برلماني إيراني يحذّر: وقف الدعم المالي قد يؤدي إلى اضطرابات اجتماعية واحتجاجات
حذّر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي كُرد، من أن قطع الإعانات الحكومية رغم ضآلة قيمتها "قد يؤدي إلى توتر اجتماعي واندلاع احتجاجات".
حذّر عضو لجنة الشؤون الاجتماعية في البرلمان الإيراني، علي كُرد، من أن قطع الإعانات الحكومية رغم ضآلة قيمتها "قد يؤدي إلى توتر اجتماعي واندلاع احتجاجات".
وقال في تصريحاته إنّ "وقف الدعم ليس قرارًا مناسبًا أو أخلاقيًا، لأنه سيخلق ردود فعل غاضبة، وقد يتحول إلى مادة إعلامية تستغلها وسائل الإعلام الأجنبية والمعادية للنظام".
وكان وزير العمل الإيراني، أحمد ميدري، قد أعلن في وقت سابق أنّ الحكومة، استنادًا إلى قرار البرلمان، تملك صلاحية قطع الدعم عن 27 مليون شخص.
قال عضو البرلمان الإيراني والمذيع السابق في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، أمير حسين ثابتي، إن روسيا والصين نفّذتا جميع الطلبات التي تقدمت بها إيران دون إظهار أي سوء نية، مؤكدًا أن التعاون العسكري والاقتصادي بين الدول الثلاث قائم على "الثقة المتبادلة".
وأوضح ثابتي أن "كل ما طلبناه من موسكو وبكين وتم دفع ثمنه، وصلنا بالفعل"، مضيفًا أن "المعدات العسكرية التي لم تُسلَّم بعد لم تُرفض أو تُقيَّد، بل أكد الطرفان استعدادهما لتوفيرها فور استكمال الدفعات المالية".
وأشار النائب المقرب من سعيد جليلي إلى أن أي تأخير في تسليم المعدات الروسية أو الصينية مردّه عوامل داخلية إيرانية، وليس تقصيرًا من الجانبين الروسي أو الصيني، مشددًا على أن العلاقات بين طهران وهاتين العاصمتين "تتسم بالثقة والالتزام الكامل".
انتقد البرلماني الإيراني روحالله نجابت، سياسة نظام بلاده الخارجية، قائلاً: «كما كنتم تتفاوضون مع الأمريكيين أيام السبت، كان يمكن أيضًا التفاوض مع الصينيين أيام الاثنين. فنحن نقول إننا أصدقاء وحلفاء مع الصين ولدينا تفاهم يمتد لـ25 عامًا، فلماذا نرى جميع الحلول في الغرب فقط؟»
قضت محكمة في نيويورك، اليوم الأربعاء، على عضوين من المافيا الروسية بالسجن لمدة 25 عاماً لكل منهما، بعد إدانتهما بالتخطيط لاغتيال الناشطة والصحافية الإيرانية مسيح علينجاد.
وقال الادعاء العام الأميركي إن إيران دفعت 500 ألف دولار مقابل تنفيذ هذه العملية.
وكان رِفعت أمیروف وبولاد عمروف قد أُدينا في وقت سابق أمام المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بتهمٍ تشمل "القتل مقابل أجر" و"محاولة القتل في إطار نشاط إجرامي منظم".
وأوضحت النيابة أن المتهمين دفعا 30 ألف دولار لشخص يُدعى مهدييف لتنفيذ عملية الاغتيال في منزل علينجاد بنيويورك، وقد مثُل مهدييف أمام المحكمة كشاهد لصالح الحكومة.
وطلب محامو عمروف من المحكمة تخفيف الحكم إلى 10 سنوات، مشيرين إلى أنه يعاني من "اضطراب جنون الارتياب الحاد" نتيجة صراعات داخل المافيا.
كما أفادت التقارير بأن أربعة مواطنين إيرانيين، من بينهم عميد في الحرس الثوري الإيراني، ما زالوا مطلوبين للعدالة على خلفية هذه القضية.
قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، لوكالة "أسوشييتد برس"، اليوم الأربعاء، إن إيران لا تقوم حاليًا بعمليات تخصيب نشطة لليورانيوم، لكن الوكالة رصدت مؤخرًا "تحرّكات جديدة" في مواقعها النووية.
وأوضح غروسي أنه بالرغم من عدم قدرة المفتشين على الوصول إلى المنشآت النووية الإيرانية، فإن صور الأقمار الصناعية لا تُظهر زيادة في إنتاج اليورانيوم المخصب مقارنةً بما كان عليه الوضع قبل حرب الـ12 يومًا مع إسرائيل.
وأضاف أن المفتشين شاهدوا نشاطًا حول مواقع تخزين مخزونات اليورانيوم، مشيرًا إلى أن غياب الوصول المباشر يضطر الوكالة للاعتماد على صور الأقمار الصناعية، التي تزودها بمعلومات محدودة.
وحذّر المدير العام من أن هذه المخزونات قد تكفي، في حال قررت إيران تحويل برنامجها إلى أبعاد عسكرية، لصنع نحو 10 قنابل نووية.
ذكرت شبكة "سي إن إن" أن إيران، رغم إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تحظر بيع السلاح والأنشطة الصاروخية لطهران، تعمل بمساعدة الصين على إعادة بناء برنامجها الصاروخي. وأفادت مصادر أوروبية بأن عدة شحنات من مادة "بيركلورات الصوديوم" أُرسلت من الصين إلى ميناء بندرعباس.
وبحسب التقرير، قالت مصادر استخباراتية أوروبية إن هذه المادة، التي تُعد المكوّن الأساسي لإنتاج الوقود الصلب المستخدم في الصواريخ متوسطة المدى، نُقلت في شحنات بدأت تزامناً مع تفعيل "آلية الزناد"، وبلغ إجماليها نحو ألفي طن. وأشارت المصادر إلى أن إيران اشترت هذه الكميات من موردين صينيين بعد الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي.
وأكدت المصادر أن هذه المشتريات تأتي في إطار مساعي طهران لإعادة بناء مخزونها الصاروخي الذي تراجع خلال الأشهر الماضية، فيما كانت عدة سفن وشركات صينية مشاركة في هذه العمليات قد أُدرجت سابقاً على قائمة العقوبات الأميركية.