کانون نویسندگان ایران از انتقال شبانه بکتاش آبتین از زندان اوین به بیمارستان خبر داد
محمد مقیمی، رییس دانشگاه تهران، با اشاره به تصویر دختران دانشجوی بدون حجاب مقابل این دانشگاه که آبان ماه منتشر شد، گفت دادستان قصد بازداشت این دانشجویان را داشته است.
به گزارش وب‌سایت جماران، او در سخنانی در مراسم ۱۶ آذر در این دانشگاه گفت: «مثلا عکس بی‌حجاب جلوی دانشگاه را با دلیل ثابت کردم اینها دانشجوی ما نبودند... دادستان زنگ زد و گفت رییس دانشکده و دانشجو باید بازداشت شوند، ولی من گفتم خود ما سازوکار بررسی داریم.»
مقیمی در پاسخ به سوالی درباره پیگیری وضع دانشجویان زندانی هم تاکید کرد: «داریم اینها را بررسی می‌کنیم.»
انتشار تصویر دختران دانشجو مقابل سردر دانشگاه تهران در حالی که مقنعه‌هایشان را از سر برداشته بودند، واکنش‌های بسیاری در رسانه‌های اجتماعی به دنبال داشت.
روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، ۱۹ آبان با اشاره به این عکس نوشت: «ماله‌کشان ظاهرا مسلمان اسلام آمریکایی در حال حساسیت‌زدایی جامعه از منکراتی‌اند که ساده‌انگاری آنها نتیجه‌ای جز استحاله انقلاب از اصول بنیادین خود را به دنبال نخواهد داشت.»
در حالی که هر سال شدت برخورد جمهوری اسلامی با زنان ایران درباره حجاب اجباری شدیدتر می‌شود، نتایج نظرسنجی که از سوی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) در شهرویور ۹۹ منتشر شد نشان می دهد بیش از ۷۳ درصد جامعه این کشور مخالف حجاب اجباری‌اند.
همچنین این نظرسنجی حاکی از آن است که اساسا ۵۸ درصد جامعه ایران به حجاب اعتقاد ندارند.
هیات اجرایی آموزش بین‌الملل با تصویب قطعنامه‌ای، از تشکل‌های عضو این نهاد خواست به فراخوان و تلاش‌های آموزش بین‌الملل برای آزادی اسماعیل عبدی و دیگر فعالان صنفی زندانی معلمان و همچنین برای تضمین سلامتی و بهبود وضعیت اعضای خانواده این زندانیان بپیوندند.
آموزش بین‌الملل، فدراسیون جهانی تشکل‌های معلمان و سایر کارکنان آموزش و پرورش در ۱۷۸ کشور و منطقه از جمله ایران است.
در این قطعنامه با ابراز نگرانی از وضع سلامتی عبدی «در نتیجه تحمل حبس طولانی و شرایط وخیم»، آمده: «سال‌هاست که آموزش بین‌الملل، پیگیر وضعیت دشوار فعالان اتحادیه‌ای و معلمان در ایران بوده و نقش برجسته‌ای در کمپین برای آزادی معلمان زندانی و دیگرانی که به طور مسالمت‌آمیز بر حق خود پای فشرده‌اند، ایفا کرده است.»
آموزش بین‌الملل تاکید کرد «دوران طولانی زندان و بدرفتاری با اسماعیل عبدی در زندان، وضع سلامت او را به شدت تحت تاثیر قرار داده» و «خانواده عبدی توسط نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار گرفته‌اند و در معرض خطر جدی قرار دارند.»
این نهاد جهانی اضافه کرد: «بازداشت اسماعیل عبدی و دیگر فعالان صنفی و مدافعان حقوق بشر، مصداق نقض آزادی تشکل‌یابی، سازماندهی و آزادی بیان است.»
در بیانیه این نهاد از حکومت ایران خواسته شده که همه اتهامات را «بدون قید و شرط» کنار بگذارد و اسماعیل عبدی و دیگر فعالان را آزاد کند.
عبدی روز اول اردیبهشت سال گذشته برای تمدید مرخصی خود به دادسرای امنیت زندان اوین مراجعه کرده بود که به او اعلام شد در پرونده‌ای جدید به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.
او پیش از این نیز به اتهام‌های سیاسی به ۱۴ سال حکم زندان محکوم شده بود که پنج سال آن قابل اجراست.
همزمان با سقوط ارزش پول ملی ایران و گران‌تر شدن ارزهای خارجی در این کشور، ابراهیم رئیسی بار دیگر از «دخالت‌ها و دسیسه‌های سودجویانه» برای برهم زدن ثبات بازار ارز سخن گفت و خواستار شناسایی عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده این بازار شد.
رئیسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: «دستگاه‌های مسئول همزمان با نظارت و کنترل بر بازار، با شناسایی دقیق عوامل مداخله‌گر و بی‌ثبات‌کننده بازار ارز، با جدیت به مسئولیت‌های خود در این زمینه عمل کنند.»
بر اساس گزارش رسمی که از این جلسه منتشر شده، ستاد هماهنگی اقتصادی دولت تصمیم گرفت «برای مدیریت در بازار ارز، با اخذ مجوزهای لازم از سوی نهادهای مسئول و بر اساس واقعیت‌ها، ثبات و شرایط عادی به بازار ارز برگردد.»
رئیسی پیشتر گفته بود «دستگاه‌های اطلاعاتی پیگیر معرفی افراد» در زمینه بالا رفتن قیمت ارزند.
او در یک سخنرانی در دانشگاه صنعتی شریف گفت: «خبر دقیق داریم که عده‌ای شبانه‌روز در تلاشند همزمان با مذاکرات نرخ ارز را بالا ببرند و مذاکرات را به اقتصاد گره بزنند.»
رئیس جمهوری اسلامی ایران این افراد را «در داخل و برخی نیز در خارج از کشور» دانست که «در محافل و فضای مجازی و واقعی به دنبال بالا بردن قیمت ارزند».
به دنبال این اظهارات، مدیر کل مبارزه با قاچاق معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات که نامش فاش نشده، روز سه‌شنبه گفت: «حساب‌های بانکی بیش از ۷۰۰نفر از فعالان غیرمجاز ارزی در سطح کشور شناسایی و مسدود شد.»
او ادامه داد: «اسامی این دلالان ارزی جهت تشکیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شد.»
در حالی که قیمت دلار در دوران ریاست جمهوری رئیسی روز به روز افزایش یافته، هر دلار آمریکا به تازگی از مرز ۳۱ هزار تومان نیز عبور کرد.
چهار سال پیش نیز در دولت حسن روحانی، در پی افزایش قیمت دلار طی در ایران که در آن زمان از مرز ۵ هزار تومان عبور کرد، جمهوری اسلامی برای آرام‌کردن بازار آشفته‌ی ارز، در عملیاتی پلیسی و امنیتی حدود ۹۰ دلال را دستگیر و ۱۰ صرافی را پلمب کرد.
در سال ۱۳۹۱ هم در دولت محمود احمدی‌نژاد، محمدرضا رحیمی، معاون اول وقت رئیس جمهوری ایران، همه ماجرای گرانی و نابسامانی نرخ ارز را بر گردن یک دلال ارز به نام «جمشید بسم‌الله» انداخت و گفت: «جمشید بسم‌الله هر صبح بر بالای چهارپایه‌‌ای می‌رود و نرخ ارز را تعیین می‌کند.»
یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده خامنه‌ای در اصفهان، با بیان اینکه نیروهای مسلح همانند دیواری دور شهر، آن را امن می‌کنند گفت: «یگان ویژه در بعضی مواقع باید با دشمنان داخلی نبرد کنند.» این سخنان پس از اعتراضات مردم اصفهان به کم آبی بیان می‌شود که به شدت از سوی حکومت سرکوب شد.
مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین گفت تحریم‌ها باعث شده در مذاکرات تجاری با طرف‌های چینی در موضع «ناچاری» قرار بگیریم؛ بسیاری از شرکت‌های چینی که در صحنه بین‌المللی فعال هستند، به راحتی با ایران کار نمی‌کنند.
