پلیس غرب استان تهران اعلام کرد یک زن جوان به نام مبینا زارع که خانواده‌اش در یکم آبان مفقودشدن او را به پلیس اطلاع داده بود، به دست نامزد سابق خود در موقعیت نامعلومی به قتل رسیده و فرد مظنون از کشور خارج شده است.
رسانه‌های ایران یکشنبه ۱۸ آبان به نقل از پلیس گزارش دادند جسد مبینا زارع سوم آبان در باغ پدری فرد مظنون به قتل در رباط‌کریم کشف شده است.
به گزارش سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، این زن ۳۰ ساله ۳۰ مهربه دست نامزد سابق خود به نام مجتبی در کارگاه پدرش به قتل رسید و پیکرش پس از قتل در کوره آلومینیوم همان کارگاه سوزانده شد.
طبق این گزارش، بخش زیادی از پیکر این زن سوخته و غیرقابل‌شناسایی بود.
زهرا افتخارزاده، مدیرعامل «خانه امن آتنا»، چهارم آبان در نشست انجمن جامعه‌شناسان ایران خبر داد از ابتدای سال جاری، حداقل ۶۳ زن به دست مردان نزدیک خانواده خود کشته شدند.
هشدارها درباره افزایش کشته شدن زن‌ها به‌دست مردان خانواده
روزنامه اعتماد ۱۷ آبان گزارش داد بر اساس اخبار منتشر شده و منابع خبری، بین ۴۵ تا حدود ۶۲ زن، طی چهار تا شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴، به دست مردان خانواده کشته شدند.
اعتماد با اشاره به برخی قتل‌ها هشدار داد: «دیگر نمی‌توانیم بگوییم که زنان باید خودشان آگاه‌تر و هوشیارتر باشند یا به حقوق خودشان واقف شوند؛ چرا که در مورد بسیاری از زنان، آگاهی و اطلاع از حقوق، به کار نیامد.»
این روزنامه به نقل از فعالان مدنی نوشت که قوانین جمهوری اسلامی، بازدارندگی لازم را در زمینه قتل زنان به دست مردان خانواده ندارند و مردان «چون می‌دانند که هیچ مجازات و سختگیری‌ای در انتظارشان نیست، هیچ ترسی از انتخاب خشونت و قتل ندارند».
بر اساس این گزارش، کشته شدن زنان بر اثر خشونت خانگی، نه به عنوان همسرکشی که به عنوان قتل ثبت می‌شود و تفکیک این موارد، «بسیار دشوار یا غیرممکن» است.
این روزنامه نتیجهگیری کرد که آمار خشونتهای خانگی و قتل زنان و دختران به دست مردان خانواده، بیشتر از عددهای اعلام شده است.
در چنین شرایطی، لایحه «حفظ كرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» پس از چندین سال، هنوز به نتیجه نرسیده است.
ششم آبان، زهرا بهروزآذر، معاون رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده، درباره آخرین وضعیت این لایحه وعده داد: «دولت به تصویب این لایحه اكتفا نكرده و در حال تدوین دستورالعملی است كه با استفاده از ظرفیتهایی که دارد، بتوان این مسیر را پیش برد.»
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، چهارم مهرماه در گزارشی با اشاره به موارد متعدد زنکشی در ایران هشدار داد نبود قانون جامع علیه خشونت خانگی و جرمانگاری نشدن «تجاوز زناشویی»، زمینه را برای خشونت بیشتر علیه زنان فراهم کرده است.
