محمدعلی معلم، مدیر سد کرج گفت: «به دلیل کاهش ۹۲ درصدی بارش‌ها، ارتفاع دریاچه سد کرج ۵۲ متر کاهش داشته است.» او افزود: «سد کرج در آبان‌ماه فقط هشت درصد ذخیره داشته و بیشتر این آب غیرقابل برداشت است چون حجم مرده محسوب می‌شود.»
همچنین مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای البرز گفت که شرایط فعلی در ۵۷ سال گذشته بی‌سابقه بوده و باعث افت شدید ذخیره سد کرج شده و حجم آب پشت سد به کمتر از ۱۰ درصد رسیده است.
فرهاد شهرکی، نایب رییس اول کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با رسانه‌های داخلی با اشاره به احتمال تغییر نرخ بنزین با کارت آزاد در جایگاه‌های سوخت گفت بودجه پیش‌بینی‌شده سال جاری برای واردات بنزین در چند ماه اول سال تمام شده و دولت دیگر ارزی برای خرید بنزین ندارد.
شهرکی شنبه ۱۷ آبان در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت این وضعیت موجب شده دولت به فکر افزایش قیمت بنزین بیفتد.
او در ادامه با اشاره به بی‌اطلاعی دولت از این موضوع، گفت تاکنون این موضوع «در مجلس مطرح نشده و کمیسیون انرژی هم حتی مورد مشورت قرار نگرفته است.»
این عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به بحث‌ها و گمانه‌زنی‌های مختلف در هفته‌های اخیر در مورد افزایش قیمت بنزین گفت: «احتمال دارد کارت آزاد جایگاه‌های سوخت یک تغییر قیمتی داشته باشد که به نوعی در مصرف بنزین صرفه‌جویی شود.»
شهرکی در عین حال تاکید کرد: «دولت برای افزایش قیمت بنزین هیچ نیازی به مجوز مجلس ندارد.»
با این حال، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، سه‌شنبه ۱۳ آبان اعلام کرد دولت هنوز تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای نگرفته است و این نوع بنزین همچنان با قیمت‌های فعلی عرضه خواهد شد.
این در شرایطی است که پزشکیان اول آبان اعلام کرده بود که در اصل افزایش قیمت بنزین، هیچ تردیدی وجود ندارد.
از هفته‌ها قبل گزارش‌هایی درباره تصمیم دولت پزشکیان برای افزایش قیمت بنزین منتشر شده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۶ آبان تایید کرد که بنزین سه‌نرخی در «جلسه سران قوا به تصویب رسیده است.»
به گفته او، در طرح جدید قرار است بنزین با سه نرخ عرضه شود: ۶۰ لیتر نخست با قیمت ۱۵۰۰ تومان، ۱۰۰ لیتر بعدی با سه هزار تومان و مازاد آن تا سقف ۱۶۰ لیتر با پنج هزار تومان برای هر لیتر.
هشدار در مورد پیامد گران شدن بنزین
پیش‌تر یک نماینده مجلس شورای اسلامی چهارشنبه ۱۴ آبان درباره افزایش قیمت بنزین هشدار داد و گفت: زمزمه‌هایی درباره گران شدن بنزین به گوش می‌رسد که «شیوه اجرای آن» می‌تواند «بسیار خطرناک» باشد.
ابراهیم رضایی گفت: «به جهت اهمیتی که موضوع برای کشور دارد، باید دقت شود که برخی از فجایع گذشته تکرار نشود.»
افزایش قیمت بنزین در ایران در آبان ۱۳۹۸ موجی از اعتراضات گسترده و سراسری را به دنبال داشت که این اعتراض‌ها با سرکوب خونین نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی روبه‌رو شد.
بنابر گزارش‌ها دست‌کم هزار و ۵۰۰ نفر در این تجمعات کشته و هزاران تن دیگر بازداشت شدند.
عددسازی دولت پزشکیان برای توجیه افزایش قیمت بنزین
به گفته مقام‌های دولتی، افزایش نرخ‌ها به‌دلیل بالا بودن آنچه «هزینه تولید بنزین» می‌نامند، برای دولت اجتناب‌ناپذیر است.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی مسعود پزشکیان، ۱۴ آبان گفته بود: «هر لیتر بنزین برای دولت ۳۴ هزار تومان تمام می‌شود، اما آن را ۱۵۰۰ یا ۳۰۰۰ تومان می‌فروشیم.»
اما بررسی‌های ایران‌اینترنشنال از صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها نشان می‌دهد این مبلغ ۲۵ هزار تومان است که تنها حدود ۳۵۰۰ تومان آن هزینه تولید بنزین بدون خوراک شده؛ یعنی حدود ۹۰ درصد کمتر از رقم اعلامی دولت.
عینات کرانتس-نایگر، سفیر اسرائیل در مکزیک، گفت از طرح افشا شده جمهوری اسلامی برای ترور او مرعوب نخواهد شد و کار خود را طبق روال معمول ادامه خواهد داد.
او افزود: «ما برای نمایندگی از کشورمان جان خود و خانواده‌هایمان را به خطر می‌اندازیم. این بخشی از وظیفه سفیر اسرائیل است؛ ما در خط مقدم قرار داریم.»
کرانتس-نایگر گفت فعالیت‌های جهانی سپاه علیه اسرائیلی‌ها، یهودیان و مخالفان ایرانی موضوعی پنهان نیست و این طرح ترور بخشی از کارزار ادامه‌دار جمهوری اسلامی برای آسیب رساندن به اسرائیلی‌ها در خارج از کشور است.
مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی جمعه گزارش دادند سپاه پاسداران قصد داشته است سفیر اسرائیل در مکزیک را ترور کند اما این طرح تابستان گذشته به‌وسیله نیروهای امنیتی مکزیک خنثی شد.
منابع مطلع به پایگاه خبری اکسیوس گفته‌اند این نقشه از سوی واحد نیروی قدس سپاه موسوم به «یگان ۱۱۰۰۰» طراحی شده که در ماه‌های اخیر نیز متهم به تلاش برای حمله به اهداف یهودی و اسرائیلی در اروپا و استرالیا بوده است.
گزارش فصلی تازه بانک مرکزی ایران نشان می‌دهد که خروج سرمایه در بهار ۱۴۰۴ رکوردی تاریخی زده که نشانه‌ای از عمق بحران مالی کشور است.
بر اساس این گزارش که در وب‌سایت این بانک منتشر شده، تراز جریان سرمایه در سه‌ماهه نخست سال جاری نزدیک به منفی ۹ میلیارد دلار بوده است؛ رقمی که بالاترین میزان خروج سرمایه ثبت‌شده در تاریخ ایران تاکنون محسوب می‌شود.
سال گذشته، خروج سرمایه از ایران در مجموع نزدیک به ۲۰.۷ میلیارد دلار بود. این سه برابر رقم ثبت‌شده خروج سرمایه از ایران در سال ۲۰۲۰ است.
اگر این روند امسال ادامه یابد، خروج سرمایه می‌تواند تا مارس ۲۰۲۶ به ۳۶ میلیارد دلار برسد که رقمی معادل حدود ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ایران در سال است.
در این گزارش مشخص نشده است چه میزان از این خروج سرمایه مربوط به انتقال پس‌اندازهای شهروندان عادی به خارج از ایران و چه میزان از آن مربوط به بازرگانان یا افراد نزدیک به مراکز قدرت است.
اوایل امسال، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، گفته بود که از سال ۱۳۹۷ تا تا پایان تیرماه ۱۴۰۴، از مجموع ۲۷۰ میلیارد دلار صادات غیرنفتی، بیش از ۹۵ میلیارد دلار به ایران بازنگشته است.
کاهش تجارت خارجی
داده‌های بانک مرکزی همچنین نشان می‌دهد که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴، نزدیک به ۸۰ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده است. بر اساس این آمار می‌توان گفت بخش زیادی از این خروج سرمایه با کانال‌های تجارت خارجی مرتبط است
با این حال، وزیر اقتصاد ایران اخیرا تاکید کرده که تنها ۱۵ درصد از تجارت خارجی کشور در اختیار بخش خصوصی است.
این ارقام آشکار می‌سازد که افراد و شرکت‌های وابسته و یا مرتبط به دولت یا نهادهای شبه‌دولتی، از جمله سپاه پاسداران، نقش کلیدی در خروج ده‌ها میلیارد دلار سرمایه از کشور ایفا می‌کنند.
گزارش بانک مرکزی همچنین کاهش شدید درآمدهای صادراتی کشور را نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش مجموع درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفت خام، فرآورده‌های نفتی و گاز، در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳ میلیارد دلار کاهش یافته و به ۱۵ میلیارد دلار رسیده است.
در همین مدت مشابه صادرات غیرنفتی نیز با کاهش یک میلیارد دلاری نسبت به مدت مشابه در سال پیش از آن، به کمتر از ۱۱ میلیارد دلار سقوط کرده است.
در سه ماهه نخست سال جاری، واردات ایران هم نسبت به سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ نزدیک به ۸۰۰ میلیون دلار کاهش یافت و به ۱۷.۲ میلیارد دلار رسید. در همان حال، تراز تجاری خدمات به منفی ۲.۸ میلیارد دلار رسید.
در مجموع، ایران در بهار امسال ۶ میلیارد دلار بیشتر از واردات، کالا و خدمات به خارج صادر کرد، اما در همین دوره زمانی، ۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شد و همین امر مازاد تجاری را عملا از بین برد.
آیا اوضاع بدتر خواهد شد؟
در صورت کاهش قیمت نفت یا حجم صادرات آن، کسری بودجه ممکن است افزایش یابد. روندی که با توجه به اطلاعات اخیر به نظر می‌رسد در جریان است.
داده‌های رهگیری نفتکش‌ها از شرکت کپلر نشان می‌دهد که میزان تخلیه نفت ایران در بنادر چین طی ماه‌های اخیر به حدود ۱.۲ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است، در حالی که در اوایل سال جاری میانگین آن ۱.۴۴ میلیون بشکه در روز بود.
در میانه این فشار فزاینده، مقام‌های ایرانی همچنان نسبت به کمبود شدید ارز خارجی و ناتوانی بانک مرکزی در تامین مالی ارز برای واردات یا سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهند.
از آن جمله، میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، این هفته گزارش داد که سازمان برنامه و بودجه به نمایندگان اعلام کرده برای تامین «سه میلیارد دلار مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در میادین نفتی» با مشکل روبه‌روست.
مسعود پزشکیان، رییس‌جمهوری ایران هم تصویری حتی تیره‌تر از وضعیت ترسیم کرد و گفت دولت او به‌سختی می‌تواند تنها یک‌سوم از این مبلغ را برای پروژه‌های عمرانی فراهم کند.
او در جریان سفر خود به هرمزگان گفت: «ما سر یک میلیارد دلار چونه می‌زنیم که از کجا باید پیدا کنیم.»
علی اصغر شفیعیان، مشاور پزشکیان، در ایکس نوشت: «حجاب حل شده است. نظام حلش کرده است. بنزین نریزید.»
بسیاری از کاربران در پاسخ به این پست با اشاره به ادامه قوانین سرکوبگرانه جمهوری اسلامی، تاکید کردند که حضور مردم با پوشش اختیاری در مکان‌های عمومی، به دلیل مقاومت زنان ایرانی و معترضان جنبش مهسا است و نه به دلیل تدبیر نظام.
این اظهارات مشاور پزشیکان در حالی صورت می‌گیرد که حجاب‌بان‌ها و گشت‌های ارشاد به خیابان‌ها بازگشته‌اند و در هفته‌های گذشته نیز گزارش‌های متعددی از پلمب واحدهای صنفی از جمله کافه‌ها و رستوران‌ها در شهرهای مختلف به دلایلی مانند رعایت نکردن حجاب اجباری منتشر شده است.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر این‌که همه واحدهای صنفی و اماکن عمومی در ایران ملزم به رعایت حجاب هستند، آنها را به تعطیلی یا پلمب تهدید کرد.
خبرنامه امیرکبیر گزارش داد شش دانشجو که در تجمع دانشجویان همدان در روز شنبه ۱۹ مهر در اعتراض به حضور دانشجویان وابسته به گروه‌های شبه‌نظامی خارجی بازداشت شده بودند، با قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به طور موقت از زندان الوند همدان آزاد شدند.
نام‌های این دانشجویان مهرداد سیفی، امید کرمی، مهرداد طهماسبی، عباس حسینی، محمد رسول حیدری و مرتضی باصره‌بین عنوان شده است.
یک منبع مطلع به خبرنامه امیرکبیر گفت در ابتدا وثیقه‌های ارائه‌شده از سوی خانواده‌ها مورد پذیرش قرار نگرفته بود و آزادی برخی از بازداشت‌شدگان تنها پس از ارائه فیش حقوقی ممکن شد.
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ۱۹ مهر تجمع مردم همدان در اعتراض به آزار یک دانشجوی دختر به دست یک دانشجوی عراقی را بر هم زدند.
معترضان با ابراز نگرانی درباره آنچه «تهدید امنیتی ناشی از حضور برخی دانشجویان وابسته به گروه‌های نظامی خارجی» خواندند، خواستار شفاف‌سازی در این مورد شدند.
بر اساس ویدیوهای رسیده به ایران اینترنشنال، دانشجویان دانشگاه بوعلی همدان پیش‌تر در ۱۴ مهر نیز با همراهی گروهی از مردم در اعتراض به «حضور دانشجویان عراقی وابسته به حشد شعبی و مزاحمت‌های آنان برای دختران دانشجو» تجمع کرده و خواستار اخراج آنها شده بودند.
