وال‌استریت ژورنال:‌ ایران در سایت کرج تولید تجهیزات سانتریفیوژهای پیشرفته را از سر گرفت

این کارشناسان با انتشار بیانیه‌ای نوشتند قانون جدید که دسترسی به سقط جنین، ابزار پیشگیری از بارداری، خدمات داوطلبانه عقیم‌سازی و اطلاعات مرتبط را محدود می‌کند، نقض مستقیم حقوق زنان بر اساس قوانین بین‌المللی است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید کردند: «پیامدهای این قانون برای حق سلامتی زنان و دختران فلج‌کننده خواهد بود و نشان‌دهنده یک چرخش هشداردهنده و قهقرایی است.»

این کارشناسان از این که جمهوری اسلامی به جای لغو قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، چنین قوانینی را به اجرا گذاشته که با پدید آوردن بارداری‌های ناخواسته اساسا تبعیض‌آمیز است، ابراز ناامیدی کرده‌اند.

پیشتر دیدبان حقوق بشر نیز تصویب این قانون را ناقض حقوق زنان در ارتباط با سلامتی جنسی و باروری توصیف کرد و خواستار لغو آن شد.

ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه ۲۴ آبان «قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» مصوب مجلس را که با هدف افزایش ازدواج و فرزندآوری و در نتیجه افزایش نرخ رشد جمعیت ایران تدوین شده، برای اجرا به وزارت بهداشت و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری ابلاغ کرد.

پیش از آن، محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، این را برای اجرا به دولت ابلاغ کرده بود.

در این قانون، برای هر یک از نهادها وظایفی تعیین شده که از جمله آنها ممنوعیت تبلیغ کاهش جمعیت در رسانه‌های رسمی است. این قانون به افراد صاحب فرزند امتیازات مالی می‌دهد و همزمان امکان پیشگیری از بارداری و سقط جنین را حتی با دستور پزشک محدودتر می‌کند. پایان دادن خودخواسته به بارداری در ایران ممنوع است.

قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در حالی به اجرا در می‌آید که سازمان بهزیستی درباره افزایش جمعیت افراد دارای معلولیت با اجرای آن هشدار داده است.

افروز صفاری‌فرد، معاون پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی گفت که این قانون به تولد نوزادان دارای معلولیت کمک می‌کند زیرا هم ارجاعات غربالگری ژنتیک را کاهش می‌دهد و هم زمان طلایی سقط را از بین می‌برد.

همچنین مسعود مردانی، عضو کمیته مبارزه با ایدز، درباره مفاد این قانون از جمله محدودیت استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری گفت این طرح نه فقط می‌تواند بارداری ناخواسته و بیماری‌های مقاربتی را افزایش دهد، بلکه با محدودیت وسایل پیشگیری از بارداری، شاهد موج بیماران مبتلا به ایدز خواهیم بود.

فعالان حقوق زنان همچنین به تاثیر این قانون در کاهش اشتغال زنان، افزایش کودک همسری و تولد کودکان نارس نیز هشدار می‌دهند.

رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر با سیاست کنترل جمعیت مخالفت کرده و خواستار افزایش جمعیت شده است. با وجود اصرار مقام‌های جمهوری اسلامی، سیاست افزایش جمعیت شکست خورده و بسیاری دلیل این شکست را وضعیت ناگوار اقتصادی ایران می‌دانند.

اویل‌پرایس در گزارشش افزود این در حالی است که این میدان در بخشی از دریای خزر واقع شده که ایران بر آن حاکمیت کامل دارد و حجم ذخایر گاز آن در حال حاضر بیشتر از چیزی ارزیابی شده که قبلا ارزیابی می‌شد.

این وب‌سایت افزود این که روسیه توانسته بیشترین سهم را در اکتشاف عظیم میدان گازی چالوس به دست آورد، می‌تواند پیامدهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی بزرگی داشته باشد.

یکی از مقام‌های ارشد روس که در مذاکره بر سر این توافق مشارکت داشت، به اویل‌پرایس گفت: «این آخرین اقدام برای تضمین کنترل بر بازار انرژی اروپاست.»

بر اساس این گزارش، تحولات اخیر در بازار گاز اروپا منجر به تغییر در طرحی شد که پیشتر بین ایران و روسیه توافق شده بود و تا حدود یک ماه پیش ادامه داشت.

اویل‌پرایس نوشت به دنبال افزایش برآورد ذخایر گاز در میدان چالوس و افزایش قیمت‌ گاز در سراسر اروپا در هفته‌های گذشته، تقسیم جدید سهام میدان گازی چالوس به این شکل تغییر کرد که اکنون روسیه دارای ۴۰ درصد، چین ۲۸ درصد و ایران فقط ۲۵ درصد سهم دارد.

بر اساس گزارش اویل‌پرایس، در حالی که به نظر می‌رسد ایران از نظر اقتصادی در این توافق ضرر کرده، اما سپاه پاسداران با در دست گرفتن مدیریت سهم ایران در این قرارداد، سود کرده و درآمدهای سپاه از این میدان گازی به دو حساب در شانگهای و ماکوئو واریز می‌شود.

اواسط شهریور، برخی رسانه‌های جمهوری اسلامی به نقل از شرکت نفت خزر گزارش‌ها درباره واگذاری میدان گازی چالوس به روسیه را تکذیب کرده و آن را «برداشت‌های غیرکارشناسی و بعضا مغرضانه از مصاحبه‌های مسئولین شرکت نفت خزر توسط رسانه‌های خارجی و برخی رسانه‌های داخلی» دانسته بودند.

به نوشته اویل پرایس، سپاه پاسداران در یک سلسله گفت‌وگوهای داخلی با دولت ایران اعلام کرده شرایط جدید توافق چالوس که بر اساس آن، منافع روسیه و چین بیشتر از ایران است «بهایی است که باید برای دسترسی ایران به فناوری و ظرفیت تولید مورد نیاز برای برنامه موشکی خود بپردازیم.»

پیشتر اردشیر دادرس، رییس انجمن صنفی سی‌ان‌جی، به خبرگزاری ایلنا گفته بود ایران بر اساس توافق با روسیه، حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر را ندارد.

سفارت روسیه در تهران روز ۱۲ آبان سخنان رییس انجمن صنفی سی‌ان‌جی درباره اینکه ایران بر اساس توافقی با روسیه، حق برداشت از هشت حلقه چاه بزرگ گازی در دریای خزر ندارد را رد کرده بود.

حساب توییتر این سفارتخانه سخنان مطرح‌شده در این زمینه را «تحریک عمدی برای تضعیف روابط دوستانه» دو کشور دانست.

بسیاری موضوع همکاری‌های نزدیک روسیه و ایران را مانند توافق ۲۵ساله ایران و چین در راستای سیاست‌های غرب‌ستیزانه جمهوری اسلامی قلمداد می‌کنند.

دانشجو روز سه‌شنبه ۲۵ آبان در توییتی اضافه کرد به دستورقاضی اجرا، مدت زمان اضافه نگهداری عربی در زندان از دوران اقامت اجباری کسر شد.

این وکیل دادگستری یک هفته پیش نوشته بود با صدور دادنامه ادغام پرونده‌ها و ابلاغ آن به زندان رجایی‌شهر، جمع دوران حبس سهیل عربی ۲۸۰۰ روز است، اما او تاکنون ۳۰۵۰ روز تحمل حبس کرده است.

به گفته دانشجو، مقام‌های زندان ۱۴ماه زندانی بودن سهیل عربی در فاصله بین اتمام محکومیت اول تا شروع پرونده ادغامی جدید او را محاسبه نکرده بودند.

عربی در سال ۹۲ از سوی سپاه پاسداران بازداشت شد و دو ماه پس از بازداشت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهام‌های چون «تبلیغ علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به مسولان نظام و سپاه پاسداران» به سه سال زندان، ۵۰۰ هزار تومان جریمه نقدی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شد.

اما در سال ۹۳ با اعمال فشار سپاه پاسداران او دوباره برای اتهام «سب‌النبی و ائمه اطهار» در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری تهران محاکمه و به اعدام محکوم شد.

یک سال بعد، در ۶ تیر ۹۴ اعلام شد پرونده عربی در دیوان عالی مورد بررسی قرار گرفته و با رد اتهام «سب النبی»، مجازات اعدام این زندانی عقیدتی لغو شده است.

سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام کرده هدف دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که در مهار علی خامنه‌ای است، از صدور چنین حکمی، «ایجاد وحشت در میان کاربران اینترنت» در ایران است.

فرنگیس مظلوم، مادر سهیل عربی، در هفته‌های اخیر احضاریه‌ای برای اجرای یک سال و نیم حبس دریافت کرد. علت محکومیت او «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است.