بر اساس نرخ مصوب عمده‌فروشی میوه و ترهبار قیمت هر کیلوگرم پرتقال تا ۲۳ هزار تومان، خیار ۱۱ هزار تومان، سیب ۱۶ هزار تومان، کیوی ۲۳ هزار تومان، نارنگی ۳۳ هزار تومان و موز ۲۹ هزار تومان اعلام شده است
افزایش نرخ رسمی میوه و ترهبار؛ مشتریان ۳۵ درصد گران‌تر می‌خرند
تازه‌ترین جدول نرخ رسمی میوه و ترهبار در حالی حاکی از افزایش قیمت میوه‌هایی چون پرتقال تا ۲۳ هزار تومان و موز تا حدود ۳۰ هزار تومان است که مقام‌های صنفی می‌گویند این قیمت‌ها برای خریداران ۳۵ درصد گران‌تر خواهد بود.
اتحادیه صنف بارفروشان میوه و ترهبار تهران روز دوشنبه ۱۶ فروردین‌ماه آخرین جدول نرخ مصوب خود برای عمده‌فروشی میوه و ترهبار را اعلام کرد، همزمان برخی رسانه‌ها از آن به عنوان قیمت‌های «نجومی» یاد کرده‌اند.
در این جدول نرخ مصوب برای انواع پرتقال تا ۲۳ هزار تومان، خیار ۱۱ هزار تومان، سیب ۱۶ هزار تومان، کیوی ۲۳ هزار تومان، نارنگی ۳۳ هزار تومان و موز ۲۹ هزار تومان اعلام شده است.
نرخ آناناس کارتنی نیز تا ۹۰۰ هزار تومان تصویب شده و قیمت انواع پیاز تا ۸ هزار تومان و سیب‌زمینی تا ۵ هزار تومان دیده می‌شود.
این در حالی است که مقام‌های صنفی و اتحادیه فروشندگان می‌گویند بر اساس قانون، فروشنده حق دارد یک سود ۳۵ درصدی هم بر قیمت خرید خود اعمال کند.
با احتساب این سود، قیمت این میوه‌ها احتمالا برای خرید مشتریان تا حد قابل توجهی بالاتر از قیمت‌های رسمی منتشرشده خواهد بود.
در عمل حق قانونی فروشنده برای هر کیلوگرم آناناس کارتنی به بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، موز به بیش از ۴۰ هزار تومان، پرتقال دست‌کم ۳۰ هزار تومان و سیب بیش از ۲۱ هزار تومان می‌رسد.
خبرگزاری تسنیم در این زمینه نوشته که تعیین نرخ‌های بالا از مبداء توزیع موجب افزایش قیمت میوه در بازار خرده‌فروشی شده است.
شهروندان: قدرت خرید نداریم
همزمان روزنامه همشهری گزارشی ویدیویی از انتقاد شهروندان از گرانی میوه و ترهبار منتشر کرده که می‌گویند قادر به خرید آن‌ها برای سفره خود در عید امسال نبوده‌اند.
برخی شهروندان نیز گفته‌اند تنها توانسته‌اند یک عدد از هر نوع میوه مورد نیاز خریداری کنند. این در حالی است که قیمت فروش در جنوب و شمال شهرها متفاوت گزارش می‌شود.
اسدلله کارگر، رییس اتحادیه فروشندگان میوه و سبزی، دلیل این اختلاف قیمت را تفاوت در کیفیت عنوان می‌کند.
اما پیشتر محمد شفیع ملک‌زاده، رییس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی، در واکنش به اختلاف قیمت میوه از شمال تا جنوب شهر به «کمبود نظارت و نبود مدیریت مناسب» به عنوان دلیل اصلی اشاره کرده بود.
