وزارت خارجه آمریکا: ادامه اعمال خشونت رژیم ایران علیه اعتراضات را محکوم می‌کنیم
سازمان عفو بین‌الملل با صدور بیانیه‌ای از دولت بریتانیا خواست مسئولان ایرانی که نازنین زاغری-رتکلیف را گروگان گرفته بودند، تحت تحقیق و پیگرد قرار دهد. ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از این بیانیه استقبال کرد و گفت از انتشار آن خشنود است.
سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه (۱۱ خرداد) با انتشار گزارشی بازداشت و زندانی کردن نازنین زاغری در ایران برای شش سال را «عملی مجرمانه» و «گروگانگیری» خواند و از جامعه بین‌الملل و دولت بریتانیا خواست تا این عمل را «بدون مجازات» نگذارند.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری، از انتشار گزارش عفو بین‌الملل استقبال کرد و گفت خشنود است این سازمان نازنین زاغری را به عنوان کسی که از سوی جمهوری اسلامی گروگان گرفته شده بود، به رسمیت شناخته است.
رتکلیف گفت که همچنان به تلاش خود ادامه خواهد داد تا دولت بریتانیا، ایران را برای ارتکاب به عمل مجرمانه «گروگانگیری» پاسخگو کند.
او گفت: «تا آنها را به چالش نکشیم، بازداشت‌های خودسرانه دو تابعیتی‌ها در ایران ادامه خواهد داشت و وضع بدتر هم خواهد شد».
دولت بریتانیا هیچ‌گاه بازداشت زندانیان دو تابعیتی از جمله نازنین زاغری را گروگانگیری نخوانده است.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، گروگان‌گیران با سلب آزادی زاغری و مرتبط کردن وضعیت او با مناقشه‌ای مالی مربوط به بدهی طولانی‌مدت بریتانیا به ایران، مرتکب جرم گروگانگیری شده‌اند و این جرم نباید بدون مجازات باقی بماند.
در بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: «تمام مقام‌های ایرانی مظنون به ارتکاب جرم گروگانگیری علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید پاسخگو نگه داشته شوند، از جمله از طریق تعقیب قضایی و محاکمه کیفری در دادرسی‌های منصفانه و شفاف.»
همچنین عفو بین‌الملل تأکید کرد «اقدامات لازم در راستای جبران کامل و مؤثر خسارت‌های ناشی از ارتکاب نقض جدی حقوق بشر علیه نازنین زاغری-رتکلیف باید انجام شود.»
نازنین زاغری ۴۳ ساله و انوشه آشوری ۶۷ ساله، دیگر شهروند ایرانی-بریتانیایی که چندین سال در ایران زندانی بودند، اواخر اسفند سال گذشته آزاد شدند و همزمان اعلام شد بدهی مربوط به تانک‌های چیفتن از سوی لندن به تهران پرداخت شده است.
زاغری ۱۵ فروردین ۱۳۹۵ در فرودگاه بین‌المللی خمینی تهران زمانی که قصد داشت همراه کودک ۲۲ماهه‌اش به بریتانیا بازگردد، از سوی مأموران سپاه پاسداران بازداشت و سپس به «جاسوسی» متهم شد.
عفو بین‌الملل در بیانیه جدید خود درباره زاغری نوشت: «درد و رنج نازنین زاغری-رتکلیف طی شش سال محرومیت از آزادی، وضعیت اسفبار سایر زندانیان دارای تابعیت دوگانه و خارجی را برجسته می‌کند و اینکه مقامات ممکن است از آنها نیز برای حصول به منافع دیپلماتیک، اقتصادی و سیاسی استفاده کنند و حبس غیرقانونی و خودسرانه آنها نیز ممکن است مصداق جرم گروگانگیری باشد.»
عفو بین‌الملل اضافه کرد که از اواخر سال ۱۳۹۴ به این سو، موارد نقض تکان‌دهنده حق آزادی، حق رهایی از شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها و حق برخورداری از دادرسی عادلانه را در پرونده حداقل هفت شهروند دوتابعیتی دیگر که در حال حاضر در ایران تحت بازداشت‌های خودسرانه هستند، مستند کرده است.
این سازمان حقوق بشری هشدار داد این نگرانی وجود دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی از دستگیری این افراد به عنوان اهرم فشار علیه دولت‌های خارجی استفاده کنند.
عفو بین‌الملل به مورد احمدرضا جلالی، پژوهشگر دانشگاهی سوئدی ایرانی اشاره کرده که طبق بررسی‌های صورت گرفته این سازمان، شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد مقامات ایران او را به گروگان گرفته و تهدید به اعدامش کرده‌اند تا کشورهای دیگر را وادار به معاوضه او با مقام‌های سابق ایرانی کنند که در خارج از کشور محکوم شده یا تحت محاکمه هستند.
پرونده‌های هفت نفر در پیوست بیانیه عفو بین‌الملل آمده است: کامران قادری، تاجر ۵۸ ساله ایرانی اتریشی، مسعود مصاحب، مهندس ایرانی اتریشی، جمشید شارمهد، مخالف سیاسی ۶۶ ساله ایرانی آلمانی، ناهید تقوی، فعال ۶۷ ساله ایرانی آلمانی، مهران رئوف، فعال کارگری ۶۵ ساله بریتانیایی ایرانی و مراد طاهباز، فعال محیط زیست ۶۶ ساله ایرانی بریتانیایی آمریکایی.
این سازمان همچنین توانسته است در مورد نازنین زاغری-رتکلیف و احمدرضا جلالی، به شواهد قابل توجهی برای بررسی سلب غیرقانونی آزادی آنها در چارچوب کنوانسیون بین‌المللی علیه گروگانگیری دسترسی پیدا کند.
وکیلان زاغری به تازگی در نامه‌ای نوشتند که مجبور کردن او به امضای اعترافات ساختگی، موجب آسیب دائمی‌اش شده و او را نسبت به انتقام‌ها در لندن بیمناک کرده است.
این در حالی است که به نوشته وکلای زاغری، او طی هشت ماه و نیم حبس انفرادی در برابر فشارهای شدید برای گرفتن اعترافات ساختگی مقاومت کرده بود.
عفو بین‌الملل اما تأکید کرد فقدان اطلاعات عمومی در مورد سایر پرونده‌های افراد دوتابعیتی یا اتباع خارجی مبنی بر اینکه مقامات ایرانی آزادی آنها را مشروط به فعل یا ترک فعلی توسط دولت‌های دیگر کرده‌اند نباید به این معنا تفسیر شود که جرم گروگانگیری علیه آنها صورت نگرفته است.
جمهوری اسلامی از زمان حمله به سفارت آمریکا در تهران و به گروگان گرفتن دیپلمات‌ها و کارکنان این سفارتخانه، همچنان به گروگانگیری اتباع خارجی یا ایرانیانی با تابعیت کشورهای دیگر ادامه می‌دهد و این گروگان‌ها را در ازای تأمین خواسته‌های خود آزاد می‌کند.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران، تابعیت دوم شهروندان این کشور به رسمیت شناخته نمی‌شود و به همین دلیل دستگاه قضایی ایران حتی از فراهم کردن دسترسی کنسولی برای زندانیان دوتابعیتی خودداری می‌کند.
پس از امضای برجام در سال ۲۰۱۶ نیز چند شهروند آمریکایی از ایران آزاد شدند و بعدا آشکار شد که دولت باراک اوباما در ازای این اقدام، مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را به صورت نقدی به ایران ارسال کرده است.
در حالی که کاهش احتمال یک توافق هسته‌ای دیگر با تهران، احتمال آزادی زندانیان دوتابعیتی را نیز کاهش داده، به تازگی وال‌استریت‌ژورنال از نامه خانواده‌های سیامک و باقر نمازی، عماد شرقی و مراد طاهباز، چهار شهروند ایرانی-آمریکایی زندانی در ایران، به جو بایدن خبر داد که در آن از رییس جمهوری آمریکا خواسته شده در زمینه آزادی عزیزانشان تلاش کند.
محمد خزاعی، رییس سازمان سینمایی با حمله به کارزار افشای تعرضات و آزارهای جنسی موسوم به «می‌تو» گفت این حرکت «امنیت شغلی و روانی و آبروی اجتماعی و خانوادگی بسیاری از سینماگران را دچار خطر کرده است.»
به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا و سه کشور اروپایی در پیش‌نویس قطعنامه‌ای برای نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شدند.
سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم در واکنش به اقدامات احتمالی آژانس گفت: «به هر اقدام غیر‌سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد.»
بر اساس گزارش رویترز، پیش‌نویس قطعنامه تهیه شده از سوی آمریکا، فرانسه، بریتانیا و آلمان برای ارائه در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از تهران می‌خواهد فورا به سوالات قدیمی آژانس در مورد آثار مشکوک اورانیوم در سه سایت اتمی پاسخ دهد.
این قطعنامه همچنین از جمهوری اسلامی می‌خواهد پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.
رویترز نوشت که این اقدام می‌تواند به مذاکرات اتمی آسیب بزند و به همین دلیل کشورهای غربی از ارائه پیش‌نویس به نشست سه ماه قبل شورای حکام خودداری کردند.
در همین حال سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفت: «به هر اقدام غیر سازنده در شورای حکام پاسخ محکم و متناسب خواهیم داد.»
خطیب‌زاده همچنین گفت: «شکل و ماهیت اظهارات و اقداماتی از این دست که در راستای عملیات روانی و فراهم آوردن زمینه اعمال فشار بر جمهوری اسلامی ایران در آستانه نشست‌های شورای حکام آژانس صورت می‌گیرند، کاملا برای ما شناخته شده است.»
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه ۹ خرداد، در تازه‌ترین گزارش فصلی خود اعلام کرده بود با وجود تلاش‌های تازه این آژانس، ایران برای پاسخ به پرسش‌ها درباره منشأ ذرات اورانیوم غنی‌شده در سه سایت اعلام نشده، کم‌کاری کرده و پاسخی ارائه نداده که از نظر فنی معتبر باشد.
در واکنش به این گزارش، ند پرایس، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، بدون اشاره به جزییات از اقدام مناسب ایالات متحده و متحدانش در نشست هفته آینده شورای حکام آژانس سخن گفته بود.
نیمه اسفند ماه سال گذشته، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به تهران سفر کرد و دو طرف توافق کردند ایران تا ۲۹ اسفند پاسخ‌های خود را در اختیار آژانس بگذارد.
ماه گذشته محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، گفت که این پاسخ‌ها به موقع به آژانس فرستاده شد.
حدود یک سال و نیم پیش ایران و آژانس بر سر بازرسی و نمونه‌برداری از چند محل به توافق رسیدند و مدتی پس از آن، آژانس اعلام کرد در سه محل اعلام نشده، ذرات اورانیوم غنی شده با منشأ انسانی یافته است.
به گفته منابع غربی، یکی از این سه مرکز در اطراف تهران قرار دارد و همان است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر پیشین اسرائیل، از آن با عنوان سایت تورقوزآباد یاد کرد.
بنا بر همین گزارش‌ها، محل دوم نیز در اطراف اصفهان است.
روز سه‌شنبه نیز نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، در توییترش تصاویر اسناد و نامه‌های سری مقام‌های وزارت اطلاعات و دفاع جمهوری اسلامی درباره اسناد آژانس را منتشر کرد که تهران دو دهه قبل برای پنهان‌سازی فعالیت‌های اتمی خود به آنها دست یافته بود.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه همچنین اعلام کرده بود ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اکنون به بیش از ۱۸ برابر حد مجاز برجام و اورانیوم ۶۰ درصد نیز از ۳۳.۲ کیلوگرم در گزارش پیشین به ۴۳.۱ کیلوگرم رسیده است.
این درصد بالای غنی سازی به ایران امکان می‌دهد راه چندان زیادی برای غنی کردن آنها تا ۹۰ درصد مورد نیاز برای تولید سلاح اتمی نداشته باشد.
مذاکرات هسته‌ای وین برای احیای برجام نیز از اسفند ماه متوقف شده و به گفته رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، احتمال موفقیت در این مذاکرات ضعیف است.
در همین حال باب مندز، رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، شامگاه سه‌شنبه خواستار پایان مذاکرات با جمهوری اسلامی و تدوین یک برنامه رو به جلو برای مقابله با برنامه اتمی جمهوری اسلامی شد.
همزمان با حاکم کردن فضای امنیتی بر آبادان به وسیله دولت و نهادهای امنیتی، وعده اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای پرداخت خسارات به آسیب‌دیدگان مطرح شده است. نماینده خوزستان در مجلس خبرگان هم گفته است مشخص نیست عبدالباقی عبدالفانی شده یا نه.
شمار جان‌باختگان حادثه فروریختن ساختمان متروپل آبادان به ۳۷ نفر رسیده است و سپاه (قرارگاه خاتم‌الانبیا) قرار است عهده‌دار آواربرداری شود. همزمان با ادامه فضای امنیتی در آبادان، سخنگوی دولت از اختصاص ۷۰ میلیارد تومان برای جبران خسارات این حادثه خبر داد.
احسان عباسپور، فرماندار آبادان، گفت که عملیات آواربرداری در متروپل با استفاده از «تجهیزات سنگین»، به «پیشرفت قابل ملاحظه‌ای» رسیده است.
او گفت: «در کنار سرعت، دقت را نیز مورد توجه قرار داده‌ایم تا در صورت مشاهده پیکرها بتوانیم آنها را از زیر آوار خارج کنیم.»
قدرت‌الله محمدی، فرمانده عملیات آواربرداری متروپل آبادان نیز گفت که عملیات آواربرداری به «مراحل پایانی» نزدیک شده است.
فضای شهر آبادان همچنان امنیتی است و اینترنت نیز در این شهرستان دچار اختلال است. در همین حال ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال صحنه‌هایی از عزاداری مردم فولادشهر اصفهان در شامگاه سه‌شنبه به یاد جان‌باختگان متروپل آبادان را نشان می‌دهد.
استاندار خوزستان و معاون اول رییس جمهوری اعلام کرده‌اند اموال مالک متروپل توقیف شده تا از محل آن خسارت‌ها جبران شود.
در همین حال علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، اعلام کرد که دولت ۷۰ میلیارد تومان برای پوشش بخشی از هزینه‌های حادثه متروپل اختصاص داده اما هزینه اصلی باید از مالکان دریافت شود.
در مقابل محمدحسین احمدی شاهرودی، نماینده خوزستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: «ما نمی‌دانیم این آقای عبدالباقی، واقعا عبدالباقی است هنوز یا عبدالفانی است؟ چگونه است؟ کجا یقه‌اش را بگیریم و محکومش کنیم به پرداخت خسارت‌های مالی؟.»
او تأکید کرد که جبران این خسارت‌ها ممکن است سال‌ها طول بکشد و خواستار تشکیل هیأتی از سوی نهادهای دولتی برای سرعت دادن به این موضوع شد.
در حالی که مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از مرگ حسین عبدالباقی در حین ریزش ساختمان متروپل خبر داده‌اند و حتی به تأیید آزمایش ژنتیک او اشاره می‌کنند، بسیاری از مردم ادعاها درباره مرگ او را باور ندارند.
از زمان ریزش ساختمان متروپل آبادان تاکنون مقام‌های دادگستری خوزستان از دستگیری ۱۳ نفر از افراد متهم خبر داده‌اند که به گفته استاندار خوزستان، در میان آنها سه شهردار، شهردار منطقه یک آبادان، ناظران ساختمان و افرادی از نظام مهندسی هستند.
بخشی از ساختمان دوقلوی متروپل آبادان ساعت ۱۲:۴۰ روز دوشنبه دوم خرداد ماه ریزش کرد.
پس از فرو ریختن این ساختمان، صادق خلیلیان، استاندار خوزستان، گفت: «در ابتدا مجوز ساخت شش طبقه برای این ساختمان صادر شده بود اما با گذشت زمان طی دو نوبت سه طبقه و دو طبقه به آن اضافه شد.»
او تأکید کرد که متروپل هنوز به صورت کامل ساخته نشده بود و ساخت و ساز در آن ادامه داشت.
حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور هم گفت که شهرداری آبادان بدون اطلاع نظام مهندسی، پروانه ساختمان متروپل را صادر کرده بود.
در همین رابطه، محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، ساختمان متروپل اعلام کرد که ساختمان متروپل به صورت «مشارکت بین شهرداری و گروه عبدالباقی» در حال ساخت بوده و شهرداری خود در این پروژه «منافع» داشته است.
او گفت نظام مهندسی چندین بار از شهرداری خواسته اجرای این پروژه متوقف شود و تخلفات را به فرماندار و دادستان اطلاع داده بود.
برج‌های دوقلوی متروپل، در خیابان امیری آبادان واقع شده و قرار بود با دو پل شیشه‌ای در طبقات سوم و ششم به یکدیگر متصل شوند.
برج شماره دو این سازه که فرو ریخت، قرار بود در ۱۱ طبقه و در زیربنای بیش از چهار هزار و ۵۰۰ مترمربع ساخته شود.
برج شماره یک متروپل یک برج تجاری، پزشکی و اداری در ۹ طبقه با بیش از شش هزار متر مربع زیربنا است.
پس از تهدید سینماگران امضا کننده بیانیه «تفنگت را زمین بگذار»، بیش از ۷۰ سینماگر دیگر به امضا کنندگان این بیانیه پیوستند.
یک روز پس از تهدید سینماگران امضا کننده بیانیه «تفنگت را زمین بگذار»، محمد رسول‌اف، کارگردان سینما، در اینستاگرام خود خبر داد که بیش از ۷۰ سینماگر به امضا کنندگان این بیانیه پیوسته‌اند.
مسعود کیمیایی، کارگردان نام‌آشنای سینمای ایران از جمله امضا کنندگان جدید این بیانیه است. مجموعه‌ای از سینماگران زن شامل پگاه آهنگرانی، نگین امین‌زاده، پریسا پروین‌نیا، هانیه توسلی، ترانه علیدوستی، نازنین فراهانی و مرضیه وفامهر هم به امضا کنندگان این بیانیه پیوسته‌اند.
امین جعفری، مانی حقیقی، سیامک کاشف‌آذر، مسعود کرامتی، پوریا نوری، کیارش اسدی‌زاده و مجید پیل‌افکن هم از جمله این ۷۰ نفر هستند.
روز هشتم خرداد جمعی از سینماگران (۱۰۰ سینماگر) در بیانیه‌ای با عنوان «تفنگت را زمین بگذار»، با اشاره به اعتراضات آبادان و دیگر اعتراضات در سراسر کشور، از نیروهای نظامی عامل سرکوب مردم خواستند سلاح‌های خود را زمین بگذارند.
فرشته صدر عرفایی، سامان سالور، علی مصفا، مجتبی میرتهماسب، تهمینه میلانی، حسن برزیده جعفر پناهی، پوران درخشنده، مجید برزگر، رضا درمیشیان، محمد رسول‌اف و کتایون ریاحی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند.
روز سه‌شنبه محمد رسول‌اف خبر داد که «تماس‌های گسترده از نهادهای مختلف با امضا کنندگان این بیانیه آغاز شده و فشار برای پس گرفتن امضاها یا مصاحبه با خبرگزاری‌ها برای بی‌اعتبار کردن بیانیه با شدت تمام ادامه دارد.»
یک روز پیش از آن نیز محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن اشاره تلویحی به این بیانیه گفته بود: «با کسانی که بخواهند با بیانیه‌های بی‌ارزش و سخنان توهمی در مقابل پاسداران و نگهبانان امنیت کشور قرار بگیرند، برخورد خواهیم کرد».
در همین حال سایت سینما پرس، وابسته به نهادهای حکومتی بیانیه را به «ایران اینترنشنال» نسبت داد و امضا کنندگان را در ردیف «محارب» گذاشت.
همچنین خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کردند برخی از امضا کنندگان این بیانیه، امضای خود را پس گرفته‌اند.
از سوی دیگر اما جمعی از هنرمندان تبعیدی نیز در بیانیه‌ای با اعلام حمایت از اعتراضات مردم ایران، به نیروهای سرکوب هشدار دادند تا پیش دچار شدن به «آتش خشم مردم»، اسلحه را زمین بگذارند و به مردم بپیوندند و همزمان از سران اروپا خواستند به «مماشات با جمهوری اسلامی، پوشویان و ماشین تبلیغاتش» پایان دهند.
این بیانیه به امضای جمعی از هنرمندان در تبعید از جمله هما اسکندری، نیکزاد نجومی، مصطفی عزیزی، کامران ملک مطیعی، مهدی موسوی، فاطمه اختصاری، طاهره عبدلی، سعید رضازاده، رضا عقیلی، رضا زواری، نازنین افتخاری، میلاد گرگین، ایمان رضایی، آذین ساداتی، آزیتا شش بلوکی و سینا ممتحن رسیده است.
پیش از این، کانون نویسندگان ایران هم با انتقاد از سرکوب اعتراضات خوزستان در بیانیه‌ای نوشت: «حقایق را می‌توان از دهان مردم داغ‌دیده شنید. مردمی که زیر ضرب گلوله و باتوم و گاز اشک‌آور، خودشان هم دست به کار آواربرداری و امداد شده‌اند، هم دست به کار خروشیدن و فاش کردن و اعتراض.»
زر امیرابراهیمی، بازیگر زن سینما نیز پس از دریافت جایزه بهترین بازیگر زن در جشنواره کن به دلیل بازی‌اش در فیلم «عنکبوت مقدس»، هنگام دریافت جایزه با مردم آبادان ابراز همدردی کرد.
سعید روستایی، کارگردان فیلم «برادران لیلا» هم همدردی و همراهی خود را با مردم آبادان ابراز کرد.
