اوکراین در حال دریافت سلاح توپخانه‌ای هویتزر و موشک ضدکشتی از آمریکا و دانمارک است
اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، گفت ارسال سلاح توپخانه‌ای دوربرد هویتزر ام-۱۰۹ از آمریکا و موشک‌های ضدکشتی هارپون از دانمارک به این کشور آغاز شده است.
اولکسی رزنیکوف، وزیر دفاع اوکراین، گفت ارسال سلاح توپخانه‌ای دوربرد هویتزر ام-۱۰۹ از آمریکا و موشک‌های ضدکشتی هارپون از دانمارک به این کشور آغاز شده است.
از سوی دیگر، سخنگوی ارتش اوکراین در اودسا نیز گفت برای مقابله با روسیه در دریای سیاه به اندازه کافی موشک ضدکشتی هارپون ارائه شده است.
در همین حال، ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، روز شنبه اعلام کرد که ارتش این کشور به هدف خود برای دستیابی به برتری نسبت به ارتش روسیه از نظر فناوری و قدرت تهاجمی نزدیک شده است.
همچنین مدیر اطلاعات ارتش اوکراین گفت ۶۰ درصد ذخیره سلاح‌های نقطه‌زن روسیه به پایان رسیده است و خاطرنشان کرد که مسکو مانند شوری سابق توانایی بازگردان سریع این ذخایر را ندارد.
وزارت کشور اوکراین نیز از نابودی ۳۰ درصد از ناوگان تانک‌های جدید روسیه خبر داد و گفت روسیه به استفاده دوباره از تانک‌های قدیمی زمان شوری سابق روی آورده است.
این قانون که ممکن است طی چند هفته آتی اجرایی شود، به روسیه قدرتی تام و تمام می‌بخشد تا هر کجا تهدیدی برای مشاغل محلی یا صنعتی به وجود بیاید، مداخله و کار را برای خروج سریع شرکت‌های غربی از روسیه سخت‌تر کند؛ مگر اینکه چنین شرکت‌هایی حاضر شوند ضرر مالی بزرگی برای تصمیمشان متحمل شوند.
قانون احتمالی برای مصادره اموال سرمایه‌گذاران خارجی در پی موج خروج شرکت‌هایی همچون استارباکس، مک‌دونالد و دیگر شرکت‌های غربی از روسیه در نظر گرفته شده است و فشار بر روی شرکت‌های خارجی دیگری را که همچنان در روسیه فعال‌اند، افزایش خواهد داد.
تصمیم برای تصویب چنین قانونی در روسیه در پی ضرر روزافزون این کشور از تحریم‌های غربی گرفته شده است؛ تحریم‌هایی که روسیه را به رکود اقتصادی و نرخ تورم دو رقمی کشانده است.
شرکت مبلمان سوئدی «ایکیا» و فست‌فود «برگر کینگ» و دیگر شرکت‌های بزرگ و کوچک غربی که هنوز از روسیه خارج نشده‌اند، با انتشار اخباری مبنی بر تصویب احتمالی این قانون، با خروج دشوارتری از روسیه مواجه خواهند شد.
تصویب چنین قانونی به روسیه اجازه می‌دهد تا مدیرانی برای شرکت‌های خارجی کشورهایی که روابط «غیردوستانه» با روسیه دارند و می‌خواهند کسب‌وکارشان را در این کشور متوقف کنند، در نظر بگیرد.
«غیردوستانه» واژه‌ای است که مسکو برای توصیف کشورهایی که دولت‌های آنها بر روسیه تحریم وضع کرده‌اند استفاده می‌کند. بنابراین بیشتر شرکت‌های اتحادیه اروپا و ایالات متحده در روسیه در خطر متحمل شدن ضرر از چنین قانونی قرار دارند.
کمیسیون اروپا اخیرا پیشنها داد که اروپا موضع خود را علیه شرکت‌ها و افرادی که از قانون‌های اروپا برای اعمال محدودیت بر مسکو می‌گریزند، تشدید کند و آن را جرم‌انگاری کند. همچنین به دولت‌های اتحادیه اروپا اجازه دهد تا اموال چنین شرکت‌ها و افرادی را مصادره کنند.
در همین حال، در حرکتی که می‌تواند مسکو را به مرز قصور در پرداخت بدهی براند، دولت آمریکا نیز اعلام کرده است معافیت شامل حال روسیه برای پرداخت بدهی‌های خارجی را تمدید نخواهد کرد.
فشار اقتصادی
خروج شرکت‌های غربی از روسیه، خشم سیاستمداران روس را برانگیخته است. دیمیتری مدودوف، معاون شورای امنیت ملی روسیه و رییس جمهوری پیشین این کشور، هم‌اکنون منتقد جدی خروج شرکت‌های غربی از روسیه است و «دشمنانی» که در تلاش‌اند تا «توسعه روسیه را محدود و زندگی روس‌ها را نابود کنند»، آماج حمله قرار داده است.
یک وکیل روس در این باره گفت که دولت روسیه مصمم است از مشاغل و درآمد مالیاتی حفاظت کند.
او افزود که در درجه اول، دولت روسیه قوانینی برای شرکت‌های بزرگ اعمال خواهد کرد و برای اینکه اختیار کسب‌وکار آنان به مسئولی از روسیه واگذار نشود، شرکت‌ها باید نشان دهند «سر بزنگاه»، فعالیتشان را در روسیه رها نمی‌کنند.
اولف اشنایدر که به شرکت‌های آلمانی در روسیه مشاوره می‌دهد، گفت که او و همکارانش در حال کار بر روی پیشنهادنامه‌ای هستند که به شرکت‌های خارجی اجازه دهد اختیار کسب‌وکارشان را داوطلبانه به فردی معتمد خودشان واگذار کنند.
چنین اقدامی در عین حالی که روسیه را مجاب می‌کند که شرکت‌های غربی مسئولیت کسب‌وکارشان را در این کشور پذیرفته‌اند، به این شرکت‌ها مجال می‌دهد تا خود را از فعالیت در روسیه دور نگه دارند.
اشنایدر گفت فروش کسب‌وکارهای غربی ایده خوبی است اما شرایطی که بر فروش حاکم است، مساعد نیست.
پیش‌نویس این قانون احتمالی نشان می‌دهد روسیه می‌تواند برای شرکت‌هایی که دست‌کم ۲۵ درصد سهام آنها در کشورهای «غیردوست» قرار دارد، مسئولی انتخاب کند.
بنا بر این قانون، معیارهای گوناگونی برای مداخله دولت روسیه وجود دارد؛ مثلا اینکه شرکتی نقش مهمی به عنوان کارفرمایی محلی داشته باشد یا خدمات پراهمیتی ارائه کند؛ طبق این پیش‌نویس روشن است که دولت روسیه می‌تواند به دست گرفتن اختیار چنین کسب‌وکارهایی را با توسل به بسیاری انگیزه‌ها، توجیه کند.
در این پیش‌نویس، فهرستی از شرکت‌هایی که تجهیزات پزشکی تولید می‌کنند، شرکت‌های حمل‌ونقل و انرژی و هر شرکتی که تعطیلی آن باعث بالا رفتن قیمت اجناس در مغازه‌ها شود، تهیه شده است.
مسئولی که برای کسب‌وکارهای شرکت‌های غربی از سوی دولت روسیه منصوب خواهد شد همچنین مجاز خواهد بود کسب‌وکار مصادره شده را بفروشد و فعالیت صاحبان پیشین آن را برای کسب‌وکار در روسیه، ممنوع کند.
این قانون احتمالی در مجلس سفلی تصویب شده است و تصویب نهایی آن منوط به موافقت با آن در مجلس علیاست و در نهایت با امضای ولادیمیر پوتین، رییس جمهوری روسیه، اجرایی می‌شود.
نهایی شدن این قانون ممکن است هفته‌ها به طول انجامد و طبق اظهارات وزیر اقتصاد روسیه، شرکت‌ها تنها در «موارد حیاتی» و برای حفاظت از مشاغل و تولیدات، مشمول چنین قانونی می‌شوند.
با آغاز جنگ اوکراین شمار زیادی از شرکت‌های خارجی از تصمیم برای تعطیلی موقت فروشگاه‌ها و کارخانه‌هایشان در روسیه خبر دادند.
مایکل لووی، عضو فدراسیون صنایع استرالیا، بر این باور است که روسیه همین حالا هم منزوی شده است و سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری در این کشور ندارند.
لووی تأکید دارد تصویب احتمالی قانون مذکور، تنها وضعیت را برای روسیه بدتر خواهد کرد.
