قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزیزي: "بعد مقتل حسن نصرالله وعمليات الوعد الصادق 2، توصلنا إلى استنتاج أن احتمال هجوم إسرائيلي على إيران قائم، ولذلك قرر المجلس الأعلى للأمن القومي تأجيل تنفيذ قانون العفاف والحجاب".
وأضاف: "قانون العفاف والحجاب قانون جيد، لكن لدينا هياكل في إيران، ونظرًا للظروف الحساسة، تم اتخاذ قرار بتأجيل تطبيقه".
وتابع عزیزي: "نحن على دراية بالوضع الحالي للمجتمع فيما يتعلق بالحجاب، لكن لا يمكننا تجاهل القضايا الأمنية".
ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست"، أن حركة حماس وحزب الله يعملان، بدعم وتمويل من إيران، على إعادة بناء قدراتهما العسكرية، وتهريب ونقل الأسلحة إلى جنوب لبنان ومنطقة البقاع، بالإضافة إلى جذب عناصر جديدة وتصعيد التدريبات؛ استعدادًا لجولة جديدة من الصراع مع إسرائيل.
وأفادت مصادر عسكرية للصحيفة الإسرائيلية بأن حزب الله ينتهك صراحة اتفاقيات وقف إطلاق النار، ويتصرف عكس اتجاه نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية في جنوب لبنان.
ووفقًا للجيش الإسرائيلي، فإن الهجمات الأخيرة استهدفت البنى التحتية وقوات حزب الله، التي كانت تعمل على إعادة بناء قدراتها.
وأشارت المصادر إلى أن قائد القيادة الشمالية للجيش الإسرائيلي طالب برد أكثر صرامة على انتهاكات حزب الله، إلا أن الولايات المتحدة في هذه المرحلة "تضع قيودًا على تحركات إسرائيل".
قال دبلوماسي أوروبي رفيع المستوى لـ "إيران إنترناشيونال"، إن "مشروع القرار المطروح ضد البرنامج النووي الإيراني سيحصل على الأصوات اللازمة داخل مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأوضح المسؤول الأوروبي، في مقابلة مع مراسل القناة، أحمد صمدي، أن مناقشة ملف إيران النووي بدأت مساء أمس الأربعاء 19 نوفمبر (تشرين الثاني)، وأن المشاورات تواصلت صباح الخميس، على أن يُجرى التصويت على مشروع القرار بحلول ظهر اليوم 20 نوفمبر.
وبحسب هذا المسؤول، فإن مشروع القرار المتعلق بتعاون إيران مع الوكالة "سيحصل على الأغلبية المطلوبة"، مشيرًا إلى وجود دعم كافٍ بين الدول الأعضاء في مجلس الحكام.
وتقدّمت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة بمسودة مشروع هذا القرار إلى مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي تطالب إيران بالتعاون الفوري والكامل مع الوكالة، واستئناف التنفيذ الكامل للبروتوكول الإضافي.
قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزیزي: "لا توجد في الوقت الحالي أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة، لكن الرغبة في التفاوض كانت موجودة ولا تزال قائمة".
وأضاف: "وزارة الخارجية مسؤولة عن تنفيذ السياسة الخارجية، وليست الجهة المخوّلة لاتخاذ القرارات، فالمؤسسات العليا في إيران هي التي تحدد السياسة الخارجية".
وأشار عزیزي إلى رسالة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب إلى المرشد الإيراني، علي خامنئي، قبل أشهر من حرب الـ 12 يومًا، قائلاً: "منحنا ترامب وقتًا للتفاوض، وقال إنه إذا لم تثمر المفاوضات عن نتيجة، فاستعدوا للحرب، لكننا رددنا بأنكم لا تملكون الحق في تهديد الشعب الإيراني".
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، وحيد أحمدي، لموقع "دیده بان إيران"، إن "كبار المسؤولين لم يتوصلوا بعد إلى قرار بشأن استئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة، نظرًا للتاريخ السابق في التعامل مع الأميركان والغرب".
وأضاف: "لم نقدم أي طلب لكي تكون السعودية وسيطًا بين إيران وأميركا".
وتابع البرلماني الإيراني قائلاً: "عندما يتغير أسلوب وطريقة الطرف الآخر في المفاوضات، ونرى جدية منه واستعدادًا للحوار على أساس متكافئ، عندها قد نقرر الدخول في مفاوضات معه".
أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحكومة بدأت تنفيذ تجربة "التزوّد بالوقود دون بطاقة" في عدد من محطات البنزين.
ووفقاً للتفاصيل، فإنه سيتم في هذا النظام مسح رمز الاستجابة السريعة (QR) عبر الهاتف المحمول وإرسال رقم الهاتف، ليتم إرسال رمز خاص للفرد يسمح له بتعبئة 30 لترًا من البنزين الحر.
كما أعلنت الحكومة سابقاً أن البنزين المستورد فائق الجودة سيُعرض بسعر أساسي يبلغ 65,800 تومان للتر الواحد، ابتداءً من يوم الأحد 23 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري.
وأكد أمين عام مجلس الوزراء الإيراني، كامل تقوي نجاد، أن البنزين الحر في المحطات سيُباع بأسعار تقترب من تكلفة الاستيراد.