آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در قطعنامه‌ای حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد و از این کشور خواست که تاسیسات اتمی اوکراین که تصرف کرده را ترک کند و کنترل آن را به اوکراین بازگرداند.
این قطعنامه با ۲۶ رای موافق تصویب شد و روسیه و چین رای منفی و پنج کشور رای ممتنع دادند.
در این قطعنامه تاکید شده که با اقدام روسیه خطر یک حادثه هسته‌ای با پیامدهای بین‌المللی به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
پیش از این نیز رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، درباره به خطر افتادن امنیت نیروگاه‌های اتمی اوکراین هشدار داده بود.
روسیه کنترل بزرگترین نیروگاه اتمی اوکراین، تاسیسات نیروگاه هسته‌ای چرنوبیل و دو تاسیات ذخیره زباله های اتمی را در دست گرفته اما گزارشی درباره تخریب این تاسیسات یا تشعشعات رادیواکتیو منتشر نشده است.
یکی از تحریم‌های اعمال‌شده بر روسیه، حذف برخی بانک‌های این کشور از سیستم پیام‌رسان نقل‌وانتقال بین‌المللی مالی «سوئیفت» است که به‌عنوان ابزاری موثر برای تضعیف اقتصاد این کشور معرفی می‌شود.
اما برخی کارشناسان معتقدند حذف این دسترسی برای روسیه آنچنان هزینه‌بردار نیست.
سوئیفت یکی از مهم‌ترین سیستم‌های پیام‌رسان فعالیت اقتصادی بین‌المللی است که ارتباطاتی بسیار ایمن در حوزه پرداخت و تراکنش مالی را ممکن می‌سازد و در طی نیم‌قرن و از طریق هماهنگی و همکاری بسیار و متنوع بانک‌های تجاری سراسر دنیا گسترش یافته است.
اما محدود کردن دسترسی به سوئیفت در عمل و برخلاف آنچه بیشتر رسانه‌ها گزارش و بازتاب می‌دهند، کمتر کارساز است. به عقیده برخی کارشناسان، حذف روسیه از سوئیفت بیشتر یک اقدام نمادین محکم در رد حمله روسیه به اوکراین است. دیگر اقدامات، همچون بازداشتن بانک مرکزی روسیه از انجام تراکنش‌های بین‌المللی است که نفس روبل، واحد پول ملی روسیه را تنگ کرده است.
برای فهم بهتر تاثیر کم حذف دسترسی روسیه به سوئیفت می‌توان به مثال ایران نگاه کرد. آمریکا پس از وقوع انقلاب ۵۷ در ایران به‌صورت دوره‌ای تحریم‌هایی بر این کشور اعمال کرده است. این تحریم‌ها در دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما و با صدور فرمان اجرایی او در فوریه ۲۰۱۱ برای انسداد تمامی دارایی‌‌ها دولتی و دارایی‌های بانک مرکزی و موسسات مالی ایران به اوج خود رسید.
دسترسی ایران به سوئیفت کمی بعدتر و در مارس ۲۰۱۲ قطع شد که البته اقدامی مکمل در جهت اعمال محدودیت بر کسب‌وکارها و مراودات مالی در ایران بود.
بانک‌های ایران در آن زمان همچنان می‌توانستند از طریق بانکی در کشور ثالث که به‌ازای انجام پرداخت بانکی هزینهای دریافت می‌کرد، پول به داخل و خارج این کشور منتقل کنند. اما این امر به‌راحتی امکان‌پذیر نبود، چرا که مقام‌های آمریکایی جریمه‌هایی به‌ارزش ۵ میلیارد دلار بر بانک‌های اروپایی که چنین خدماتی را به ایران ارائه می‌دادند تحمیل کردند. نکته اینجاست که حذف دسترسی به سوئیفت نبود که این بانک‌ها را به توقف ارائه خدمات به بانک‌های ایران واداشت.
سوئیفت به چه کار می‌آید؟
سوئیفت در سال ۱۹۷۳ و به‌منظور امکان ایجاد پیام‌رسانی ایمن برای پرداخت‌های بین‌المللی تاسیس شد. سوئیفت شرکتی بلژیکی است که ۱۱ هزار بانک از ۲۰۰ کشور و قلمرو در جهان در آن عضویت دارند. سوئیفت با جای گرفتن در سیستم بانکی کشورها در سراسر دنیا، امکان پیام‌رسانی برای پرداخت و رصد تراکنش‌های بین‌بانکی و تبادلات مالی را ممکن می‌کند.
امروزه با سوئیفت، روزانه حدود ۴۰ میلیون پیام پرداخت ردوبدل می‌شود و بدون این سیستم پیام‌رسان، فرآیند انجام هر کدام از این پرداخت‌ها ساعت‌ها از یک کارمند بانک زمان می‌برد. پس می‌توان گفت که استفاده از سوئیفت، ۱۰۰ دلار به‌ازای هر تراکنش بانکی به نفع است که این خود بدان معناست که سوئیفت هر روزه حدود ۴ میلیارد دلار یا ۱ تریلیون دلار در سال، به‌نفع اقتصاد جهانی است.
اما هدف از بیان تمامی این‌ها این است که سوئیفت، پیام ردوبدل می‌کند و نقشی در عمل اجرای پرداخت ندارد. در نظر بگیرید که در کشوری بخواهد به بانکی در کشور دیگر پولی واریز کند. ممکن است این بانک از سوئیفت برای پیام دادن درباره این پرداخت بانکی استفاده کند، اما سوئیفت در اجرای پرداخت دخالتی ندارد.
در مبادلات پول از طریق دیگر سیستم‌های ایمن پیام‌رسان دیگر نیز مشکلی اساسی وجود ندارد. بانک‌های روسیه همچنان می‌توانند به‌عنوان مثال از سیستم «اس‌پی‌اف‌اس» که بانک مرکزی روسیه آن را پس از الحاق شبه‌جزیره کریمه به این کشور در سال ۲۰۱۴ راه‌اندازی کرد، استفاده کند. این سیستم در حال حاضر در چندین بانک بین‌المللی در آلمان و سوییس که با بانک‌های روسیه ارتباط دارند استفاده می‌شود.
روسیه همچنین می‌تواند از «سی‌آی‌پی‌اس» استفاده کند که چین آن را برای مبادلات بانکی بین‌المللی راه انداخته است و در چندین کشور از آن استفاده می‌شود.
پرداخت‌های مرتبط با صادرات بخش انرژی روسیه، مثلا صادرات «گازپروم» هم کمتر به سوئیفت وابسته است. هنگام خرید نفت و گاز از گازپروم پول به‌شکل یورو و دلار آمریکا به حساب بانکی این شرکت انرژی روسی واریز می‌شود. پس اگر هدف از تحریم‌های اخیر، قطع دسترسی روسیه به پول گاز باشد، راه آن باز هم از جاده سوئیفت نمی‌گذرد و با تحریم «گازپروم» و امکانات بانکی وابسته به این شرکت محقق خواهد شد.
تمام این موارد به کنار، این بدان معنا نیست که حذف دسترسی به سوئیفت، هزینه اقتصادی برای روسیه در بر نخواهد داشت. حذف سوئیفت بر پرداخت‌های کوچک‌تر، مثلا کسب‌وکارهای کوچک اثرگذار است چرا که سوئیفت فرآیند پرداخت را ساده و ارزان می‌کند.
بار سنگین و راه دور و دراز
واقعیت این است که تحریم‌های اقتصادی اگر قرار باشد فراتر از اقدامی نمادین باشند، باید برای مدتی طولانی اعمال شوند و هزینه تحمیل کنند. نباید فراموش کرد که روسیه یک‌دهه برای این جنگ و عواقب تحریم‌های اقتصادی آن آماده شده است.
مسکو بر توان نظامی این کشور سرمایه‌گذاری بسیار کرده و سرکوب وحشیانه گفت‌وگوی سیاسی در روسیه را هم چاشنی آن کرده است تا هرگونه مخالفت با جنگ را از میان بردارد.
گروهی از کارشناسان معتقدند عملیات نظامی روسیه به تامین مالی داخلی و خارجی نیازی ندارد. روسیه ساختار اقتصادی‌اش را از نو و به‌بهای هزینهای هنگفت برای سطح زندگی در این کشور چیده است و خود را به‌تدریج از یک واردکننده موادغذایی به صادرکننده موادغذایی به کشورهایی همچون هند و مصر تبدیل کرده است.
فشار بر اقتصاد روسیه به‌سرعت در حال افزایش است و این فشار، با سقوط ارزش روبل و بالا رفتن نرخ بهره بانکی بر دوش روسیه سنگینی خواهد کرد.
اینکه این تحریم‌ها همه‌وهمه به درهم شکستن سریع دیکتاتوری پوتین بینجامد گرچه قابل‌تصور است اما سریع نخواهد بود چرا که ممکن است به تحریم اقتصادی گسترده علیه روسیه و برای مدتی طولانی نیاز باشد.
حذف دسترسی روسیه به سوئیفت، نمادی از تلاش‌ها برای اعمال تحریم‌ها علیه این کشور است و نه ابزار اقتصادی بسیار قدرتمندی که اقدامات روسیه در اوکراین را با بهایی اندک برای اروپا مهار کند.
