در ادامه واکنش‌ها به سر بریده شدن مونا حیدری در اهواز، کانون صنفی معلمان ایران مسئولیت قتل افرادی مانند او را بر عهده حکومت و اصرارش بر قوانین زن‌ستیزانه دانست و انجمن حمايت از حقوق كودكان نیز اعلام کرد مسئولیت چنين قتل‌هايی متوجه قانونگذاران و سياستگذاران حوزه كودكان است.
کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد تاکید کرد قتل مونا حیدری و همچنین برخی آمارهای مربوط به وضعیت اجتماعی نشان‌دهنده «فروپاشی جامعه ایرانی» است.
در این بیانیه تاکید شده که آموزش مدرن و غیر ایدئولوژیک می‌تواند مانع از تداوم چنین فرهنگی در نسل‌های بعدی شود.
به گفته این کانون، مسئولیت مرگ مونا حیدری و افرادی چون او با حاکمیتی است که بر تثبیت قوانین عقب‌مانده و زن‌ستیز اصرار دارد و «با گفتمان‌سازی حول ارزش‌های ارتجاعی، همچون ناموس و غیرت، به دفاع از جنایتکاران می‌پردازد.»
مونا (غزل) حیدری در ۱۲ سالگی ازدواج کرده و یکی از قربانیان پدیده کودک-همسری در ایران بود. چند روز پیش ویدیویی از همسر او منتشر شد که سر بریده او را در دست داشت و در خیابان‌های اهواز قدم می‌زد. وبسایت رکنا که این ویدیو را منتشر کرد توقیف شد و مقام‌های جمهوری اسلامی با دفاع از مفهوم «غیرت»، به شدت به رسانه‌های اجتماعی تاختند.
در همین حال انجمن حمايت از حقوق كودكان نیز در بیانیه‌ای خواستار پایان پدیده کودک-همسری شد و در بیانیه‌ای نوشت که مسئولیت چنين قتل‌هايی متوجه قانونگذاران و سياستگذاران حوزه كودكان است.
به نوشته این بیانیه، مقامات قضایی خوزستان بايد درباره وضعيت نگهداری و حضانت کودک سه ساله مونا حیدری حساسيت ويژه به خرج بدهند و گزارش‌هایی موثق و اطمینان‌بخش درباره سلامت و امنيت اين کودک ارائه کنند.
عاطفه بروایه، مدیر «انجمن آوای زنان ریحانه»، گفته است در جریان یک پژوهش به نتیجه رسیده که طی دو سال گذشته دست‌کم ۶۰ زن در استان خوزستان در قتل‌های ناموسی کشته شده‌اند اما رقم واقعی بیش از این است.
