در آخرین جلسه دادگاه حمید نوری قاضی دادگاه اعلام کرد که حکم او ۱۴ ژوییه اعلام خواهد شد. همزمان، ایسنا خبر داد که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی در دستور اقدام قرار گرفته و وزیر خارجه سوئد آن را به شدت نگران‌کننده خواند.
لاوروف در مصاحبه با یک رسانه ایتالیایی، در پاسخ به سوالی که به تناقض ادعای حضور «نازیسم» در اوکراین با وجود یهودی بودن ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهور این کشور اشاره می‌کرد، گفت: «من ممکن است اشتباه کنم، اما هیتلر نیز خون یهودی داشت.»
پوتین از ابتدای جنگ اوکراین، «نازی‌زدایی» را دلیل حمله روسیه به اوکراین اعلام کرد. او پیش از آغاز جنگ دولت کی‌یف را «دار و دسته معتاد نئونازی» خوانده بود که تمام مردم اوکراین را به گروگان گرفته است.
پوتین و دولت او، بارها زلنسکی را «فاشیست» و «نازی» خوانده‌‌اند؛ رییس‌جمهوری که خود یهودی است و برخی بستگانش را در هولوکاست، قتل‌عام یهودیان در جریان جنگ جهانی دوم، از دست داده است.
اظهارات اخیر لاوروف، خشم مقام‌های اسرائیل و دیگر کشورهای غربی را به دنبال داشت.
یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، اظهارات لاوروف را مایه رسوایی، نابخشودنی و خطای تاریخی وحشتناک توصیف کرد.
اسرائیل در نخستین روزهای حمله روسیه به اوکراین، تلاش کرد یک راه دیپلماتیک میان مسکو و کی‌یف برقرار کند، اما در هفته‌های اخیر، آشکارا از کی‌یف حمایت و روسیه را به دلیل ارتکاب جنایات جنگی در اوکراین محکوم کرده است؛ بنا بر گزارش روزنامه هاآرتص، اسرائیل در حال بررسی گسترش کمک‌های نظامی خود به اوکراین است.
به نظر می‌رسد تردید و تعلل اولیه اسرائیل برای هرگونه سوگیری در جنگ روسیه و اوکراین در ابتدا، به‌تدریج رنگ باخته و حالا با اظهارات «یهودستیزانه» لاوروف، سیاست اسرائیل وارد مقطع جدیدی شده است.
روزنامه جروزلم‌پست در گزارشی تحلیلی، به سیر وقایعی که سیاست اسرائیل را به نقطه کنونی رساند، پرداخته است.
از سویی، در راستای منافع اسرائیل نیست که از روسیه برای خود دشمن بتراشد؛ تحریک روسیه می‌تواند کمانه کند و به خود اسرائیل بازگردد؛ روسیه در سوریه صاحب سلطه است و می‌تواند خسارت قابل‌توجهی به اسرائیل وارد کند.
از سوی دیگر، تحولات هولناک هر روزه در اوکراین، به عرصه بین‌الملل راه یافته و کشورها را ناگزیر به جانبداری در جنگ اوکراین کرده است؛ حالا لاوروف با آنچه درباره ریشه یهودی هیتلر بر زبان آورده، بی‌طرف ماندن اسرائیل را هم غیرممکن کرده است.
تمایل نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، برای میانجی‌گری در جنگ روسیه و اوکراین هم راه به جایی نبرده است. اسرائیل نه می‌تواند در برابر روسیه اهرم قدرتی به کار بگیرد و نه می‌تواند ضمانت امنیتی برای اوکراین تامین کند. هر دو این موارد برای تبدیل اسرائیل به یک میانجی جدی لازم است.
نویسنده مقاله‌ای تحلیلی در بررسی عملکرد کند اسرائیل در حمایت از اوکراین، که در وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا منتشر شده بود، با اظهار تردید درباره نقش اسرائیل به‌عنوان یک میانجی موثر، ترکیه را، به‌عنوان کشوری عضو ناتو که رییس‌جمهور آن رابطه نسبتا مساعدی با پوتین دارد، گزینه احتمالی بهتری برای میانجی‌گری در جنگ اوکراین معرفی کرده بود.
واکنش تند نفتالی بنت به اظهارات لاوروف، که بنت آنها را «غیرواقعی» با «مقاصد اشتباه» خواند نیز نشانه‌ای از راه طولانی است که بنت پس از گذشت ده هفته از شروع جنگ اوکراین پیموده است؛ بنت از نقطه محکوم کردن جنگ اوکراین بدون بر زبان آوردن نامی از روسیه به انتقاد تند و علنی از سرگئی لاوروف رسیده است.
واکنش تند مقام‌های اسرائیل به سخنان لاوروف، برگ واپسین از سیاست بی‌طرفی اسرائیل است که در حال جدا شدن از شیرازه است. البته از هم گسستن این سیاست بدان معنا نیست که نگرانی که اسرائیل را در ابتدا به اتخاذ چنین سیاستی واداشت، رفع شده است؛ اسرائیل همچنان طالب روابط سازگارانه با روسیه است تا نیروهای این دو کشور در آسمان سوریه با هم به مشکلی برنخورند.
اسرائیل همچنین به دنبال مهار ایران در سوریه است و روابط خوب با روسیه، حافظ چنین منافع اسرائیل در سوریه است.
بنا بر تحلیل وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا، دلیل اصلی امتناع مقام‌های اسرائیل از انتقاد تند از رییس‌جمهور روسیه، حمایت این کشور از رژیم بشار اسد در سوریه است؛ جایی که هر دو کشور روسیه و ایران در آن حاضرند. اسرائیل روسیه را عامل مهار نفوذ ایران در سوریه و برای امنیت اسرائیل مهم می‌داند.
با در نظر گرفتن چنین موردی، اسرائیل باید از به‌کلی ناخشنود کردن روسیه نگران باشد. چرا که روسیه می‌تواند با اقداماتش در سوریه امور را به‌شدت برای اسرائیل پیچیده کند.
اما به همان اندازه که به نفع اسرائیل نیست با روسیه دربیفتد، به همان اندازه در منفعت این کشور است که محکم در کنار دنیای دموکراتیک غرب و جهان آزاد بایستد و با حمله روسیه به اوکراین مخالفت کند.
پس آنچه امروز جهان شاهد آن است از هم گسستن سیاست بی‌طرفانه‌ای است که حفظ آن از ابتدا هم ممکن نبود و وقایع پیش‌آمده در نهایت آن را تغییر داد.
با آنکه نفتالی بنت در ابتدای جنگ کوشید تا از انتقاد علنی از روسیه خودداری کند و از وزیران کابینه خود خواست تا نظرات در این باره را کمتر علنی کنند، یائیر لاپید، وزیر خارجه اسرائیل، در روز اول حمله روسیه به اوکراین، آن را «نقض جدی نظم جهانی» خواند و حمله روسیه به اوکراین را محکوم کرد.
در واکنشی هشدارآمیز به اظهارات لاپید، روسیه سفیر اسرائیل در این کشور را احضار کرد تا او توجیه روسیه درباره حمله این کشور به اوکراین را بشنود.
با آنکه اسرائیل در ابتدای جنگ اوکراین، کمک بشردوستانه به اوکراین ارائه کرد، بنت در بیانیه‌هایش به‌دقت از روسیه نام نمی‌برد و توجیه او برای چنین اقدامی، شرایط بغرنج در سوریه، نگرانی بابت یهودیان روسیه و نگه داشتن خود به‌عنوان یک «میانجی صادق» در چشم مسکو بود.
اما بنا بر تحلیلی در وبسایت شورای روابط خارجی آمریکا، اسرائیل برای حمایت از اوکراین از داخل و خارج تحت‌فشار بود؛ حدود ۷۶ درصد مردم اسرائیل حامی اوکراین‌اند و این خود موردی است که نشان می‌دهد اسرائیل باید سرسختانه‌تر از این اوکراین حمایت می‌کرد.
در نخستین روزهای جنگ اسرائیل همچنین با رد درخواست آمریکا برای شرکت در ارائه قطعنامه شورای امنیت در محکومیت روسیه، موجب رنجش دولت ایالات متحده شد. گرچه اسرائیل نیز در نهایت با بیشتر کشورهای جهان همراه شد و به این قطعنامه رای مثبت داد.
اسرائیل در تحریم روسیه بیرون گود ایستاد؛ اما به اولیگارش‌های روس اجازه نداد تا با استفاده از اسرائیل، تحریم‌ها را دور بزنند.
با ادامه جنگ اوکراین و آشکار شدن جنایات روسیه در اوکراین، تغییر نظرات نخست وزیر اسرائیل وزیر خارجه این کشور رفته‌رفته محسوس شد. لاپید مستقیما روسیه را تقبیح می‌کرد، در حالی که بنت عموما جنگ را محکوم می‌کرد. این تغییر جهت در رفتار مقام‌های اسرائیل، پس از افشای جنایات روسیه در بوچا پررنگ‌تر شد.
نقطه عطف دیگر در چرخش سیاست بی‌طرفی اسرائیل زمانی بود که این کشور یک ماه پیش به تعلیق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد رای داد. وزارت خارجه روسیه در واکنش به این اقدام اسرائیل، در بیانیه‌ای این کشور را به تلاش برای استفاده از جنگ اوکراین برای انحراف اذهان جامعه بین‌الملل از درگیری اسرائیل و فلسطینیان متهم کرد.
این بیانیه آغاز فصلی از تنش آشکار بین دو کشور بود.
در موردی اخیر از این تنش، بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل حدود دو هفته پیش، از اهدای جلیقه و کلاه محافظتی به کادر درمان و نجات در اوکراین خبر داد و سفیر روسیه در اسرائیل، در تلویزیون روسیه گفت که مسکو، در صورت تایید چنین خبری، به این اقدام اسرائیل واکنش متناسب نشان خواهد داد.
در زمان تنش، مکالمه پوتین و بنت به‌تدریج کمتر و کمرنگ‌تر شد و نزدیک به یک‌ماه‌ونیم است که این دو مکالمه‌ای نداشته‌اند.
حالا اظهارات اخیر لاوروف واکنش خشمگینانه بنت و لاپید به سخنان او را در پی داشت و این‌چنین، آهسته‌آهسته، با یک رویداد پس از دیگری، اسرائیل نمی‌تواند از غائله درگیری جنگ روسیه و اوکراین دور بماند.
آن لینده، وزیر خارجه سوئد، گزارش‌های رسانه‌‌ای درباره احتمال اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی را به شدت نگران‌کننده خواند و در توییتی نوشت: با ایران در تماس هستیم.
او تاکید کرد که سوئد و اتحادیه اروپا مجازات اعدام را محکوم کرده و خواستار آزادی جلالی هستند و این موضوع را بارها به نمایندگان ایران اعلام کرده‌اند.
ساعاتی پیشتر نود و دومین و آخرین جلسه دادگاه حمید نوری به پایان رسیده و قاضی اعلام کرده بود که حکم دادگاه چهاردهم ژوییه (۲۳ تیر) اعلام خواهد شد.
پس از آن خبرگزاری ایسنا به نقل از «منابع آگاه» خبر داد که اجرای حکم اعدام احمدرضا جلالی، پژوهشگر ایرانی-سوئدی، در دستور اقدام قرار گرفته و «حداکثر تا آخر اردیبهشت اجرا می‌شود».
ایسنا اجرای حکم احمدرضا جلالی را با پرونده حمید نوری مرتبط دانست و نوشت که جمهوری اسلامی با اجرای حکم جلالی «امکان اقدامی دیگر مشابه بازداشت حمید نوری را از دولت سوئد سلب خواهد کرد».
احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است که اردیبهشت ۹۵ به دعوت دانشگاه‌های تهران و شیراز به ایران سفر کرد اما پس از شرکت در همایش‌های علمی بازداشت و به «جاسوسی» متهم شد.
پس از انتشار این خبر در ایسنا، سازمان حقوق بشر ایران تاکید کرد که «جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزار باج‌گیری و فشار بر کشورهای خارجی استفاده می‌کند».
این سازمان همچنین هشدار داد که در صورت عدم واکنش به موقع جامعه جهانی، جان احمدرضا جلالی در خطر جدی قرار دارد.
دفاعیات حمید نوری
آخرین جلسه دادگاه حمید نوری به دفاعیات او و وکلایش اختصاص داشت. نوری در آخرین سخنان خود در دادگاه روز چهارشنبه از قاضی تشکر کرد و گفت: «من اهل چاپلوسی و تملق نیستم اما از قاضی به دلیل مدیریت و قضاوت بی‌نظیر تشکر می‌کنم.»
او همچنین ابراز امیدواری کرد که رای دادگاه «از دشمنی در جهان، به خصوص بین مردم ایران و سوئد، بکاهد و صلح، دوستی، عشق و محبت را بین مردم جهان بیشتر کند».
وکلای حمید نوری نیز در دفاعیات روز چهارشنبه خود تلاش کردند شهادت برخی شهود و همچنین روایتها و کتابهای مربوط به زندانیان دهه ۶۰ را دارای تناقض معرفی کنند.
وکلای نوری از جمله مدعی شدند که در برخی از این آثار ابتدا نام کسانی دیگر از جمله ناصریان (محمد مقیسه) یا لشکری (داود لشکری، معاون امنیتی زندان گوهردشت) ذکر شده بود اما پس از دستگیری حمید نوری نام او جایگزین اسامی قبلی شد.
همچنین یکی از وکلای حمید نوری گفت شمارهای که در گوشی تلفن او به نام رئیسی ثبت شده مربوط به فرد دیگری بجز ابراهیم رئیسی است. او همچنین گفت که شماره تلفنهای دیگر نیز مربوط به «دفتر» و «محافظان» حسینعلی نیری (عضو هیات مرگ) و ناصریان (محمد مقیسه) بوده است.
در روزهای گذشته آخرین دفاعیات دادستان و وکلای شاکیان نیز در دادگاه استماع شده بود.
لیندوف کارلسون، دادستان این دادگاه، در آخرین دفاعیات خود از کیفرخواست، بار دیگر نوری را به «جنایت جنگی و قتل عمد» متهم کرد و برای او تقاضای اشد مجازات یعنی حبس ابد کرد.
وکلای شاکیان نیز با استقبال از دفاعیات دادستان، خواسته اشد مجازات را تکرار کردند.
حمید نوری که ۱۸ آبان ۹۸ در بدو ورود به فرودگاه استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به کشتار زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.
در سال ۶۷ به دنبال صدور فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
ابراهیم رئیسی که یکی از اعضای هیات مرگ بود، پس از اعلام پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت از ابتدای مسئولیتش در دستگاه قضایی «مدافع حقوق بشر» بوده و «باید مورد تقدیر و تشویق» قرار بگیرد.
