پنج عضو گارد نظامی بریتانیا در مراسم شکرگزاری با حضور خانواده سلطنتی بیهوش شدند

خانواده عماد شرقی در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس خاطرنشان کردند که جو بایدن اخیرا با خانواده‌های سایر گروگان‌های آمریکایی دیدار کرده، اما نمی‌دانند چرا با آنها چنین دیداری را برگزار نکرده است.

بهاره شرقی،همسر عماد شرقی، با اشاره به اینکه جو بایدن این توانایی را دارد که همسرش را به آمریکا بازگرداند گفت تا کنون چندین بار برای دیدار با بایدن تقاضا کرده، اما از کاخ سفید پاسخی دریافت نکرده‌ است.

خانواده شرقی از اینکه ممکن است وقفه چند هفته‌ای کنونی در مذاکرات وین تلاش‌ها برای بازگرداندن گروگان‌های آمریکایی را مختل کند ابراز نگرانی کردند.

حنا شرقی، فرزند این زندانی دوتابعیتی، نیز با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی در حال حاضر از پدرش به عنوان «بازیچه» سیاست‌های خود استفاده می‌کند، ابراز امیدواری کرد این پرونده به جای یک پرونده سیاسی، به عنوان یک موضوع حقوق بشری درنظر گرفته شود.

عماد شرقی، بازرگان ایرانی-آمریکایی که اکنون ۵۶ سال دارد، ابتدا در اردیبهشت ۹۷ بازداشت و در آذر ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد؛ با این حال دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بعدا اعلام کرد که او به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال زندان محکوم شده است.

شرقی به عنوان معاون بین‌الملل شرکت «سراوا»، مالک برندهایی چون دیجی‌کالا و علی‌بابا، بود و جمهوری اسلامی او را به «جاسوسی و جمع‌آوری اطلاعات نظامی» متهم و به ۱۰ سال زندان محکوم کرده است.

او آذر سال ۹۸ از همه اتهامات تبرئه شد اما سپس اعلام شد که به صورت غیابی محاکمه و به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. شرقی پس از اطلاع از این حکم تصمیم به فرار از ایران گرفت، اما در اواخر دی‌ماه ۹۹در ایستگاه بازرسی استان آذربایجان غربی بازداشت شد.

ماه گذشته، آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در چهارمین سالگرد دستگیری عماد شرقی، خواستار آزادی او و توقف باجگیری سیاسی ایران شد. رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، نیز تاکید کرد که این شهروند دوتابعیتی و همچنین مراد طاهباز و نمازی‌ها باید به خانه برگردند.

اسمیت سال ۲۰۱۵ شهر دانداک ایرلند را به‌ مقصد سوریه ترک کرد و در بازگشت به کشورش در سال ۲۰۱۹، در فرودگاه دوبلین دستگیر و به عضویت در یک گروه غیرقانونی تروریستی و تأمین مالی تروریسم متهم شد. او به اتهام اول محکوم و از دومی تبرئه شد و حالا منتظر صدور حکم خود است.

اسمیت، مانند هزاران زن و دختر در سراسر جهان، به سوریه رفت تا طعم زندگی در خلافت داعش را بچشد. او با یک سرباز داعشی بریتانیایی ازدواج کرد و کودکی به‌نام «رقه» به دنیا آورد. با سقوط داعش، او و دختر دو ساله‌اش به اردوگاه‌های تحت‌ کنترل نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور گریختند.

به‌ دنبال حمله به این اردوگاه‌ها در سال ۲۰۱۹، ترکیه، اسمیت و دخترش را بازداشت و به ایرلند مسترد کرد.

آنچه بر لیزا اسمیت گذشته، بسیار آشناست ولی چیزی که داستان اسمیت را از دیگر داستان‌های این‌چنینی متمایز می‌کند، واکنش دولت ایرلند است. در زمانی که اغلب دولت‌های اروپایی از بازگرداندن شهروندان وابسته به داعش خود به کشور سر باز می‌زنند، دوبلین مسئولیت لیزا اسمیت و دخترش را پذیرفت و آنها را به ایرلند بازگرداند.

پژوهش‌ها نشان می‌دهد به میهن بازنگرداندن، نه‌ تنها الزامات قانونی بین‌المللی برای حفاظت از کودکان را نقض می‌کند، بلکه در زمینه تأمین امنیت ملی نیز نتیجه عکس می‌دهد. این اقدامات، از بازگشت، بازپروری و ادغام دوباره فردی که می‌خواهد یک گروه مسلح خشن را ترک کند یا خود دیگر تهدیدی به شمار نمی‌رود، جلوگیری می‌کند.

بنا بر تخمین‌ها، بین سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸، حدود ۴۱ هزار و ۵۰۰ شهروند خارجی در ۸۰ کشور جهان مرتبط با داعش شناخته شده‌اند که حدود ۱۳ درصد آنها زن و ۱۲ درصد آنان کودک‌اند.

به عبارتی، از هر چهار فرد وابسته به داعش، یکی زن یا کودک است.

بنا بر گزارش‌های سازمان ملل متحد نیز حدود ۲۸ هزار کودک جنگجویان خارجی در اردوگاه‌های نیروهای دموکراتیک سوریه در شمال این کشور زندگی می‌کنند که نیمی از این کودکان کمتر از پنج سال‌ دارند و ۸۰ درصد آنان، کمتر از ۱۲ سال.

شرایط اردوگاه‌های مذکور «اسفناک» است. این اردوگاه‌ها بسیار پرجمعیت است و در آنها کمک پزشکی ارائه نمی‌شود. تسهیلات زیربنایی نامساعد است و وضعیت بهداشت، غذا و آب آشامیدنی ناکافی است. کودکان به آموزش دسترسی ندارند و خشونت در این اردوگاه‌ها مشکلی جدی است.

وضعیت توصیف‌ شده، باید برای جامعه جهانی نگرانی مهمی محسوب شود. در این اردوگاه‌ها جای حقوق جهانی برای حفاظت ساکنانشان از خشونت و رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز، تدارک مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و استانداردهای مناسب زندگی، به‌ شدت خالی است.

علاوه بر این، تحقیقات نشان می‌دهند این اردوگاه‌ها بستر زایش افراطی‌گرایی، نیروگیری برای آن و در عین حال، ربوده شدن ساکنان آن به دست گروه‌های مسلح‌ است.

شورای امنیت سازمان ملل طی هشدارهای مکرر اشاره کرده است که نپرداختن به آنچه در این اردوگاه‌ها می‌گذرد، در طولانی‌مدت تهدیدی جدی برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است.

بسیاری از دولت‌های آسیای مرکزی هزاران شهروند وابسته به داعش خود که اغلب آنان زنان و کودکان‌اند، به کشور بازگردانده‌اند. در مقابل، بیشتر دولت‌های غربی از پذیرفتن چنین مسئولیتی سر باز می‌زنند.

بریتانیا، فرانسه، بلژیک، دانمارک و برخی دیگر از کشورها تابعیت آن شهروندانی را که تهدیدی برای امنیت ملی محسوب شوند، لغو می‌کنند. این کشورها همچنین به سازوکارهایی قانونی متوسل شده‌اند تا از به کشور بازگرداندن چنین شهروندانی جلوگیری کنند.

فرانسه بازگرداندن چنین شهروندانی به کشور را با توسل به این ادعا که چنین امری نیازمند مداخله در قلمرو خارجی است، رد کرده است. ادعای پاریس خارج از معافیت قضایی فرانسه است.

دادگاه استیناف بلژیک نیز چنین دستور داده است که مقام‌های بلژیکی از جمله دیپلمات‌ها و ارائه دهندگان خدمات کنسولی، هیچ الزام قانونی‌ای برای به وطن بازگرداندن مادران داعشی و کودکانشان ندارند.

درست است که وضعیت قانونی برای به کشور بازگرداندن پیچیده است اما هنگامی که سخن از کودکان والدین داعشی به میان می‌آید، پیمان‌نامه حقوق کودک را باید در نظر گرفت که معاهده‌ای مرکزی و بین‌المللی است و تمامی کشورهای جهان، به‌ جز آمریکا، عضو آن‌ هستند.

بر اساس این پیمان‌نامه، باید همواره، از جمله در مواقع اضطراری و درگیری‌های مسلح، به حقوق کودکان احترام گذاشته شود، حق ثبت تاریخ تولد، داشتن نام و شهروندی کودکان و مراقبت حتی‌الامکان از آنان و این حق که بتوانند والدینشان را بشناسند، همواره برای کودکان محفوظ است. دولت‌ها موظف‌اند تمامی اقدامات لازم برای حق آموزش، بالاترین استاندارد در دسترسی به سلامت، حفاظت از کودک در برابر بیماری و سوءتغذیه، دسترسی به آب آشامیدنی، امنیت اجتماعی و استاندارد کافی زندگی برای رشد جسمی، روحی، روانی، اخلاقی و اجتماعی برای کودک را در کنار استراحت، بازی و سرگرمی فراهم آورند.

بر اساس برخی منابع حقوق بشری در سازمان ملل، طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، دولت‌ها برای حفاظت از حقوق کودکان در اردوگاه‌های سوریه الزاماتی دارند چرا که بحث حفاظت از کودکان در این پیمان‌نامه، تلویحا بر این دلالت دارد که دولت‌ها باید کودکان را از اردوگاه‌ها خارج و برای حفاظت از آنان، به کشورشان بازگردانند. اما قانون درباره اینکه آیا کشورها در خارج از قلمروشان در قبال کودکان والدین داعشی وظیفه‌ای بر عهده دارند یا نه، روشن نیست.

استفاده از ملیت به‌ عنوان مبنایی برای به وطن بازگرداندن نیز دشوار است چرا که شمار کمی از این کودکان، مدارک تولد دارند و والدین بسیاری‌شان هم چندین تابعیت دارند که این خود این سوال را ایجاد می‌کند که کدام کشور موظف است کودک را به کشور بازگرداند.

دولت‌ها کنترل قانونی قابل‌توجهی در حق شهروندی و ملیت دارند و این امور - فارغ از قانونی بودنشان - می‌توانند در خدمت و دستمایه اولویت‌های ملی و سیاسی قرار گیرد. اما چنین مسأله‌ای باید به‌سرعت تغییر کند چرا که گرچه هیچ قانون جهانی‌ای که کشورهای دنیا را مستلزم به بازگرداندن کودکان مذکور کند وجود ندارد، اما اصولی که بر مبنای آنها باید از کودک محافظت و از او مراقبت به عمل آید، ایجاب می‌کند کودکان در اردوگاه‌های سوریه باقی نمانند.

این همان محافظتی است که طبق پیمان‌نامه حقوق کودک، تمامی کشورها به آن متعهد شده‌اند.

هنگامی که کودکان در شرایط اردوگاه‌های مذکور قرار می‌گیرند و گرسنگی، عدم دسترسی به موقعیت‌های اجتماعی و اقتصادی، به حال خود رها شدن و در معرض خشونت قرار گرفتن را تجربه می‌کنند، گزینه‌های کمی پیش رو دارند و می‌توانند به روی آوردن به افراطی‌گرایی مجبور شوند. سیاست‌های ملی که این کودکان را تحقیر می‌کنند و از خود می‌رانند، تنها مسیر را برای درگیر شدن آنان در شبکه‌های جرم و جنایت و گروه‌های افراطی هموار می‌کنند چرا که کودک رها شده، به‌دنبال شبکه‌ای جدید برای حمایت خواهد گشت.

کودکان مادران و پدران داعشی به حال خود رها شده‌اند تا به‌ خاطر اعمال والدینشان رنج بکشند. آنچه بر اساس قوانین جهانی، حق انسانی آنهاست همچنان نقض می‌شود. وقت آن است که قربانی بودن این کودکان به رسمیت شناخته شود.

به گزارش خبرگزاری رسمی بحرین، آلون اوشبیز، مدیرکل وزارت امور خارجه اسرائیل که به منامه سفر کرده، با عبدالله بن حمد آل خلیفه، معاون وزیر امور خارجه این کشور، دیدار و طرفین بر تقویت همکاری‌های دو جانبه تأکید کرده‌اند.

عادی‌سازی روابط بحرین و اسرائیل دو سال پیش انجام شد و ۲۵ بهمن سال گذشته، نفتالی بنت، نخست‌وزیر اسرائیل، به منامه سفر کرد.

پیش از این سفر نیز وزیر دفاع اسرائیل به منامه سفر کرده بود و رسانه‌ها خبر دادند که یک افسر ارتش اسرائیل به عنوان بخشی از ائتلاف بین‌المللی در بحرین مستقر خواهد شد.

اسرائیل در سال ۲۰۲۰ در چارچوب ابتکار دولت دونالد ترامپ، با برخی کشورها از جمله امارات عربی متحده، مراکش، سودان و بحرین توافق عادی‌سازی موسوم به «پیمان ابراهیم» امضا کرد.

در همین حال نشریه جروزالم‌پست از توافق عربستان سعودی و اسرائیل برای حل موضوع دو جزیره استراتژیک تیران و صنافیر در دریای سرخ خبر داد.

بر اساس این گزارش، با رضایت اسرائیل حاکمیت این جزایر از مصر به عربستان سعودی منتقل خواهد شد و در مقابل عربستان سعودی به خطوط هوایی اسرائیل اجازه پرواز بر فراز حریم هوایی این کشور را خواهد داد.

در حال حاضر تنها پروازهای اسرائیل به امارات متحده عربی و بحرین و هند می‌توانند از فراز عربستان سعودی عبور کنند.

مقامات دو کشور به این گزارش واکنشی نشان نداده‌اند.

پیش از این نیز آکسیوس گزارش داده بود که دولت بایدن «بی‌ سر و صدا» به میانجی‌گری میان عربستان سعودی، اسرائیل و مصر مشغول شده است که در صورت موفقیت، می‌تواند اولین گام در مسیر عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و اسرائیل باشد.

در همین حال روز پنج‌شنبه خبرگزاری‌های رویترز و بلومبرگ از احتمال سفر جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا به عربستان سعودی در اواخر ماه جاری میلادی خبر دادند و افزایش عرضه نفت به بازار را یکی از موضوعات احتمالی گفت‌وگوها در این دیدار ذکر کردند.