جانی دپ، بازیگر سرشناس هالیوود، که پیشتر از سوی همسر سابق خود امبر هرد به خشونت خانگی متهم شده بود، در پرونده اعاده حیثیت پیروز شد. طبق حکم هیات منصفه، هرد به خاطر افترا به دپ به پرداخت ۱۵ میلیون دلار محکوم شد.
هیات منصفه در عین حال دو طرف این دعوای حقوقی را در بدنام کردن یکدیگر مقصر دانست و جانی دپ را نیز به پرداخت دو میلیون دلار خسارت محکوم کرد.
جانی دپ در این پرونده ۵۰ میلیون دلار و امبر هرد ۱۰۰ ملیون دلار تقاضای خسارت کرده بودند.
جانی دپ در بیانیه‌ای اعلام کرد: «هیات منصفه دادگاه زندگیم را به من بازگرداند. از ابتدا هدفم افشای حقیقت برای فرزندان و حامیانم بود. از اینکه به این هدف رسیدم احساس آرامش می‌کنم.»
از سوی دیگر، امبر هرد در بیانیه‌ای گفت: «ناامیدی من قابل توصیف نیست. از اینکه آن کوه شواهد برای ایستادن در برابر قدرت و نفوذ نامتناسب شوهر سابقم کافی نبود، دلم شکسته است.»
پس از آنکه امبر هرد در سال ۲۰۱۸در مقاله‌ای در واشنگتن پست جانی دپ را به خشنوت خانگی متهم کرد، استودیوهای مختلف با این بازیگر قطع همکاری کردند. جانی دپ این اتهامات را رد کرده بود.
پس از اقدام سوئد و فنلاند برای پیوستن به ناتو، حالا نوبت دانمارک بود تا روز چهارشنبه اول ژوئن (۱۱ خرداد ماه)، تصمیم برای پیوستن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا را در قالب یک همه‌پرسی به رأی بگذارد.
دانمارک تنها عضو از ۲۷ عضو اتحادیه اروپاست که در این سیاست اتحادیه اروپا مشارکت ندارد. این کشور اما از پایه‌گذاران ناتوست.
روز چهارشنبه دانمارکی‌ها پای صندوق رأی رفتند تا درباره تغییر روند ۳۰ ساله این کشور برای نپیوستن به سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اتحادیه اروپا تصمیم بگیرند.
بیرون ماندن دانمارک از چنین سیاستی این کشور را از شرکت در امور دفاعی اتحادیه اروپا بازمی‌دارد؛ بدین معنا که وقتی اتحادیه اروپا، تحت برنامه سیاست امنیتی و دفاعی مشترک، نیرویی اعزام کند، دانمارک تنها در عملیات غیرنظامی و نه نظامی، شرکت دارد.
شرط مذکور یکی از چهار توافقی است که وقتی دانمارکی‌ها در سال ۱۹۹۲ به توافق ماستریخت، برای پایه‌گذاری اتحادیه اروپا، رأی «نه» دادند، در نظر گرفته شد.
به جز بیرون ماندن دانمارک از سیاست دفاعی اتحادیه اروپا، این کشور در حوزه‌های دیگر از جمله انتخاب یورو به‌عنوان واحد پول و مسائل قضایی و داخلی نیز خود را از اتحادیه اروپا جدا نگه داشت.
شورای اروپایی، همچنین پذیرفت که اعلام شهروندی اتحادیه اروپا برای دانمارکی‌ها، مکمل شهروندی دانمارک باشد و نه اینکه جایگزین آن شود.
گنجاندن این چهار شرط، شهروندان دانمارکی را مجاب کرد تا در برگزاری دومین دور همه‌پرسی در سال ۱۹۹۳، به معاهده ماستریخت رأی دهند. از معاهده ماستریخت تحت‌عنوان پیمان اتحادیه اروپا نیز نام برده می‌شود.
توافق‌های مرتبط با شهروندی، بعدتر و طی معاهده ۱۹۹۷ آمستردام به یک امر معمول برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد که به موجب آن تصویب کردند شهروندی اتحادیه اروپا باید مکمل شهروندی کشور عضو اتحادیه اروپا باشد، نه اینکه جایگزین آن شود.
تصمیم برای برگزاری همه‌پرسی درباره ادامه صرف‌نظر کردن دانمارک از عضویت در سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا، نشان از شکافی عمیق‌تر در سیاست‌های قانون اساسی اتحادیه اروپا دارد. دولت‌های اتحاد قاره سبز، رو در رو با مسائل جنجال‌آفرین، هر چه بیشتر به همه‌پرسی‌هایی که هر یک به دنبال حل‌وفصل تنها یکی از این مسائل است، روی آورده‌اند.
حمله روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، وضعیت امنیتی اروپا را در چشم بر هم زدنی تغییر داد. سوئد و فنلاند که پیشتر نمی‌خواستند عضو ناتو باشند حالا برای عضویت در این اتحاد اقدام کرده‌اند. دانمارک، از اعضای پایه‌گذار ناتو نیز حالا ناچار به بازاندیشی در سیاست خارجی این کشور و رابطه خود با اتحادیه اروپا -که با آن حد و حدود نگه می‌داشت- شده است.
دانمارک با جنگی در آن سوی مرز شرقی و رسیدن بیش از چهار میلیون پناهجوی اوکراینی به این کشور روبه‌روست. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز با فرستادن سلاح‌های مرگ‌بار بیشتر به اوکراین موافقت کرده است.
این نخستین بار است که این اتحادیه چنین اقدامی برای کشوری انجام می‌دهد.
اعضای اتحادیه اروپا همچنین بر تدارک پنج هزار نیروی واکنش سریع متعهد شده‌اند.
این اقدام بخشی از راهبرد جدید اتحادیه اروپا برای نقش‌آفرینی نظامی قدرتمندتر است.
دانمارک نمی‌تواند در اقدامات دفاعی اتحادیه اروپا شرکت کند که این امر خود بالقوه این کشور را در برابر تهدیدهای خارجی، نسبت به اغلب کشورهای اتحادیه اروپا، آسیب‌پذیرتر می‌کند.
«بند دفاع مشترک» اتحادیه اروپا کمک به هر عضو این اتحادیه در صورت حمله به آن را تضمین می‌کند.
روشن نیست که با توجه به وضعیت خاص دانمارک، این کشور تا چه اندازه می‌تواند از امکانات این‌چنینی سیاست دفاعی اتحادیه اروپا بهره ببرد.
ائتلاف چهار حزب سیاسی در دانمارک در ماه مارس ۲۰۲۲ خواستار برگزاری همه‌پرسی مذکور شد و از دانمارکی‌ها خواست تا به صرف‌نظر کردن این کشور از شرکت در سیاست امنیتی و دفاعی مشترک اروپا پایان دهند.
یپه کوفود، وزیر امور خارجه دانمارک، به نشریه پولتیکو گفت که اروپای پیش از آغاز جنگ اوکراین با اروپای پس از آغاز آن یکی نیست.
کوفود تأکید کرد که رأی «آری» دانمارک به همه‌پرسی مزبور، به منزله نشانه‌ای آشکار از اروپایی متحد خواهد بود.
اگر دانمارکی‌ها بنا بر خواسته احزاب این کشور رأی دهند، دانمارک می‌تواند در عملیات نظامی اتحادیه اروپا کاملا شرکت و در راستای رشد توانایی‌های نظامی این اتحادیه همکاری کند و در عین حال بودجه نظامی داخلی خود را هم افزایش دهد.
اما اگر دانمارکی‌ها در رفراندوم رأی «نه» به صندوق بیندازند و دانمارک همچنان بیرون از سیاست دفاعی مشترک اتحادیه اروپا باقی بماند، بدون شرکت در آن، به رشد خود ادامه خواهد داد.
همه‌پرسی‌هایی برای حل تک‌مسأله
در گذشته، حکومت‌ها برای تغییر رابطه خود با اتحادیه اروپا، ابتدا به پارلمان کشور رجوع می‌کردند اما مشکلات پایدار مرتبط با اعتماد عمومی به دولت و پارلمان، رضایت نشان دادن سرخود این نهادها به سیاست‌های اتحادیه اروپا و «ادغام اروپایی» را برای آنها دشوار ساخته است.
از سال ۱۹۷۲ بدین سو، حدود ۵۰ رفراندوم در مسائل مرتبط با اتحادیه اروپا در قاره سبز برگزار شده است که معمول‌ترین آن برای ایجاد اصلاحات در توافق‌های اتحادیه اروپا یا تصمیم کشورها برای پیوستن به آن بوده است. بنا بر پژوهش‌ها، اهمیت برگزاری همه‌پرسی‌هایی برای پرداختن به «تک‌مسأله» و همچنین ادغام کشورها در اتحادیه اروپا، رو به افزایش است.
دانمارک تاکنون دو همه‌پرسی برای مشمول شدن در برخی قوانین اتحادیه اروپا برگزار کرده است که خود پیشتر خواستار بیرون ماندن از آنها شده بود. در هر دو همه‌پرسی هم کپنهاک با «نه» شهروندان مواجه شده است.
در سال ۲۰۰۰، دانمارکی‌ها انتخاب واحد پول یورو را به‌رغم حمایت گسترده احزاب سیاسی و رهبران اتحادیه‌های صنفی در این کشور، رد کردند.
در سال ۲۰۱۵ نیز همه‌پرسی دیگر برای پایان دادن به لغو مشمول بودن دانمارک در مسائل داخلی و قضایی اتحادیه اروپا، با رأی «نه» دانمارکی‌ها مواجه شد.
درخواست حکومت، تصمیم شهروندان
دانمارک تنها نمونه همه‌پرسی در اروپا که ممکن است با «نه» مواجه شود نیست. به همین دلیل همه‌پرسی روز چهارشنبه ۱۱ خرداد، از نظر سیاسی بسیار پراهمیت است.
نظرسنجی‌ها در دانمارک تا بدین لحظه حاکی از رای «آری» دانمارکی‌ها در رفراندوم یک ژوئن است اما به گزارش پولتیکو، احتمالا رقابتی تنگاتنگ در آرا روی خواهد داد چرا که ۲۰ تا ۳۰ درصد رأی دهندگان، درباره رأیی که قرار بود به صندوق بیندازند، مطمئن نبودند.
تأکید ائتلاف چهار حزب سیاسی در دانمارک نشان از آن است که همه‌پرسی مذکور، صرفا رأی به محبوبیت یا عدم محبوبیت دولت دانمارک نیست بلکه به این معناست که آیا رأی‌دهندگان فکر می‌کنند وضعیت امنیتی اروپا آنچنان تغییر کرده است تا به دانمارک اجازه دهد اتحادیه اروپا را بیشتر در خود جای دهد یا نه.
دولت دانمارک اطمینان خاطر داده است که اگر اتحادیه اروپا تصمیم بگیرد تا «ارتشی فرا‌ملی» تدارک ببیند، همه‌پرسی دیگری برگزار خواهد کرد تا تصمیم دانمارک درباره شرکت در آن را تعیین کند.
فارغ از سرنوشت همه‌پرسی یکم ژوئن ۲۰۲۲ دانمارک، پیامدهای حمله روسیه به اوکراین و برگزاری همه‌پرسی‌های این‌چنینی برای حل یک تک‌مسأله، در اتحادیه اروپا ماندگار خواهد بود.
