فارغ‌التحصیل دانشگاه تهران معاون وزارت اقتصاد طالبان شد

بر اساس این گزارش هرانا، چهار مورد از این اعدام‌ها مربوط به کودک‌مجرمان بود؛ یعنی این افراد در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتند.

یکی از این کودک‌مجرمان که اعدام او بازتاب گسترده داخلی و بین‌المللی نیز داشت، آرمان عبدالعالی بود که با محکومیت کارشناسان سازمان ملل متحد و سازمان‌های حقوق بشری مواجه شد.

بر اساس گزارش سالانه هرانا، در مجموع، در سال ۲۰۲۱ بازداشت فعالان مدنی و شهروندان ۱۴ درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است که در این میان، بازداشت کارگران ۵۳ درصد، بازداشت‌ اقلیت‌های ملی ۵۵ درصد و بازداشت شهروندان در حوزه اندیشه و بیان نیز ۱۲ درصد نسبت به سال قبل از آن افزایش داشته است.

هرانا نوشت در سال ۲۰۲۱ دستکم ۶۱۸ تجمع کارگری، ۹ مورد ممانعت از تجمع و ۳۳۹ اعتصاب کارگری بوقوع پیوست و در مجموع ۶۴ نفر در حوزه کارگری بازداشت شدند.

در حوزه اصناف و اتحادیه‌ها نیز، در سال ۲۰۲۱دستکم ۱۲۶۱ تجمع صنفی، ۴ مورد ممانعت از تجمع و ۱۹۲ اعتصاب صنفی به وقوع پیوست.

همچنین در حوزه محکومیت‌ها، صدور حکم قضایی برای کارگران ۵۰ درصد، در حوزه زنان ۵۶ درصد و حوزه دانشجویان ۶۲ درصد افزایش وجود داشته است.

در بیانیە آنها آمده رفتار دادگاه عالی فدرال متناقض است چرا که ظاهرا شکایت‌ها را قبول کرد اما پس از سه جلسه به بهانه نداشتن صلاحیت، این شکایت‌ها را رد کرد.

بە گفتە آنها، دادگاە تحت فشار داخلی و خارجی نتایج انتخابات را تایید کردە و این تصمیم دادگاه فدرال به روشنی و وضوح بیانگر وجود تخلفات در فرایند انتخاباتی است.

همزمان گردان‌های کتائب حزب اللە عراق انتخابات را بزرگترین فریبکاری خواندە و گفتەاند در دولت بعدی مشارکت نخواهند کرد.

واکنش این گروە درحالی است کە هادی العامری رهبر ائتلاف فتح با تاکید بر اینکه پایبند به تصمیم دادگاه فدرال برای تایید انتخابات است، گفت شکایت‌های ما در هر کشوری ارائه می‌شد، برای ابطال نتایج انتخابات کافی بود.

طی دو ماەگذشتە گروەهای مسلح و سیاسی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران بارها با تهدید و فشار دولت و کمیسیون مستقل انتخابات و ارائە شکایات بر ضرورت ابطال نتایج انتخابات تاکید کردند.

روز دوشنبه ششم دی‌ماه، دادگاە فدرال ضمن رد شکایت این گروەها نتایج پنجمین انتخابات پارلمانی عراق را تایید و بە نهاد ریاست جمهوری ارسال کرد.

سخنگوی دولت در نشست روز سه‌شنبه هفتم دی‌ماه خود گفت بر اساس طرح دولت، بنزین به افرادی که خودرو هم ندارند اختصاص می یابد.

او در تشریح این طرح گفت: «تا پیش از این یارانه بنزین به دارندگان خودروها اختصاص پیدا می‌کرد که ناعادلانه‌ بود چرا که بخشی از مردم فاقد خودرو هستند و یارانه‌ای یا معادل آن به آنها تعلق نمی‌گرفت.»

در همین حال جلیل سالاری، مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی هم با اشاره به طرح جدید دولت گفت که در تخصیص سهمیه بنزین، برای خودرو‌های شخصی به تمام افراد ۱۵ لیتر سهمیه بنزین به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود.

او افزود که «امکان خرید و فروش، بازگردانی و جا به جایی وجود دارد.»

اختصاص ماهانه ۱۵لیتر به هر شهروند ایرانی به این معناست که یک خانوار ۳نفره دارای یک خودرو که  در حال حاضر ۶۰لیتر سهمیه بنزین دریافت می‌کند، با طرح جدید، در هر‌ماه ۴۵لیتر یا معادل ریالی آن یارانه بنزین دریافت خواهد کرد.

مقام‌های دولت هنوز مشخص نکرده‌اند این طرح از چه زمانی قرار است اجرایی شود.

اجرای طرح آزمایشی در کیش و قشم

اجرای آزمایشی این طرح در دو جزیره قشم و کیش که سخنگوی دولت هم در نشست خبری خود به آن اشاره کرد در هفته‌های اخیر بحث‌برانگیز بوده است.

فریدون عباسی نماینده کازرون در مجلش روز ۲۹ آذر در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود «افزایش قیمت بنزین «در کیش و قشم به صورت پایلوت اجرا می‌شود»

بعد از آن سخنگوی دولت با رد این اظهارنظر گفت قیمت بنزین در کیش و قشم، «همان نرخ عادی ۱۵۰۰ تومان برای بنزین سهمیه‌ای و سه هزار تومان برای بنزین آزاد» است و «هیچ تفاوتی» با نرخ فعلی نخواهد داشت.