انوشه آشوری، شهروند دوتابعیتی که به تازگی از ایران آزاد شد، زندان اوین را «جهنم» خواند

بارزانی روز سه‌شنبه نهم فروردین در سخنانی در همایش جهانی دولت‌ها در دوبی با تاکید بر اینکه این منطقه به زودی منبع مهم انرژی برای تقاضای رو به رشد جهان خواهد شد، گفت: «توسعه بیشتر میادین نفت و گاز ما ممکن است به نفع ایران نباشد، زیرا این توسعه می‌تواند دلیل دیگری برای حملات [ایران] باشد.»

یک روز پیشتر نیز خبرگزاری رویترز به نقل از چند مقام عراق و ترکیه گزارش داد طرح تازه اقلیم کردستان عراق برای صدور گاز به ترکیه و اروپا با کمک اسرائیل، یکی از دلایل جمهوری اسلامی برای حمله موشکی اخیرش به اربیل بود.

سپاه پاسداران روز یکشنبه ۲۲ اسفند اعلام کرد در حمله موشکی به اربیل یک «مرکز راهبردی» اسرائیل را هدف قرار داده است؛ ادعایی که از سوی مقام‌های اقلیم کردستان عراق و همچنین مالک ویلای تخریب شده رد شد.

مسرور بارزانی که پیشتر این حمله را محکوم کرده بود در سخنرانی خود در دوبی نیز اتهام جمهوری اسلامی مبنی بر تعامل اسرائیل با اقلیم را «بی‌اساس» خواند و گفت حملات موشکی علیه اربیل تلاشی برای اعمال «فشار سیاسی» بر اتحادی بود که در حال تشکیل دولت در عراق است.

باز کریم برزنجی، مدیر شرکت نفتی «گروه کار» که ویلایش در اربیل مورد حمله موشکی سپاه پاسداران قرار گرفت، نیز پیش از این گفته بود که هدف از این حمله جلوگیری از خط انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه بوده است.

«گروه کار»، شرکتی که برزنجی مدیریت آن را برعهده دارد، قرار است خط لوله انتقال گاز از اقلیم کردستان عراق به ترکیه را اجرا کند و بر اساس برخی گزارش‌ها، این پروژه قرار است سال ۲۰۲۵ افتتاح شود.

مسرور بارزانی در سخنان روز سه‌شنبه‌اش با اشاره به حکم اخیر دادگاه فدرال عراق درباره فروش نفت و گاز اقلیم کردستان نیز گفت: «نه تنها موشک‌ها می‌کوشند ما را متوقف کنند، بلکه نهادهایی دست‌کاری شده نیز تلاش می‌کنند.»

دادگاه فدرال عراق در اواسط ماه فوریه حکمی را علیه یک قانون نفت و گاز اقلیم کردستان صادر و اعلام کرد این قانون خلاف قانون اساسی عراق است.

بارزانی با اشاره به منابع انرژی در اقلیم کردستان عراق و همچنین افزایش نیاز جهانی به نفت در پی جنگ اوکراین گفت: «تلاش می‌کنیم دست‌کم بخشی از کمبودهای موجود در جهان را که ناشی از درگیری‌های جاری است، تامین کنیم.»

نخست وزیر اقلیم کردستان با این حال در سخنان یک روز پیشتر خود در همایش دوبی تاکید کرده بود: «یک کردستان قوی و مستقل از نظر اقتصادی تهدیدی برای همسایگان یا شرکای ما در بغداد نیست.»

نشست «آسمان‌های امن‌تر» قرار است روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه به صورت مجازی برگزار شود.

خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه گزارش داد که عمر الغبرا، وزیر حمل و نقل کانادا، قرار است در این نشست بگوید در مواردی که کشور اصلی تحقیق‌کننده یک سانحه سقوط هواپیما، موجب سقوط آن هواپیما شده یا در سقوط آن مشارکت داشته است، قوانین نیاز به اصلاح دارند.

در نشست «آسمان‌های امن‌تر» نمایندگانی از کشورهای مختلف و صنعت هوانوردی غیرنظامی از جمله انجمن بین‌المللی حمل‌ونقل هوایی حضور دارند.

هدف از برگزاری این نشست کاهش خطرات پرواز هواپیماهای غیرنظامی بر فراز مناطق درگیری‌هاست.

هیات ایمنی حمل و نقل کانادا، که یک اداره مستقل است، سال گذشته نیز خواستار چنین تغییراتی در قوانین شده بود.

این هیات استدلال کرده بود که هرچند قوانینی که در صنعت هوانوردی به عنوان «ضمیمه ۱۳» شناخته می‌شوند مفید هستند، اما سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی جمهوری اسلامی محدودیت‌های این قوانین را نشان داد.

هیات ایمنی حمل و نقل کانادا اضافه کرد که بر اساس این قوانین، ایران کنترل کلی تحقیقات درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی را که منجر به کشته شدن ۱۷۶ نفر شد حفظ کرد، در حالی که نیروهای نظامی این کشور در این سرنگونی منجر به یک وضعیت «بی‌سابقه» نقش داشتند.

هواپیمای مسافربری اوکراینی بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ۹۸ چند دقیقه پس از برخاستن از فرودگاه تهران هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و تمامی ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

پس از پنهانکاری‌های اولیه از سوی جمهوری اسلامی، سرانجام سازمان هواپیمایی ایران پس از بیش از یک سال از شلیک سپاه پاسداران به هواپیما،‌ گزارش نهایی خود را درباره آن منتشر کرد و مسئولیت شلیک را به اپراتور واحد پدافندی نسبت داد.

اما این تحقیقات کشورهای درگیر در این پرونده را راضی نکرد و اوکراین جمهوری اسلامی را به «دستکاری» اطلاعات در پرونده انهدام هواپیمای اوکراینی متهم کرد.

پیشتر نیز درپی انتقادات گسترده بین‌المللی از گزارش نهایی ایران از پرونده هواپیمای اوکراینی، کتی فاکس، ریس هیات ایمنی ترابری کانادا، اعلام کرده بود کشورش قصد دارد از نهاد هوانوردی سازمان ملل بخواهد در قوانین تحقیق و تفحص در مورد سوانح هوایی تغییراتی را ایجاد کند.

طبق قوانین کنونی، با وجودی‌که یک نهاد نظامی ایران مسئول سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی بود، جمهوری اسلامی تحقیق و تفحص از این پرونده را به عهده گرفت.