وصفت وزارة الخارجية الأميركية وفاة السجين السياسي فرزاد خوش برش بأنها "مثال على انتهاكات النظام الإيراني، الذي يلجأ إلى العنف لقمع المعارضين بدلًا من تلبية احتياجات الشعب".
وذكرت الوزارة، يوم السبت 22 نوفمبر (تشرين الثاني) على صفحتها باللغة الفارسية على منصة "إكس": "قال المسؤولون في إيران إن صحة فرزاد خوشبرش تدهورت أثناء الاحتجاز، وإنه تُوفي بعد نقله إلى المستشفى، لكن الكدمات وآثار التعذيب على جسده تروي قصة مختلفة، قصة يعرفها الإيرانيون جيدًا: قصة شخص تجرأ على الكلام ودفع ثمنًا باهظًا".
وأضافت وزارة الخارجية الأميركية أن وفاة خوش برش تندرج ضمن "نمط عنيف" يتبعه النظام الإيراني لقمع المعارضة ونشر الخوف، وأضافت: "حتى في مواجهة هذا القمع، يواصل شعب إيران الشجاع المطالبة بالعدالة والكرامة والحرية".
تأكيد الوفاة من القضاء الإيراني
أكدت وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية الإيرانية، وفاة خوش برش، يوم الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، مشيرة إلى أنه نُقل إلى المستشفى وهو يعاني مرضًا، وأُفرج عنه بكفالة في اليوم نفسه، لكنه تُوفي بعد يومين بسبب المرض.
وأفادت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، يوم الثلاثاء 18 نوفمبر الجاري، أن شهودًا لاحظوا وجود كدمات على جسد خوش برش، بينما لم تذكر وكالة "ميزان" في بيانها أي إصابات.
وبحسب مصادر محلية، فقد تم اعتقال خوش برش للمرة الثانية من قِبل وزارة الاستخبارات في 12 نوفمبر الجاري. وأفادت بأنه تعرض فجأة لألم شديد وقيء أثناء الاحتجاز بعد تناوله كعكة وماء في مركز احتجاز بهشهر، وفقد وعيه، ونُقل إلى المستشفى.
وأضافت المصادر أنه تم تقييده بالأصفاد إلى السرير وتُوفيّ بعد 24 ساعة من تلقيه المضادات الحيوية، بعد رفض طلب نقله إلى منشأة طبية أخرى، كما تم فصل الأجهزة الطبية عنه دون إعلام أسرته ونُقل جثمانه إلى المشرحة.
وقد دُفن خوش برش، يوم الخميس 20 نوفمبر، تحت إجراءات أمنية مشددة في قرية قرب نكا بمحافظة مازندران شمال إيران.
نمط متكرر
تأتي وفاة خوش برش في سياق سلسلة طويلة من السجناء السياسيين الذين توفوا في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام الإيراني على مر السنين، كما تُوفي العديد من المعتقلين غير السياسيين بعد تعرضهم للضرب في مراكز احتجاز الشرطة.
وينص الدستور الإيراني في المادة 38 على حظر التعذيب، إلا أن إيران لم تنضم إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
يقول مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن مواجهات يونيو (حزيران) الماضي، بين إيران وإسرائيل، كانت "معركة غير مكتملة"، ويستعدّون لجولة جديدة من الحرب، في وقت تشير فيه دلائل متعدّدة إلى قيام طهران بإعادة بناء قدراتها الصاروخية، وهو تطور يعتقد محللون أنه قد يغيّر ميزان القوة.
وذكر موقع "جويش نيوز سنديكيت" الإسرائيلي أن أجهزة الاستخبارات الغربية رصدت ارتفاعًا ملحوظًا في دخول مواد ذات استخدام مزدوج إلى إيران. وتتركز المخاوف الكبرى حول "بيركلورات الصوديوم"، وهي مادة يتم تحويلها إلى "بيركلورات الأمونيوم"، المُكوّن الأساسي في وقود الصواريخ الباليستية العاملة بالوقود الصلب.
وكشفت تحقيقات شبكة "سي إن إن" أنه خلال الأشهر الماضية أُرسلت من الموانئ الصينية إلى بندر عباس بين 10 و12 شحنة، تحمل أكثر من ألفَي طن من المواد اللازمة لإنتاج الوقود الصاروخي؛ وهي من كبرى الشحنات المسجّلة في السنوات الأخيرة.
وقال مدير مشروع منع الانتشار النووي في شرق آسيا، جيفري لويس، إن حجم هذه الشحنات يشير إلى محاولة عاجلة من طهران لإعادة بناء قدرتها التصنيعية، مؤكدًا أن هذه الكمية تكفي لإنتاج نحو 500 صاروخ، وهو رقم مهم، لكنه لا يكفي لعودة إيران إلى وتيرة إنتاج نحو 200 صاروخ شهريًا، كما كان سابقًا.
مع ذلك، حذّر محللون آخرون من المبالغة. إذ قال الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، ألكسندر غرينبرغ، إن التقارير حول تدفّق المواد الكيميائية قد تكون "مضخّمة"، مؤكدًا أن المسافة بين توفير المواد الخام وإنتاج صواريخ جاهزة للاستخدام "لا تزال كبيرة".
إعادة بناء منشآت المُدمرة في عملية "الأسد الصاعد"
أظهرت صور الأقمار الصناعية، التي راجعها موقع "جويش نيوز سنديكيت"، أن إيران تُعيد بسرعة بناء منشآت الوقود الصلب التي استهدفتها إسرائيل خلال عملية "الأسد الصاعد" التي استمرت 12 يومًا في يونيو الماضي، بما في ذلك قاعات الإنتاج ومبانٍ تُستخدم لوضع أجهزة خلط الوقود.
لكن غرينبرغ يكرر أن هذه الصور لا تعني بالضرورة عودة القدرة الإنتاجية الكاملة، وأن جزءًا مما يبدو نشاطًا صاروخيًا قد يكون مجرد "ترميم تقني" بعد تدمير الموقع.
وبحسب الموقع، فإن إسرائيل كانت تقدّر مخزون إيران قبل الحرب بنحو 2700 صاروخ، بينما تقول الآن إن طهران أعادت بناء "نصف هذا المخزون على الأقل"، ويعمل على رفعه إلى ما فوق المستوى السابق للحرب.
ويترافق هذا مع اندفاع إيراني لزيادة مدى الصواريخ. فقد تحدّث مسؤولون في طهران عن استراتيجية "صواريخ بلا حدود"، مؤكدين أن المدى "سيُزاد إلى أي مستوى مطلوب".
وذهبت وسائل إعلام مقربة من النظام الإيراني إلى حدّ نشر ادعاءات حول صاروخ "شهاب-6" بمدى 10 آلاف كيلومتر، وهو مدى يصل إلى العاصمة الأميركية واشنطن.
لكن خبراء غربيين أكدوا أن الوصول إلى صواريخ عابرة للقارات يتطلب تقنيات متقدمة متعددة المراحل وقدرات على إعادة الدخول إلى الغلاف الجوي، وهي قدرات لم تُظهرها إيران حتى الآن.
ضغط على أنظمة الدفاع الإسرائيلية والأميركية
وأفاد التقرير بأن هجمات إيران في يونيو الماضي أجبرت إسرائيل والولايات المتحدة على استخدام عدد كبير من منظومات الاعتراض، وهو أمر تدركه طهران جيدًا. وذكر "معهد السياسة الخارجية الأميركية" أن منظومات الدفاع "تعرّضت لضغط شديد" خلال صدّ موجات الهجوم الإيراني.
وفي المقابل، تكبّدت إيران خسائر كبيرة، شملت تدمير منصّات الإطلاق والمخازن وتعطيل شبكة القيادة والسيطرة. وبحسب بهنام بن طالب لو، من "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات"، فإن التجربة تؤثر مباشرة في استراتيجية طهران لإعادة بناء قوتها الصاروخية، محذرًا من أنها "قد تتقدم بسرعة تفوق إسرائيل".
ويرى التقرير أن إيران "لا ترغب حاليًا في الدخول في مواجهة واسعة"، وقال غرينبرغ إن الوضع الداخلي لإيران "منهار"، وإن أي هجوم مباشر سيمنح إسرائيل "مبررًا قويًا للحرب".
كما أكد أن إيران لم تُعد بعد بناء دفاعها الجوي، وأن إسرائيل يمكنها "تكرار سيناريو هجمات يونيو بسهولة"، مضيفًا أن كثيرًا من التقديرات الغربية "تعكس رسائل إيران الدعائية أكثر مما تعكس الواقع".
جولة جديدة من الحرب
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين أمنيين قولهم إن تطورات الأسابيع الأخيرة تُظهر أن "حرب الـ 12 يومًا لم تنتهِ"، وأن احتمال استئنافها "مرتفع".
وقال مسؤولون إن مخزون اليورانيوم الإيراني "الكافي لصنع 11 سلاحًا نوويًا" إما دُفن تحت الأنقاض أو نُقل إلى مواقع آمنة، ما رفع مستوى القلق.
ونُقل عن مسؤول إسرائيلي كبير أن "هدف إسرائيل هو إسقاط النظام الإيراني قبل نهاية ولاية الرئيس دونالد ترامب".
ووفق التقرير، إذا استؤنفت الحرب، يتوقع مسؤولو الأمن الإسرائيليون أن تكون المعركة المقبلة "أوسع وأطول". وقال مسؤول دفاعي: "هذه المرة سترد إسرائيل بشكل أكثر هجومية"، وتستعد لمواجهة قد "تستمر أكثر من 12 يومًا".
ويقول المسؤولون إنهم "يراقبون إيران يوميًا"، وإنه إذا تجاوزت طهران "الخطوط الحمراء"، "فستكون هناك عمليات بلا تردد".
وقد دفع هذا القلق إسرائيل إلى بدء استثمارات بمليارات الدولارات في أنظمة الإنذار، والدفاع الجوي، والاستخبارات، والقدرات الهجومية، بينما يرى المسؤولون أن الحرب مع إيران "شبه حتمية"، وأن تأجيل شراء المعدات قد يشكّل "خطرًا وجوديًا".
كما تعكس الخلافات حول موازنة 2026- وفق التقرير- قناعة متزايدة بأن الحرب "ليست احتمالًا بعيدًا، بل قريبة".
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إن "السلام الحقيقي" تحقق في الشرق الأوسط لأول مرة، مؤكّدًا أن إيران كانت "تتباهى بقوتها" قبل عام، لكنها "تلقت هزيمة قاسية"، بينما "أزالت الولايات المتحدة غيمة سوداء كبيرة عن المنطقة".
وأضاف ترامب، في مقابلة إذاعية مع شبكة "فوكس نيوز"، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن إيران "تعرّضت لضربات قاسية"، وأن "قدراتها النووية تم القضاء عليها"، مشيرًا إلى أن طهران تبحث عن اتفاق، و"ربما سنتوصل إلى اتفاق معها".
وكان ترامب قد صرّح، يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري، بأن نتائج الهجوم الأميركي على المنشآت النووية الإيرانية دفعت طهران إلى السعي للتوصل لاتفاق مع واشنطن.
ومع ذلك، قال رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، يوم الخميس 20 نوفمبر: "لا توجد حاليًا أي مفاوضات بيننا وبين الولايات المتحدة، لكن الرغبة في التفاوض موجودة". وأوضح أن وزارة الخارجية "تنفذ السياسة الخارجية ولا تقررها"، وأن "مؤسسات النظام" هي صاحبة القرار في هذا الشأن.
ترامب: لم يكن الشرق الأوسط أقرب إلى السلام كما هو اليوم
أشار ترامب إلى أن احتمال تحقيق السلام في الشرق الأوسط لم يكن يومًا "أكبر مما هو عليه الآن"، مضيفًا أن "دولاً عدّة" انضمت إلى مسار التطبيع، وأن "المزيد ينضم كل يوم".
وأكد أن "حماس هُزمت بشدة"، وأن "إيران تعرضت لهزيمة قاسية وتمّ تعطيل قدراتها النووية"، بينما "حزب الله في وضع سيئ للغاية".
وقال: "قبل عام واحد فقط، كانت إيران تمتلك أسلحة نووية، وكانت تتباهى بقوتها. اليوم الوضع مختلف تمامًا".
تقارير عن وساطة سعودية لإقناع ترامب باستئناف المفاوضات
كانت وكالة "رويترز" قد ذكرت، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الرئيس الإيراني، مسعود بزشکیان، بعث رسالة إلى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، طلب منه فيها إقناع ترامب، خلال زيارته إلى واشنطن، بالعودة إلى المفاوضات النووية.
ونقلت الوكالة عن مصدرين قولهما إن بزشکیان أكد في رسالته أن إيران "لا تسعى إلى مواجهة"، وترغب في تعاون إقليمي أعمق، ومستعدة لحل الخلاف النووي عبر الدبلوماسية "إذا ضمنت حقوقها".
وبدوره، قال بن سلمان في واشنطن: "سنقوم بكل ما نستطيع للتوصل إلى اتفاق بين إيران وأميركا".
وعقدت إيران والولايات المتحدة خمس جولات من المفاوضات غير المباشرة في عُمان خلال شهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) الماضيين، وكان من المقرر عقد الجولة السادسة، لكن الهجوم المفاجئ لإسرائيل على إيران في يونيو (حزيران) الماضي أدى إلى إلغائها. وقد ردت إيران حينها بهجوم صاروخي على قاعدة أميركية في قطر، قبل أن يعلن ترامب وقف إطلاق النار.
مهلة أمام زيلنسكي للرد على خطة السلام الأميركية
من ناحية أخرى صرّح ترامب بأنه يريد جوابًا من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، بشأن خطة السلام المكوّنة من 28 بندًا "حتى يوم الخميس المقبل"، مع إمكانية تمديد المهلة.
وتتضمن الخطة، بحسب تقارير، مطالبة أوكرانيا بالتخلي عن مزيد من الأراضي لصالح روسيا، وتقليص حجم جيشها، والتخلي عن الانضمام إلى الناتو.
وبدوره قال زيلنسكي، في خطاب رسمي، إن بلاده تواجه "واحدة من أصعب لحظات تاريخها"، متعهدًا بعدم "خيانة أوكرانيا"، ومؤكدًا أنه سيناقش الخطة بالتنسيق مع واشنطن.
وقد أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن موسكو تلقت الخطة الأميركية، واعتبر أنها "قد تكون أساسًا للتسوية"، لكنه قال إن النص "لم يُناقَش بعد مع روسيا".
الحوار مع رئيس فنزويلا
قال ترامب إنه قد يُجري محادثة قريبًا مع الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، مشيرًا إلى القوة العسكرية الأميركية المنتشرة في منطقة الكاريبي.
وأضاف: "سأتحدث معه في المستقبل القريب"، لكنه رفض الكشف عن مضمون ما سيقوله، مؤكدًا أن لديه "أمورًا محددة جدًا" لطرحها.
وكان ترامب قد صرّح سابقًا بأنه لا يستبعد نشر قوات أميركية في فنزويلا، بينما كشفت "نيويورك تايمز" عن موافقة الرئيس الأميركي على خطط سرية لـ "سي آي إيه" في فنزويلا.
تصريحات مثيرة للجدل
نفى ترامب أنه هدّد المشرعين الديمقراطيين الذين ظهروا في فيديو دعا الجنود لعدم تنفيذ "أوامر غير قانونية"، وقال: "لم أهددهم بالقتل، لكنهم في مشكلة كبيرة".
وكان الرئيس الأميركي قد كتب سابقًا أن "السلوك التحريضي عقوبته الموت"، وأعاد لاحقًا نشر منشور يشير إلى أن جورج واشنطن "كان سيعلّقهم".
وهاجم عدد من الديمقراطيين تصريحات ترامب، بينما قالت النائبة كريسي هولاهان إن "صمت" الجمهوريين أمام هذه التصريحات "صادم"، واعتبرتها تهديدًا لحياتها وتشجيعًا على "العنف السياسي".
أفاد موقع "واي نت" الإخباري بأن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، أعلن أنه يمكن إصدار حكم الإعدام بحق اليهود الذين يتعاونون مع إيران.
ونشر الموقع الإسرائيلي، يوم الجمعة 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، تفاصيل من مناقشات بعض وزراء حكومة بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مجلس الوزراء الأمني ليلة أمس؛ حيث تمحورت المحادثات حول مشروع قانون يقضي بفرض عقوبة الإعدام على المتهمين بـ "الجرائم الإرهابية" في إسرائيل.
ووفقاً للتقرير، قالت وزيرة العلوم والتكنولوجيا الإسرائيلية، جيلا غامليل، خلال الاجتماع إن هذا القانون "يمكن أن يشمل أيضًا المواطنين اليهود". كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي وأحد أبرز داعمي القانون، إيتمار بن غفير، أن عقوبة الإعدام يمكن تطبيقها على "جميع من يعملون ضد وجود اليهود".
وأضاف "واي نت" أن سموتريتش دعّم هذه المواقف قائلاً: "اليهودي الذي يعمل لصالح إيران ضد دولة إسرائيل يمكن أن يُعدم".
وفي 11 نوفمبر الجاري، صوّت البرلمان الإسرائيلي على مشروع قانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل المتورطين في "عمليات إرهابية" أو "القتل بدوافع قومية". وكانت عقوبة الإعدام في النظام القضائي الإسرائيلي تقتصر سابقًا على حالات استثنائية، مثل الجرائم المرتبطة بالنظام النازي.
وتأتي تصريحات وزير المالية بشأن إمكانية إعدام يهود متهمين بالتعاون مع إيران في ظل حملة واسعة نفذتها إسرائيل، خلال الأشهر الماضية، لتعقب "جواسيس" تابعين للنظام الإيراني داخل البلاد.
وفي أحد أحدث هذه الحالات، أعلنت الشرطة وجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، يوم الخميس 21 نوفمبر، اعتقال ثلاثة مواطنين إسرائيليين، من بينهم جندي في الخدمة الإلزامية، وآخر في الاحتياط بالقوات الجوية، قائلة إنهم نفذوا "مهام أمنية" لصالح إيران خلال الأشهر الماضية، وذلك في ملفات منفصلة لكنها مرتبطة ببعضها.
دعم "الشاباك" لعقوبة الإعدام ضد "الإرهابيين"
أشار "واي نت"، في تقريره، إلى أن رئيس "الشاباك"، دافيد برنياع، دعّم خلال جلسة المجلس الأمني فرض عقوبة الإعدام على "الإرهابيين"، معتبرًا أنها "أفضل وسيلة للردع". كما نقل التقرير عن ممثل الجيش الإسرائيلي قوله إن الجيش لا يعارض مشروع القانون، لكنه يفضّل ألا تكون عقوبة الإعدام "إلزامية". رغم ذلك، شدد بن غفير على ضرورة جعلها "إلزامية" في جميع قضايا "الإرهاب".
وتُظهر مواقف أعضاء حكومة نتنياهو بشأن توسيع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام على المتهمين بالتعاون مع إيران، أن إسرائيل تسعى- في ظل استمرار التوترات الإقليمية- إلى تشديد سياسات الردع وتوجيه رسالة تحذير لعناصر النظام الإيراني داخل البلاد.
وعلى الجانب الآخر، كثّفت إيران، بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، حملات الاعتقال والمحاكمة والإعدام بحق عدد كبير من المواطنين بتهم "التجسس" و"التعاون" مع إسرائيل.
وفي أحد آخر هذه الحالات، نُفّذ حكم الإعدام بحق السجين السياسي، جواد نعيمي، في 18 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي داخل سجن قم بتهمة "التجسس".
كما ذكرت صحيفة "صنداي تايمز" البريطانية، في 31 أغسطس (آب) الماضي، أن النظام الإيراني قد يُقدم على إعدام نحو 100 شخص بتهمة التجسس لصالح إسرائيل.
ذكرت قناة "آي 24" التلفزيونية الإسرائيلية، نقلاً عن مصادر غربية مطلعة، أن إيران استثمرت بشكل كبير في إعادة بناء قدراتها على إنتاج الصواريخ الباليستية، ما يزيد من احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين طهران وتل أبيب.
وقالت هذه المصادر للشبكة الإخبارية إن إيران توصّلت بعد الحرب، التي استمرت 12 يومًا، إلى قناعة بأنها تحتاج إلى عدد كبير من الصواريخ لضرب الأهداف الحسّاسة في إسرائيل.
وبحسب التقرير، يرى الخبراء أن دقّة الصواريخ الباليستية الإيرانية تراجعت مقارنة بالماضي، لأن الهجمات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة ألحقت أضرارًا بالبنى التحتية المسؤولة عن إنتاج المكوّنات الحسّاسة للصواريخ.
إيران وإسرائيل.. تقديرات حجم الدمار حال اندلاع حرب جديدة
أضافت المصادر الغربية لـ "آي 24" إن حجم الدمار المتبادل في حال تجدّد الهجمات سيكون واسعًا للغاية. وأكدت أن المسؤولين في إيران يدركون أنه إذا شنّت طهران هجومًا، فإن إسرائيل ستردّ بمجموعة واسعة من العمليات، بما في ذلك عمليات قد تستهدف بنية النظام الحاكم نفسه.
ووفق هذه التقديرات، فإن الحرب ستخلّف دمارًا كبيرًا: فإيران قد تدمّر الأبراج العالية في تل أبيب، بينما ستشهد طهران دمارًا واسعًا أيضًا.
وأضافت هذه المصادر أن إسرائيل قد تسعى إلى تغيير النظام في إيران، لكنها غير متأكدة من حصولها على دعم الولايات المتحدة. وقالت: "لا نتوقع أن يخوض ترامب في مثل هذا المسار؛ فهو يتعلم من أخطاء الرؤساء السابقين".
وكانت وكالة «أسوشيتد برس» قد نشرت قبل فترة تقريرًا يستند إلى تحليل صور أقمار صناعية، أفاد بأن إيران بدأت إعادة بناء مواقع إنتاج الصواريخ التي استُهدفت خلال الحرب. ومع ذلك، قال خبراء للوكالة إنه لم تُرصد حتى الآن وجود الخلّاطات الكبيرة الخاصة بإنتاج الوقود الصلب، وهي منشآت تعدّ عنصرًا أساسيًا في تصنيع الصواريخ.
وأوضحت المصادر الغربية أن الخشية من "سوء التقدير" واحتمال تجدد الحرب تعود إلى قناعة لدى كل من طهران وتل أبيب بأن وجودهما مهدّد.
وخلال الأسابيع الأخيرة، أشارت مصادر إعلامية، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين وغربيين مرارًا، إلى احتمال اندلاع مواجهة جديدة بين إسرائيل وإيران.
وقبل أقل من أسبوعين، قال مسؤول أمني إسرائيلي إن الجيش يستعدّ لسيناريو حرب قد تستمرّ أكثر من 12 يومًا، كما صرّح مسؤول كبير بأن على إسرائيل أن تضع "إسقاط النظام الإيراني" ضمن أهدافها قبل نهاية فترة ترامب.
ومن جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي لقناة أسترالية إن "إسقاط النظام الإيراني يعتمد على الشعب الإيراني نفسه". وأضاف أن "الشعب الإيراني يرى ما يحدث، وإذا كان هناك ثورة، فيجب أن تنطلق من داخل إيران".
وأكد نتنياهو أن إسقاط النظام لم يكن هدف إسرائيل في الحرب، التي استمرت 12 يومًا، "لكن ذلك كان من الممكن أن يكون إحدى نتائجها".
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض حزمة عقوبات جديدة على 17 مؤسسة، وفردًا وسفينة مرتبطة بصادرات النفط الإيراني. وجاء هذا الإجراء بالتزامن مع عقوبات وزارة الخزانة، بهدف الحدّ من إيرادات النفط التي تعتمد عليها طهران في برنامجها النووي وأنشطتها الإقليمية.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الخميس 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، إنها فرضت عقوبات على 17 مؤسسة وفردًا وسفينة تلعب دورًا محوريًا في تسهيل بيع ونقل النفط الخام والمنتجات النفطية التابعة لإيران.
ويأتي هذا الإجراء في إطار الحدّ من التدفقات المالية، التي تقول واشنطن إن "النظام الإيراني يستخدمها لتمويل برنامجه النووي، ودعم الميليشيات التابعة له، وزعزعة استقرار المنطقة".
وأكد وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أن تعطيل مصادر إيرادات الحكومة الإيرانية أمر "بالغ الأهمية" للمساعدة في كبح أهدافها النووية.
وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن الحكومة الإيرانية تعتمد على شبكة واسعة من شركات الخدمات البحرية، و"أسطول الظل"، ووكلاء النفط في دول مختلفة، لنقل نفطها باستخدام أساليب تمويه وخداع للوصول إلى المشترين.
وتقول واشنطن إن هذه الشبكة، من خلال نقل ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني والعمل في مناطق بحرية مكتظة، تهدد أمن الملاحة وحرية الحركة البحرية.
وتم فرض هذه العقوبات استنادًا إلى الأمر التنفيذي 13846، الذي يقضي بتجميد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المستهدفة الموجودة داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين.
عقوبات على شركات خدمات بحرية في سنغافورة
شملت العقوبات شركة "استراسلينك" (STRASSELINK) في سنغافورة، ومديريها، بسبب تقديمهم 13 خدمة إرشاد بحري لناقلات تابعة لشركة الناقلات الوطنية الإيرانية (NITC) بين يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) 2025.
ويقول المسؤولون الأميركيون إن هذه الشركة ساعدت في توجيه ناقلات تحمل النفط الخام الإيراني، ما أتاح نقل أكثر من 20 مليون برميل من النفط.
عقوبات على خمس شركات تدير أسطول "الظل" الإيراني
كما تم استهداف خمس شركات أخرى في سنغافورة والإمارات وفيتنام وجزر مارشال وسيشل، بسبب إدارتها ناقلات شاركت في نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني. وغالبًا ما تستخدم هذه السفن أساليب مثل إطفاء أجهزة التتبع أو عمليات النقل من سفينة إلى أخرى (STS) لإخفاء منشأ الشحنات.
ومن بين الشركات المُعاقَبة: أنبو للشحن، آركاديا مارِتايم، إيرست غروب ليمتد وعدد من الشركات الأخرى التي تقول الولايات المتحدة إنها لعبت دورًا في تحميل النفط الإيراني من سفن خاضعة للعقوبات.
وفي إطار العملية نفسها، فُرضت عقوبات على ثلاث شركات تجارية في الهند والإمارات؛ بسبب شرائها أو بيعها أو نقلها منتجات نفطية ذات منشأ إيراني، تشمل القير وأنواعًا أخرى من المشتقات النفطية. وتؤكد الخارجية الأميركية أن بيع هذه المنتجات يمثل جزءًا مهمًا من إيرادات النظام الإيراني.
تحديث جديد لقائمة العقوبات لدى وزارة الخزانة الأميركية
أضافت وزارة الخزانة الأميركية، في آخر تحديث لها، مجموعة من الأفراد والشركات والسفن والطائرات إلى قائمة "الكيانات الخاضعة للعقوبات الخاصة" (SDN)، قائلة إنهم متورطون في الالتفاف على العقوبات النفطية الإيرانية، وشبكات التمويل، والدعم اللوجستي للأنشطة الإقليمية للحكومة الإيرانية.
وتشمل الجنسيات المستهدفة: الإيرانية، والسنغافورية، والماليزية، والهندية والبلغارية.
ويرتبط بعض هؤلاء بشركات وخطوط جوية خاضعة للعقوبات، مثل: ماهان إير، وشركة سبهر إنرجي جهان نما بارس، والخطوط الدولية في يزد.
ووفق البيان، شارك عدد من هؤلاء- منهم اثنان من سنغافورة- بشكل مباشر في عمليات النقل البحري لنفط إيران. كما استُهدف آخرون من إيران لتعاونهم مع شبكات "الدعم المالي واللوجستي" للحرس الثوري وشركات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات.
وتعتبر هذه الخطوة مكمّلة لتحركات وزارة الخارجية ضد الشركات والأساطيل البحرية، وتشكل جزءًا من الضغط الأميركي الواسع لتقليص إيرادات النفط الإيرانية.
تجميد الأصول وحظر المعاملات
تنص القواعد على تجميد جميع أصول وممتلكات الأفراد والكيانات المُعاقَبة إذا كانت داخل الولايات المتحدة أو تحت سيطرة أشخاص أميركيين، كما يُمنع التعامل معهم دون ترخيص خاص.
وتؤكد الحكومة الأميركية أن هدف هذه العقوبات "تغيير السلوك" وليس العقاب، مشيرة إلى استعدادها لدراسة رفع أسماء من قوائم العقوبات عند تغير الظروف.
ومنذ عودة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى البيت الأبيض في بداية هذا العام، أعاد تطبيق سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، وفرض حزمًا متعددة من العقوبات حتى الآن.