گزارش‌ها حاکی از واژگون شدن یک شناور در حال ساخت ارتش در بندرعباس است

بر اساس این بیانیه، «ستاد اجرایی فرمان امام» در اواخر مهرماه، ۱۳ قطعه زمین بهائیان را با «تنها ۱۵ درصد ارزش» هر قطعه، در یک سایت به مزایده گذاشته است.

جامعه جهانی بهائی تاکید کرده که این اقدام مقام‌های جمهوری اسلامی «در بحبوحه کمبود شدید آب در ایران صورت می‌گیرد و به نظر می‌رسد این عامل انگیزه‌ای برای تصرف و فروش این اراضی ارزشمند آبی در این مقطع زمانی باشد.»

در بیانیه این جامعه همچنین به آواره شدن «بیش از ۴۰۰ خانواده بهائی پس از انقلاب از روستای کتا» اشاره شده و آمده است: «چند صد خانه توسط افرادی تحریک شده به آتش کشیده شد.»

حراج زمین‌های کشاورزی بهاییان در این روستا در حالی است که در سال گذشته تلاش‌های مضاعفی توسط مقامات جمهوری اسلامی برای مصادره دیگر املاک بهائیان در سراسر کشور صورت گرفته است.

پیشتر خانه‌ها و زمین‌های بهائیان در روستاهای ایول و روشنکوه در استان مازندران مصادره شده و همچنین چندین قطعه ملک بهائیان در استان سمنان نیز تصرف شده است.

نهادهای حقوق بشری غیردولتی و بین‌المللی بارها نسبت به آزار و اذیت سیستماتیک بهاییان از سوی جمهوری اسلامی و محرومیت آنان از حقوق اولیه‌شان در ایران ابراز نگرانی شدید کرده‌اند.

این حکم اولین مورد از سری پرونده‌هایی بود که برنده ۷۶ ساله جایزه نوبل پس از برکناری از قدرت در کودتای سال گذشته با آن روبرو شد. کودتای ارتش از شروع دومین دوره پنج ساله ریاست جمهوری سچی جلوگیری کرد. او بعد از این کودتا همراه با تعدادی دیگر از چهره‌های غیرنظامی بازداشت شد.

خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام رسمی حقوقی میانمار نوشت اگر سوچی در تمام پرونده‌هایی که با آن مواجه است مجرم شناخته شود، ممکن است به بیش از ۱۰۰ سال زندان محکوم شود.

این مقام حقوقی گفت دادگاه مشخص نکرده آیا سوچی به خاطر این دو محکومیت به زندان فرستاده می شود یا در حبس خانگی قرار می گیرد.

سوچی در مبارزات طولانی خود برای دموکراسی در میانمار از سال ۱۹۸۹، حدود ۱۵ سال را در حبس خانگی گذرانده است.

محکومیت سوچی به سرعت با انتقاد شدید روبرو شد. یانگی لی، گزارشگر ویژه سابق سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار، اتهامات و همچنین این حکم را «جعلی» توصیف کرد و اعلام کرد هر محاکمه‌ای که در این کشور برگزار شود ناعادلانه است زیرا قوه قضاییه تابع دولت نظامی است.

ارتش میانمار در توجیه کودتا اعلام کرده بود قدرت را به دلیل تقلب گسترده در انتخابات به دست گرفته است، اما ناظران مستقل انتخابات می‌گویند این ادعایی فاقد مدرک است.

قالیباف روز دوشنبه در یک سخنرانی در آستانه روز دانشجو، در این زمینه گفت در همان جلسه اول کمیسیون مشترک برای بررسی این طرح، قول داده بود که «نیت و هدف» مجلس از این طرح بستن پلتفرم‌ها و شبکه‌های اجتماعی نیست و همه جلسات این کمیسیون باید پخش عمومی شود.

در حالی که افراد و گروه‌های بسیاری نسبت به اجرای چنین طرحی ابراز نگرانی کرده‌اند، رییس مجلس این نگرانی‌ها و انتقادهای گسترده را «فضاسازی از بیرون کشور» توصیف کرد و ادامه داد: «همه این‌ها حرف اضافی بود.»

قالیباف با این حال اذعان کرد «در مجلس حتما افرادی هستند که معتقد به محدودیت فضای مجازی‌اند».

طرح محدودتر کردن اینترنت موسوم به «صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های‌اجتماعی» به جای صحن علنی مجلس، در یک کمیسیون ویژه بررسی می‌شود.

همچنین بر اساس روند کنونی، این طرح بدون رای‌گیری در صحن علنی و در صورت تایید شورای نگهبان به اجرا گذاشته می‌شود.

ربط دادن انتقادها به این طرح به خارج از ایران از سوی قالیباف، در حالی است که پیشتر محمدرضا نقدی، معاون هماهنگ‌کننده سپاه پاسداران نیز وضعیت فعلی فضای مجازی در ایران را «ننگین» دانست و معترضان به طرح مجلس را «یک مشت منافق کامنت‌گذار» ساکن «ریاض، آلبانی، دبی و لس‌آنجلس» خواند.