عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: افسردگی و بسیاری از تنش‌های اجتماعی بیداد می‌کند
محمد دهنوی، معاون اقتصادی استانداری گلستان، در واکنش به بروز مشکل در تامین نان و تشکیل صف‌های بلند مقابل نانوایی‌ها گفت:تا اردیبهشت ماه برنامه جامع نظارت بر نانوایی‌ها را ابلاغ می‌کنیم که شامل نصب دوربین‌های هوشمند در نانوایی‌ها و منحصر شدن خرید و فروش نان از طریق کارت بانکی است
بنابر تازه‌ترین گزارش آماری سازمان ثبت احوال، طی سال گذشته ۶۹ هزار و ۱۰۳ نوزاد از مادران گروه سنی ده تا نوزده ساله متولد شده‌اند که گروه سنی پرخطر محسوب می‌شوند و از این تعداد هزار و ۴۷۴ نوزاد از مادران ده تا چهارده ساله متولد شده‌اند.
بنابر این گزارش آماری، مادران گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ ساله نیز در مجموع ۱۹۶ هزار و ۴۰۲ نوزاد به دنیا آورده‌اند.
براساس جداول آماری سازمان ثبت احوال، میزان زاد و ولد در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۰ نسبت به ماه‌های پایانی سال ۱۳۹۹ در همه گروه‌های سنی شتاب گرفته است.
خبرگزاری ایسنا در ارزیابی افزایش زاد و ولد در ماه‌های پایانی سال گذشته، تاکید کرد که به نظر می‌رسد این افزایش زاد و ولد تحت تاثیر سیاست‌های تشویقی و امتیازات اقتصادی تعیین شده برای اقشار فقیر است.
ازدواج کودکان در چند سال اخیر در ایران افزایش یافته است از جمله مرکز آمار ایران اعلام کرده است که نسبت ازدواج‌های ثبت شده «کودکان زیر ۱۵ سال» در سال ۹۹ به بیش از پنج درصد از کل ازدواج‌های ثبت شده طی این سال رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش سازمان ثبت احوال از آمار رسمی موالید ۱۴۰۰، آمده است که در مجموع طی سال گذشته در ایران یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۷۲ نوزاد متولد شده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۹ از کاهش بسیار ناچیزی برخوردار است و به معنای توقف روند کاهش موالید در ایران است.
بیشترین تعداد تولد نیز از مادران گروه سنی ۳۰ تا ۳۴ ساله با مجموع ۳۰۱ هزار و ۳۶۹ نوزاد به ثبت رسیده است و پس از آن مادران گروه سنی ۲۵ تا ۲۹ سال قرار گرفته‌اند که در مجموع ۲۸۳ هزار و ۲۴۱ نوزاد به دنیا آورده‌اند.
بنابر آمارهای سازمان ثبت احوال، با تفاضل آمار زاد و ولد و مرگ‌ومیر سال گذشته ۵۶۹ هزار و ۹۶۳ نفر بر جمعیت ایران افزوده شده است و میزان رشد طبیعی جمعیت هفت دهم درصد بوده است.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در جهان، حکومت ایران را به نقض گسترده حقوق بشر از جمله اعدام و قتل‌های خودسرانه، ناپدیدسازی قهری، آدم‌ربایی و ربایش مخالفان، بازداشت‌های گسترده و شکنجه متهم کرد.
وزارت خارجه آمریکا در گزارش خود درباره وضعیت جهانی حقوق بشر در سال ۲۰۲۱ و در خصوص نقض حقوق بشر در ایران گفت: بیشتر اعدام‌هایی که در ایران صورت می‌گیرد، از جمله اعدام نوجوانان، با استانداردهای جهانی درباره جدی‌ترین جنایت‌ها منطبق نیست و رویه منصفانه قضایی درباره آنها طی نشده است.
این گزارش با اشاره به اینکه استقلال قوه قضاییه در ایران، به ویژه در دادگاه‌های انقلاب، به شدت مشکل دارد گفت: حکومت ایران در حریم خصوصی افراد دخالت غیرقانونی می‌کند و به خاطر جرمی که شخصی به آن متهم شده، اعضای خانواده او نیز مجازات می‌شوند.
وزارت خارجه آمریکا همچنین درباره نقض حقوق بشر در ایران، افزود: حکومت ایران در مناقشات نظامی به نقض جدی حقوق بشر اقدام می‌کند، از جمله اینکه از حکومت بشار اسد و گروه‌های تروریستی در سراسر منطقه از جمله عراق، یمن و سوریه حمایت می‌کند و به صورت غیر قانونی در سوریه سربازکودک‌ها را به کار می‌گیرد.
طبق این گزارش، حکومت ایران بر آزادی بیان و رسانه محدودیت‌های بسیار شدیدی اعمال کرده که از آن جمله می‌توان به دستگیری و محاکمه روزنامه‌نگاران، سانسور، محدودیت شدید اینترنت، محدودیت آزادی‌های مذهبی و منع و سرکوب تجمعات اشاره کرد.
این گزارش افزود: شهروندان ایران نمی‌توانند از طریق انتخابات آزاد و منصفانه در حکومت خود تغییر ایجاد کنند و محدودیت‌های بسیار سنگین و نامعقولی در ارتباط با مشارکت سیاسی وجود دارد.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: فساد شدید دولت، آزار گسترده سازمان‌های داخلی و بین‌المللی مدافع حقوق بشر و عدم پیگیری معنادار در ارتباط با خشونت علیه زنان و قاچاق انسان از دیگر معضلات حقوق بشری در ایران است.
این گزارش افزود: در ایران خشونت علیه اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، جرم‌انگاری روابط هم‌جنسگرایانه، محدودیت آزادی اتحادیه برای کارگران و وجود بدترین انواع کار کودک بسیار گسترده است.
وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد: در این میان، حکومت ایران برای شناسایی و محاکمه مقام‌های فاسد و ناقض حقوق بشر اقدام‌های ناچیزی انجام می‌دهد و نهادهای حکومتی و امنیتی از مصونیت گسترده‌ای برخوردارند.
روز سه‌شنبه نیز، سازمان عفو بین‌الملل در یک گزارش تحقیقی ۱۰۸ صفحه‌ای هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبت‌های حیاتی در حال ارتکاب نقض تکاندهنده حق حیات هستند.
این گزارش که با عنوان «در اتاق انتظار مرگ: مرگ‌های در پی محرومیت از مراقبت‌های پزشکی در زندان‌های ایران» منتشر شده، تاکید می‌کند تعداد واقعی این گونه مرگ‌ها در زندان‌های ایران «احتمالا بسیار بیشتر است».
عفو بین‌الملل با اشاره به «زندگی‌های کوتاه شده» در زندان‌های ایران، گزارش داده در اکثر قریب به اتفاق موارد ثبت‌شده، زندانیان فوت شده جوان یا میانسال بوده‌اند؛ ۲۳ نفر بین ۱۹ تا ۳۹ سال و ۲۶ نفر بین ۴۰ تا ۵۹ سال داشته‌اند.
مرگ زندانیان بر اثر محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های پزشکی در حالی در زندان‌های ایران روی می‌دهد که علت نیاز برخی از آنان به خدمات پزشکی «صدمات جبران‌ناپذیری» بوده که به آنها هنگام دستگیری یا حین حبس وارد شده است.
گزارش جدید عفو بین‌الملل فقط به مرگ‌های بر اثر عدم دسترسی به مراقبت‌های پزشکی می‌پردازد؛ مرگ‌های ناشی از شکنجه، استفاده از سلاح گرم یا سایر بدرفتاری‌ها با زندانیان در ایران در گزارش قبلی این سازمان مورد بررسی قرار گرفته بود.
ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله سه‌شنبه شب همچنان ادامه یافت.این درحالی است که دادستانی کل کشور پیشتر از ابلاغ دستور توقف ساخت این مجتمع پتروشیمی خبر داده بود و خبرگزاری دولتی ایرنا نیز دو روز پیش نوشته بود ابراهیم رئیسی دستور جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرده است.
گزارش‌ها و ویدیوهای منتشر شده نشان می‌دهد که ساخت‌وساز مجتمع پتروشیمی میانکاله سه‌شنبه شب، بیست و سوم فروردین ماه، همچنان ادامه داشته است.
این در حالی است که رییس کل دادگستری استان مازندران عصر سه‌شنبه اعلام کرده بود که هرگونه ساخت و ساز در پروژه پتروشیمی میانکاله ممنوع شده است و چنانچه مسئولان پروژه دستورات قضایی را نادیده بگیرند با آنها با قاطعیت برخورد قانونی و قضایی صورت خواهد گرفت.
محمدصادق اکبری به طور ضمنی توقف ساخت این مجتمع را موقت عنوان کرد و افزود:عملیات اجرای این پروژه متوقف است و تا زمانی که مجوز‌های لازم اخذ نشود هیچ‌کسی حق ندارد کوچک‌ترین فعالیتی در حوزه ساخت‌وساز داشته باشد.
ساخت مجتمع پتروشیمی در میانکاله با وجود مخالفت‌های فعالان محیط زیست در محدوده تالاب میانکاله در ۲۰ اسفند ماه ۱۴۰۰ با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور، کلنگ‌زنی و آغاز شد.
این پروژه با اعتراض بسیار گسترده فعالان محیط زیست روبه‌رو شده است و به گفته آنها ساخت پتروشیمی آسیب‌هایی بسیار جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد خواهد کرد.
با تداوم این اعتراضات بود که رییس سازمان محیط‌زیست گفت: کلنگی که برای آغاز عملیات اجرایی پتروشیمی در میانکاله به زمین زده شد با توجه به اینکه پروژه مجوز محیط زیستی ندارد، فاقد اعتبار است.
پس از آن نیز خبرگزاری دولتی ایرنا دو روز پیش خبر داد که ابراهیم رئیسی دستور جلوگیری از احداث پتروشیمی میانکاله را صادر کرده و قرار است مصوبه دولت قبل در این باره لغو شود.
با این حال ساخت‌وساز مجتمع پتروشیمی میانکاله همچنان ادامه داشت تا اینکه مرکز رسانه قوه قضاییه روز سه‌شنبه اعلام کرد که ساخت پروژه پتروشیمی میانکاله به دستور دادستانی کل کشور و با ابلاغ نامه مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل متوقف شده است.
در نامه مدیرکل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور از دادستانی مازندران خواسته شده علاوه بر توقف ساخت‌وساز، گزارشی درباره احداث این مجتمع پتروشیمی در محدوده زیست بوم میانکاله، چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه‌گذار بخش خصوصی، نحوه جانمایی و چگونگی اخذ مجوز‌های لازم و اثرات زیست محیطی این پروژه تهیه شود.
در همین حال فعالان محیط زیست منطقه سه‌شنبه شب، بیست و سوم فروردین ماه، گفتند که با وجود سخنان مقام‌های دولتی و دادستانی کل کشور مبنی بر توقف ساخت پتروشیمی میانکاله، ساخت این مجتمع به صورت شبانه ادامه داشته است.
به گزارش آرش علایی، خبرنگار ایران اینترنشنال، قاضی دادگاه آرین طاهرزاده و حیدر علی، دو متهمی که خود را ماموران فدرال آمریکا جا زده بودند، دستور داد دو متهم گذرنامه‌های خود را تحویل داده و با تجهیزات مکان‌یاب در حبس خانگی باشند.
به گزارش خبرنگار ایران اینترنشنال، قاضی هاروی در همین حال با تقاضای دولت آمریکا مبنی بر اینکه دو متهم تا ۹ صبح چهارشنبه به وقت محلی در بازداشت بمانند تا در این فاصله نمایندگان دولت تقاضای تجدیدنظر کنند، موافقت کرد.
قاضی هاروی گفت ادامه دادگاه آرین طاهرزاده و حیدر علی در آینده برگزار خواهد شد.
دادستان در جلسه سه‌شنبه درباره ارتباط این دو متهم با دولت‌های خارجی گفت که حیدر علی در سال ۲۰۱۹ در پاکستان اقامت داشته است، اما وکیل این متهم گفت که موکلش شهروند پاکستان نیست و اقامت پاکستان را هم ندارد.
وکیل حیدر علی خاطرنشان کرد که دولت ایالات‌متحده پیشتر پاسپورت آمریکایی علی را مصادره کرده است.
وکیل حیدر علی همچنین تاکید کرد هیچ مدرکی دال بر رشوه دادن موکلش به ماموران سرویس مخفی وجود ندارد.
او گفت که در قوانین جنایی آمریکا جعل هویت افسران جرمی کم اهمیت است و تاکید کرد که موکلش تهدیدی علیه جامعه نیست.
اولین جلسه دادگاه آرین طاهرزاده و حیدر علی دوشنبه در حالی برگزار شد که وکلای این دو نفر اتهاماتشان را رد کردند. در مقابل، نماینده دولت فدرال این دو متهم را خطرناک خواند و گفت آنها علاوه بر اتهاماتشان، سوگند دروغ نیز یاد کرده‌اند.
دادستان‌های آمریکا این دو نفر را متهم کرده‌اند که خود را به عنوان ماموران فدرال جا زده و به تعدادی از ماموران سرویس امنیتی ایالات‌متحده آپارتمان‌های لوکس رایگان و اقلام ارزشمند دیگری هدیه داده‌اند.
بنابر گزارش‌هایی که تا پیش از دادگاه درباره این دو منتشر شد آرین طاهرزاده و حیدر علی دو سال در ساختمانی که تعداد زیادی از افسران پلیس فدرال و دیگر ادارات امنیتی آمریکا در آن ساکن بودند، زندگی می‌کردند و لباس‌های فرم و ماشین شاسی بلند با نشان اداره امنیت میهنی آمریکا و نیز اسلحه گرم گلاک در اختیار داشتند.
دادستان‌های آمریکا هفته گذشته اعلام کردند که حیدر علی به شاهدان گفته که با سرویس اطلاعاتی پاکستان مرتبط است، اما این ادعای او هنوز تایید نشده است.
از سوی دیگر، سی‌بی‌اس نیوز پنج‌شنبه به نقل از منابع امنیتی آگاه گزارش داد بازرسان آمریکایی احتمال می‌دهند این دو متهم به سرویس اطلاعاتی ایران و سپاه پاسداران مرتبط باشند.
