسانه ناديبور، السفيرة السابقة لإيران في الدنمارك.
من جانبها، وصفت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" اختيار ممثلي إيران والصين بأنه "مخزٍ"، معتبرة أنه "دليل على تحوّل مجلس حقوق الإنسان إلى أداة لتشتيت الانتباه عن أسوأ منتهكي حقوق الإنسان".
أعلنت الخارجية الأميركية عن مكافأة 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى كشف أو تعطيل شبكات مرتبطة بالإيرانيين مهدي فرشجي ومجيد نيلي، اللذين يُتهمان بتأمين "تكنولوجيا حساسة تستخدمها الصناعات العسكرية" التابعة للحرس الثوري.
وذكر الحساب الفارسي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية أن فرشجي ونيلي يعملان كوسيطين في شبكة تجارية واسعة باسم "بهجول بارس"، قامت، رغم العقوبات الدولية والأميركية المفروضة على الحرس الثوري، بتزويد هذه الجهة بمواد وتجهيزات محظورة.
وبحسب البيان، فإن الرجلين انخرطا أيضاً في عمليات غسيل أموال لصالح الحرس الثوري على مدى أكثر من عقد من الزمن.