نماینده سنقر: خانواده قالیباف باید برای سفری که مطلوب نظام نبود از مردم عذرخواهی کند
در پی تصویب اعزام گزارشگر سازمان ملل به ایران برای بررسی تاثیر تحریم‌ها بر وضعیت حقوق بشر، گزارشگر این سازمان تایید کرد که این سفر حدود سه هفته دیگر انجام خواهد شد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل به تازگی تصویب کرد که گزارشگری از سوی این نهاد برای بررسی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بر وضعیت حقوق بشر به تهران سفر کند.
آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مربوط به تحریم‌های قهری و یکجانبه، در توییتی نوشت که سفر به تهران بین هفتم تا ۱۸ مه (۱۷ تا ۲۸ اردیبهشت) انجام خواهد شد.
او با تاکید بر اینکه هدف از این سفر «ارزیابی تاثیر تحریم‌های یکجانبه بر حقوق بشر» است، گفت برای گردآوری و راستی‌آزمایی اطلاعات در این زمین از همکاری همه طرف‌ها استقبال می‌کند.
شماری از فعالان حقوق بشر از اینکه جمهوری اسلامی اجازه سفر مشابه به گزارشگران ویژه در امور حقوق بشر را نمی‌دهد انتقاد کردند.
سعید دهقان، حقوقدان و وکیل، به ایران اینترنشنال گفت: «ما با یک استاندارد دوگانه، هم از سوی مقام‌های حکومت ایران و هم از سوی مقام‌های سازمان ملل متحد، مواجه هستیم.»
مهرانگیز کار، حقوقدان، نیز به ایران اینترنشنال گفت: «حکومت ایران دارد توپ را در زمین تحریم‌ها می‌اندازد تا شاید جهان را متقاعد کند که اگر نقضی در حقوق بشر در کشور وجود دارد ناشی از تحریم است.»
گزارشگر سازمان ملل قرار است در جریان سفرش به تهران با مقام‌های جمهوری اسلامی و برخی «سازمان‌های غیردولتی» و «فعالان جامعه مدنی» دیدار کند.
این گزارشگر نتیجه سفر خود را به پنجاه و یکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل که قرار است در ماه سپتامبر برگزار شود ارائه خواهد کرد.
روزنامه جوان، وابسته به سپاه «درز اطلاعات» درباره سفر خانواده قالیباف به ترکیه برای خرید سیسمونی را «هدفمند» دانست و نوشت افشاگران هم «علیه‌السلام» و «صادق و خالص و مستقل نیستند». جوان افزود قالیباف را بر سر این موضوع «ناجوانمردانه» تخریب می‌کنند اما «خطای» انجام‌شده، کوچک نیست.
همزمان با برگزاری تجمع معلمان در شهرهای ایران، گزارش‌ها حکایت از فضای امنیتی شدید در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران و بازداشت چند معلم در نزدیکی این وزارتخانه دارد.
تجمع سراسری معلمان ایران در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب «مستمر و سیستماتیک» فعالان صنفی از صبح پنجشنبه اول اردیبهشت در تهران و شهرهای مختلف ایران برگزار شده است.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده، فضای امنیتی در مقابل وزارت آموزش و پرورش در تهران به شدت امنیتی است. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، نیز از ممانعت ماموران از برگزاری تجمع و بازداشت چند تن از معلمان خبر داده است.
همچنین به گزارش اتحادیه آزاد کارگران، نیروهای امنیتی از میدان فردوسی تا انتهای خیابان قرنی که وزارت آموزش و پرورش در آن قرار دارد را محاصره کرده و اجازه حضور معلمان را ندادند.
تاکنون تصاویری از تجمع معلمان در شهرهای مختلف استان‌های گیلان، خراسان رضوی، همدان، زنجان، خوزستان، یزد، کرمانشاه، کردستان و فارس منتشر شده است.
در قطعنامه این تجمع که صبح پنجشنبه منتشر شد تاکید شده که آیین‌نامه رتبه‌بندی معلمان به صورت ناقص نوشته شده و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان نیز محقق نشده است.
رتبه‌بندی معلمان با وجود وعده‌های مطرح در سال گذشته اجرا نشد و مقامات آموزش و پرورش از تدوین آیین‌نامه آن در سال جاری و احتمال تصویب آن در هیات دولت در خرداد ماه خبر داده‌اند.
معلمان معترض همچنین خواستار توقف سیاست‌های پولی‌سازی آموزش شدند و تاکید کردند که تبعات این سیاست‌ها افزایش کودکان کار و بازمانده از تحصیل و گسترش آسیب‌های اجتماعی است.
قطعنامه این تجمع همچنین خواستار آزادی فعالان صنفی زندانی شده و تاکید کرده که سال گذشته نیروهای امنیتی و قوه قضاییه «به صورت مستمر و سیستماتیک» سرکوب معلمان را ادامه دادند.
معلمان معترض همچنین با اشاره به «دور جدید سرکوب معلمان» از جمله به صدور حکم پنج سال زندان برای رسول بداقی، صدور حکم چهار سال و شش ماه زندان برای جعفر ابراهیمی، و صدور ۱۲ سال زندان برای مهدی فتحی و همچنین تایید حکم رسول کارگر و فرزانە ناظران‌پور اشاره کرده‌اند.
در قطعنامه معلمان معترض همچنین به ادامه حبس محمدتقی فلاحی، لطیف روزیخواه، یعقوب یزدانی، حسین رمضانپور، ناهید فتحعلیان، زینب همرنگ، معصومه عسگری، هاله صفرزاده، عالیه اقدام‌دوست، هاشم خواستار، محمدحسین سپهری و جواد لعل محمدی اشاره شده و آمده است: «اسماعیل عبدی به صورت ظالمانه بیش از هفت سال است که به بند کشیده شده است.» آنها همچنین به احضار صدها معلم در سراسر کشور به نهادهای امنیتی طی شش ماه گذشته اشاره کرده و گفته‌اند نهادهای حاکمیتی اهمیتی به خواسته‌های آنان نداده «و به روش گذشته به جای پاسخگویی، شیوه نادرست خود را ادامه می‌دهند».
معلمان ایران سال گذشته در مدت سه ماه شش تجمع برگزار کردند. افزون بر این تجمعات که در روزهای ۳۰ و ۱۱ بهمن، ۱۱ و ۲۲ آذر و ۲ و ۲۳ دی برگزار شد، معلمان در روزهای ۹ و ۱۰ بهمن و ۲۰ و ۲۱ آذر نیز دست به تحصن زدند.
در قطعنامه روز پنجشنبه تاکید شده که معترضان تا زمان محقق شدن مطالباتشان خیابان را ترک نخواهند کرد: «خیابان از آن ماست تا زمانی که تمام مطالبات محقق گردد سرکوب و زندان و پرونده سازی قادر نیست جنبش معلمان را یک گام به عقب براند.»
معلمان معترض همچنین خواهان عزل وزیر آموزش و پرورش شده‌اند که «از عهده اداره یک مدرسه بر نمی‌آید، چه رسد به وزارتخانه آموزش و پرورش.»
یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش، دارای مدرک تحصیلی مدیریت گردشگری و پیشتر رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات و مدیرکل بودجه این وزارتخانه بوده است.
انجمن اسلامی آرمان دانشجویان دانشگاه علم و صنعت خبر داد که ماموران حراست یکی از اعضای انجمن را در حین توزیع بیانیه مورد ضرب و شتم قرار داده و بر زمین کشیده و گردنش را فشار داده‌اند.
حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه انتظامی، گفت یگان ویژه زنان سال گذشته با گرفتن تجهیزات و لباس در چند مورد ناآرامی‌ها ماموریت انجام داد او افزود ماموریت آنها شناسایی، عملیات روانی و دستگیری کسانیست که مردان یگان ویژه به دلیل موازین شرعی نمی‌توانند در ناآرامی آنها را دستگیر کنند
