أضرم شاهو صفري، أحد عناصر فرق الإطفاء في بلدية سنندج، غرب إيران النار في نفسه، اليوم الأربعاء 12 , نوفمبر (تشرين الثاني)؛ احتجاجاً على عدم صرف راتبه ومستحقاته المتأخرة. ووفقًا للتقارير، فقد نُقل صفري إلى المستشفى، فيما وصفت حالته بالحرجة.
وأكد الخبر رئيس منظمة الإطفاء في سنندج، قائلاً: "أحد عناصرنا أقدم يوم الأربعاء على إحراق نفسه داخل مقرّ الإطفاء، ونظرًا لوجود الموظفين، تم التدخل سريعًا، وكانت الإصابات طفيفة، وهو الآن يخضع للعلاج في المستشفى".
قال رئيس منظمة النظام الطبي في إيران، محمد رئيس زاده، إن مستوى العنف ضد الطواقم الطبية تصاعد، مقارنة بالعام الماضي، مشيرًا إلى حوادث شملت إصابة ممرضة بعينها، واعتداءات على فرق الإسعاف، وقتل طبيب، وهجومًا مسلحًا على أحد مسؤولي المنظمة، معتبرًا أن هذه الوقائع "مقلقة للغاية".
وأضاف رئيس زاده أنه على قوى الأمن الداخلي أن تكون "أكثر حضورًا وحزمًا" في المراكز الطبية، داعيًا جامعات العلوم الطبية والأقسام القانونية في وزارة الصحة إلى دعم الأطباء والممرضين لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم.
وأشار إلى أن "المستشفيات الكبرى، خصوصاً التعليمية منها، تضم عناصر من الأمن والحراسة، لكن هذا الأمر لا يُطبّق بالكامل في العيادات والمراكز الصغيرة".
كتبت صفحة وزارة الخارجية الأميركية باللغة الفارسية على منصة "إكس": "إن إيران تنهار تحت وطأة الفساد، وسوء إدارة النظام.
فلفوضى الاقتصادية، وضغط التضخم على الأسر، والأزمة المتفاقمة في قطاع المياه أدت إلى فرض نظام حصص مائية إجباري على مستوى البلاد، فيما تواجه ملايين العائلات في طهران خطر احتمال إخلاء المدينة".
وأضافت الوزارة: "ورغم هذه الأزمات، بدلاً من تلبية الاحتياجات الأساسية للشعب، هرّب النظام الإيراني هذا العام مليار دولار من العملة الأجنبية إلى وكيله الإرهابي، حزب الله. بالنسبة لهذا النظام، تمويل الإرهاب وزعزعة استقرار المنطقة أهم من تلبية الاحتياجات الأساسية لشعبه".
وتابعت الخارجية الأميركية: "يستحق الشعب الإيراني قادة يهتمون بصحته ورفاهيته ومستقبله، لا نظاماً يضحّي بمعيشته من أجل أهدافه التخريبية".
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 32 فردًا وكيانًا مقرّهم في إيران والإمارات وتركيا والصين وهونغ كونغ والهند وألمانيا وأوكرانيا، بسبب نشاطهم في شبكات التوريد المرتبطة بإنتاج الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة الإيرانية.
وقال نائب وزير الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والمعلومات المالية: "تستخدم إيران الأنظمة المالية حول العالم لغسيل الأموال وشراء مكونات برامجها النووية والعسكرية ودعم جماعاتها الوكيلة. وبتوجيه من الرئيس ترامب، نواصل ممارسة أقصى قدر من الضغوط لإنهاء التهديد النووي الإيراني".
وأضافت وزارة الخزانة أن الأفراد والشركات الخاضعين للعقوبات يشكلون تهديدًا للملاحة التجارية في البحر الأحمر وللقوات الأمريكية وحلفائها في الشرق الأوسط.
أورد موقع "رويداد 24"، في تقرير له، نتائج استطلاع للرأي أجراه مؤخراً "مركز قياس أفكار الطلاب الإيرانيين" (ISPA)، والذي كان سريًا، وسُربت بعض تفاصيله مؤخرًا للإعلام. وأظهر الاستطلاع أن نسبة عدم الرضا العام عن وضع البلاد بلغت نحو 92 في المائة.
ونقل الموقع الإخباري الإيراني، اليوم الأربعاء، عن التقرير انخفاض الثقة العامة في إيران بشكل حاد، مشيرة إلى أن "تراجع الثقة في الحكومة الحالية مقارنة بالحكومات السابقة لا يعني بالضرورة ضعف أدائها، بل يعكس الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في البلاد".
وأضاف التقرير أن الاستطلاعات "أكثر من كونها أداة لتقييم أداء الحكومة، فهي مرآة لمشاعر المجتمع تجاه النظام الحاكم".
وفي الأشهر الماضية، أدى تفاقم المشكلات الاقتصادية، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، واستمرار السياسات القمعية، والأزمات البيئية، ونقص المياه والكهرباء، والتلوث الجوي الحاد، إلى إثارة موجة من السخط العام في جميع أنحاء البلاد، ما وضع الحكومة الإيرانية أمام واحدة من أخطر أزمات الشرعية في السنوات الأخيرة.
قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن "قرارات جيدة" تم اتخاذها في مجال رفاهية قوات الجيش الإيراني. وأضافت: "على سبيل المثال، تم اتخاذ قرارات جيدة بشأن الإسكان والعلاج والرعاية الاجتماعية".
وأشارت إلى أن هذه البرامج تُتابع بشكل خاص في مجال الإسكان، الذي يمثل مصدر قلق كبيرًا.
وأوضحت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية أن جميع أصحاب الرواتب شهدوا تراجعًا في قدرتهم الشرائية خلال السنوات الماضية، مؤكدة أن هذا أمر لا يمكن إنكاره. وأشارت مهاجراني إلى أن وزارة الدفاع لديها برامج جيدة تتعلق بحقوق ورفاهية أفراد القوات المسلحة.