حسینی یزدی در گفتوگو با روزنامه همشهری که روز چهارشنبه هشتم دی منتشر شد، تاکید کرد میزان استفاده از سموم پرخطر در برخی کشورها صفر است و نباید این سموم وارد بازار شود.
این مقام صنفی با اشاره به این که «نیاز بازار کشورمان به کودهای شیمیایی هیچگاه بهدرستی اعلام نمیشود»، اضافه کرد: «سهم سموم نسل جدید از بازار کشورمان بسیار کم و در حد ۵ تا ۷ درصد است.»
او تاکید کرد سهم سموم نسل جدید در بخش کشاورزی ایران «باید بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد باشد تا محصولات کشاورزی کشورمان از بازارهای هدف صادراتی برگشت نخورد.»
رییس انجمن واردکنندگان سم و کود گفت: «دولت اجازه ثبت و واردات هرچه سریعتر سموم جدید و کمخطر کشاورزی را بدهد، اما این الزمات از حدود دو سال پیش رها شده است.»
او با اشاره به حذف ارز ترجیحی واردات سموم تصمیم دولت ابراهیم رئیسی برای اضافه کردن مالیات ارزش افزوده به هزینه تمامشده واردات سموم و آفتکشهای کشاورزی، گفت: «با این روند قیمت سموم کشاورزی تا پایان امسال بین ۱۰ تا ۱۵ برابر افزایش مییابد.»
در دو ماه اخیر، روند بازگشت محصولات کشاورزی صادراتی ایران شدت گرفته است.
در این مدت محمولههای هندوانههای صادراتی از امارات، گوجهفرنگی از عراق، فلفل دلمه از روسیه، کیوی از هند و چین و سیبزمینی از ترکمنستان و ازبکستان برگشت خورده و برخی مقامها باقیماندن سموم کشاورزی به ویژه سموم وارداتی از چین در این محصولات را دلیل این بازگشت اعلام کردهاند.
علیرضا پاک فطرت نماینده شیراز هم روز چهارشنبه در تذکری شفاهی خطاب به وزرای جهاد کشاورزی و بهداشت گفت ۹ کشور همسایه ایران محصولات کشاورزی صادرشده از ایران به این کشورها را پس فرستادهاند.
او ادامه داد: «چرا باید از کشورهای همسایه مطلع شویم که تولیدات خوراکی ما غیراستاندارد است؟ چرا باید سمومی که در داخل کشور تولید میشود، استاندارد لازم را نداشته باشد؟ چرا به کشاورزان آموزش ندادهاید که از سموم و کودهای شیمیایی بیش از اندازه استاندارد، استفاده نکنند؟»
این نماینده با تاکید بر این که دولت جمهوری اسلامی «آبروی ایران را» برده، اضافه کرد: «تنها ۲ درصد از بازار کشورهای همسایه را در اختیار داریم که با تداوم این گونه اقدامات، آن را نیز از دست میدهیم.»
روز سهشنبه، حسین حیدری، عضو هیات علمی موسسه گیاهپزشکی ایران در مصاحبه با «دیدهبان ایران» گفت سازمان میادین میوه و ترهبار سفارش یک پروژه در خصوص تعیین میزان سموم باقیمانده در محصولات کشاورزی را به موسسه تحقیقات گیاهپزشکی و دیگر سازمانهای متولی داد، اما نتیجه گزارش، محرمانه اعلام شد.