معاون سازمان محیط زیست: شیر بی‌کیفیت عامل تلف شدن دومین توله یوزپلنگ بود
ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهور، با تاکید بر برنامه‌های افزایش جمعیت گفت: «تمامی دستگاه‌ها و نهادها موظف هستند قرارگاه‌های مربوط به جمعیت را در مجموعه‌های خود تشکیل دهند.» او افزود: «باید آیین‌نامه‌های مربوط به پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها آماده و هر چه سریع‌تر اجرایی شود.»
دست‌کم ۲۴ معلم در ایران همچنان در بازداشت هستند. همزمان با ادامه بازداشت این معلمان، کانون صنفی معلمان ایران در بیانیه‌ای گزارش صداوسیمای جمهوری اسلامی درباره بازداشت دو فرانسوی در ارتباط با اعتراضات معلمان را «سناریویی نخ‌نما» برای «خاموش کردن صدای حق‌خواهی معلمان» خواند.
کانون صنفی معلمان در بیانیه خود تأکید کرد اعتراضات معلمان «ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای» دارد و «لجن‌پراکنی تهیه‌کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسأله» است.
این کانون خطاب به تهیه کنندگان این برنامه هشدار داد طرح چنین بحث‌هایی «موجب آبروریزی بیشتر شما شده و خزانه خالی از اعتماد عمومی‌تان را خالی‌تر از امروز می‌کند.»
بر اساس این بیانیه، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان، تقریبا از زمان تولدش عضو سازمان آموزش جهانی بوده و به شکلی «کاملا شفاف و علنی» با این نهاد بین‌المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت وزارت اطلاعات از بازداشت دو شهروند اروپایی خبر داد و اعتراض‌های معلمان ایران را به آنها منتسب کرد. روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت نیز تلویزیون جمهوری اسلامی با انتشار فیلمی از بازداشت این دو نفر، این ادعا را تکرار کرد.
در این گزارش سسیل کولر، عضو فدراسیون آموزش و فرهنگ سندیکای نیروی کار فرانسه و همسرش کک پاریس، به سازمان‌دهی «آشوب و بی‌نظمی» متهم شده و اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی و رسول بداقی، از فعالان صنفی معلمان، با این دو نفر مرتبط خوانده شده‌اند.
در همین حال در قطعنامه پایانی تجمع روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت معلمان، «اقدام نانجیبانه و ناجوانمردانه» مقام‌های جمهوری اسلامی برای نسبت دادن اعتراضات چند دهه‌ای معلمان «به دست‌های نامریی بیگانه» محکوم شده بود.
فرانسه روز ۲۲ اردیبهشت ضمن محکوم کردن بازداشت دو شهروند این کشور در ایران خواستار آزادی فوری آنان شد و اعلام کرد کاردار جمهوری اسلامی در پاریس به وزارت خارجه فرانسه احضار شده است.
روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری هرانا خبر داد که ۲۴ نفر از معلمانی که از روز ۱۰ اردیبهشت به بعد بازداشت شده‌اند، همچنان زندانی هستند.
روز ۱۰ اردیبهشت و یک روز پیش از تجمع سراسری معلمان علی اکبر باغانی، رسول بداقی، محمد حبیبی و جعفر ابراهیمی، چهار عضو کانون صنفی معلمان تهران، بازداشت شدند. از میان این افراد تنها علی اکبر باغانی روز ۲۴ اردیبهشت آزاد شد.
روز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت نیز تعدادی از معلمان در تجمع سراسری در شهرهای ایران بازداشت شدند.
همچنین روز چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه، حسین مهدی‌پور، معلم ساکن شهرستان دشتیاری و یک روز بعد، عبدالرسول عمادی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان اصفهان و رحمان رئیسی، عضو هیأت امنای شعبه سه کانون معلمان در این شهر بازداشت شدند.
یک روز بعد نیز فریبا معینی، عضو هیأت مدیره کانون معلمان نجف آباد بازداشت شد.
در تازه‌ترین موج بازداشت و فشار، نهادهای امنیتی روز پنج‌شنبه ۲۲ اردیبهشت همزمان با تجمع سراسری معلمان در شهرهای مختلف ایران، با به کارگیری خشونت مانع از برگزاری تجمع در برخی شهرها از جمله تهران، اصفهان و یاسوج شدند و ده‌ها معلم را بازداشت کردند.
در همین حال هرانا نوشت که از میان ده‌ها معلم بازداشت شده در اردیبهشت ماه، همچنان اسکندر لطفی، مسعود نیکخواه، شعبان محمدی، رضا امانی‌فر، محسن عمرانی، هادی صادق زاده، مژگان باقری، فریبا نظام زاده، محمد عالیشوندی، اصغر امیرزادگان، مهرداد یغمایی، افشین رزمجو، غلامرضا غلامی کندازی، حمید عباسی، عبدالرزاق امیری، محمدعلی زحمتکش، محسن بهرامی، مهدی کلانتری، حمیده زارع و احمد چنگیزی زندانی هستند.
تجمعات معلمان در اعتراض به آیین‌نامه ناقص رتبه‌بندی شغلی، اجرا نشدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و سرکوب مستمر و سیستماتیک فعالان صنفی برگزار می‌شود.
علیرضا شهرداری، عضو تیم حفاظت از توله‌های یوزپلنگ ایرانی، با بیان اینکه نحوه شیر دادن به این توله‌ها اشتباه بوده، گفت: «در ابتدای حضورم نوع شیر و سرشیشه را عوض کردم و بارها نحوه صحیح شیردهی را نشان دادم.» او افزود توله‌ها در اتاق ۹ متری نگهداری می‌شدند که محل زندگی محیط‌بان بود.
احمد علم‌الهدی، نماینده خامنه‌ای در خراسان رضوی با بیان اینکه شگرد دشمن، ارزش‌سازی است، گفت: «امروز جریان بی‌حجابی در مسیر ریشه‌کن کردن اسلام قرار گرفته تا اساس دین را از بین ببرد.» او افزود: «باید با جریان ضد دین مروج بی‌حجابی مقابله کرد، هر چند همه با ما بد شوند»
همزمان با سومین روز اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، علیرضا زاکانی، شهردار تهران، گفت نارضایتی‌ها مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان بوده که از دیروز در حال کارند. او افزود در مورد بازداشت رانندگان، دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند.
شهردار تهران روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت درباره ادامه بازداشت حدود ۲۰ نفر از کارگران شرکت واحد گفت که افرادی «این جریان» را «ساماندهی» می‌کردند.
زاکانی ادامه داد: «نارضایتی مربوط به ۳۰۰ نفر از رانندگان بود و از دیروز در حال ارائه خدمت هستند.»
او اعلام کرد که در مورد بازداشت رانندگان، «دستگاه‌های امنیتی باید پاسخ دهند» اما «افرادی بودند که این جریان را ساماندهی می‌کردند».
با وجود سخنان زاکانی گزارش‌ها حکایت از ادامه اعتصاب رانندگان شرکت واحد دارد. در روز اول اعتصاب و پس از حضور زاکانی در جمع معترضان، تعدادی از رانندگان بازداشت شدند.
همچنین به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد، روز سه‌شنبه ۲۷ اردیبهشت حدود ۱۲ نفر از رانندگان سامانه شش شرکت واحد بازداشت شدند که محمد رمضانی، عباس تاجیک، اکبر رزمی و وحید فریدونی از جمله آنان هستند.
روز دوشنبه و پس از اعتصاب رانندگان و کارگران شرکت واحد، ترافیک شدیدی بر تهران حاکم شد و شهرداری تهران تلاش کرد با به کار گرفتن اتوبوس‌ها و رانندگان نیروی انتظامی و سپاه پاسداران، اعتصاب رانندگان را بشکند.
همچنین همزمان با اعتراضات سراسری و پس از اعتصاب رانندگان شرکت واحد، اداره‌ها و مراکز آموزشی تهران در روز سه‌شنبه تعطیل شدند. دولت دلیل این تعطیلی آلودگی هوا اعلام کرد.
مدارس تهران امروز چهارشنبه نیز تعطیل بودند.
در همین حال یک فیش حقوقی رانندگان شرکت واحد در توییتر منتشر شد و خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نوشت: «برخی با انتشار فیش‌های حقوقی مدعی شدند که حقوق رانندگان نسبت به سایر اقشار چندان کم نیست.»
بر اساس این فیش، حقوق رانندگان شرکت واحد بیش از ۱۴ میلیون در نظر گرفته شده است که با واقعیت‌های زندگی کارگری رانندگان شرکت واحد همخوانی ندارد و روشن نیست که مبنای این فیش حقوقی چیست.
دلیل اعتصاب رانندگان شرکت واحد امتناع شهرداری از افزایش ۳۷ درصدی حقوق بر اساس مصوبه شورای عالی کار اعلام شده است.
در حالی که بر اساس مصوبات شورای عالی کار حقوق کارگران باید ۳۷ درصد افزایش پیدا کند، بر اساس مصوبه هیأت دولت، افزایش حقوق کارکنان دولت تنها ۱۰ درصد خواهد بود.
در همین حال به گفته معترضان، شهرداری تهران تلاش می کند افزایش حقوق رانندگان شرکت واحد نیز تنها ۱۰ درصد باشد.
شهردار تهران گفته است که تکلیف حقوق‌بگیران دولت مشخص است و درباره نهادهای عمومی یک گروه شش نفره شامل معاون حقوقی رئیس‌جمهوری در حال بررسی میزان ضریب افزایش حقوق هستند.
در همین حال نامه‌ای با امضای لطف‌الله فروزنده، معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری و ابوالفضل فلاح، معاون مالی و اقتصادی شهرداری تهران نیز منتشر شده که در آن اعلام شده است حقوق کارکنان تا تعیین تکلیف نهایی به صورت علی‌الحساب پرداخت شود.
کارگران شرکت واحد از دهه ۸۰ به بعد بارها تجمع کرده‌اند و تعدادی از اعضای سندیکای شرکت واحد نیز بازداشت و به زندان‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند.
