بعد يوم واحد من نشر قرار قضائي بإغلاق ملف قضية إطلاق النار الذي أدى إلى مقتل الطفل البلوشي يوسف شهلي بُر (5 سنوات) وتبرئة عناصر الأمن المتهمين بقتله، نفى الجهاز القضائي في محافظة بلوشستان صحة هذه المعلومات.
وقال علي موحدي راد، رئيس دائرة القضاء في بلوشستان، اليوم السبت 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 إن الوثائق المرتبطة بقضية مقتل يوسف شهلي بر، والتي كانت تُنظر سابقًا في النيابة العامة والثورية، قد أُحيلت إلى النيابة العسكرية بهدف "استكمال التحقيقات".
وأكد موحدي راد صدور قرار "منع تعقب" بالفعل، لكنه أوضح أن هذا القرار يخص "بعض الجوانب الأخرى في القضية" ولا علاقة له بموضوع قتل الطفل.
وكان موقع "حال وش" قد نشر يوم 14 نوفمبر 2025 صورة من القرار أفاد فيها بأن النيابة العامة في إيرانشهر أصدرت مطلع هذا الشهر قرارًا بمنع تعقب العسكريين لعدم وجود "أدلة كافية لإثبات الجرم"، وهو ما يعني تبرئة المتهمين في قضية إطلاق النار.
وبعد انتشار التقرير بيوم واحد، قال رئيس السلطة القضائية في المحافظة: "الملف لم يُغلق، ولم يصدر فيه أي حكم بالبراءة".
وأضاف موحدي راد أن التحقيقات تجري الآن لدى "المنظمة القضائية للقوات المسلحة" لتحديد المسؤوليات بدقة، وأن النتائج النهائية ستُنشر بعد اكتمال التحقيقات.
مصادر مطلعة قالت لموقع "حال وش" إن هذا القرار صدر في إيرانشهر رغم أن مسؤولي القضاء في النظام الإيراني أكدوا طوال الأشهر الماضية أن الملف نُقل إلى زاهدان لمتابعته.
يذكر أن الطفل يوسف (5 سنوات)، قُتل في شهر فبراير (شباط) 2025 نتيجة إطلاق نار مباشر وغير مبرر من قوات عسكرية على سيارة كانت تقل عائلته في إيرانشهر.
وفي الحادث ذاته أُصيبت والدته، مريم شهلي بر (32 عامًا)، إصابة بالغة وفقدت جنينها.
وقد ذكرت صحيفة "اعتماد" في شهر مارس (آذار) 2025 أن جسد يوسف أصيب بست رصاصات في مناطق حيوية، بينما أصيبت والدته بأربع طلقات، مشيرة إلى أن الفحص الأولي للسلاح أكد تورط القوات العسكرية.
وقبل ذلك، أعلن مهدي شمسآبادي، المدعي العام في زاهدان، عن "اعتقال تسعة عناصر مخطئين" في القضية.
وفي حادثة مماثلة نشرت سابقًا، قام عناصر عسكريون بإطلاق النار على طفل يبلغ ست سنوات وتركه في الطريق ليلقى حتفه.
وقد أكد ممثل قائد الشرطة، خلال لقائه عائلة شهلي بر، أن إطلاق النار كان نتيجة "خطأ بشري".
ويُعد إطلاق النار العشوائي وغير المبرر من قبل القوات العسكرية والأمنية على المركبات وقتل ركابها حادثة متكررة في إيران، وكان عدد كبير من الضحايا من الأطفال.
ومن بين هؤلاء الأطفال: سمير كردهاني (16 عامًا)، آصف ممبینی (15 عامًا)، سُهى اعتباری (12 عامًا)، مليكا برجي (12 عامًا)، كيان بيرفلَك (10 أعوام)، مرتضى (9 أعوام)، مزكین بلنكی (8 أعوام)، صدرا نارویی (5 أعوام)، رها شيخي (3 أعوام)، وأميرعلي موسى كاظمي (عامان).
وبحسب التقرير السنوي لموقع "هرانا" الحقوقي، فقد تعرض 484 مواطنًا لإطلاق النار من قبل القوات العسكرية في إيران خلال عام 2024، مما أدى إلى وفاة 163 منهم.
