أعلنت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني اليوم السبت أنها ضبطت ناقلة ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل ماكران، مؤكدة تقارير سابقة صدرت عن شركات أمنية بحرية ووكالات تتبع السفن.
وقالت البحرية: "لقد قامت وحدات الاستجابة السريعة بتتبع الناقلة وضبطها بعد صدور أمر قضائي بمصادرة حمولتها".
وأضاف البيان الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية أن الوحدات بدأت بمراقبة الناقلة "تالارا" يوم الجمعة بعد تلقي أمر قضائي. وكانت السفينة، التي ترفع علم جزر مارشال، تحمل 30 ألف طن من المنتجات البتروكيماوية متجهة إلى سنغافورة، وفق ما ذكرت البحرية الإيرانية.
وأشار البيان إلى أن السفينة تم اعتراضها وتوجيهها إلى مرسى إيراني "لإجراء التحقيقات حول المخالفات"، مضيفًا أنه بعد فحص كامل للحمولة والوثائق، تبين أن الناقلة "خرقت القوانين لنقلها بضائع غير مصرح بها".
وأوضح البيان أن العملية جرت "بموجب السلطة القانونية وحماية للمصالح الوطنية"، مع الإشارة إلى أن التفاصيل الإضافية ستصدر بعد مراجعة شاملة لسجلات السفينة.
وأفادت وكالة "رويترز" يوم الجمعة بأن الناقلة تم ضبطها في بحر عمان وتوجيهها نحو المياه الإيرانية بعد عبورها مضيق هرمز، مستندةً إلى مصادر أمنية بحرية. وأخبر مصدران الوكالة أن السفينة غيرت مسارها باتجاه السواحل الإيرانية بعد اقتراب زوارق صغيرة منها قبالة ميناء خورفكان بالإمارات، وأن وحدات مرتبطة بالحرس الثوري شاركت في العملية.
وأوضحت شركة "كولومبيا شيبمانجمنت"، المشغلة للناقلة "تالارا"، أنها فقدت الاتصال بالسفينة أثناء رحلتها من الشارقة إلى سنغافورة وهي محملة بوقود غازي عالي الكبريت.
يشار إلى أن الشركة القبرصية "باشا فاينانس" هي الشركة المالكة للسفينة.
وقالت شركة "أمبرِي" المتخصصة في المخاطر البحرية إن الناقلة كانت على بعد نحو 22 ميلًا بحريًا شرق خورفكان عندما اقتربت منها ثلاث زوارق صغيرة قبل أن تغيّر مسارها في بحر عمان، ووصفت الحادثة بأنها "متعمدة بشكل كبير على الأرجح".
توترات أوسع نتيجة عمليات ضبط سابقة
واصلت إيران اتخاذ إجراءات قانونية مرتبطة بحوادث بحرية سابقة. ففي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانغير أن النيابة وجهت لائحة اتهام في قضية سفينة حاويات ضبطها الحرس الثوري العام الماضي في مضيق هرمز.
وأوضح أن مالك السفينة المولود في إسرائيل وُجهت إليه تهمة تمويل الإرهاب، متهمًا بتحويلات بقيمة نحو 1.07 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأموال دعمت أنشطة عسكرية إسرائيلية، وأن القضية عُولجت من قبل مكتب الشؤون الدولية في طهران "وفقًا للقوانين الدولية والمحلية".
وكانت السفينة، التي كانت ترفع العلم البرتغالي، قد تم اعتراضها في أبريل (نيسان) 2024، وأفادت "رويترز" حينها بأنها تُشغل عبر شركة "MSC" السويسرية ومؤجرة من "جورتال شيبنج"، التابعة لمجموعة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية، التي يملكها جزئيًا رجل الأعمال الإسرائيلي إيال أوفر.
وفي الأشهر الأخيرة، كثفت إيران جهودها في مراقبة البحار، خصوصًا في مياه مضيق هرمز، حيث يظل تهريب الوقود مشكلة مستمرة نتيجة الفوارق السعرية مع الدول المجاورة.
ويعلن الحرس الثوري بشكل دوري عن مثل هذه الضبطيات ضمن ما يسميه جهودًا للحد من تهريب الوقود في المنطقة، التي تمثل مسارًا رئيسيًا لشحنات النفط العالمية. كما ضبطت إيران ناقلات في نزاعات بحرية أو ردًا على تطبيق العقوبات الدولية.
