وکیل مهرشاد سهیلی، متهم به جعل و کلاهبرداری از برگزاری دادگاه او خبر داد



فریبا دلیر، نوکیش مسیحی، روز ۲۷ فروردین ماه، جهت تحمل حبس راهی زندان اوین شد خانم دلیر پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به تحمل ۲ سال حبس محکوم شد خانم دلیر تیرماه ۱۴۰۰، همراه با ۵ نوکیش مسیحی دیگر بازداشت و مدتی بعد با تودیع قرار آزاد شده بود

حسین اشتری، فرمانده انتظامی کشور با بیان اینکه پلیس فتا بر فضای مجازی نظارت میکند، گفت: فعالیت کاربران و افراد مشهور که تاثیرگذار در شئونات رفتاری باشند، باید ساماندهی و قانونمند شود و در چارچوب قوانین و مقررات و شرع مبین اسلام فعالیت کنند

با وجود تبلیغات گسترده درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران، یک مقام بانک مرکزی این کشور گفت در این باره تنها توافق اولیه انجام شده و «هیچگاه صحبت از اینکه منابع مذکور آزاد و وصول شده» از جانب مقامات ایرانی صورت نگرفته است.
محمدرضا خطائی مدیر امور بینالملل بانک مرکزی ایران روز یکشنبه ۲۸ فروردین به ایرنا گفت: «چارچوب کلی برای آزادسازی بخش قابل توجهی از منابع مسدودی ایران در یکی از کشورها مشخص شده و سفر هیات منطقهای به تهران نیز به منظور جمعبندی جزییات اجرایی کردن این توافق صورت گرفته است.»
رسانههای ایران در هفته گذشته تبلیغات گستردهای را درباره آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران در یکی از کشورها منتشر کردند.
در مقابل ند پرایس، سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده، روز ۲۵ فروردین این گزارشها را رد کرد و گفت: «شرکای ما منابع مسدودشده ایران را آزاد نکردهاند.»
با این حال، مدیر امور بینالملل بانک مرکزی گفت بین گفتههای سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و مقامات ایران «هیچگونه تعارضی وجود ندارد.»
سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت خارجه ایران، روز ۲۲ فروردین گفته بود: «چارچوب لازم برای رفع مسدودی بخش قابل توجهی از منابع ارزی مسدود شده کشور، مشخص و مورد توافق قرار گرفته است.»
با این حال، ایرنا نوشته بود سخنگوی وزارت خارجه خبر این خبرگزاری درباره توافق برای آزادسازی هفت میلیارد دلار از پول های بلوکه شده را تایید کرده است.
در هفتههای گذشته برخی رسانههای ایران، از جمله روزنامه فرهیختگان، گزارش دادند که قرار است در ازای آزادی مراد طاهباز، سیامک نمازی و محمدباقر نمازی، مبلغ هفت میلیارد دلار از داراییهای مسدود شده ایران آزاد شود.
در همین حال، حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان، در سرمقاله روز شنبه این روزنامه، آزاد کردن این سه نفر در مقابل آزادسازی هفت میلیارد دلار از پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی را «معامله خسارتبار» خوانده بود.
شریعتمداری خواست به جای آزادی این سه نفر، تنگه هرمز تا آزاد شدن این هفت میلیارد دلار بر روی کشتیها کره جنوبی بسته شود.
سه روز پیش از آن نیز خبرگزاری فارس در گزارشی با اشاره به احتمال آزادی این سه زندانی در قبال آزادی هفت میلیارد دلار از پولهای ایران نوشته بود که «قیمت آزادی» این سه نفر «خیلی بیشتر از هفت میلیارد دلار» است.
پیش از این سخنان، برخی رسانهها از بروز مشکل در مذاکرات مربوط به آزادی این سه نفر و آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران خبر داده بودند.
از جمله روزنامه «العربی الجدید» روز دوشنبه به نقل از منابع ایرانی گزارش داده بود که قرار بود وزیر خارجه عمان برای میانجیگری در این باره به تهران سفر کند اما این سفر به تعویق افتاده است.

«حالا با ورود هر مقام مسئولی به بند نسوان زندان اوین تنها درخواستش را برای هزارمین بار به زبان میآورد: حتی اگر سندی یک خطی دال بر جاسوسی من وجود دارد، لطفا سریعتر اعدامم کنید.»
این بخشی از یادداشت سپیده قلیان درباره یکی از زندانیان سیاسی گمنام محبوس در زندان اوین است: مریم حاجیحسینی. یکی از زندانیان سیاسی زن متهم به جاسوسی برای اسرائیل و افساد فیالارض و محکوم به ده سال زندان.
با یکی از نزدیکان خانم حاجیحسینی درباره او صحبت کردم؛ زندانیای که از او بسیار کم شنیدهایم.
مریم حاجیحسینی متولد اسفند ۱۳۵۱ است و فارغالتحصیل مهندسی پلیمر. سال ۱۳۷۵ از دانشگاه امیرکبیر (پلیتکنیک) فارغالتحصیل شده و از همان سال در بخش تحقیقات وزارت دفاع مشغول به کار شد: «مریم همزمان با این همکاری، سال ۱۳۸۰ برای ادامه تحصیل به دانشگاه مارتیک در مسکو رفت. در مارتیک هم در رشته مهندسی کامپوزیت فوقلیسانس گرفت که دو سال طول کشید اما تمام دو سال را آنجا نماند، رفتوآمد میکرد و سر کار هم میرفت.»
مریم حاجیحسینی سال ۱۳۸۶ برنده رتبه دوم ابتکار در جشنواره بینالمللی خوارزمی میشود. بعدتر هم در دو جشنواره بینالمللی ابتکارات علمی و اختراعات در کرواسی و استرالیا جایزه میگیرد: «سال ۱۳۸۷ و پس از کسب این جوایز، به همراه تعداد دیگری از مخترعین جوان، به دیدار خامنهای، رهبر جمهوریاسلامی، برده شدند و از دست او هم تقدیرنامه گرفت.»

خانم حاجیجسینی دو اختراع ثبت شده در کشور دارد: «ساخت دستگاه تولید باکالیتهای الیافدار که از جمله در صنایع نظامی کاربرد دارد و ساخت دستگاه بافت سه بعدی با الیاف کربن. شرکت عصر کربن سازه که او آن را مدیریت میکرد و کارگاههای آن در شهرک صنعتی جنوب شرق تهران بود هنگام بازداشتش ۳۴ کارمند داشت و از جمله در تولید کامپوزیت بسیار فعال بود.»
شرکتی که مریم حاجیحسینی آن را اداره میکرد از شرکتهای دانشبنیان بود که برخی از پروژههای کامپوزیت را که مشتری آن عمدتا صنایع نظامی بودند در کشور برای نخستین بار اجرا کرده است: «مشکل مریم با سیستم از همینجا شروع شد. پروژههای نظامی، سفارشهای محدود با تیراژ پائین به شرکت میدادند و همین تامین هزینههای جاری و حقوق کارگران و مهندسان شرکت را با دشواری مواجه میکرد. پرداخت دولتیها هم که هیچوقت به موقع انجام نمیشود. در این شرایط، مریم ناچار بود دنبال مشتریهای دیگر هم بگردد و مقامات امنیتی میگویند او سفارشهای مشکوک را به آنها اطلاع نداده است.»
این آشنای نزدیک مریم حاجیحسینی میگوید با توجه به محدودیت بازار داخلی او تلاش کرده مشتری غیرنظامی خارجی برای محصولات خود پیدا کند تا ادامه کار شرکت و سود ثابت آن را تثیبت کند: «مریم در همین چارچوب سال ۱۳۹۲ سفری به سنگاپور داشت و بخاروف، استاد راهنمای پروژهاش در دانشگاه مارتیک و سرگئی، یکی از دانشجوهای روسی او را همانجا ملاقات کردند. در دادنامه مریم ادعا شده سرگئی، در اصل اسرائيلی و افسر موساد است.»
تماس و مکاتبه مریم حاجیحسینی با سرگئی پس از آن دیدار در سنگاپور هم ادامه مییابد. تماسهایی که خانم حاجیحسینی برای هماهنگی شرکت در نمایشگاههای مختلف بینالمللی مرتبط با صنعت پلیمر انجام داده است: «مریم امیدوار بود از طریق این ارتباطات، در بازار مشتریان غیرنظامی خارج از کشور برای خود جای پایی باز کند و برای همین از سرگئی برای حضور در کنفرانسها و نمایشگاههای مختلف مشورت و کمک میگرفت. تمام این سفرها و هماهنگیها علنی بود و مریم چیزی برای مخفی کردن نداشت. آخرین سفر مریم برای شرکت در یک نمایشگاه در بوردوی فرانسه بود.»
مبادله پول در همین آخرین سفر خانم حاجیحسینی، از جمله مواردی است که دستگاه امنیتی با عنوان دریافت پول بابت جاسوسی تعبیر کرده و از جمله بر اساس آن، این کارآفرین ایرانی را به جاسوسی متهم کرده است: «مریم سال ۹۶ با برادرش برای شرکت در یک نمایشگاه به بوردو در فرانسه رفته بود. هماهنگیها را سرگئی انجام داده بود اما مریم خودش هتل را از طریق وبسایت «بوکینگ.کام» گرفته بود. در جریان تعویض اتاق و هتل، ۵ هزار دلار پول (۷۰ درصد رزرو اتاقها) به حساب مریم باز میگردد و او آنجا دوباره برای خودش و برادرش دو اتاق دیگر میگیرد. به مریم گفتهاند این ۵ هزار دلار پول جاسوسی برای موساد است و باید رد مال کنی.»
مقامات امنیتی و قضایی، خانم حاجیحسینی را متهم کردهاند که در همان سفر بوردو با سرگئی ارتباطات دیگری هم برقرار کرده است: «سرگئی که به مریم برای حضور در این نمایشگاهها مشورت میداد در همان سفر به او پیشنهاد کرد که با توجه به سوابق علمی برادر مریم، او میتواند در سوربن موقعیتی پژوهشی بگیرد و خودش هم در بوردو، شرکتی برای فعالیت تجاری و صنعتی تاسیس کند.»
مریم حاجیحسینی، پیشنهاد ماندن در فرانسه را نمیپذیرد و پس از پایان نمایشگاه همراه برادرش به ایران بازمیگردد. مقامهای امنیتی میگویند او به خاطر ارتباط شرکتش با صنایع نظامی ایران، وظیفه داشته این دیدارها وپیشنهادات را به مقامات امنیتی ایران اطلاع دهد: «مریم، قربانی بیاطلاعی از این مناسبتها و کار با صنایع نظامی ایران شده است. به او میگویند دروغ گفته و درمورد صنایع دفاعی برای اسرائیل جاسوسی کرده است. در حالی که او صرفا یک تولیدکننده است و به اطلاعات خاصی دسترسی ندارد که بخواهد یا بتواند جاسوسی کند. پژوهشها و اختراعات او هم، در دنیا نمونههای بسیاری دارد و موضوعی نیست که خاص ایران و قابل فروش باشد.»
مریم حاجیجسینی در جریان سفرهایش به فرانسه نمایندگی یک شرکت تولیدات تجهیزات پزشکی را هم میگیرد و یکی از کیتهای جراحی آنها را برای تبلیغ محصولات شرکت با خود به ایران آورده بود: «یک کیف لوازم جراحی آورده بود که میگفت نزدیک به ۸ هزار یورو قیمت داشت و قرار بود با ارائه آن به شرکتهای پزشکی و بیمارستانها در ایران، برای این محصول مشتری پیدا کند. ماموران امنیتی میگویند این کیف گران قیمت را هم ماموران اسرائیلی به عنوان دستمزد به مریم دادهاند.»
مریم حاجیحسینی ۲۵ شهریور ۱۳۹۸ در تهران بازداشت شد و پس از ۶ ماه نگهداری در انفرادی و بازجویی در یکی از بازداشتگاههای امنیتی، اوایل فروردین ۱۳۹۹ به بند نسوان زندان اوین منتقل شد؛ «در مدت انفرادی، چند بار به او اجازه دادند تماس کوتاهی با خانوادهاش داشته باشد و با پسرش علیرضا، که آن زمان ۱۵ ساله بود چند دقیقه صحبت کند و خبر از سلامتیاش بدهد.»

جلسه نخست دادگاهی حاجیحسینی، یک ماه بعد، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شد. در کیفرخواست قرائت شده در این دادگاه، او از جمله به افساد فیالارض و جاسوسی برای اسرائیل متهم شد.
خانم حاجیحسینی، پس از نزدیک به ۵ ماه نگهداری در اوین، اواخر مرداد ۱۳۹۹ دوباره به همان بازداشتگاه امنیتی منتقل شد: «این بار هم مریم بیش از ۷ ماه زیر بازجویی بود. بازداشتگاهی که خودش میگوید بازجویان به او گفتهاند پای یک کوه واقع شده است، این بار او را برده بودند تا مریم را برای سناریوی امنیتی که طراحی کرده بودند آماده کنند.»
انفرادی مریم حاجیحسینی در مجموع ۴۱۲ روز طول کشیده است. در جریان انفرادی دوره دوم به او می گویند ماموران امنیتی موفق شدهاند کسی را بازداشت کنند که از اسرائیل به ایران آمده تا او را از زندان فراری دهد: «سناریوی کاملی برای نمایش ساخته بودند. خانمی را به جای مریم جا زده بودند و چند مکاتبه هم از طرف مریم با این مامور خیالی انجام داده بودند. ۲۳ آبان ۱۳۹۸، یعنی دو ماه پس از بازداشت مریم و در حالیکه او در انفرادی بود، زنی را که قرار بوده نقش مریم را بازی کند ساعت چهار عصر با علیرضا، پسر مریم، به خانه او برده بودند و سپس از اینها و رفتن این مامور خیالی به آنجا فیلم گرفتهاند و بعد با اسلحه ریختهاند مریم قلابی و مامور قلابی و علیرضا را با هم بازداشت کردهاند. فیلمی که شاید بعدا نشان دهند تا بگویند مریم و جاسوس اسرائیلی رابط او را با هم گرفتهاند.»
این سناریو البته جزئیات بیشتری دارد از خاموش و روشن کردن لامپ خانه در روزها و ساعات مشخصی از شب همچون پیام رمز دادن تا استفاده مریم قلابی از روسری و چمدانی که از خانه خودش برداشته بودند: «مامور قلابی هم که {...} جوانی متولد دهه هفتاد است جلوی دوربین اعتراف میکند که قرار بوده مریم را ببرد تبریز و بعد ترکیه و از آنجا هم به اسرائیل ببرد. مضحک بودن داستان این است که طبق این سناریو، زمانی که مریم در انفرادی بود به اسرائیل ایمیل زده که من گیر افتادهام و در خانهام مخفی شدهام و بیاید نجاتم دهید و اسرائیل هم پس از چند ایمیل و راهنمایی، برای نجات او آدم میفرستد دم در خانهاش.»
در این مدت خانواده و وکلای مریم حاجیحسینی کوشیدهاند راهی برای آزادی او بیابند. اما تلاشهای آنها ناکام مانده است: «در یک مورد شخصی که ادعا میکرد به قاضی ابوالقاسم صلواتی نزدیک است و شواهدی را هم برای اثبات ادعایش به خانواده ارائه داده بود، پس از برگزاری نخستین جلسه دادگاه، از خانواده مریم ۵۰ میلیون تومان رشوه گرفت و قول داد مریم به زودی آزاد شود.»
حکم اعدام مریم حاجیحسینی، که مدتی طولانی زیر سایه این حکم زندگی کرد، در دادگاه تجدیدنظر شکسته شد و به ده سال زندان و رد مال دریافتی از طریق جاسوسی محکوم شد: «مریم همانطور که در نامه خانم قُلیان هم آمده بود به شدت از وضعیت خود شاکی است و بارها برای آزادیاش به مقامات مختلف نامه نوشته است و همچنان بر بیگناهیاش اصرار دارد، اما ظاهرا قرار نیست صدایش شنیده شود.»

گروهی از شهروندان استان چهارمحال و بختیاری با در دست داشتن پلاکاردهایی از جمله «مرگ بر مافیا»، در شهرکرد تجمع کردند و شعارهایی در اعتراض به طرحهای انتقال آب از این استان سر دادند.
در این تجمع که روز یکشنبه ۲۸ فروردین برگزار شد، معترضان همچنین شعارهایی از جمله «وای اگر دست به برنو شویم» و «این همه بی عدالتی هرگز ندیده ملتی» سر دادند.
مرتضی درخشان، رییس صنف کشاورزان چهارمحال و بختیاری، گفت که این تجمع در اعتراض به آبگیری تونل گلاب برگزار شده است.
هفته پیش فیلمهایی از آبگیری طرح انتقال آب گلاب ۲ منتشر شد. این در حالی است که پیش از این، نامه مخالفت سازمان محیط زیست با این طرح منتشر شده بود.
طرح تونل گلاب قرار است آب سرشاخههای زایندهرود در استان چهارمحال بختیاری را به کاشان منتقل کند.
طرحهای انتقال آب از استانهای خوزستان و چهارمحال بختیاری به اصفهان و همچنین پروژههای انتقال آب از استان اصفهان به یزد اعتراضات گستردهای را به دنبال داشته است.
هفته گذشته اعلام شد که در پی شکایت قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران و وزارت نیرو، ۲۲ نفر از معترضان به پروژه انتقال آب سبزکوه به بروجن در استان چهارمحال و بختیاری، در مجموع به ۱۶۰ سال زندان، ۱۴۸۰ ضربه شلاق و جریمه محکوم شدند.
متهمان و محکومان این پرونده از جمله کسانی بودند که در اعتراض به این پروژه انتقال آب، در سال ۹۴ با تجمع در اطراف «چشمه آلوقره» که در اثر حفر تونل انتقال آب سبزکوه خشک شده بود به صورت نمادین مراسم عزاداری بختیاری برگزار کردند.
پس از این مراسم، حملهای به کارگاه تونل سبزکوه توسط عوامل ناشناس صورت گرفت؛ متهمان، مشارکت در این اقدام را تکذیب کردهاند.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران که از این معترضان شکایت کرده، مجری این پروژه و اکثر طرحهای بزرگ انتقال آب در ایران است.
آبان ۱۴۰۰ کشاورزان اصفهان در اقدامی بیسابقه به مدت دو هفته در بستر زایندهرود تحصن کردند اما این تحصن با یورش نیروهای امنیتی و آتش زدن چادرهای کشاورزان به زور خاتمه داده شد.