کانال ۱۳ اسرائیل: موساد پشت حمله روز یکشنبه به سایت نطنز است

مصطفی نیلی، وکیل علی یونسی، می‌گوید موکلش به همراه امیرحسین مرادی به «افساد فی‌الارض» متهم شده‌اند و هنوز هیچ جلسه محاکمه‌ای برای این دو دانشجوی زندانی برگزار نشده است.
این دو دانشجوی دانشگاه صنعتی شریف فروردین پارسال بازداشت شدند و در این مدت در سلول انفرادی یا در بند ۲۰۹ اوین زندانی محبوس بوده‌اند.
مصطفی نیلی روز یکشنبه ۲۲ فروردین به پایگاه خبری «امتداد» گفت پرونده این دو نفر پیش از عید به شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد و جلسه رسیدگی برای تاریخ امروز (یکشنبه ۲۲ فروردین) تعیین گردید و ابلاغ شد اما با این حال، دادگاه تشکیل نشد.
او با اشاره به اینکه این دو زندانی به «افساد فی الارض» متهم شده‌اند گفت ملازمه قانونی چنین اتهامی تشکیل جلسه، با تعدد قاضی و تشریفات قانونی دیگر دارد و رعایت اصول شکلی و تشریفاتی امری غیرقابل عدول است اما «متاسفانه از ابتدا در این پرونده با مسائل عجیب و نامتعارفی مواجه شده‌ایم».
نیلی از انتقال این دو زندانی به جلسه‌ای با حضور شماری از تشکل‌های دانشجویی دانشگاه شریف و حضور بازجو و نماینده دادستان در آن جلسه به عنوان یکی از این موارد عجیب یاد کرد و گفت چنین اقدامی «با هیچ عیار قانونی، اخلاقی و شرعی قابل سنجه نیست».
تاکنون به وکلای این دو زندانی اجازه ملاقات یا حتی مکالمه تلفنی با موکلانشان داده نشده است.

در حالی که همچنان جزییات دقیق توافق ۲۵ ساله جمهوری اسلامی با چین برای افکار عمومی روشن نشده، نماینده تهران در مجلس اعلام کرده حکومت ایران در قالب این همکاری به دنبال تقویت حاکمیت خود بر فضای مجازی است.

محمود نبویان، نایب‌رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، روز یکشنبه ۲۲ فروردین‌ماه به خبرگزاری مهر گفت: «در حال حاضر متاسفانه ما حاکمیتی بر فضای مجازی، موتورهای جستجوگر، پیام‌رسان‌های اجتماعی و پست الکترونیک نداریم و حاکمیت آن از دست ما خارج شده است.»

او در همین زمینه به سند همکاری با چین اشاره کرد و افزود: «برای ما بسیار حائز اهمیت است که با همکاری با چینی‌ها بتوانیم بر فضای مجازی خود حاکمیت داشته باشیم.»

این نماینده مجلس همچنین به تولید تبلت، لپ‌تاپ و موبایل با همکاری این کشور اشاره کرد.

این در حالی است که هفته گذشته محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، گفته بود: «همکاری با چین در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بر محدودسازی اینترنت تاثیری ندارد.»

در اسنادی که مقام‌ها و رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی از کلیات این توافق منتشر کرده‌اند به همکاری‌ها در حوزه‌‌های مختلف از جمله مخابراتی اشاره شده است. اما اکنون نبویان می‌گوید که این توافق علاوه بر ۹ بند منتشر شده، سه ضمیمه هم دارد.

برخی گزارش‌ها اشاره می‌کند که ضمیمه سوم این سند حاوی موضوع «حاکمیت دولت‌ها بر فضای مجازی» و شبکه رایانه ملی دو کشور است.

این سخنان نماینده تهران درباره اقدامات مشترک دو حکومت در حالی بیان می‌شود که جمهوری اسلامی به تازگی توافقی مشابه را نیز با روسیه امضا کرده بود. محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران، طی سفر بهمن‌ماه خود به مسکو توافقنامه همکاری در حوزه امنیت سایبری و اطلاعات را با همتای روس خود امضا کرد.

هر سه کشور ایران،‌ روسیه و چین به دلیل تلاش حکومت‌هایشان در انسداد رسانه‌های اجتماعی و دسترسی عمومی به وبسایت‌ها و همچنین اعمال کنترل بر آن‌ها مورد انتقاد بین‌المللی و مجامع حقوق بشری قرار دارند.

از سویی نیز گزارش‌هایی در زمینه تلاش‌های سایبری این سه کشور در قالب کارزارهایی از جمله برای تاثیرگذاری بر انتخابات آمریکا یا اخیرا در زمینه هک و نفوذ به داده‌های مراکز تحقیقی و دانشمندان فعال در حوزه مقابل با کرونا منتشر شده است.

شرکت‌های فعال در حوزه امنیت سایبری همچنین از تلاش‌های گسترده کارزارهای مرتبط با حکومت ایران برای نفوذ به داده‌های مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج کشور طی سال‌های اخیر خبر می‌دهند.

طی هفته‌های گذشته امضای توافق ۲۵ ساله با چین در رسانه‌های اجتماعی واکنش‌‌های گسترده‌ای داشته و همچنین کارزارها و نامه‌‌های متعددی از سوی منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در اعتراض به آن منتشر شده است.

مخالفان از امضای این سند با عنوان «فروش ایران» یاد می‌کنند.