برلماني إيراني:كان ينبغي أن نتفاوض مع أمريكا أيام السبت، ومع الصين أيام الاثنين

وقال الادعاء العام الأميركي إن إيران دفعت 500 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية.

‏وكان رِفعت أمیروف وبولاد عمروف قد أُدينا في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهمٍ تشمل "القتل مقابل أجر" و"محاولة القتل في إطار نشاط إجرامي منظم".

‏وأوضحت النيابة أن المتهمين دفعا 30 ألف دولار لشخص يُدعى مهدييف لتنفيذ عملية الاغتيال في منزل علي‌نجاد بنيويورك، وقد مثُل مهدييف أمام المحكمة كشاهد لصالح الحكومة.

‏وطلب محامو عمروف من المحكمة تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، مشيرين إلى أنه يعاني من "اضطراب جنون الارتياب الحاد" نتيجة صراعات داخل المافيا.

‏كما أفادت التقارير بأن أربعة مواطنين إيرانيين، من بينهم عميد في الحرس الثوري الإيراني، ما زالوا مطلوبين للعدالة على خلفية هذه القضية.

وأوضح غروسي أنه بالرغم من عدم قدرة المفتشين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، فإن صور الأقمار الصناعية لا تُظهر زيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.

وأضاف أن المفتشين شاهدوا نشاطًا حول مواقع تخزين مخزونات اليورانيوم، مشيرًا إلى أن غياب الوصول المباشر يضطر الوكالة للاعتماد على صور الأقمار الصناعية، التي تزودها بمعلومات محدودة.

وحذّر المدير العام من أن هذه المخزونات قد تكفي، في حال قررت إيران تحويل برنامجها إلى أبعاد عسكرية، لصنع نحو 10 قنابل نووية.

‏وبحسب التقرير، قالت مصادر استخباراتية أوروبية إن هذه المادة، التي تُعد المكوّن الأساسي لإنتاج الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ متوسطة المدى، نُقلت في شحنات بدأت تزامناً مع تفعيل "آلية الزناد"، وبلغ إجماليها نحو ألفي طن. وأشارت المصادر إلى أن إيران اشترت هذه الكميات من موردين صينيين بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي.

‏وأكدت المصادر أن هذه المشتريات تأتي في إطار مساعي طهران لإعادة بناء مخزونها الصاروخي الذي تراجع خلال الأشهر الماضية، فيما كانت عدة سفن وشركات صينية مشاركة في هذه العمليات قد أُدرجت سابقاً على قائمة العقوبات الأميركية.

وقالت الهيئة في بيان إنها "توسّع نطاق إشرافها الرقابي" على هذه المؤسسة، المعروفة بتنظيمها المسيرات السنوية لـ"يوم القدس" في لندن وعدد من المدن البريطانية.

وأوضحت الهيئة أنها تتواصل مع المؤسسة منذ مايو (أيار) 2025 للتحقق من دورها في تمويل فعاليات ومحتوى إعلامي نظّمتها شركة غير خيرية، بدعم مالي من اللجنة. كما أشير إلى تلقي شكاوى حول رعاية فعالية يُزعم أنه أُطلقت فيها "تصريحات تحريضية". وتبحث الهيئة ما إذا كان هذا الدعم يتوافق مع الأهداف المعلنة للمؤسسة.

وسيقيّم التحقيق آليات الإدارة والرقابة داخل مجلس الأمناء ومدى التزامه بالواجبات القانونية، إضافةً إلى مدى توافق أنشطة لجنة حقوق الإنسان الإسلامية مع أغراضها الخيرية المعلنة.

ونقلت الوكالة عن مصادر تجارية في سنغافورة أن تشديد العقوبات الأميركية والبريطانية والأوروبية على روسيا وإيران أدى إلى تقليص المشتريات من جانب الشركات الصينية المستقلة، التي تواجه نقصًا في حصص استيراد النفط الخام.

وخلال الأسابيع الأخيرة، فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من القيود التجارية على كبرى الشركات الروسية المنتجة للنفط، إلى جانب أطراف أخرى في هذا القطاع، في محاولة للضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا.