سخنگوی کانون صنفی معلمان از خودکشی مصطفی رنجبران، دبیر زیست در میناب خبر داد

بنابر گزارش این سازمان حقوق بشری که روز چهارشنبه ۱۳ بهمن منتشر شد، از ۴۶ نفری که در ماه میلادی ژانویه اعدام شدند اتهام ۱۷ نفر «مواد مخدر» و اتهام ۲۱ نفر «قتل عمد» ذکر شد.

در این گزارش به اتهام شش اعدام شده دیگر اشاره‌ای نشده است.

شمار اعدام‌های ژانویه امسال در حالی ۴۶ نفر گزارش شده است که به نوشته این سازمان حقوق بشری، در ماه ژانویه سال گذشته ۲۷ نفر اعدام شدند و در سال‌های پیش از آن نیز به ترتیب ۳۳ و ۳۶ نفر اعدام شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران خواستار توجه جامعه جهانی به افزایش میزان اعدام‌ها در ایران شده است.

محمود امیری مقدم، بنیانگذار این سازمان، تاکید کرد: «جامعه جهانی نباید همزمان با مذاکرات احیای برجام، چشم‌های خود را بر موج اعدام‌ها در ایران ببندد.»

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، ۱۵ نفر از کسانی که در ژانویه اعدام شدند بلوچ بودند و اعدام شهروندان بلوچ در یک سال گذشته به طرز چشمگیری افزایش یافته است.

در همین حال کمپین فعالین بلوچ اعلام کرد که در سال گذشته ۷۹ شهروند بلوچ اعدام شدند. به گفته این کمپین، اتهام پنج نفر از اعدام‌شدگان همکاری با گروه‌های مسلح مخالف جمهوری اسلامی، اتهام ۳۴ نفر مواد مخدر و اتهام هفت نفر قتل اعلام شده بود.

بنابر همین گزارش، تازه‌ترین اعدام شهروندان بلوچ مربوط به اعدام حفیظ‌الله براهویی در زندان زاهدان است که روز پنجشنبه به اتهام حمل مواد مخدر اعدام شد.

خودکشی یک معلم و خودسوزی یک دستفروش

روز پنجشنبه همچنین محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، خبر داد که یک دبیر زیست‌شناسی به نام مصطفی رنجبران در شهرستان میناب واقع در استان هرمزگان به دلیل فشار اقتصادی اقدام به خودکشی کرد و جان باخت.

در ماه‌های گذشته گزارش‌های دیگری نیز درباره خودکشی معلمان به دلیل مشکلات مالی منتشر شده است. از جمله در شهریورماه غلام‌عباس یحیی‌پور، دبیر ریاضی اهل شهرستان گراش در استان فارس، خودکشی کرد و جان باخت.

روز چهارشنبه نیز فیلمی از خودسوزی یک دستفروش در خرم‌آباد به دلیل جمع کردن بساطش توسط ماموران شهرداری منتشر شد. به گفته جعفر طولابی، فرماندار خرم‌آباد، این مرد ۴۵ ساله «در ناحیه دست و صورت دچار سوختگی» شده و حال او خوب است.

وال‌استریت ژورنال در گزارشی که روز پنجشنبه ۱۴ بهمن منتشر شد به نقل از چند مقام‌ آمریکایی آگاه از این پرونده نوشت مقام‌های آمریکا اواخر سال گذشته میلادی (چند ماه پیش) به این نتیجه رسیدند که برنامه هسته‌ای ایران جلوتر از آن رفته است که احیای ۱۲ ماه گریز هسته‌ای را بازآفرینی کند.

به نوشته این روزنامه آمریکایی، بازه ۱۲ ماهه برای گریز هسته‌ای به صراحت در متن برجام ذکر نشده بود اما توافق بر این تحلیل منعقد شد که اگر ایران از محدودیت‌های مندرج در برجام عدول کند و به گریز هسته‌ای روی بیاورد باز هم یک سال زمان نیاز دارد تا به سوخت هسته‌ای لازم برای ساخت بمب اتم برسد.

با وجودی که این گزارش می‌گوید دولت بایدن در برآورد جدید خود مدت شش ماه را برای گریز هسته‌ای جمهوری اسلامی پیش‌بینی کرده، مقام‌های این دولت در ماه‌های اخیر بارها بر ضرورت مذاکرات هسته‌ای با ایران و احیای برجام پافشاری کرده‌اند.

یکی از سخنگویان وزارت خارجه آمریکا حاضر نشد درباره گزارش وال‌استریت ژورنال اظهار نظر صریحی بکند و به این روزنامه گفت دولت بایدن اعتماد دارد که دستیابی به توافق «به نگرانی‌های فوری درباره عدم اشاعه اتمی پاسخ می‌دهد».

او افزود: «همان طور که گفته‌ایم، فقط چند هفته برای دستیابی به تفاهم زمان داریم و بعد از آن میزان بازگشت ایران به برجام غیرممکن خواهد بود.»

وال‌استریت ژورنال در عین حال نوشت که موضوع کاهش زمان گریز هسته‌ای امیدواری به توانایی دولت بایدن برای یک توافق قوی با جمهوری اسلامی را کاهش داده است؛ هرچند که محدود کردن زمان دستیابی ایران به بمب اتمی در یک توافق احتمالی، بستگی به موضوعاتی چون میزان برچیدن سانتریفیوژها و ارسال ذخایر اورانیوم به خارج از ایران دارد.

گروه بین‌المللی بحران نیز ماه گذشته در گزارشی اعلام کرده بود با توجه به میزان فعلی ذخایر اورانیوم و سانتریفیوژهای پیشرفته، ایران تنها چند هفته با دستیابی به بمب اتمی فاصله دارد.

در همین حال ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، تلویحا دولت دونالد ترامپ را مسئول وضع کنونی دانست و در نشست خبری چهارشنبه خود گفت: «دلیل اینکه زمان گریز هسته‌ای ایران به جای چند ماه به چند هفته رسیده این است که ایران خود را به توافقی که دولت قبلی آمریکا تصمیم گرفت از آن خارج شود مقید نمی‌داند.»

باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم روز سه‌شنبه در سخنرانی خود در صحن سنا هشدار داد که ایران تنها سه تا چهار هفته با ساخت سلاح اتمی فاصله دارد.

او ضمن اعلام مخالفت با ادامه مذاکرات وین، از دولت بایدن خواست برای مقابله با برنامه هسته‌ای و موشکی ایران و حمایت جمهوری اسلامی از گروه‌های نیابتی‌اش سیاست جدیدی در پیش گیرد.

در تصاویری که این پزشکان طرحی منتشر کرده‌اند پلاکاردهایی در دست دارند که از جمله بر روی آنها میزان اولیه دستمزد ماهانه و مبلغ کارانه به همراه پرداخت نهایی به آنان درج شده است.

این پزشکان در ویدیوهای منتشر شده توضیح داده‌اند چگونگی مالیاتی که از آنها گرفته می‌شود، موسوم به مالیات پلکانی، به همراه تاخیرهای بیش از شش ماهه در پرداخت کارانه شرایط نامطلوب کاری را برای آنها پدید آورده است.

اعتراض «متخصصان طرحی ضریب کا در مناطق محروم» از چندین ماه پیش آغاز شده و شماری از آنان روز چهارشنبه دست به اعتصاب سراسری زدند و از ویزیت بیماران غیر اورژانسی خودداری کردند.

روزنامه ایران چند روز پیش، دهم بهمن، در گزارشی درباره وضعیت این پزشکان نوشت: « پزشکان متخصص در تهران در مراکز خصوصی ۱۰ درصد مالیات می‌دهند، اما از یک پزشک متخصص که در یک منطقه دوردست و محروم ارائه خدمت می‌کند تا ۳۵ درصد مالیات گرفته می‌شود.»

پزشکان معترض در ویدیوهایی توضیح داده‌اند اگر حقوقشان بین هشت تا ۱۰ میلیون تومان باشد، کارانه‌ای حدود پنج میلیون تومانی را با تاخیری بیش از شش ماه دریافت می‌کنند. اما مالیاتی که به این مبالغ تعلق می‌گیرد هر پزشکی را از کار در مناطق محروم و بیمارستان‌های دولتی گریزان می‌کند.

علاوه بر اعتصاب پزشکان طرح در مناطق محروم، روز چهارشنبه شمار دیگری از کادر درمانی در شهرهای مختلف نیز تجمعات اعتراضی برگزار کردند.

از جمله رزیدنت‌های دانشگاه علوم پزشکی زنجان به دلیل عدم پرداخت کمک هزینه تحصیلی تجمع کردند.

در همین روز پرسنل و کارمندان بیمارستان مهرگان مشهد نیز در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مشخص نبودن وضعیت کارشان تجمع کردند. به گفته آنها، با وجود دو ماه از وضعیت بلاتکلیف بیمارستان و تعلیق کارکنان، هیچ یک از مسئولین مربوطه حاضر به پاسخگویی و رسیدگی به مطالبات مطرح شده نیست.

چند روز پیش، نهم بهمن، نیز پرستاران و کادر بهداشت و درمان نیز تجمعاتی گسترده در شهرهای ایران در اعتراض به قراردادهای ۸۹ روزه برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، با فروکش کردن موج کرونا در کشور موج جدید پایان دادن به قراردادهای ۸۹ روزه پرستاران و بیکاری آنها آغاز شده است.