مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی: ایران رتبه چهارم فرونشست زمین را در جهان دارد

ذبیح‌الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه، همچنین درباره احکام دیگر متهمان همین پرونده گفت احمد عراقچی معاون ارزی پیشین بانک مرکزی به هشت سال زندان، و رسول سجاد مدیر پیشین بین‌الملل در معاونت ارزی این بانک به ۱۳ سال زندان محکوم شده‌اند.

به گفته او، میثم خدایی مشاور پیشین دفتر رییس جمهور نیز به پنج سال زندان محکوم شده است.

اتهام این افراد «فراهم کردن شرایط فروش غیرقانونی ۱۶۰ میلیون دلار و ۲۰ میلیون یورو» اعلام شده است.

نام ولی‌الله سیف به عنوان متهم ردیف اول این پرونده اعلام شده است اما نام او در جلسات دادگاه ذکر نشده بود.

احمد زرگر، رییس دادگاه انقلاب تهران و قاضی این پرونده، نیز ۲۱ شهریورماه درگذشت و سخنگوی قوه قضاییه در سخنان روز شنبه خود اعلام نکرد که این حکم چه زمانی و توسط کدام قاضی صادر شده است.

فرشاد حیدری، معاون نظارت بانک مرکزی که پس از محمودرضا خاوری رییس بانک ملی شد، نیز از متهمان این پرونده بود اما حکم او اعلام نشده است.

رسول قهرمانی، نماینده دادستان، گفته بود که سالار آقاخانی در ۲۰ اسفند ۹۶ بازداشت شده اما حیدری در نامه‌ای به نهادهای مسئول اعلام کرد که اقدامات آقاخانی بر اساس ضوابط قانونی بوده و او یک هفته بعد آزاد شد.

سالار آقاخانی، متولد سال ۷۰، نماینده صرافی بانک انصار وابسته به بنیاد تعاون سپاه پاسداران بود و بر اساس کیفرخواست ۱۴۰ میلیون دلار ارز برای فروش در بازار از بانک مرکزی دریافت کرده بود.

وکیل احمد عراقچی گفته بود که سالار آقاخانی «مورد تایید دوستان امنیتی و بانک انصار بوده است».

رسانه های ایران سال ۹۸ خبر داده بودند که سالار آقاخانی و همچنین سه متهم دیگر این پرونده شامل میلاد گودرزی، منصور دانش‌پور و علی آروند، از ایران فرار کرده‌اند.

احمد عراقچی مرداد ۹۷ گفته بود که توزیع ارز در بازار برای کنترل قیمت در هماهنگی با وزارت اطلاعات و «به درخواست دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و دستور رییس جمهور و تایید رییس کل بانک مرکزی» انجام شد.

همچنین غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی وقت قوه قضاییه، از دستگیری مسئول حراست بانک مرکزی «که نیروی وزارت اطلاعات است» در این پرونده خبر داده بود.

کرمانی روز شنبه ۲۴ مهر گفت با اینکه از نظر او موکلش رای صادره منطبق بر «موازین قانونی و شرعی» نیست، اما «اقدامات قانونی لازم انجام خواهد پذیرفت.»

برادر نازنین زاغری نیز در توییتی نوشت: «دادگاه تجدید نظری عملا تشکیل نشد.»

اواسط اسفند سال گذشته، در حالی که دوران پنج سال حبس نازنین زاغری به پایان رسیده بود، وکیل او از اتهام جدید علیه زاغری خبر داد و سپس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب او را در پرونده جدید به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به یک سال حبس و یک سال ممنوع‌الخروجی محکوم کرد.

در کیفرخواست جدید علیه زاغری از جمله به شرکت او در یک تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۸۸ و همچنین مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی فارسی اشاره شده بود.

نازنین زاغری ۱۵ فروردین ۹۵ در فرودگاه تهران زمانی ‌که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، با اتهام «جاسوسی»‌ از سوی ماموران سپاه پاسداران بازداشت و از سوی دادگاه با همین اتهام به پنج سال زندان محکوم شد.

نازنین زاغری تمامی اتهام‌ها را رد کرده و ریچارد رتکلیف، همسرش، نیز بارها زندانی شدن او را «گروگان‌گیری» حکومت ایران در ارتباط با پرونده بدهی دولت بریتانیا به ایران خوانده است.

پیشتر به دنبال انتشار خبر محکومیت دوباره زاغری، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا، گفت او نباید بیش از این در زندان بماند.

در گزارشی ۷۷ صفحه‌ای که اسفند گذشته «شورای بین‌المللی توانبخشی قربانیان شکنجه» به وزارت خارجه بریتانیا ارائه کرد، جزییاتی از شکنجه‌های دستگاه قضایی ایران علیه نازنین زاغری طی پنج سال زندان را شرح داد.

بر اساس این گزارش، پزشکان تشخیص دادند که زاغری در زندان به «افسردگی شدید، اختلال شدید و مزمن استرس پس از سانحه (پی‌تی‌اس‌دی) و اختلال وسواس فکری و عملی» مبتلا شده است.

همچنین پزشکان نتیجه‌گیری کردند که او تا زمانی که برای درمان به خانه‌اش در بریتانیا بازنگردد، هیچ بختی برای بهبود ندارد.

سازمان امنیت ترکیه از این نظامی سابق ایران با نام اختصاری «م. الف» یاد کرده بود.

مهرداد آبدارباشی به روزنامه «ترکیه» گفت پس از آنکه از رفتن به سوریه امتناع کرد ناچار شد به ترکیه بگریزد.

او گفت که در برابر دستور اعزام به سوریه ابتدا بهانه‌هایی چون مشکلات خانوادگی را مطرح کرد و سپس به ترکیه گریخت.

به گفته مهرداد آبدارباشی، یک زن که با ماموران امنیتی جمهوری اسلامی همکاری می‌کرد او را به خانه‌اش دعوت کرد و او پس از اطلاع این موضوع به سازمان امنیت ترکیه، به خانه این زن رفت.

بر اساس این گزارش، این زن او را بیهوش کرده و دیگر ماموران در حال اجرای عملیات ربایش بوده‌اند که بازداشت شدند.

سازمان امنیت ترکیه چند روز پیش خبر داد که دوم مهر هشت نفر، از جمله یک شهروند ایران، را در استان وان این کشور به اتهام تلاش برای ربودن یک مقام سابق نظامی ایران بازداشت کرده است.

رسانه‌های ترکیه نیز به نقل از سازمان اطلاعات این کشور گزارش دادند که ماموران اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای ربودن این مقام نظامی سابق ایران شبکه‌ای با اختصاص ۳۰ هزار دلار بودجه راه‌اندازی کرده بودند.

در چند دهه گذشته دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی و شبکه‌های وابسته به آن ده‌ها نفر از مخالفان حکومت، اعم از چهره‌های سیاسی، فعالان مدنی، مقام‌های پیشین، هنرمندان، روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای، را در خارج از ایران به قتل رسانده‌ یا ربوده و به ایران منتقل کرده‌اند.